کدام راه واقعی است؛

موضوع واقعی کردن قیمت بنزین از سالها پیش در ایران مطرح بوده ولی از بیم بروز پیامدهای تورمی و بحران های اجتماعی طی این سالها از اجرای آن خودداری شده است.

کد خبر: ۱۳۸۴۷۳

در حقیقت سهمیه بندی بنزین در سال 1383 توسط بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت اعلام شد. وی گفته بود که از نیمه دوم سال 84 بنزین جیره بندی می شود و این که از همان سال عرضه بنزین با کارت هوشمند صورت می گیرد.
قرار بود در صورت افزایش مصرف و تمام شدن منابع ملی ، جیره بندی بنزین زودتر از موعد آغاز شود و برای اجرای آن نسبت به انتشار کوپن بنزین اقدام شود.
با گذشت 3 سال از آن زمان و صراحت دولت در قانون بودجه سال 86 که در نیمه اول امسال سهمیه بندی بنزین را آغاز خواهد کرد و پشت سر گذاشتن حکایت نه چندان شیرین عرضه کارت هوشمند سوخت ، هنوز دولت و مجلس درخصوص سهمیه بندی به اشتراک نظر مشخصی نایل نشده اند.
هرچند مجلس توانست دولت را مجاب کند تا بنزین را لیتری 100 تومان عرضه کند اما شایعات مختلف درخصوص سهمیه بندی بنزین ، تنها به قیمت از دست رفتن جان عده ای از مردم تمام شد ، آنهایی که از ترس گران شدن بنزین ، روی به انبار کردن آن آوردند.
باید اذعان داشت دولت همه ساله برای تامین بودجه واردات بنزین که به مشکل اساسی در اقتصاد ایران بدل شده ناچار است برای کسب مجوز ، لوایح جدیدی را علاوه بر منابع مالی پیش بینی شده در بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی بفرستد که به باور تمامی تحلیلگران حوزه اقتصادی ادامه این روند بدون ارائه راهکاری درست ، راه به ناکجاآباد است و بس.

مسائل مرتبط با مصرف بی رویه بنزین و یارانه پرداختی از طرف دولت برای واردات این کالا، در دهه های گذشته به یکی از مسائل فرسایشی در محافل تصمیم گیری و سیاستگذاری تبدیل شده است . مشکل از آنجا ناشی شده که در اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان ، لازم است سالانه مقدار زیادی بنزین از کشورهای دیگر وارد شده و در نتیجه بیش از 5.2 میلیارد دلار سالانه برای این هدف صرف شود. با احتساب رشد 15درصدی مصرف این فرآورده در هر سال به طور طبیعی بار هزینه ای بودجه بیشتر خواهد شد. در این ارتباط دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است . برخی استفاده از ابزارهای قیمتی ، یعنی حرکت به سمت واقعی کردن قیمتها از طریق حذف یارانه پرداختی به بنزین را راه حل مشکل می دانند و بعضی دیگر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی را پیشنهاد می کنند. براساس نظر گروه اول مهمترین دلیل مصرف بی رویه بنزین ، عدم برابری قیمت اسمی و حقیقی این فرآورده بوده ، در نتیجه بهترین راه حل مشکل نیز حذف یارانه تشخیص داده شده است . ذکر این نکته قابل توجه است که حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت آن تا سطح قیمت واقعی مدتهاست که مد نظر سیاستگذاران قرار دارد اما همواره این سیاست بنا بر ملاحظات تورمی حاصله در اقتصاد و مشکلات ناشی از آن در دست بررسی قرار داشته است . اهمیت این مساله به حدی است که در اصلاحیه ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان طرح قانونی جایگزینی ماده سه برنامه چهارم نیز به دقت به آن پرداخته شده است ، براساس ماده 3 پیش از اصلاح ، قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی از ابتدای سال 1384 بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس تعیین می شد و مقرر شد که قیمت این فرآورده ها در هر سال متناسب با شرایط همان سال تعیین شود. به عبارتی براساس نظریات گروه نخست افزایش این فرآورده منجر به کاهش تقاضای کاذب آن خواهد شد. اما براستی راه حل درست کدام است؛ این که دولت همچنان بودجه ای را که می تواند در زیرساخت های اقتصادی کشور بکار گیرد، همچنان صرف واردات بنزین کند یا این که با در پیش گرفتن تدابیر کارشناسی تر جلوی مصرف بی رویه بنزین را در کشور بگیرد، یا حداقل نرخی منطقی برای این فرآورده باارزش .که بخش عمده آن از طریق واردات تامین می شود در نظر گرفته شود.هم اکنون حدود یک سوم بنزین مصرفی کشور از طریق واردات تامین می شود و کشور به طور متوسط هر ساله حدود 3 میلیارد دلار بابت واردات بنزین هزینه می کند. هزینه یارانه سوخت موجب شده تا دولت توجه خاص و ویژه ای به بنزین در لایحه بودجه و ارائه راهکارهای مختلف حول دو محور توسعه حمل و نقل و کاهش سهم بنزین در حمل و نقل برای بیرون رفتن از این مشکل داشته باشد. مصرف انواع انرژی در ایران یک معضل است و بنزین با توجه به فشار مالی که بر بودجه های سالانه وارد می کند ، بیش از دیگر انواع انرژی مورد توجه قرار دارد البته در صورت عدم توجه و برنامه ریزی ، این فرآورده ها نیز مانند بنزین دچار مشکل مشابه می شود. ذکر این نکته ضروری است که وابستگی دولت ایران به واردات بنزین و عدم چاره اندیشی برای این معضل در طول سالیان ، امنیت کشور را در تامین نیاز داخلی اش به خطر انداخته است . در حالی که گزینه ها برای تحریم اقتصادی ایران در شورای امنیت سازمان ملل در دست بررسی است . براساس برخی نتایج پژوهشی در صورت تداوم روند کنونی مصرف بنزین بدون در نظر گرفتن CNG به 220 میلیون لیتر در روز و با در نظر گرفتن CNG به 170میلیون لیتر در روز خواهد رسید. آمار مصرف بنزین در دهه 50تاکنون نشان می دهد، سیر صعودی مصرف بنزین که در سالهای اولیه این دهه آغاز شده بود، همزمان با افزایش چشمگیر درآمد ارزی کشور، به طور بی سابقه ای افزایش یافت . اثرات جنگ تحمیلی : با شروع جنگ تحمیلی ، مصرف بنزین تا حدودی کاهش یافت ، اما سیر صعودی مصرف آن با وجود سهمیه بندی و کمبود بنزین در دوران جنگ ادامه یافت و به 19.5 درصد در سال 68 رسید. با پایان یافتن جنگ ، بار دیگر رشد مصرف بنزین شدت گرفت و در سال 69 به میزان 22.7 میلیون لیتر در روز رسید. همچنین با لغو سهمیه بندی بنزین در سال 71 ، متوسط رشد سالانه بنزین به 8.3 درصد در طول برنامه اول توسعه رسید. افزایش دو برابری : در سال 73 قیمت بنزین به طور ناگهانی دو برابر شد و از 50ریال به 100 ریال رسید. همزمان با این افزایش قیمت ، در سالهای اول برنامه دوم توسعه کشور ، روند رشد مصرف بنزین متوقف شد و از 31.3 میلیون لیتر در روز سال 73 به 31.4 میلیون لیتر در روز سال 74 رسید اما میزان مصرف در سالهای پایانی برنامه دوم دوباره روند افزایشی یافت و با 4.6 درصد رشد به 39.1 میلیون لیتر در روز در سال 78 رسید. مصرف 330میلیارد لیتری : طی 29 سال گذشته بیش از 330 میلیارد و 948 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که 62 میلیارد و 743 میلیون و 500هزار لیتر آن از خارج تامین شده است . واردات بنزین به کشور از سال 1361 با حجم روزانه 1.2 میلیون لیتر آغاز و هم اکنون به رقم روزانه حدود 35میلیون لیتر رسیده است .میزان تولید بنزین کشور در سال 1360 معادل 4 میلیارد و 430 میلیون لیتر و کاملا پاسخگوی نیاز داخلی بوده است . یک سال بعد نخستین سال واردات این فرآورده به کشور بود که در آن سال 438 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد.وضعیت تولید، مصرف و واردات بنزین : طی سالهای 1370 تا پایان سال 1379 بیش از 120میلیارد و 731میلیون و 780 هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسید که سهم تولید داخل از این میزان 120 میلیارد و 718میلیون و 932 هزار لیتر و میزان واردات آن نیز 12 میلیارد و 848 میلیون لیتر بوده است .در فاصله سالهای 1380 تا پایان سال گذشته بیش از 41میلیارد و 537 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد و 129 میلیارد و 147 میلیون و 915 هزار لیتر از این فرآورده مصرف شد که سهم تولید داخل از این میزان 129 میلیارد و 106 میلیون و 378 هزار لیتر است .رشد بی سابقه مصرف بنزین : همزمان با برنامه سوم توسعه ، مصرف بنزین به طور بی سابقه ای رشد کرد و از سال 79 تا 83 ، به دلیل تعداد زیاد خودروهای فرسوده ، افزایش ترافیک شهری ، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی و مواردی از این دست ، رشد مصرف بنزین به 9.2 درصد رسید که این میزان در مقایسه با برنامه دوم 100درصد رشد نشان می دهد. در سالهای 79 تا 83 میزان مصرف بنزین به ترتیب معادل 42.53 ، 45.82 ، 50.52 ، 56.28 و 60.67 میلیون لیتر در روز بوده است .در عین حال سهم دهکهای هزینه ای خانوار شهری و روستایی از کل یارانه بنزین در سال 83 قابل توجه است .بنزین در سال 84 : در سال 84 بهای فروش هر لیتر بنزین 80 تومان و قیمت فوب خلیج فارس برای هر لیتر به بیش از 336 تومان بوده که با محاسبه 15:45 ریال هزینه توزیع و انتقال ، قیمت تمام شده به بیش از 341 تومان برای دولت بالغ شده است .این در حالی است که قیمت واقعی حدود 50درصد از بنزین مورد نیاز کشور که از خارج خریداری شده و به بهای 80تومان به فروش رسیده ، هر لیتر 449 تومان بوده و با محاسبه 45ریال هزینه توزیع و انتقال ، بهای واقعی هر لیتر بنزین 4536ریال تمام شده است .در این سال کل درآمد دولت از محل فروش بنزین در بازارهای داخلی 19 هزار و 575میلیارد ریال بوده است . در عین حال که کل هزینه تمام شده و قیمت واقعی بنزین بر پایه فوب خلیج فارس به 83هزار و 469میلیارد ریال بالغ شده و هزینه ای معادل 63هزار و 891میلیارد ریال را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است .حجم واردات بنزین که در سال 79 از 5 میلیون لیتر در روز فراتر نمی رفت ، در سال 85 با جهشی از مرز 28میلیون لیتر فراتر رفته است. مصرف بنزین در سال 85نسبت به یک سال قبل از آن حدود 9.5 درصد رشد داشته است . رشد 10درصدی : رشد 10 درصدی مصرف در ایران که در سالهای اخیر ادامه دارد ، براساس بررسی های صورت گرفته ، یارانه های پرداختی به سوخت در سال 85 هزینه ای معادل 38هزار و 788 میلیارد تومان معادل 889.42 میلیارد دلار را به اقتصاد ملی تحمیل کرده است .در حالی که در ایران بیشترین یارانه ها به بخش انرژی پرداخت می شود اما این یارانه ها کمترین نقش را در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارد. نگاهی به قیمت فرآورده های نفتی در کشورهای منطقه بخوبی نشان می دهد که قیمتهای جاری در ایران توجیه پذیر نیست و تداوم این روند به نوعی اتلاف منابع اقتصادی کشور به نفع اقتصاد کشورهای همسایه و تشویق قاچاق است .براساس قیمت سال جاری در کشورهای همسایه ، می توان به تفاوت فاحش قیمتها پی برد. بنزین در افغانستان ، جمهوری آذربایجان ، نخجوان ، پاکستان ، ترکیه و کردستان عراق به ترتیب 5400 ، 1800 ، 3200 ، 8500 ، 18000 و 8000 ریال است . اگرچه این قیمتها باید با هزینه زندگی و درآمد افراد نیز مقایسه شود ولی این نرخها نشان می دهد در شرایط جاری در ایران باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
تحقق 49 میلیارد دلاری درآمد با آزادسازی بنزین : در گزارش ارائه شده از وزارت نفت برای سال 86 ، سه پیشنهاد برای تعدیل و تعیین قیمت بنزین در این سال در نظر گرفته شده بود.پیشنهاد نخست ، اصلاح تدریجی قیمت بنزین با سه حالت مختلف است ؛ حالت اول شامل اصلاح قیمت همزمان بنزین و نفت طی 5 سال به روش از پیش ، حالت دوم تنها اصلاح قیمت بنزین به روش از پیش و حالت سوم نیز اصلاح قیمت بنزین به روش یکنواخت است . کسب درآمد 49 میلیارد دلاری دولت با آزادسازی قیمت بنزین در حالی محقق می شود که بر این اساس بهای بنزین از لیتری 80 تومان با همان روند افزایشی طی 5سال به 5هزار ریال افزایش می یابد تورم ناشی از این روند به طور میانگین کمتر از 3درصد خواهد بود. در حالت سوم یعنی اصلاح قیمت بنزین به روش یکنواخت ، قیمت این فرآورده طی 5سال بدون اصلاح قیمت سایر فرآورده ها اصلاح و افزایش می یابد. در این طرح میزان رشد سالانه 44.3 درصد برای بهای بنزین در نظر گرفته شده و بهای آن از 80 تومان در سال پنجم به 5هزار و 500 ریال خواهد رسید. اضافه درآمد دولت بابت این نوع افزایش بها طی 5 سال حدود 39 میلیارد دلار خواهد بود.

دلایل عمده مصرف بالای بنزین

دلایل عمده مصرف بالای این فرآورده در ایران پایین بودن قیمت ، فرسودگی خودروها، بالا بودن مصرف خودروها ، افزایش تعداد خودرو و نبود یک الگوی مصرف است.
این شرایط موجب شده تا هر سال با سرعت نرخ مصرف بنزین در کشور افزایش یابد.
براساس آمارهای منتشر شده ، مصرف این فرآورده از 10.7 میلیون لیتر در سال 1355 با متوسط رشد سالانه 6.1 درصد (حدود 3 برابر رشد جهانی این فرآورده) به 50.5 میلیون لیتر در سال 1381 رسیده است.
با رشد شدید تقاضا در کشور حتی با توسعه و ترویج استفاده از CNG ، در پایان سال 1388 ، مصرف بنزین به رقمی بالغ بر 90 میلیون لیتر در روز خواهد رسید که حتی در صورت تامین 5 میلیارد دلار اعتبار سالانه لازم برای خرید آن ، ظرفیت اسکله ها و خطوط لوله انتقال فرآورده از جنوب و شمال پاسخگوی این میزان واردات نخواهد بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان تفاوت قابل ملاحظه قیمت بنزین در داخل با نرخ بین المللی باعث یک شکاف عمیق در عرضه و تقاضای سوخت در داخل شده و در مرحله بعد دولت را از منابع اقتصادی کافی در حوزه گسترش حمل و نقل عمومی و ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی محروم کرده و در مرحله سوم هر گونه اصلاح بعدی در وضعیت موجود را دشوارتر و با پیامدهای منفی اجتماعی بیشتری همراه خواهد کرد.
بر این اساس مقایسه میان ارزش مابه التفاوت قیمت سوخت طبق برنامه چهارم در صورت اجرا با عملکرد سالهای اخیر که توسط دولت و مجلس ثابت نگاه داشته شد بسیاری از مشکلات ناشی از این سیاست را نشان می دهد زیرا اگر در مورد نرخ سوخت بر اساس برنامه چهارم عمل شده بود حداقل می توانست هزینه صددرصد ظرفیت تولید همه شرکتهای اتوبوس سازی داخلی و نیز چند برابر کردن بودجه مترو در سراسر کشور را تامین کند.
اینان معتقدند به دلیل تصمیم دولت و مجلس برای ثبات قیمت سوخت در واقع هم 2 سال از فرصت طلایی را از دست دادیم و هم ناچاریم یک باره بین 70 تا 300 درصد به قیمت سوخت اضافه کنیم.
دلیل این امر آن است که از نظر فنی و اجرایی و جدا از جنبه های اقتصادی واردات روزانه بین 40 تا 50 میلیون لیتر بنزین و برخی دیگر از انواع فرآورده های سوختی برای سال 86 به طور اساسی غیرممکن است . علاوه بر این به دلیل تفاوت قیمت عرضه داخلی و بین المللی سوخت بخش مهمی از یارانه ای که از سوی دولت پرداخت می شود نصیب مرزنشینان کشورهای همسایه می شود.
به این ترتیب ثروت ملت ایران روشنایی بسیاری از خانه های کشورهای همسایه را تامین می کند.
از جمله راههایی که مورد توجه است و در لایحه بودجه 86 نیز بر آن تاکید شده ، دو نرخی کردن قیمت سوخت و سهمیه بندی آن است که با توجه به ضعف ساختار اداری کشور ، مشکلات فراوان خاص خود را دارد. به اعتقاد گروهی دیگر از تحلیلگران اقتصادی ، لازمه اجرای سهمیه بندی بنزین ، تحقق حداقل 50 درصدی تبصره 13 ، دوگانه سوز کردن خودروها ، خارج کردن خودروهای فرسوده ، استاندارد کردن موتور خودروهای تولیدی ، فرهنگسازی و ایجاد آمادگی روانی مردم است . بر این اساس حتی اگر دولت با دو نرخی کردن بنزین موفق به کنترل مصرف در کوتاه مدت شود ، باز هم موانعی وجود دارد و می تواند برنامه دولت را در بلندمدت با شکست مواجه کند.
بالا بودن سهم بنزین وارداتی ، افزایش تولید خودرو و نبود طرحی جدی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ازجمله این موانع به شمار می رود.
طرح گازسوز کردن خودروها نیز به کندی پیش می رود و تعداد محدودی از خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها و اتوبوس ها به تجهیزات استفاده از گاز طبیعی مجهز شده اند.