یک‌میلیون تومان، حداقل افزایش‌حقوق

پیش از این در کلیات لایحه، افزایش حداقل ۹۰۰هزار تومانی حقوق‌ها تعیین شد و دولت هم چارچوب‌های بودجه‌ای خود را برای کل بودجه‌ای که باید برای اجرای این لایحه تخصیص یابد برای مجلس مشخص کرد. پیشتر بهروز محبی نجم‌آبادی، از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه به جام‌جم گفته بود که برای اجرای این لایحه در قالب قانون متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، تا ۶۰هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته می‌شود.

تصویب بند‌های لایحه متناسب‌سازی

در متن لایحه برخی موارد پیش‌بینی شد که حالا صحن علنی تکلیف آن‌ها را در مصوبات جلسه علنی ۸‌آبان مشخص کرد ازجمله افزایش صددرصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی، اعمال همین میزان افزایش برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت و برداشتن مانع افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان از شمول صدور مجوز‌های قانونی ترمیم حقوق و دستمزد در تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱.

بنابر این مصوبات، مجلس و دولت ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را مازاد بر ۹۰۰هزار تومان در نظر گرفته و از قالب یک رقم ثابت روی پایه حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان خارج کردند. در لایحه متناسب‌سازی، موارد دیگری هم در نظر گرفته شده است ازجمله افزایش ۱۵درصدی حقوق اساتید دانشگاه (مشمولین نظام استخدامی دستگاه‌های دولتی)، اعمال ۵ درصد حق عائله‌مندی افزون بر افزایش ۵۰درصدی آن که می‌تواند تا ۱۰درصد هم افزایش یابد و همچنین افزایش ۳۵ تا ۵۰درصدی فوق‌العاده ویژه بنابر ترجیح دولت.

افزایش فراتر از یک‌میلیون تومان

با این احوال، رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت متجاوز از یک‌میلیون تومان است که البته محبی نجم‌آبادی گفته بود که تلاش مجلس افزایش حقوق بازنشستگان تا رقم یک‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان است. بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد که برای کارکنان دولت هم با درنظرگرفتن مبلغ پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه و عائله‌مندی و اولاد، افزایشی از حدود حداقل یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان اعمال می‌شود گرچه حداقل افزایش حقوق آن‌ها بنابر ۳۰۰۰ هزار امتیاز قانونی در نظر گرفته شده است. بنابر اعلام مجلس پس از اعمال قانون، ۳۰۰۰ امتیاز معادل یک‌میلیون تومان افزایش حقوق است. با روشن‌شدن تکلیف لایحه متناسب‌سازی می‌توان ارقام دقیق‌تر افزایش‌ها را براساس سطوح مختلف حقوقی استخراج کرد، اما درحال‌حاضر و براساس آنچه در لایحه دولت آمده و در مصوبات صحن علنی مجلس قطعی شده، می‌توان به ارقام یادشده برای افزایش‌ها اشاره کرد. یکی از مواردی که در لایحه متناسب‌سازی حقوق‌ها دیده شده، ناظر بر وضعیت افرادی است که پس از تبدیل لایحه متناسب‌سازی حقوق‌ها بازنشسته‌می‌شوند. این بخش به این منظور در لایحه دیده شده که افرادی که تازه‌تر از سایرین بازنشسته می‌شوند حقوق بیشتری نسبت به بازنشستگان قدیمی هم‌طبقه (براساس مرتبه امتیازی) دریافت می‌کنند؛ بنابراین به جهت این‌که به بازنشستگان هم‌طبقه اجحاف نشود، ترمیم حقوق آن‌ها براساس سقف پیش‌بینی‌شده (۹۰۰هزار تومان + افزایش سنواتی) پیش‌بینی شده است.

مجوز برداشت بیشتر برای دولت

با توجه به این‌که با اعمال این موارد، سقف مصارف قانون بودجه بیشتر می‌شود، مجلس به دولت اجازه داده که تا ۲۰درصد سقف مصارف دستگاه‌ها را برداشت کند. محل اعتباری اعمال این بند از لایحه به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما محبی نجم‌آبادی به جام‌جم گفته بود که با اجازه مقام معظم رهبری، دولت می‌تواند بخشی از آن را از اعتبارات «صندوق توسعه ملی» برداشت کند؛ ضمن این‌که منابع ایجادشده از محل آزادسازی محدود واردات خودرو هم به کمک دولت می‌آید تا اعتبار افزایش حقوق که گفته می‌شود تا سقف ۶۰ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده، تامین شود. در کنار موارد یادشده برای افزایش حقوق‌ها، دولت یک امتیاز دیگر به کارکنان خود داده است. بر این اساس، افزایش‌های یادشده مشمول «کسور دوران بازنشستگی» نمی‌شوند. با توجه به این‌که افزایش صددرصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی، به اعتبار اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وارد متن لایحه متناسب‌سازی شده، خارج‌شدن افزایش‌ها از شمول کسور بازنشستگی، به تقویت اجرای این قانون می‌انجامد و در ضمن کسور بازنشستگی را در سقف‌های ریالی ابتدای سال ۱۴۰۱ حفظ می‌کند. با اعمال موارد یادشده، درنهایت بودجه ۱۴۰۱ با سقف بیشتری بسته و کسری منابع آن در بخش مرتبط با هزینه‌های حقوق و دستمزد از محل درآمد‌های نفتی جبران می‌شود، هرچند نمی‌توان احتمال اضافه‌شدن تامین منابع از محل فروش اوراق را هم از یاد برد.