داریم به سمت رفاه می رویم

: کارشناسان علم اقتصاد معتقدند افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه ، مانعی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود.

کد خبر: ۱۳۸۰۲۱

در عین حال این افزایش نابرابری ها هم به کاهش بهره وری نیروی کار ، کاهش تقاضای محصولات داخلی ، ایجاد بحران های مختلف و کاهش ثبات اقتصادی منجر می شود.
در حقیقت افزایش سطح درآمدها و ایمن بودن از تغییرات اقتصادی است که افراد جامعه را به یک رفاه نسبی می رساند و فاصله طبقاتی و نابرابری ها را از میان می برد اما تغییرات در رفاه افراد هم بستگی به سطح درآمد آنها دارد و شاخص های ارائه شده درباره رفاه اجتماعی در علم اقتصاد از شاخص های نابرابری توزیع درآمد تبعیت می کند.
در کشورهای توسعه یافته ، ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی در جامعه به یکی از اهداف مهم سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است.
در این کشورها رسیدن به رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود بلکه میزان رفاه اجتماعی خانوارها به میزان درآمد آنها بستگی دارد و توزیع متناسب درآمد می تواند باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی در کل جامعه شود بنابراین توزیع عادلانه درآمد یکی از اهداف مهم برنامه توسعه کشورهاست.
در این ارتباط با وجود اهمیت مبحث رفاه اجتماعی و توزیع متناسب درآمدها و مساعدت دولت به صورت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم ، بهانه ای شد تا این موضوع را در مصاحبه ای با دکتر جهانگیر فدایی ، مدیرکل دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی کنیم که می خوانید:

همان طور که می دانید بتازگی موضوع یارانه ها و توجه به رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم مورد بحث و بررسی مسوولان و محافل رسانه ای قرار گرفته است.
در این خصوص می خواهیم تعریف و معنای رفاه را از دیدگاه شما که مدیرکل رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستید بدانیم و ببینیم شما رفاه مردم را در چه می بینید و وضعیت فعلی را چگونه ترسیم می کنید.
تاکید ما بر این است که مردم باید به یک رفاه نسبی برسند و در ادامه به سمت بهتر شدن حرکت کنند. پیشترها وزارتخانه و نهادی که صرفا پیگیر اجرایی شدن این هدف باشند وجود نداشت و رسیدگی به امور رفاه در این میانه معطل مانده بود و هر یک از دستگاه های اجرایی خود به صورت جداگانه در زمینه رفاه اجتماعی فعالیت داشتند اما براساس ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کلیه دستگاه ها و نهادها در یک مجموعه با عنوان وزارت رفاه جمع شدند تا به صورت یکپارچه و منسجم و هدفمند به این امور برسند که در این خصوص در راستای اجرایی کردن اصل 29 و بندهای 2 و 4 اصل 21 قانون اساسی رسیدگی به امور رفاه و تامین رفاه اجتماعی به وزارت رفاه محول گردید. در مجموع ایجاد این نهادها و سازمان ها تنها یک هدف اصلی آن هم افزایش رفاه را دنبال می کنند.

پس چند سالی بیش نیست که به مقوله رفاه توجه شده است؛
در قانون اساسی از ابتدا مطرح بوده است و قبلا نیز مراکز و بعضی از نهادها افعالیت هایی را آغاز کرده بودند و بعضی هم دیرتر. پس از انقلاب کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی به وجود آمدند و دستگاه هایی هم در پی آن فعال شدند و همه برای مددجویی و امداد به اقشار آسیب پذیر و نیازمند ، حرکتهایی را شروع کردند که شما هم شاهد آن بوده اید اما این که چرا با وجود تاکیدات قانونی تا به حال با ضعفهایی همراه بوده است باید پاسخ داد که این ضعفها به فشارها و مشکلاتی که در طول انقلاب به وجود آمده برمی گردد. ما یک مساله بسیار مهم 8 سال جنگ را داشتیم. جنگ مقوله کوچکی نیست . طبیعت جنگ همواره رفاه اجتماعی را کاهش می دهد ، زیرا هزینه هایی که باید برای رسیدن به رفاه مردم صرف شود برای پیشبرد جنگ و دفاع مشروع صرف می شد. ما دفاع مشروعی داشتیم و باید می ماندیم و مبارزه می کردیم و هزینه هایی را هم برای دفاع پرداختیم.

می دانیم که چند سالی است از جنگ و هزینه های آن می گذرد. پس از آن هم نهادها و سازمان هایی برای تامین رفاه پایه گذاری شدند اما هنوز به رفاه نسبی نرسیدیم حتی اشخاصی با درآمد کافی هم معتقدند رفاه وجود ندارد. شما دلایل آن را در چه می دانید؛
البته هر کس رفاه را برای خود یک گونه تعریف می کند. من یک تعریفی برای رفاه دارم ، شخص پردرآمد هم یک تعریف دیگر و حتی افراد کم درآمد و آسیب پذیر هم یک تعریف متفاوت برای رفاه خود دارند. در حقیقت تعریف من از رفاه ناشی از دامنه زندگی ام است مثلا می گویم اگر 3تا ماشین داشته باشم به رفاه نسبی رسیده ام. این تعریف نسبی است . هر کس براساس میزان درآمد خودش یک برداشتی از رفاه دارد. شاید فردی معتقد باشد که اگر در سال توانستم 2 تا 3 سفر به اروپا داشته باشد رفاهش فراهم شده و یکی هم معتقد است اگر 2 تا سفر به مشهد داشته باشد به رفاه رسیده است. در اینجا تعریف دولت از رفاه مهم است . دولت می گوید اگر ما بتوانیم شرایط رفاهی را از کمترین به فرض 10 تا به بیشترین آن ، 20 برسانیم موفق بوده ایم. اگر توانستیم در شرایط فعلی اقتصاد کشور یا وضعیت درآمدی حاضر ، رفاه مردم را (بر فرض از 10 تا 20) به عدد 13 برسانیم در حقیقت ایجاد رفاه کرده ایم البته شاید ما و دیگران این را نپذیریم و رفاه ندانیم اما دولتها رفاه را با یک استانداردی تعریف می کنند. استاندارد رفاه نسبی میان 2 کشور فنلاند و سوئد ممکن است متفاوت باشد.

برای رسیدن به رفاه ، مقدماتی لازم است. باید بسترها و زمینه های لازم فراهم شود و زمان نیز سپری شود

دلیلی وجود ندارد که اگر استاندارد رفاه در کشور سوئد بالاتر از فنلاند بود بگوییم رفاه در فنلاند پایین تر است. هر کشوری تعریفی برای رفاه دارد و براساس آن برنامه ریزی می کند. بعضی ها بحث رفاه را با مسائل دیگر خلط می کنند. در شرایط فعلی دولت عدالت محور یک تعریفی برای رفاه مشخص کرده است. دولت می گوید ما می خواهیم بخش قابل توجهی از هزینه ها را کاهش دهیم و درآمد حاصل از این کاهش را به بخش رفاهی منتقل کنیم. اگر توانستیم این شرایط را به وجود آوریم در حقیقت به آن عدد و رفاه نسبی که تصور می کردیم رسیده ایم.

پس می توانیم امیدوار باشیم که سال به سال به سمت رفاه در حرکتیم؛
به طور قطع.

پس چرا این رفاه ملموس نیست؛
مثالی عرض می کنم اگر ما به 8 تا 10 سال پیش برگردیم می بینیم بخشی از اقشار مردم آسیب پذیر بودند که طی این سالها شناخته شده و مورد توجه قرار گرفتند ، در صورتی که پیش از آن شناخته شده نبودند. آن تعدادی که شناخته شده بودند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی یا نهادهای کوچک محلی ، مساجد و... مورد مساعدت قرار می گرفتند اما دولت فعلی معتقد است باید تمام اقشار آسیب پذیر شناخته شوند و به حقی که مختص آنهاست ، برسند. بر این اساس اوایل سال 1385 این موضوع به جد پیگیری شد، به طوری که معاون اول رئیس جمهور ، دکتر داوودی دومین شخص در مجموعه دولت ، با تاکید رئیس جمهور مامور رسیدگی به این کار شدند. جلسات متعدد حداقل ماهی یک تا 2 جلسه جدی با عنوان شناسایی اقشار مستضعف و نیازمند جامعه برگزار شد و قرار است حداقل تا پایان امسال یعنی اواسط بهمن ماه این شناسایی به پایان برسد و در این میان تمام نهادها و سازمان ها فرصت دارند افراد تحت پوشش خود را مورد شناسایی قرار دهند.

معمولا چه گروههایی با چه میزان درآمد می توانند تحت پوشش قرار بگیرند؛
اقشاری که با تغییر و تحولات اقتصادی صدمه می بینند آسیب پذیرند و با مشکلات معیشتی مواجه می شوند اعم از کارمندان با حداقل حقوق ، کارگران روزمزدبگیر و جوانان جویای کار و بدون درآمد. ما این جامعه آماری را با عنوان دهک اول تا پنجم مورد شناسایی قرار دادیم ؛ مثلا با توجه به جمعیت 70 میلیونی ای که داریم در هر دهک 7 میلیون نفر را قرار دادیم. ابتدای کار ما نمی دانستیم تفاوت نفر اول تا آخر در یک دهک از لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی چگونه بود. آیا به گروه یا دهک اول باید یارانه مستقیم بدهیم و برای دهک پنجم فقط کالابرگ کفایت می کند یا باید به همه کالابرگ داده و فقط به تعدادی یارانه مستقیم ارائه کنیم البته در راستای این شناسایی ، توسعه کد ملی هم بسیار موثر بود و به آن سرعت بیشتری داد.

در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارید؛
در محاسبات اولیه به این نتیجه رسیدیم که تعداد گروههای اول و دوم و سوم ما تعدادی نزدیک به 18میلیون نفر جمعیت هستند که اینها اعم از بازنشسته ها ، کارمندان با حداقل حقوق ، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ایثارگران هستند. اگر دولت بخواهد می تواند برای این گروهها یعنی 18میلیون نفر تصمیم بگیرد زیرا این تعداد واجد شرایط هستند و بقیه هم تا زمان باقیمانده مورد شناسایی قرار می گیرند اما یک موضوع قابل ذکر این است که جمع آوری اطلاعات و تعیین کد شناسایی فقط مختص اقشار آسیب پذیر نیست . بر این اساس دولت ، وزارت رفاه را مکلف کرده حداکثر ظرف 2 سال آینده یک نظام جامع اطلاعاتی اقتصادی را بر مبنای پایه کد ملی و مالیاتی تنظیم کند که افراد جامعه در آنجا یک کد شناسایی داشته باشند و اگر دولت بر فرض بخواهد تصمیمی روی یارانه ها بگیرد و میزان تاثیر آن را بر تورم بررسی و محاسبه کند باید بییند چه تاثیری در اقشار آسیب پذیر خواهد گذاشت.

پس موضوع هدفمند کردن یارانه ها و شناخت اقشار کم درآمد و پردرآمد از این طریق در آینده با کد شناسایی امکان پذیر خواهد بود؛
بله. مرحله اول افرادی هستند که نیازمند بوده و بیشترین لطمات را با تغییر یارانه ها خواهند دید. شما ملاحظه کردید زمانی که قیمت سوخت در سال تغییر می کند چه اثراتی بر اقلام دیگر می گذارد و چه تعداد از مردم ناتوان از تهیه مایحتاج خود می شوند بنابراین ما تصمیم داریم به 3 گروه جمعیتی یارانه مستقیم و غیرمستقیم ارائه کنیم و آماده ایم تا 35 میلیون نفر را زیر چتر حمایتی قرار دهیم ، گروه اول همان 18 میلیون نفری است که قبلا اعلام کردیم ، گروه دوم افراد مجهول و کارگران روزمزد، صاحبان حرف و مشاغل کم درآمد که بین 10 تا 12 میلیون نفر تخمین زده می شوند و گروه سوم که نزدیک به 7 میلیون نفر را شامل می شود ، اقشاری هستند که از لحاظ درآمدی مشکلی ندارند اما با تغییر نرخ کالاها متضرر می شوند.

به تازگی بخش مدیریت رفاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کردند قرار است رقمی بین 25 تا 50 هزار تومان به اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه مستقیم اختصاص یابد. ابتدا دلایل انتخاب این رقم را توضیح دهید و دوم این که بفرمایید اعلام یک باره این ارقام آیا منجر به تورم نخواهد شد؛
آن رقمی که اعلام شد در واقع یارانه مستقیم پرداختی به اقشار نیازمند است. دلایل تعیین رقم هم براساس معیار نصف حداقل حقوق دریافتی بود که تا سقف 50 هزار تومان تعیین شد اما هر سال این رقم افزایش می یابد. در واقع ما چند نوع یارانه مستقیم و غیرمستقیم ، یارانه کمک هزینه تحصیلی ، ساخت مسکن ، ازدواج و... را طی برنامه ریزی در اختیار داریم.

آیا درست است ترتیبی اتخاذ شود که یارانه ها فقط به اقشار کم درآمد تعلق گیرد؛
کارشناسان اقتصادی معتقدند هدفمند کردن یارانه ها باید به سمت تولید در حرکت باشد و زمانی که تولید تقویت بشود می توان امیدوار بود که به توسعه پایدار نزدیک شویم. یکی از راههای هدفمند کردن یارانه ها تولید بیشتر است اما این زمانی اتفاق می افتد که ما توانسته باشیم رقم قابل قبولی از یارانه ها را کم کنیم و فقط به اقشار کم درآمد یارانه برسانیم . یارانه هایی که دولت می پردازد به قدری است که اجازه سرمایه گذاری و تقویت تولید را به بخشهای دیگر نمی دهد. در سال 1385 نزدیک به 70 درصد از بودجه عمومی دولت به یارانه ها اختصاص یافته است بنابراین اگر حداقل درصدی از آن را کم کنیم و فقط به نیازمندان و واجدان شرایط اختصاص دهیم درصد قابل توجهی نقدینگی در تولید صرف خواهد شد. سال گذشته نزدیک به 390هزار میلیارد ریال یارانه به حامل های انرژی ، نزدیک به 46هزار میلیارد ریال به کالاهای اساسی و خدمات و 1380 میلیارد تومان به نشر و کاغذ و 10250 میلیارد ریال به بخش کشاورزی اختصاص یافته است . ما اعتقاد داریم که باید به توسعه پایدار رسید اما در مرحله نخست باید اقشار آسیب پذیر را حمایت کرد. باید اطمینان حاصل کنیم که اگر برای رسیدن به توسعه پایدار با تغییر و تحولات اقتصادی مواجه شدیم این بخشها صدمه نبینند. دولت تصمیم دارد 10هزار میلیارد تومان از یارانه ها را حذف کند. باید بررسی کنیم که چه میزان از این رقم را فقط به نیازمندان اختصاص دهیم و مابقی را به زیرساخت ها ببریم . شاید در سال اول اجرا ، بیشتر اعتبار به سمت تقویت نیروی انسانی سرریز شود و سپس به حمایت از تولید درآید. سال 1385 شاید اولین سالی بود که ما سعی کردیم موضوع هدفمند کردن یارانه ها را جهت دهیم و پایه های اولیه را در قانون بودجه به صورت یک قاعده عملیاتی و اجرایی درآوریم . بند «و» تبصره 15 قانون بودجه سال 1385 مبنایی بود برای کاهش فقر غذایی به گروههای آسیب پذیر و زنان بی سرپرست و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند.

یکی از منابع درآمدی دولت می تواند مالیات رفاه باشد ، چیزی که در دنیا و کشورهای پیشرفته سازوکار درآمدی مناسبی است و به طور مستقیم برای رفاه صرف می شود. چرا در کشور ما این رویه پایه ریزی نشده است؛
تعریف و طرح مالیات رفاه در نظام جامع اطلاعاتی مطرح شد اما این که چرا تا به حال اجرا نشده به این دلیل است که اطلاعات هنوز تکمیل نشده است. مالیات باید از چه کسی گرفته شود و به چه کسی داده شود؛ وقتی میزان درآمد ما برای نظام مالیاتی مشخص نیست. یک کارمند شاید درآمد ثبت نشده دیگری داشته باشد. آیا اگر کارمندی حداقل حقوق بگیر است باید زیر چتر حمایتی قرار بگیرد یا آنقدر درآمد دارد که باید مالیات زیادی بپردازد؛ اینها را زمانی می توانیم به یقین اعلام کنیم که توانسته باشیم آمار و اطلاعات هر شخص را به دست آوریم. یکی از بحثها در ساز و کار بانک اطلاعاتی توجه به نظام مالیاتی است که در صورت همکاری وزارت دارایی و وزارت رفاه این مبحث تکمیل می شود.

در آخر چه پیش بینی ای از این وضعیت دارید؛
برای رسیدن به رفاه مقدماتی لازم است بسترها و زمینه های لازم فراهم شود و دولت هم خوشبختانه به این موضوع توجه دارد اما زمان باید سپری شود تا همه یافته ها سیر طبیعی خود را طی کنند. ما جلسات پی در پی با مسوولان بالادست و وزرا برای بررسی رفاه اجتماعی و اقتصادی داشتیم و خواهیم داشت . سیاست عدالت گستری هم شاخصی است که ما را به این سمت می کشاند. که باید رفاه را برای همه آحاد جامعه بخصوص نیازمندان فراهم کنیم و تعیین نظام جامع اطلاعاتی هم ما را در رسیدن به این روند یاری خواهد داد.

آماده شدن بانک اطلاعاتی در سال 1387

: اگر کد شناسایی هر شخص مهیا شود این تفکیک هم صورت خواهد گرفت اما اجرای آن مستلزم تهیه بانک جامع اطلاعاتی به وسیله وزارت رفاه است.
این بانک اطلاعاتی باید تا سال 1387 آماده شود و در آن زمان امکان اجرای آن مهیا خواهد شد.
زمانی که اطلاعی از نوع درآمد من وجود ندارد چگونه می توانند از من مالیات بگیرند یا تغییراتی در یارانه به وجود آورند بنابراین تا زمانی که ندانیم از چه کسی بگیریم و به چه کسی بدهیم اجرای چنین برنامه و طرحهایی امکان پذیر نخواهد بود.
در قانون به وزارت رفاه برای رسیدگی تدریجی به موضوع یارانه ها تاکید شده و دولت فعلی هم به جد پیگیر آن است. سال 1385 این موضوع در دفتر رفاه سازمان مدیریت مورد بحث قرار گرفت البته دفاتر دیگری اعم از انرژی ، کشاورزی و... آمدند عملیات متعددی ترتیب دادند و با جدیت موضوع هدفمند کردن یارانه ها شروع شد و در آخر تصمیمی مبنی بر ایجاد یک تبصره با عنوان هدفمند کردن یارانه از دولت به مجلس برده شد و نتیجه آن قانون بودجه سال 1386 کل کشور بند «ب» تبصره 15 است که دولت رقم 300 میلیارد تومان را که به ظاهر عدد کمی است در مسیر هدفمند کردن یارانه تعیین کرد تا این رقم برای هزینه های اجرای این برنامه صرف شود.