مشوق‌های مالی برای سینمای چک

به نوشته نشریات داخلی، قرار است طی ماه‌های آینده تزریق سرمایه به صنعت سینما به‌آرامی و به‌تدریج شروع شود. نکته‌ای که روی آن انگشت گذاشته شده این است که این سرمایه‌ها و مشوق‌های مالی به‌تدریج و اندک‌اندک به فیلمسازان ارائه خواهد شد و نه یکباره و در سطحی کلان.

جمهوری چک که سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز دعوت به حضور در صنعت سینمای خود کرده، بر این باور است که خدمات‌رسانی کلان مالی به صنعت سینمای بومی نه‌تن‌ها کمکی به بهبود وضعیت آن نمی‌کند، بلکه باعث ازبین‌رفتن سریع منابع مالی و اقتصادی خواهد شد. به‌این‌ترتیب تا زمانی که قانون مدون و جامعی در این رابطه از سوی مسئولان رسمی نوشته و به مورد اجرا گذاشته شود، تهیه‌کنندگان و فیلمسازان داخلی می‌توانند برای تولید محصولات جدیدشان در صف انتظار قرار بگیرند. رسانه‌ها خبر از امضای ماده قانونی تازه‌ای می‌کنند که میلوش زمان، رئیس‌جمهور کشور چند روز قبل آن را انجام داد. براساس این قانون، محصولات جدید سینمایی می‌توانند حداقل تا ۲۰درصد از هزینه‌های تولید خود را از منابع دولتی تامین کنند.

پاولینا زیپکووا، مدیر کمیسیون فیلم چک هم در این رابطه صحبت کرده که سازندگان فیلم‌های سینمایی باید تلاش کنند داستان‌هایی جذاب برای محصولات‌شان انتخاب کنند تا شمار تماشاگران فیلم‌ها افزایش یافته و برای سازندگان‌شان سودآور باشند. او همچنین به این موضوع مهم اشاره می‌کند که تولید محصولات مشترک با کشور‌های همسایه همچون لهستان، مجارستان، اسلواکی و بلغارستان باید به‌صورت جدی پی گرفته شود. در مرحله بعد، بحث تولید محصولات مشترک با کشور‌های بزرگ اروپای‌غربی همچون آلمان و فرانسه در دستورکار مسئولان رسمی قرار دارد. تحلیلگران اقتصادی سینما در چک بر این باورند که محرک‌ها و مشوق‌های مالی دولتی می‌تواند به احیا و حرکت دوباره صنعت سینمای متزلزل کشور کمک زیادی کند.

همین گروه از تحلیلگران در این رابطه هم صحبت می‌کنند که کشور چک لوکیشن تعداد زیادی از تولیدات پرسروصدای خارجی است و از این راه ارز زیادی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. آن‌ها به مسئولان دولتی پیشنهاد داده‌اند از هنرمندانی که برای فیلمبرداری فیلم‌هایشان راهی نقاط مختلف چک می‌شوند، بخواهند که از نیرو‌های کاری و متخصص بومی استفاده کنند تا بدنه سینمای کشور بتواند سود و بهره خوبی از این حضور بین‌المللی بگیرد. رسانه‌ها روی این نکته تاکید می‌کنند که بعد از فروپاشی بلوک کمونیسم در اروپای‌شرقی، صنعت سینمای این کشور‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و دولت‌های مستقر اقدام‌های سازنده‌ای برای احیای سینمای این کشور‌ها انجام نداده‌اند.