بازگشت به اختلال اختیارات!

لحن پیروزمندانه و امیدبخش محمد خزاعی در اعلام این خبر به‌عنوان یک گشایش بزرگ در آینده سینما، با واقعیت موجود و سابقه‌ای که برای راه‌اندازی این شورا در ذهن داریم، متفاوت است. تشکیل شورای سینما به جای شورای‌عالی سینما یک بازگشت به عقب واضح و برخلاف وعده‌های وزیر ارشاد در ابتدای تصدی مسئولیت خود است. جایگاه شورای‌عالی برای سینما می‌توانست این موقعیت را ایجاد کند که دولت با اتخاذ تصمیماتی در سطح سیاست‌گذار در تسریع روندبهینه سازی فرآیند‌های نرم افزاری وسخت افزاری در رفع مشکلات سینما ورود جدی و موثری داشته باشد، اما این رویه در دور جدید احیای شورای سینما به سطح هماهنگی تقلیل یافته است.

در این گزارش درباره چگونگی تشکیل این شورا، سابقه و اهدافی که قرار بود شورای‌عالی سینما محقق کند، نوشته و بررسی کرده‌ایم که گره اصلی برسر تشکیل این شورای‌عالی و حتی شورای غیرعالی در دولت‌های مختلف چه بوده است؟

پیشینه تشکیل «شورای‌عالی صنعت سینما» به دولت هفتم می‌رسد. در آن زمان قرار بود چنین شورایی در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل بگیرد، اما این پیشنهاد در دولت دهم به تشکیل اولین «شورای‌عالی سینما» منجر شد. با ارتقای سطح شورا، با ترکیب رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان نایب‌رئیس و رئیس کمیسیون فرهنگی هیأت دولت، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده صنوف سینمایی، نماینده تشکل‌های مستقل سینمایی، پنج سینماگر شناخته شده به انتخاب وزیر ارشاد و معاون سینمایی وزیر به‌عنوان دبیر تشکیل شد.

برخی از اهدافی که برای شورای‌عالی سینما ذکر شده شامل موارد ذیل بود: اعمال سیاست‌های واحد در حوزه سینما، مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی، تقویت مؤلفه‌های سینمای ملی، رونق اقتصاد سینما و توانمندسازی بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما، پیشرفت متوازن زیرساخت‌های سینمای ایران، حمایت و هدایت سینمای ایران گسترش، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم و افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران و شناسایی و پرورش استعداد‌های جدید. مطابق ماده۳ این آیین‌نامه وظایف مختلفی برای شورای‌عالی سینما در نظر گرفته شده بود، اما مهم‌ترین آن‌ها «تصویب سیاست‌های کلان سینمای ایران» بود. به این ترتیب این شورا با شأن و راهبرد سیاست‌گذاری شکل گرفت، اما در عمل تنها سه جلسه شورای‌عالی برگزار‌شد که رئیس‌جمهور وقت به‌عنوان رئیس شورای‌عالی سینما در دو جلسه آن شرکت کرد و بقیه جلسات بدون حضور وی در سطح شورای تخصصی برگزارشد.

ایراداتی که هیچ وقت مرتفع نشد

اما در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۰رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای اعلام کرد که به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌مصوب ۱۳۶۵ تمامی فعالیت‌های مربوط به حوزه سینما، از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام در زمینه‌های فرهنگ عمومی است و، چون عبارت مندرج در صدر مصوبه، متضمن تجویز واگذاری تکالیف راجع به «بررسی مسائل مربوط به سینما و هماهنگی دستگاه‌های مربوط» به «شورای‌عالی سینما»، چون از حیث اطلاق، مخل با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه اجرایی ذی‌ربط است، مغایر با قانون محسوب می‌شود. همچنین به موجب این نامه دو مصوبه شورای‌عالی سینما از حیث مخل بودن با وظایف قانونی وزارت ارشاد مغایر با قانون تشخیص داده شد و به‌این ترتیب، موجودیت شورای‌عالی سینما و مصوبات آن مورد سؤال جدی قرار گرفت، اما واکنشی از سوی دولت دهم در یک هفته تعیین شده بروز نکرد تا آن‌که در دولت یازدهم و برگزاری چند جلسه و در سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی منحل اعلام شد. طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۹ رئیس‌جمهور رئیس شورای‌عالی سینما تعیین شده بود، اما به عللی، چون اولویت نداشتن مسائل سینما در میان مسائل کلان کشور و از همه مهم‌تر مشغله‌های مربوط به مسائل سیاست خارجی، رؤسای‌جمهور خود را از حضور در شورا کنار کشیدند و آن را به وزیر (نایب‌رئیس) سپردند که البته وزارتخانه هم یا توان پیشبرد آن را نداشت یا بنا به ملاحظات خاصی از تداوم آن سرباز زد. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در آبان۱۴۰۰ وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌انداری دوباره شورای‌عالی سینما با حضور رئیس‌جمهور خبر داد، ولی عملا این وعده وزیر محقق نشد و دولت در اسفند ۱۴۰۰ «تشکیل شورای سینما» را تصویب و این مصوبه در یازدهم اسفند پارسال از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

در این مصوبه در راستای گسترش فناوری نرم و به منظور هم‌افزایی و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف و افزایش هماهنگی و همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذی‌ربط با بخش غیردولتی و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر‌ارشاد (نایب رئیس)، دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس‌جمهور، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه، رئیس یکی از دانشگاه‌های دولتی هنر به انتخاب وزیر، هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل‌های حوزه سینما باز هم به انتخاب وزیر که حداقل دو نفر از آن‌ها از بانوان خواهد بود و رئیس سازمان سینمایی (دبیر) تشکیل خواهد شد.

در بیان وظایف شورای سینما برخلاف آیین‌نامه شورای‌عالی سینما از سیاست‌گذاری دست کشیده و به تعیین راهبرد‌های سینمایی کشور؛ تعیین سازوکار‌های لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ در عرصه سینما و حمایت از تولید آثار سینمایی ارزشمند، توسعه زیرساخت سینمای کشور و مانند آن اشاره شده است. در حقیقت دولت با تصویب این آیین‌نامه که ابلاغ مصوبات و تصمیمات شورا را با امضای معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا کرده است، عملا از شورای‌عالی به‌عنوان نهادی برای تصمیم‌گیری‌های بین بخشی و سیاست‌گذاری کلان دست کشیده است. به این ترتیب اشکال قانونی وارد شده به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۰ به این‌که این شورا در جایگاه سیاست‌گذاری قرار گرفته و با نقش و وظایف قانونی وزارت ارشاد در تضاد است، در دولت‌های دهم و یازدهم رفع نشد و دولت سیزدهم هم از این جایگاه صرف‌نظر کرد.

از سوی دیگر پس از تشکیل شورا، صرفا موضوع‌هایی همچون امنیت شغلی، مالیات، بیمه، مسکن و مسائل رفاهی هنرمندان و مباحث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطرح شد و تا پایان دولت دهم به غیر از تشکیل سازمان سینمایی تقریبا هیچ‌یک از مصوبات به مرحله اجرایی نرسید. دلیل اصلی این امر در اغلب موارد، این بود که این مصوبات هزینه‌هایی را برای سایر دستگاه‌ها و نظام بودجه‌ریزی کشور ایجاد می‌کرد که آن‌ها زیر بار نمی‌رفتند. این در حالی بود که تشکیل این شورای‌عالی، عملا به معنای ایجاد ساختار‌های موازی در کنار ساختار‌های تصمیم‌ساز موجود، مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان هنر و دستگاه‌های فرهنگی خارج از دولت محسوب می‌شد، اما در کنار این عوامل باید به عدم همراهی اغلب سینماگران با شورای‌عالی یاد شده بعد از مشاهده بی‌عملی و بی‌نتیجه بودن تبلیغات برای راه‌اندازی آن نیز اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین معضلی که به نظر می‌رسد شورای سینما به آن مبتلا شود، همان ایرادی است که بر شورای‌عالی سینما وارد شده بود و آن این‌که، تشکیل شورای سینما با توجه به صلاحیت‌های وزارت ارشاد درخصوص موضوع سینما مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخل وظایف و اختیارات این وزارتخانه است و هرچند آیین‌نامه جدید سعی کرده این ایراد را رفع کند، ولی این شورا به‌دلیل این‌که می‌تواند در روند پیشروی وزارتخانه مزبور اختلالی ایجاد کند و همچنین ساختاری را به ساختار‌های موجود بیفزاید، مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

دولت اگر قرار بود خلأ قانونی در‌خصوص موضوع سینما را رفع کند، باید از ظرفیت قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد استفاده می‌کرد یا طرح یا لایحه‌ای جامع در حوزه سینما تهیه و به مجلس ارائه کند یا اگر می‌خواست صلاحیت قانونی خود را تفویض کند، باید به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی این کار را صرفا از طریق کمیسیونی متشکل از چند وزیر انجام‌می‌داد.

قانون مشخص سینمایی نداریم

حوزه سینما در کشور ما قانون مشخص و جامعی ندارد و قوانین و مقررات موجود، حوزه محدودی از سینما را پوشش می‌دهند که اغلب نیازمند بازنگری هستند.
همچنین باید وظایف و تکالیف تمام نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی با سینما در ارتباط هستند به صورت مشخص تعیین و تبیین شود؛ لذا شورای سینما می‌تواند در دوره جدید خود بسیاری از قوانین را با توجه به شرایط روز بازبینی و متون منقح شده و منسجم آن‌ها را به مراجع تصمیم‌گیر مانند مجلس شورای اسلامی ارائه کند یا از طریق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی یک سند جامع برای سینما شرح وظایف دستگاه‌های مختلف را درخصوص سینما تبیین کند، اما مشکل نبود سیاست‌گذاری برای سینمای ایران با تشکیل شورای سینما همچنان باقی خواهد ماند. در این مسیر تعامل با دیگر نهاد‌های تاثیرگذار فرهنگی خارج از دولت و حتی اضافه‌شدن اعضایی از این نهاد‌ها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس می‌تواند به افزایش سطح تصمیم‌گیری‌های بین بخشی در این مسیر کمک کند. با توجه به گستره و اهمیت فعالیت‌های سینمایی، تعامل دولت با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جداسازی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای سینما می‌تواند به‌سرعت بخشی در اتخاذ و پیشبرد تصمیمات و سیاست‌ها کمک بیشتری کند. یکی از مهم‌ترین ایراد‌های وارده به بیشتر شورا‌های عالی این است که مصوبات آن‌ها ضمانت اجرایی لازم را ندارند و بیشتر در حد شعار باقی می‌مانند. شورای سینما اگر نتواند در این دوره تدابیری را که اتخاذ می‌کند به مرحله اجرا برساند، به احتمال بسیار مسیر شورای قبلی را طی خواهد پیمود از این جهت الزامی است که همزمان با تشکیل این شورا به سازوکار‌های اجرایی‌سازی و از آن مهم‌تر به نتیجه رسیدن تدابیر اندیشید. حوزه سینما در ایران یک پدیده چندبعدی است که از یکسو فرهنگ مهم‌ترین مؤلفه آن است و از سوی دیگر اقتصاد موتور محرک و تقویت‌کننده آن به‌حساب می‌آید. سیاست هم ارتباط تنگاتنگی با سینما دارد. فیلمسازان به اجتماع می‌پردازند و آثار خود را با روزمرگی جامعه ایرانی پیوند می‌زنند لذا در ساختار شورای سینما با توجه به کارکرد تصمیم‌گیرانه بودنش باید ارکانی را جهت تصمیم‌سازی با آن همراه کرد. ضمن این‌که شورای سینما باید سازوکار‌هایی را تعبیه کنند تا ضمن داشتن رویه‌های عمومی شفاف امکان به رهگیری از بازخورد‌ها و حمایت‌ها از ذی‌نفعان، متأثران و مخاطبان از تصمیمات را فراهم آورد.

روزنامه جام جم