پَر گرانی‌مرغ را بچینید

ابتدای سال ۱۴۰۰بحث مدیریت قیمت مرغ به حدی اهمیت یافته بود که برای مدیریت آن، قرارگاه ساماندهی مرغ تشکیل شد. با وجود این، دولت دوازدهم توفیقی در مدیریت بازار نداشت. با وجود برگزاری جلسات متعدد در قرارگاه، باز هم قیمت این کالا روند افزایشی داشت؛ حتی در برخی مواقع، بازار با کمبود مرغ مواجه شد. این اتفاقات در حالی به وقوع پیوست که ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تخصیص می‌یافت. قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی از روی نهاده‌های دامی با تغییرات جدی در ساختار قیمت‌گذاری مواجه شد. قیمت این کالای اساسی به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰‌تومانی همواره عقب‌تر از نرخ تورم بود و این سیاست توسط دولت دوازدهم به منظور حمایت از سفره اقشار کم‌درآمد اعمال شد.

با وجود این، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به توزیع رانت در این طرح هشدار دادند. با افزایش هجمه علیه ارز ترجیحی دولت سیزدهم با کلیدواژه جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را حذف کرد. با این اقدام، فنر قیمت‌ها از جمله مرغ آزاد شد. قیمت مصوب مرغ به حدود ۵۰هزار تومان رسید، اما به دلیل مازاد عرضه، با قیمتی در حدود ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید. این کاهش، اما مقطعی بود. در دور جدید جوجه‌ریزی، قیمت مرغ به نرخ مصوب رسید، حتی در برخی نقاط، کیلویی ۶۲هزار تومان شد.

کاهش وزن مرغ برای افزایش عرضه

این در حالی است که همچنان مازاد عرضه در بازار وجود دارد. دلیل وجود مازاد عرضه بیشتر از این‌که به مدیریت دولت برگردد به مدیریت مرغداری‌ها می‌رسد. به این معنی که مرغداری‌ها هزینه‌های پرورش مرغ را کم کرده‌اند. با این توجیه که مصرف مرغ ایرانی‌ها با معیار‌های جهانی نمی‌خواند. مرغداران برای توجیه این وضعیت از اصطلاح مرغ سایز استفاده می‌کنند. در نتیجه به‌جای این‌که مرغ مرسوم که حدود ۳کیلوگرم بود را به دست مشتری برسانند، مرغ یک کیلویی تربیت می‌کنند. به گفته حبیب اسدا... نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در ایران مردم به خرید و مصرف مرغ با وزن‌های بسیار بالاتر عادت کرده‌اند، اما مرغ سایز از سلامت و ضایعات کمتری برخوردار است و خرید آن منفعت بیشتری برای مصرف‌کننده نسبت به مرغ با وزن بالا دارد. به این ترتیب بازار از مرغ‌های یک‌کیلو و ۴۰۰گرمی اشباع شده است. توجیه مرغداران، اما به قیمتی برمی‌گردد که دولت از بابت خرید مرغ به آن‌ها می‌پردازد. مرغداران می‌گویند که قیمت هر کیلو مرغ زنده برای آن‌ها ۴۸تا ۴۹هزار تومان تمام می‌شود، اما قیمت تمام شده مرغ‌گرم به حدود ۷۰هزار تومان می‌رسد.

کاهش قیمت در نبود سیاستگذاری

این در حالی است که سیاست تثبیت قیمت مرغ زیر قیمت تمام‌شده در این مقطع زمانی بلاموضوع شده است. اشباع بازار وضعیت را به جایی رسانده که مرغ گرم از ۶۲هزار و ۴۴۳تومان در اول آبان امسال به ۵۶هزار و ۳۴۰تومان در روز‌های ابتدایی آذر رسیده‌است. این وضعیتی است که به نظر می‌رسد دولت مایل به ادامه یافتن است، اما به نظر نمی‌رسد مرغداران بخواهند در بلندمدت به بهای عرضه مازاد بر مصرف، مرغ را با قیمت پایین‌تری به دست دولت برسانند. در اینجا به نظر می‌رسد دولت باید سیاست بهتری اتخاذ کند، چرا که مازاد عرضه می‌تواند به کمبود عرضه بینجامد؛ اتفاقی که بار‌ها رخ داده و احتمال تکرار مجدد آن وجود دارد. به همین دلیل مرغداران توصیه می‌کنند که دولت از حالا فکری برای بازاری داشته باشد که مصرف‌کننده توان تنظیم قدرت خرید خود را با آن ندارد و مرغدار هم به دلیل سرکوب قیمت مرغ، توان عرضه ندارد.

اسدا... نژاد در این مورد به جام​جم گفت: با توجه به این‌که دولت قصد داشت یارانه آزاد شده از محل حذف ارز۴۲۰۰ را از طریق توزیع کالابرگ صرف تقویت معیشت مردم کند، انتظار داشتیم چنین حمایتی صورت گیرد تا مردم از طریق کالابرگ، خرید خود را انجام دهند، اما کاری در این زمینه انجام نشد و قیمت مرغ هم متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافت؛ در حالی که بدنه تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در معاونت بازرگانی داخلی، متوجه افزایش هزینه‌ها بود و دیدگاه ما را تایید می‌کرد. در همین حال پس از حذف ارز مرجع، نیاز به سرمایه در گردش واحد‌های مرغ و دام شش برابر شد. این وضعیت ایجاب می‌کند سیاست‌های مناسب‌تری برای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اتخاذ شود تا هزینه‌های تولید بیش از این سربار مصرف‌کنندگان نشود؛ چرا که قیمت مرغ از حدود ۳۶هزار تومان در آذر ۹۹ به حدود ۵۶هزار تومان رسیده است. قاعدتا کاهش هفت‌کیلوگرمی سرانه مصرف مرغ به ازای هر نفر به همین دلیل اتفاق افتاده است؛ گرچه برای تولیدکنندگان نمی‌تواند اتفاق خوبی باشد.

روزنامه جام جم