راهبردهای توسعه اقتصادی ایران

ساختار ناسالم اقتصاد دولتی در کشور شرایطی را فراهم کرده است که در آن امکان رانت خواری و استفاده از امتیازات ویژه به وجود آمده و همین مساله منجر به تشکیل انحصارات و غیررقابتی شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی شده است . به نظر می رسد برای رفع این معضل نیاز فوری به قانون جامع ضدرانت و انحصارات مخرب دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد.علاوه بر این اجرای کارآمد قانون مزایده و مناقصه ، رقابتی کردن فعالیت ها با تصویب و اجرای قانون فرصتهای برابر ، الزام دستگاه ها به شفاف سازی اطلاعاتی مالی ، پرداخت حق الکشف به مخبرین فساد ، خصوصی سازی ضابطه مند مالکیت و مدیریت های 5 ساله با رعایت حقوق کار نیز راهکارهای دیگری برای مقابله با رانت خواری ، انحصار و غیررقابتی بودن فعالیت هاست .از سوی دیگر فقدان ضابطه مندی عزل و نصب مدیران و کارکنان نیز از موانع و مشکلاتی است که طی ادوار مختلف همواره در کشور شاهد آن بوده ایم که همین مساله ضرورت ضابطه مندی عزل ، نصب ها و استخدام ها ، نظارت نهادهای تخصصی غیردولتی و حاکمیت نظام اداری اکترونیکی و تعیین حداقل شرایط احراز مسوولیت ها را اجتناب ناپذیر می کند. در این میان می توان به معضل نارکارآمدی نظارت ، ارزشیابی و فساد اداری اشاره کرد که این معضل نیز از موانع مزمن بر سر راه توسعه اقتصادی کشور است لذا ضروری است به منظور حل این معضل اقداماتی همچون تشکیل دادگاه مستقل جرایم اقتصادی ، افشای اسامی مفسدان ، تشکیل نهادهای مردمی ناظر ، حاکمیت دولت الکترونیک به جای کاغذبازی و الزام ادارات و نهادها به انتشار جدول گردش کار صورت پذیرد.

برونگرایی الگوی مصرف و
هزینه های نامعقول غیرتوسعه ای

این معضل در واقع یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود که شاید بیشتر ریشه در مباحث فرهنگی داشته باشد. واقعیت آن است که هم اکنون بویژه در سالهای اخیر که شاهد رشد چشمگیر درآمدهای نفتی کشور بوده ایم بخشی از تقاضای مصرفی کشور به سمت کالاهای وارداتی سوق پیدا کرده و میزان برونگرایی الگوی مصرف کشور بشدت افزایش پیدا کرده است که این مساله به طور حتم مانعی جدی در راه توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. در عین حال هزینه های نامعقول غیرتوسعه ای نیز بخش زیادی از پتانسیل و توان کشور را صرف امور غیرضروری می نماید.در همین راستا پیشنهاد می شود سیاست های زیر برای مقابله با این معضل در دستور کار قرار بگیرد (لازم به ذکر است که برخی از این سیاست ها هم اکنون در حال اجرایی شدن است ): درونزا کردن مصرف و اصلاح الگو با مکانیسم های مالیاتی و سیاست های ترجیحی پولی ، تعرفه ای و فرهنگی ، سازمان دهی نظام تبلیغات بازرگانی و رسانه ای در دفاع از تولید ملی با کیفیت تقویت تعصب به تولیدات داخلی ساماندهی و بهینه سازی تولید و مصرف سوخت با هدفمندسازی یارانه ها ، اختصاص خط ویژه حمل و نقل عمومی و لغو انحصار اتوبوسرانی دولتی در شهرهای بزرگ ، ترویج و تشویق مصرف سیب زمینی ، خرما ، خشکبار و مالیات بر مصارف غیرضروری.

وارداتی بودن نظام آموزشی
پژوهشی در اقتصاد و تولید

یکی دیگر از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور وارداتی بودن نظام آموزشی و پژوهشی آن است . نظام آموزشی و پژوهشی را به جرات می توان سنگ بنای توسعه اقتصادی دانست چرا که تمام بایسته ها و ضرورت های توسعه از همین ناحیه شکل می گیرد. این در حالی است که به دلیل وارداتی بودن نظام آموزشی ، بایسته ها و ضرورت های توسعه کشور را به درستی درک نکرده ایم و صرفا از الزامات توسعه کشورهای دیگر الگوبرداری نموده ایم اما ناگفته پیداست که ملزومات و شرایط لازم برای رسیدن به توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . برای مقابله با این معضل ضروری است تئوری های اقتصادی مورد آزمون دقیق قرار گرفته و نظام آموزشی کشور بومی سازی و بازنگری شود. در عین حال می بایست پروژه های تحقیقاتی ضابطه مند و دستگاه های اجرایی کشور به استفاده از نتایج آنها ملزم شوند.

فقدان امنیت در سرمایه گذاری های مولد

اطمینان از امنیت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف یکی از مهمترین مولفه های توسعه یافتگی است. هم اکنون این اطمینان به طور کامل در تمام بخشهای اقتصادی کشور مشاهده نمی شود. موانع و مشکلات متعددی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند و نیز تجربه نوسان های غیرطبیعی بورس اوراق بهادار در سال 1375 و 1383 نمونه هایی از فقدان امنیت سرمایه گذاری است.

دکتر بهنام ملکی
عضو هیات علمی دانشگاه و
کارشناس اقتصادی شبکه 4 سیما