امید به رهایی از دردسرهای ساختاری

رهبر معظم انقلاب در متن ابلاغ سیاست​‌های کلی برنامه هفتم توسعه به اهمیت برنامه‌های تولید پرداخته‌اند. پرداخت ایشان به حوزه تولید با نگاه به ساختار کلان بودجه صورت گرفته است.

در همین چارچوب به دو موضوع کلیدی شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و همچنین فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی ــ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات ازجمله در حوزه انرژی پرداخته شده است؛ بنابراین دو حوزه تولید و ساختار بودجه در بخش‌های مجزا از این متن در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته​‌اند. در واقع یک مسأله کلان داخلی در کنار یک خواست ملی با محوریت نگاه به بیرون قرار گرفته تا از یکپارچگی برخوردار شود. متاسفانه در هر دو مورد کارنامه موفقی نداریم. امیدوارم در این ابلاغیه و برنامه هفتم که منبعث از این ابلاغیه خواهد بود، به این دو موضوع کلیدی توجه شود. برای تشریح رویکرد نگارنده به این مسائل باید به لایه​های زیرین سفر کنیم. «رابطه مالی نفت» نقطه​‌ای است که من بر آن دست می‌گذارم تا گشایشی را در این مبحث ایجاد کنم. بر اساس قوانین جاری، بخش‌های مختلف از فروش نفت سهم می‌برند، مانند «صندوق توسعه ملی» و «شرکت ملی نفت». بنابر‌این بر بستر نفت یک رابطه مالی شکل گرفته که آن را همه هست و نیست اقتصاد در نظر گرفته‌ایم! در کنار این رابطه که منجر به وابستگی به نفت و «بیماری هلندی» در اقتصاد شده است، با معرفی یک موضوع غیرواقعی و جعلی به نام یارانه پنهان مواجه هستیم. جریاناتی به این موضوع دامن زده‌اند و از آن بهره برداری می‌کنند. متاسفانه از سال ۱۳۶۹ به لحاظ نظری و در سال ۱۳۷۸ به لحاظ عملی (بر روی اسناد) و در سال ۱۳۸۶ به‌صورت اجرایی با تلاش‌های متمرکزی برای جا انداختن یارانه پنهان مواجه هستیم. من یارانه پنهان را قفسی می‌دانم که برای خود ساخته‌ایم. رابطه مالی نفت هم در چارچوب همین قفس قرار می‌گیرد. این در حالی است که رهبری پیشتر تاکید داشته‌اند «ارزش دلار در زندگی اقتصادی باید شکسته شود». این عارضه از این جهت بروز کرده که قیمت انرژی در داخل بر مبنای فوب خلیج‌فارس به سنجش گذاشته می‌شود جدا از این‌که مبادلات جهانی ما هم با دلار صورت می‌گیرد. در نتیجه دلار در نظام قیمت‌گذاری قائم است در حالی که دائم در حال تلاش برای محاسبه تفاوت قیمت‌گذاری یک کالا بر حسب دلار با ریال هستیم! در نتیجه ما به‌صورت ذهنی یک نظام قیمت گذاری خیالی درست می‌کنیم که برای توجیه آن را «مابه التفاوت دلاری قیمت ها» نام نهاده‌ایم. این چنین هم دلار را در تجارت خارجی خود نهادینه کرده‌ایم و هم به یارانه پنهان دامن زده ایم. دوستانی که این نگاه مرا به دلار نقد می‌کنند به دنبال منافع نامتقارن و طبقاتی خود هستند. متاسفانه به‌جای رفع این دلار زایی ساختار‌های بودجه‌ای خود را هم غیرعلمی ساخته‌ایم. در ساختار‌های قدیمی سازمان برنامه و بودجه دفاتری مجزا برای نظارت بر بودجه بخش‌های مختلف انرژی وجود داشت و کارشناسان خبره مطالعاتی حضور داشتند. متاسفانه در سال‌های گذشته این دفاتر تخصصی کم رمق شده‌اند. در نتیجه بودجه شرکت ملی نفت در ساده‌ترین و غیرتخصصی‌ترین شکل ممکن بسته می‌شود.
یک نوع حسابداری سنتی در محاسبه این بودجه لحاظ می‌شود. متاسفانه شرکت نفت با ۲۱شرکت تابعه خود یک رقم بودجه می‌آورد؛ بودجه‌ای که به‌صورت صوری و غیرموشکافانه تنظیم شده است. یک بودجه‌بندی غیرعلمی در این ساختار بودجه ریزی حاکم است که با نظام علمی دانشگاهی تطابقی ندارد و باید اصلاح شود. در زمینه تبدیل شدن به مرکز مبادلات و خدمات از جمله در حوزه انرژی هم باید به این مشکل توجه داشته باشیم که کشور ما رقمی معادل حدود ۶۰۰ میلیون بشکه نفت خام یعنی چیزی نزدیک به خوراک روزانه پالایشگاه‌ها را در حوزه انرژی اتلاف می‌کند. نهاد‌های بهینه‌سازی مانند «ساتبا» در وزارت نیرو و «شرکت بهینه‌سوزی مصرف سوخت» در وزارت نفت هرگز نوک پیکان مشکلات را به سمت تولید نگرفتند که این جای بسی تاسف است. اگر الگوی تولید و مصرف مورد توجه قرار گیرد، اتلاف انرژی پایان می‌یابد و ساختار بودجه بر محوریت همین نگاه منضبط می‌شود. شرکت‌های دولتی از انرژی و بودجه مصرف می‌کنند در حالی که ما می‌بینیم در مصرف نامطلوب انگشت اتهام به سمت مردم می‌رود! امیدوارم در برنامه هفتم از چنبره این نگاه تک بعدی و خطی به حوزه انرژی درآییم و با نگاه به بیرون و داخل هم زمینه رها شدن از پیوند‌های دلار را فراهم کنیم و هم این‌که به صادرکننده و تامین کننده انرژی کشور‌های منطقه تبدیل شویم. کار سختی در پیش نداریم باید با تخصص سالاری ساختار‌ها را منضبط کنیم. امیدوارم با هدایت رهبرمعظم انقلاب از این رویه​‌های پرتکرار و اشتباه جلوگیری کنیم.