قانون جوانی جمعیت؛ نیازمند جوانی

حال پس ازگذشت حدود دو سال از اجرای ناقص این قانون تقریبا نیمی از آن در حال اجراست و نیم دیگر آن معطل موارد مختلفی است. قانونی که با توجه به هشدارهای سالمندی جمعیت در کشور، سعی دارد تا خانواده‌‌ها را به فرزندآوری و جوانان را به ازدواج تشویق کند تا در دام پیری جمعیت گرفتار نشویم. سیاست‌هایی تشویقی که با گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ آن، نیازمند تجدید و نظر و اصلاحاتی در برخی از قوانینش است.مسأله جمعیت و حرکت کشور به سمت پیری یکی از مهم‌‌ترین معضلاتی است که باعث بحران در بخش‌‌های مولد جامعه شده است. اگر تسهیلات وعده داده شده دولت همچون وام‌های ازدواج و فرزندآوری برای مواردی که به این قانون مرتبط است، محقق نشود قطعا شاهد نابسامانی‌‌های زیادی در سطح کشور خواهیم بود. قانونی که مهم‌ترین مسائل آن تسهیلات ویژه خانواده‌‌های دارای فرزند، دانشجویان متاهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران و اعطای زمین و واحد مسکونی و تسهیلات بانکی است. سیاست‌های جمعیتی که نه فقط خیلی کارساز نبوده بلکه در بسیاری از موارد باید با توجه به شرایط حال حاضر کشور همچون تورم و بحران‌های مالی و اقتصادی، تجدید نظر، اصلاح و بازبینی شود. 
 
قانون «جوانی جمعیت»نیازمند بازنگری
زمانی که به قوانین تصویب شده در قانون جوانی جمعیت نگاه می‌کنیم، تسهیلات ارائه شده‌ای را می‌بینیم که رضایت‌بخش است. اما برخی از این بندها و تبصره‌ها برای اجرا، راکد مانده و بعضی دیگر بنا بر ضرورت و نیازهای روز مردم باید اصلاح و به روزرسانی شود. محمود مشفق، دانشیار جمعیت شناسی، عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه در این خصوص به جام‌جم می‌گوید: « هر قانون و سیاستی که در حوزه مسائل اجتماعی، جمعیتی یا موضوع دیگر در کشوری تصویب می‌شود، باید با توجه به اقتضائات و شرایط روز آن کشور بازنگری شود. قانون جوانی جمعیت هم با توجه به شرایط جمعیتی کشور، خانواده و همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی که همواره در حال تغییر است، طبیعتا نیاز به بازنگری دارد. اما این بازنگری باید در راستای مفاد قانونی که از قلم افتاده یا بی اثر بوده و اثرگذاری کمی داشته در جهت اصلاح و افزایش اثربخشی آن بررسی شود.»
 
اقدامات دولت برای قانون جوانی جمعیت
حمایت از خانواده و توجه به مسأله جمعیت در دولت سیزدهم، بسیار قابل اهمیت است. دولتی که خودش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرده اما هنوز موانع زیادی در اجرای آن وجود دارد و سوالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول می‌کنداین که  دولت در تحقق این قانون تا چه حد موفق بوده است؟ مشفق بر این باور است که این قانون بار مالی زیادی را بر دوش دولت گذاشته اما با تدابیر و تمهیدات مختلف، سعی بر حل مسائل مالی آن داشته است. وی همچنین تصریح می‌کند:  در بسیاری از جوامع و همچنین در کشور ما، برنامه‌ها و سیاست‌های مصوب شده بیش از ۶۰ درصد اجرایی نمی‌شود اما این قانون طی همین سال‌ها حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از مفاد آن اجرا شده که با این حال نیازمند بازنگری است؛ مفادی که در اجرای آن با چالش مواجه بوده و توافق همگانی نسبت به آن وجود نداشته و تبعات ناگواری را برای مردم و نظام به دنبال داشته است، چرا که مجری اصلی این قانون، مردم، جوانان و خانواده‌ها هستند. اگر این قانون متناسب با شرایط مردم نباشد و اجماع همگانی نسبت به آن صورت نپذیرد، احتمالا در اجرای آن دچار مشکل می‌شویم.
 
مُسکن‌های موقت جوانی جمعیت
بسیاری از مسئولان و قانون‌گذاران جمعیتی، به بندهای قانون جوانی جمعیت فقط به عنوان مُسکن‌های موقتی برای حل مشکل جمعیتی کشور نگاه می‌کنند. در صورتی که حل این معضل در کشور نیازمند یک برنامه همه‌جانبه و نظام‌مند است و باید چالش‌ها و خلأهای آن برطرف شود. طبق گفته این جمعیت‌شناس، این قوانین و سیاست‌ها فقط مختص ایران نیست و در حال حاضر حدود ۷۵ کشور دنیا در راستای سیاست‌های حمایت و تقویت خانواده جوانان به جهت ازدواج و فرزندآوری، خدمات مالی گوناگونی ارائه می‌دهند که این خدمات به مسائل مختلفی مثل سطح تولید و درآمد هر کشور بستگی دارد. مشفق با تاکید بر وجود قوانین به منزله حفظ سلامت نظام اجتماعی کشور می‌گوید: این‌که تا چه حد سیاست‌های جمعیتی کشور موثر است، بستگی به این دارد که تا چه میزان هم راستا و هم سو با نیازها و شرایط واقعی جامعه بوده و آن را درک کرده باشد. اما اگر ما بسیار آرمان‌گرایانه و خیال‌پردازانه به مسائل توجه کنیم و تصویر نادرستی از مشکلات داشته باشیم، این حمایت‌ها ممکن است مشکلات موجود را مرتفع نکند. به هر حال با توجه به سونامی و بحران سالمندی در آینده‌ای نه چندان دور، باید مجلس جدید این مسأله را روی میز و در دستور کارشان قرار دهند و پیگیر بندهای اجرا شده و نشده آن باشند. وضعیت جمعیتی کشور به حدی وخیم است که دیگر هیچ تعلل و تاخیری در آن جایز نیست.