تیغ زیر‌ گلوی زورگیران

این موضوع در هفته‌های گذشته چنان بوده که نهادهای متولی هم هشدار داده‌اند و با محارب شناختن زورگیران، با آنها اتمام حجت کرده‌اند. در این میان برخی باور دارند هر چه تعداد زورگیری بیشتر شده، نابلدی این افراد هم افزایش داشته است.

پای روایت‌های شفاهی کاربران فضای مجازی که بنشینید این تفاوت بیشتر محسوس است، آن‌قدر که اولین توصیه مالباختگان به افراد زورگیر این بوده که بهتر است مالتان را ببخشید تا جانتان را نجات بدهید. اما آیا زورگیران، نابلد و پدیده زورگیری خشن‌تر شده است؟

به نظر می‌رسد گویی قبح جرم از بین رفته و مجرمان حالا وقیح‌تر از گذشته دست به تخلف می‌زنند. رئیس پلیس تهران هم سال گذشته تعارفات معمول را کنار گذاشته و گفته بود «مجرمان جری‌تر و وقیح‌تر شده‌اند. همان سال هم رئیس پلیس آگاهی تهران در گفت‌وگویش با جام جم از آمار هولناک دیگری پرده برداشته و از افزایش ۵۰درصدی جرم اولی‌ها در پایتخت خبر داده بود.

هر چند وضعیت نامناسب اقتصادی سال گذشته را دلیل این آمار دانسته بودند اما در این میان برخی حقوقدانان معتقدند دلیل دیگر این افزایش آمار نبود تناسب بین مجازات و جرم است، آنها بر این باورند که بسیاری از جرایم در لایحه جرم‌زدایی به تخلف تغییر داده شده‌اند و همین نکته یک بازنگری در قانون را طلب می‌کند.

به گفته آنها،این پایین بودن هزینه جرم است که باعث افزایش مجرم در جامعه شده است. در دسته مقابل هم افرادی هستند که باور دارند مجازات، وقوع جرم را کاهش نمی‌دهد و ریشه‌یابی جرایم، امری بنیادی است. در این میان دسته دیگری هم وجود دارد، عده‌ای که مجرمان، حداقل آنها را که با نام «جرم اولی» می‌شناسند «قربانی» می‌نامند، قربانیانی حاصل از افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، بیکاری، فقر، اعتیاد و حاشیه‌نشینی. حسن تردست، قاضی بازنشسته باور دارد هر چند افزایش جمعیت زندانیان همواره یکی از چالش‌های دستگاه قضا بوده است اما نباید این دستگاه از نهیب‌های غیرحقوق بشری سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری هراس داشته باشد.

او به جام جم می‌گوید: «کسی که به زور به خانه‌ای وارد می‌شود و با تهدید اسلحه به آنها تعدی می‌کند، باید به مجازاتش بر اساس قانون، در اسرع وقت رسیدگی شود.» هر چند بسیاری از حقوقدانان افزایش مجازات را راه درستی برای بازدارندگی جرایم نمی‌دانند اما این قاضی معتقد است از افزایش مراجع رسیدگی نباید هراسی داشت و چنین مواردی می‌تواند باعث بازدارندگی در جرم شود. جرم به عنوان یک پدیده همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی، دارای ابعاد و وجوه مختلفی است و عوامل متعددی می‌تواند در پیدایش آن نقش داشته باشد. به همین دلیل است که تغییر و تحول پدیده‌های اجتماعی معمولا به کندی صورت می‌گیرد.

ابراهیم قاسمی روشن، جامعه‌شناس معتقد است: «محیط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در میزان ارتکاب جرم تأثیر مستقیم دارد اما سهم هر یک از این محیط‌ها با توجه به نوع جوامع، متفاوت است و نسخه‌ای همه‌گیر برای مقابله با چنین پدیده‌هایی وجود ندارد.»

او از دسته افرادی است که با این اظهارنظرش معتقد است «صرف تشدید مجازات برای مجرمان یا برخورد شدید نیروهای انتظامی با آنان، نمی‌توان از بروز جرایم در یک کشور جلوگیری کرد، بلکه پیشگیری از ارتکاب جرایم افراد تلاش همه جانبه‌ای را در تمام ابعاد طلب می‌کند تا بتوان در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافت» در مقابل این نظر اما ولی‌ا... حسینی، قاضی دادگستری و کارشناس حقوق قرار دارد که نگاه جالب توجهی به این موضوع دارد. او معتقد است وجود پرونده‌های زیاد دردستگاه قضا به مفهوم ناکارآمدی قوه قضاییه نیست. او می‌گوید: «هر چند سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه‌ها و علت‌ها مبارزه کند اما بعضا به دلیل این‌که عوامل زمینه‌ساز جرایم در خارج از حیطه دستگاه قضا هستند، این کار عملی نیست.»