معارضه ناهماهنگ در امورفرهنگی

همین توجه و تاکید، جوامع را بر آن داشته تا پایه‌های هرم سیاست‌گذاری‌های خود را بر فرهنگ استوار سازند و در برنامه‌های توسعه‌ای خود برای آن اهمیت ویژه قائل شوند. مؤلفه‌ای که به نظر در کشور ما آن‌گونه که باید و شاید به آن توجه نمی‌شود.

سهم اندک بودجه فرهنگی

یکی از وظایف ذاتی حوزه فرهنگ، فراهم‌ساختن زمینه‌های ذهنی و روانی اعضای جامعه برای انطباق با شرایط تغییر محیطی به‌خصوص شرایط دشوار اقتصادی است. لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی، فراهم‌کردن زمینه‌ها و شرایط پذیرش آن در اذهان جامعه است، به گونه‌ای که امکان اجرای سیاست‌های محدودکننده در جامعه وجود داشته باشد و همه این مهم بر‌عهده بخش فرهنگی جامعه است، اما در کشورمان میانگین بودجه فرهنگی در جایگاه خوبی قرار ندارد به‌نحوی‌که هرساله میزان اختصاص بودجه فرهنگی کشور، یکی از پرحاشیه بخش‌های لایحه بودجه است و با نقد‌های رسانه‌ای زیادی همراه است. بیژن نوباوه، نایب‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید اگر میانگین بودجه فرهنگی را در شرایط تقریبا خوب، ۷درصد بودجه عمومی کشور فرض کنیم، متوسط بودجه فرهنگی در دنیا ۵درصد است، اما در کشور ما در بهترین شرایط به ۳درصد هم نمی‌رسد. خوشبختانه این موضوع در نشست بررسی ابعاد بودجه فرهنگ‌وهنر با حضور کارشناسان و مدیران برنامه‌وبودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های تابعه آن که چندی پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و ما را به بودجه‌ریزی فرهنگی سال۱۴۰۲ خوشبین کرد، تاکید بر خارج‌شدن نگاه هزینه‌بر بودن جایگاه فرهنگ در نظام بودجه‌ریزی و تنظیم درست نسبت میان برنامه‌های فرهنگی و بودجه‌های فرهنگی است.

موازی‌کاری متولیان فرهنگی

فرهنگ در کشور ما متولیان زیادی دارد، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به نوعی خود را متولی اصلی فرهنگ می‌داند، تا رسانه‌ملی، حوزه‌های علمیه، تبلیغات‌اسلامی و... که هریک به تناسب نقش مهمی را در حوزه فرهنگ ایفا می‌کنند. بی‌شک هیچ ایراد و نقدی بر وجود متولیان زیاد در یک حوزه مهم مانند فرهنگ وارد نیست، چراکه ماموریت‌های این سازمان‌ها در ترویج ارزش‌ها، هنجار‌ها و باور‌ها مکمل یکدیگر است، اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که با موازی‌کاری روبه‌رو می‌شویم. یعنی مثلا حوزه هنری همان کاری را می‌کند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌کند و.... این معضل بی‌گمان از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که بر پیکره فرهنگ جامعه وارد شده تا آنجا که گاهی آثار منفی و مخرب آن بیش از نتایج مطلوبش است؛ لذا لازم است با توجه به تعدد دستگاه‌های فرهنگی و در جهت اثربخش بودن اهداف فرهنگی همگرایی بیشتری میان این دستگاه‌ها و متولیان آن به وجود آید. مهم‌ترین اقدام در این مسیر برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های کلان فرهنگی به‌صورت متمرکز است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل‌های حوزه فرهنگ محسوب می‌شود.

ضعف نظارتی بر حوزه فرهنگ

هر سال در لایحه بودجه‌های سنواتی، ردیف‌هایی به اقدامات فرهنگی در نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف تعلق می‌گیرد. در کنار این ردیف‌ها، بودجه‌هایی نیز به مؤسسات، شوراها، ستادها، بنیاد‌ها و سازمان‌های غیردولتی اختصاص دارد که فعالیت‌های آن‌ها نیز در حوزه فرهنگی تعریف می‌شود. علاوه بر اینها، سال‌هاست که جدولی جداگانه به پیوست لایحه بودجه منتشر می‌شود که در آن بودجه‌هایی به مؤسسات و مراکز فرهنگی خاصی که توانسته‌اند از هر طریق ممکن نام‌شان را در این جدول بگنجانند، تعلق می‌گیرد. ضعف نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و نهاد‌های متولیان، چالش دیگری است که فرهنگ امروز با آن روبه‌روست. این‌که آیا مرجعی برای سازمان‌ها و نهاد‌هایی که بودجه فرهنگی دریافت می‌کنند، برنامه‌های خاصی تعریف کرده است یا آن‌ها در ازای دریافت بودجه چه برنامه‌هایی را برای ارتقای فرهنگ مدنظر دارند و آیا بودجه دریافتی به‌درستی صرف‌می‌شود، موضوعاتی است که نیاز به تامل دارد. مضاف بر آن، سال گذشته به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، اتفاق ویژه‌ای در تدوین بودجه سالانه رخ داد و از جهاتی یکی از مهم‌ترین و کم‌سابقه‌ترین رویداد‌های فرهنگی و هنری کشور بود.

مطابق بند (ز) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا ۲درصد بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی همچون موضوع‌های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند.
آنچنان که در مصوبه اختصاص بودجه دستگاه‌ها به فرهنگ آمد، این موضوع فراتر از وزارتخانه‌های دولت است و همه مؤسسه‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و... را دربرمی‌گیرد و آن‌ها می‌توانند تا سقف ۲درصد بودجه هزینه‌ای خود را ــ به‌جز فصل یک و فصل ۶ که ماهیت حقوقی دارند ــ در زمینه‌های فرهنگی هزینه کنند. با توجه به حجم بزرگ دولت و نهاد‌های اجرایی در اقتصاد کشور، رقم یادشده عدد بسیار درشتی است که در صورت هزینه‌کرد مناسب، بسیاری از گره‌های موجود حوزه فرهنگ و هنر را باز خواهد کرد، اما مسأله اصلی در این مسیر نظارت است. ضمانت اجرایی اعطای ۲درصد از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها چیست، مرجع نظارت کیست؟

آیا تلاش‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که چندی پیش در گفت‌وگویی اذعان کرد به‌دنبال دریافت بودجه سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیستیم، بلکه تلاش داریم ضمن نظارت بر اجرای این مصوبه، این موضوع باعث شود دستگاه فرهنگی اصلی دولت یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها، قالب هدایتگری نیز داشته باشد، می‌تواند محقق شود.

توجه به اقتصاد فرهنگی

یکی دیگر از موضوعات کمتر دیده شده در حوزه فرهنگ، درآمدزایی و استفاده از فرصت‌های فرهنگی موجود در داخل و خارج کشور است که با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری اعم از صنایع‌دستی، میراث فرهنگی، موسیقی، سینما و ... برنامه‌ریزی درست، هدفمند و آینده‌پژوهانه‌ای به آن می‌تواند گوشه‌ای از بار سنگین فرهنگ را به دوش گیرد. بازارپردازی فرهنگی یکی از بهترین راه‌های مؤثر در این حوزه است؛ تجربه‌ای با قدمت بیش از ۱۰۰ سال سابقه در جهان که برای کسب‌وکار‌های فرهنگی خصوصی و به‌طور خاص تولیدکنندگان خرد مورد توجه قرار گرفته و راهی بسیار مناسب برای استقلال از دولت و کمک‌های آن به حساب آید. راهکاری که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور توسعه‌نیافته و نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دارد. مباحث مرتبط با حوزه فرهنگ بی‌شک به این میزان خلاصه نمی‌شود و نیاز است متولیان این حوزه با یک برنامه‌ریزی هدفمند، گذشته پژوهانه، آینده پژوهانه و به دور از شتاب‌زدگی بر این محور توسعه تمرکز کنند.

فراموش نکنیم جهان امروز فقط هویت فردی، گروهی و اجتماعی انسان‌ها نیست که ماهیت فرهنگی دارد، بلکه انواع فعالیت‌های اجتماعی، فراغتی، سیاسی و حتی اقتصادی انسان‌ها نیز جنبه قوی فرهنگی پیدا کرده است، به طوری که به جرات می‌توان گفت، سبک زندگی انسان‌ها و انواع فعالیت‌های آن‌ها فرهنگی هستند و نیاز به یک توسعه همه جانبه، یکپارچه، متوازن و پایدار موضوعی است و نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت.

روزنامه جام جم