ناگفته‌های انتخابات یک هیات‌مدیره مشکوک

این انتخابات به ریاست فرهاد توحیدی، نایب‌رئیسی همایون اسعدیان، نظارت محمدرضا موئینی و با حضور جمال خندان وکیل خانه سینما و حسن عباسی‌کیان به‌عنوان نماینده دبیرخانه هیات رسیدگی سازمان سینمایی برگزار شد. برگزاری انتخابات به ریاست فرهاد توحیدی که طبق اخبار منتشر شده، صلاحیت خود وی برای عضویت در هیات مدیره احراز نشده بود، اولین علامت سوال درباره برگزاری این انتخابات و وجاهت نتایج آن محسوب می‌شود.

طبق قانون، مجامع عمومی صنوف برای این‌که فعالیت کنند باید ثبت و برای این کار باید در سازمان ثبت دارای شناسه رسمی شوند و سپس این موضوع از طریق مطبوعات اعلام شود. مجامع عمومی خانه سینما نیز از این قاعده مستثنا نیستند و مانند دیگر صنوف در بخش‌های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید دارای شناسه رسمی باشند؛ چیزی که فقدانش باعث شده بود خانه سینما به‌عنوان محفلی که قانونی لحاظ نمی‌شود، تلقی شود.

در میان صنوف خانه سینما، سابقه اختلاف میان تشکل‌هایی که نمایندگی تهیه‎‌کنندگان را بر عهده دارند، از مدتی قبل باعث ایجاد مشکلاتی شده بود که کماکان ادامه دارد. علت اصلی اختلاف‌نظر در میان تهیه‌کنندگان این بود که برخی از تشکل‌های صنفی دارای شناسه وزارت کار نیستند. پیشتر نیز جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، انتخاباتی را که میان صنوف تهیه‌کنندگی برای انتخاب نماینده خود برگزار کرد فاقد اعتبار قانونی خوانده بود. ابراهیم مختاری، رئیس هیات‌مدیره پانزدهمین دوره خانه سینما نیز در گفتگو با تسنیم با بیان این‌که «سازمان ثبت شرکت‌ها» که مرجع تشخیص قانونی‌بودن مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات است، برای پذیرش انتخابات مجمع‌عمومی خانه خواستار «شناسه اعضای مجمع‌عمومی» خانه شده است، اما این تشکل‌ها به‌علت غفلت خود و مدیریت خانه و مدیریت وزارت ارشاد، نسبت به رسمیت و قانونی‌شدن‌شان اقدام نکرده بودند چراکه برخی از آن‌ها حاضر به پذیرش قانون نشده‌اند.

به همین دلیل حضور اتحادیه تهیه‌کنندگان در انتخابات و رای‌آوردن نماینده این اتحادیه در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و لازم است دراین‌باره سازمان سینمایی و وزارت کار اعلام موضع کنند. اگر این اتحادیه امکان قانونی شرکت در انتخابات را داشت، دلیل تاخیر در انتخابات چه بود و اگر این مشکل کماکان باقی است، دلیل برگزاری انتخابات چیست؟

سوال اصلی در این میان، این است که عسگرپور به‌عنوان نماینده اتحادیه تهیه‌کنندگان با کدام سازوکار قانونی وارد انتخابات شده است؟ می‌دانیم که بحث حضور اتحادیه تهیه‌کنندگان در انتخابات یکی از دلایل اصلی اختلاف‌نظر‌هایی بود که به برگزارنشدن انتخابات در مردادماه منجر شد. سؤال اینجاست که آیا موانع قانونی برای حضور این اتحادیه در انتخابات چگونه یک روزه حل‌وفصل شد؟

وکیل خانه سینما در گفت‌وگویی با ایسنا سعی کرد به این ابهامات پاسخ دهد، اما پاسخ‌های وی ابهامات تازه‌ای درباره ساز و کار ورود عسگرپور به انتخابات هیأت مدیره خانه سینما به وجود آورد.

جمال خندان با بیان این‌که صنف تهیه‌کنندگان از طرف هیأت مدیره به عنوان ناظر در مجمع عمومی دعوت شده بودند، ولی از آنجا که آن‌ها با داشتن شناسه ملی خواستار عضویت در مجمع بودند، برای عضویت‌شان رأی‌گیری شد و از مجمع عمومی رأی مثبت گرفتند.

سه تشکل تهیه‌کنندگان سینما، با هم توافق کرده بودند که هر سه در قالب یک تشکل موسوم به «اکت» یعنی انجمن کارفرمایی تهیه‌کنندگان -که شناسه ملی هم دارد- در مجمع و انتخابات حاضر شوند و تاکید شد که از این پس اعضای این گروه تهیه‌کنندگان تحت عنوان «اکت» به عنوان عضو مجمع عمومی شناخته می‌شوند و دیگر جای اعتراض نخواهد بود تا کسی خود را منتسب به تشکلی دیگر بداند. بر همین اساس مجمع عمومی تصویب کرد که از این پس «اکت» عضو مجمع عمومی خانه سینما باشد.

وی با تایید این مساله که نام محمدمهدی عسگرپور در فهرست نامزد‌های هیات‌مدیره قرار نداشته است، گفت: اصلا «اکت» هنوز عضو رسمی مجمع عمومی نبود، ولی وقتی مجمع به عضویت آن رأی داد، آقای عسگرپور که پیش از این به عنوان نامزد عضویت در هیأت مدیره از سوی «اکت» به خانه سینما معرفی شده بود به صورت خودکار نامش در لیست نامزد‌های عضویت در هیأت مدیره قرار گرفت.

قبلا تشکل تهیه‌کنندگی موسوم به اکت در نامه‌ای رسمی اعلام کرده بود که آقای عسگرپور نماینده آنها‌ست، اما هیأت‌مدیره این مسأله را نپذیرفته بود، ولی مجمع عمومی خانه سینما آن را پذیرفت. حضور خودکار! در بین نامزد‌های انتخابات درحالی است که ماده ۱۹اساسنامه خانه سینما در این باره می‌گوید: نامزد‌های حضور در انتخابات هیات‌مدیره و بازرسی موظفند پنج روز پیش از برگزاری مجمع عمومی مراتب نامزدی خود را به هیات مدیره اعلام کنند.

به این ترتیب مشخص است که در همان جلسه و به صورت عجیبی، یک تشکل جدید به عضویت خانه سینما درآمده است و نماینده آن تشکل هم به سرعت و به صورت غیرقانونی نامزد عضویت در هیات مدیره خانه سینما شده است و این درحالی است که مجمع عمومی با این اقدام خود، جامعه صنفی تهیه‌کنندگان را که از تشکل‌های قدیمی صنفی در این حوزه است، حذف کرده و به اعتراض این تشکل درباره روند انتخاب نماینده اعتنایی نکرده است. شائبه غیرقانونی بودن این انتخاب باید از طرف وزارت کار به دقت بررسی شود. مطابق ماده یک اساسنامه خانه سینما و تبصره ذیل آن، تشکل‌هایی مجاز به عضویت در این موسسه هستند که در چارچوب قانون اساسی، با مجوز ارشاد و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده باشند. ذیل ماده۵ اساسنامه خانه سینما نیز قید اخذ مجوز از وزارت ارشاد برای عضویت در خانه تاکید موکد شده است. این در‌حالی‌است که مجمع عمومی خانه سینما، مغایر با اساسنامه و با حضور انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی تشکیل شده که براساسِ قوانین وزارت کار تاسیس شده اند، نه قوانین وزارت ارشاد! و هیچ مجوز فعالیتی از وزارت ارشاد ندارند.

همچنین مبنای احراز صلاحیت تشکل‌ها برای حضور در مجمع، داشتن شناسه ملی از وزارت کار بوده است، در حالی‌که در هیچ کدام از مواد اساسنامه چنین قیدی برای احراز تشکل‌ها برای عضویت در خانه سینما نیامده است از سوی دیگر ماده۱۵ اساسنامه خانه سینما می‌گوید مجمع عمومی متشکل از نمایندگان رسمی تشکل‌های قانونی عضو خانه سینماست. هیأت مدیره و مدیرعامل خانه سینما در حالی مبادرت به انتشار آگهی فراخوان مجمع عمومی کرده‌اند که مطابق با مواد۱و۵ اساسنامه هیچ تشکلی حائز شرایط قانونی برای حضور در مجمع عمومی نبوده است. سوال اینجاست هیأت مدیره براساس کدام مجوز قانونی یا اختیار در اساسنامه حضور نمایندگان انجمن‌های کارگری و کارفرمایی را در مجمع عمومی بلامانع اعلام نموده است؟ و بر چه معیار قانونی نامزد‌های معرفی شده از طرف انجمن‌های مذکور برای هیأت مدیره را احراز صلاحیت بدوی کرده است؟

نکته عجیب این است که هیأت‌رئیسه مجمع عمومی بدون توجه به مسئولیت‌های خود که در مواد متعدد اساسنامه آمده است، با حضور تشکل‌های فاقد صلاحیت برای حضور در مجمع، مبادرت به اعلام رسمیت مجمع عمومی کرده است و برخلاف ماده۸ اساسنامه، بدون در نظر گرفتن وجود چهار صنف موازی تهیه‌کنندگی، راسا بنا به تشخیص خود بر مبنای شناسه کارفرمایی، نمایندگان سه صنف موازی را برای حضور در مجمع و نامزدی انتخاب هیأت مدیره به رسمیت شناخته است. اقدامی که در همه شئون برخلاف مقررات صورت گرفته است. با این حجم از تخلفات در مجمع عمومی، هیأت‌رئیسه خانه سینما باید اعلام کند بر‌اساس کدام قرائن صورتجلسات مجمع را با قید رعایت تمامی مقررات امضا نموده و صحت برگزاری را تایید کرده است. این موارد باید از سوی بازرس خانه سینما نیز مورد توجه قرار می‌گرفت، اما نکته اینجاست که قانونی بودن فعالیت بازرس هم زیر سوال است.

طبق اساسنامه، بازرس خانه سینما وظیفه نظارت بر انطباق مصوبات هیات‌مدیره با مفاد اساسنامه، مراجعه به تمامی دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و پیمان‌های خانه سینما با اطلاع رئیس هیات‌مدیره، حضور در تمامی جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی، نظارت بر عملکرد مالی و تنظیم و ارائه گزارش در مورد گزارش عملیاتی- مالی هیات مدیره به مجامع عمومی و دادن تذکرات شفاهی و کتبی بر مبنای مفاد اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب خانه سینما به هیات‌مدیره را دارد و می‌تواند در صورت لزوم به فراخوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده اقدام کند. طبق قانون، مجمع‌عمومی در طول سال یک‌بار برگزار می‌شود. همچنین براساس تبصره یک ماده۲۶ اساسنامه انتخابات هیات‌مدیره خانه سینما هر دو سال یک‌بار و بر طبق ماده۴۱ اساسنامه انتخاب بازرس هرسال و در تاریخ مشخص برگزار می‌شود. نکته در اینجاست که در زمان برگزاری پانزدهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره خانه سینما در مرداد۱۳۹۹، به‌دلیل شیوع ویروس کرونا مجمع‌عمومی برگزار نشد و بازرس خانه یک‌سال بعد انتخاب شد. در انتخابات روز چهارشنبه نیز انتخاب بازرسان برگزار نشد و به همین دلیل باید امسال یک‌بار انتخابات بازرسان برگزار شود که این امر به معنای زیرپاگذاشتن اساسنامه خانه سینما و به‌هم خوردن ترتیب قانونی برای انتخاب بازرس‌است.

تخلفات انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی سینمایی با حضور در مجمع عمومی خانه سینما نیز قابل توجه است چرا که مطابق آیین نامه تشکیل انجمن‌های صنفی وزارت کار، این انجمن‌ها تنها در صورتی مجازند فعالیت خود را با حفظ استقلال صنفی با سایر انجمن‌ها در قالب یک کانون تجمیع کنند که پس از تصویب در مجمع عمومی از وزارت کار اخذ مجوز کرده باشند. همچنین انجمن‌های کارگری و کارفرمایی به‌دلیل تعارض منافع اساسا مجاز به راه اندازی کانون‌های تجمیعی متشکل صنوف کارگری و کارفرمایی درکنار هم نیستند.

این در حالی است که نمایندگان تشکل‌های صنفی معارض در اهداف، به صورت غیرقانونی در مجمع عمومی خانه سینما حضور پیدا و هیأت مدیره را انتخاب کرده اند که این امر با ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه‌های وزارت کار در تضاد است. به نظر می‌رسد با توجه به تخلفات عدیده هیأت مدیره در برگزاری مجمع عمومی خانه سینما و اعلام رسمیت مجمع با حضور غیر‌قانونی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی و نادیده گرفتن اساسنامه خانه سینما، لازم است مصوبات مجمع تا بررسی و احراز تخلفات مذکور توسط یک هیأت کارشناسی بی طرف متوقف و توسط مسئولان مربوط در وزارت ارشاد به حالت تعلیق درآید.

 

روزنامه جام جم