پایان آینده‌فروشی

یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم از زمان شروع کار خود با آن مواجه بوده، بحران بدهی‌های کلان و انباشته‌شده از سال‌های قبل است. هنوز گزارش رسمی و جامعی از میزان بدهی‌های دولت وجود ندارد، اما ارقام مندرج در بودجه سال‌جاری و گزارش اخیر بانک‌مرکزی، تا حدودی وضعیت وخیم بدهی‌های به‌جامانده از دولت قبل را نشان می‌دهد. براساس ارقام مندرج در قانون بودجه، دولت سیزدهم باید در سال‌جاری ماهانه حدود ۱۳هزارمیلیارد تومان اصل و بهره بدهی‌های به‌جامانده از دولت قبل را تسویه کند. این البته تنها بخشی از بدهی‌های به‌جامانده است؛ چراکه سررسید بخش زیادی از بدهی‌ها مربوط به سال‌های آینده است. این یعنی دولت قبل برای تامین هزینه‌ها به‌جای اصلاح نظام مالیاتی و اتکا به منابع پایدار، از طریق فروش نفت و آینده‌فروشی امرارمعاش کرده و حالا بخش زیادی از منابع مالی دولت باید برای جبران بدهی‌هایی مصرف شود که مشخص نیست مابه‌ازای آن‌ها برای اقتصاد کشور و مردم چه بوده است.

براساس اعلام سازمان حسابرسی، بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی ۳۶۰هزارمیلیارد تومان است. در همین رابطه دولت براساس قانون بودجه سال گذشته موظف به بازپرداخت ۸۹هزارمیلیارد تومان بدهی خود به تامین‌اجتماعی شده بود که دولت قبل تقریبا هیچ بخشی از آن را اجرا نکرده و تمام آن را به دولت سیزدهم محول کرد. بااین‌حال دولت سیزدهم در هفت‌ماه فرصت باقیمانده سال گذشته و با وجود تنگنای شدید مالی خود، ۷۶هزارمیلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کرد. همچنین در قانون بودجه سال‌جاری دولت باید ۹۰هزارمیلیارد تومان از بدهی خود به تامین‌اجتماعی را پرداخت کند که طبیعتا با تسویه این بخش از بدهی، بار عظیمی از بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی کاسته می‌شود. اهمیت بازپرداخت بدهی‌های دولت آنجا مشخص می‌شود که آثار منفی اهمال دولت قبل در تسویه این بدهی‌ها تشریح شود. به‌عنوان‌مثال اهمال دولت قبل در تسویه بدهی خود به تامین‌اجتماعی باعث شد این سازمان برای تامین هزینه‌های خود اقدام به استقراض هنگفت از شبکه بانکی کند. بی توجهی مستمر دولت قبل به تسویه دیون خود به تامین‌اجتماعی باعث شد این سازمان نتواند بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت کند.

بدهی‌های ریالی البته تمام مسأله بدهی‌های به‌جامانده برای کشور نیست و گزارش‌های بانک‌مرکزی از افزایش بدهی ارزی کشور در طول هشت سال گذشته حکایت دارد. گزارش تراز پرداخت‌های بانک‌مرکزی نشان می‌دهد بدهی ارزی کشور در شهریور ۹۲ حدود ۶.۵میلیارد دلار بوده است که از این رقم، کمتر از یک‌میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت بوده است. این در حالی است که در شهریور سال ۱۴۰۰ بدهی ارزی ایران حدود ۹میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۲.۵میلیارد دلار آن سررسید کوتاه‌مدت داشته و فرصت کمی برای تسویه آن باقی است.

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۷.۸میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۰) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد ۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور ۱.۷میلیارد دلار بود، اما دولت رئیسی مجبور است در چهار سال اول خود ۸.۷میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۶.۲میلیارد دلار بیشتر است.

یکی از میراث‌های شوم دولت گذشته برای رئیسی، بدهی‌های دولت است. دولت گذشته بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری‌بودجه خود را تأمین کرد، ولی دولت رئیسی طی چهار سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان است. دولت دهم هیچ اوراقی در بورس منتشر نکرد و در این زمینه هیچ‌گونه بدهی برای دولت روحانی به‌جای‌نگذاشت، اما دولت روحانی از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد۱۴۰۰ بیش از ۴۲۲هزارمیلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.

سال۱۴۰۱ باید ۲۰۰هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود، درحالی‌که دولت سیزدهم ۸۸هزارمیلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد؛ یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می‌کند. دولت سیزدهم باید ماهانه ۱۰هزارمیلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۳۵هزارمیلیارد تومان است. البته این فقط بدهی‌های مربوط به اوراق مالی نیست که به دولت رئیسی رسیده، بلکه دولت گذشته صندوق توسعه ملی را هم تقریبا خالی و منابع آن را در سال‌های اخیر خرج کرده است. در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، اعتبارات تملک دارایی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسیدشدن اوراق فروش‌رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی‌بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۵.۳برابر شده و حدود ۱۲۷هزارمیلیارد تومان بود.

نزولی‌شدن بدهی دولت به سیستم بانکی

با تدابیر دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک‌مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک‌مرکزی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در سه ماه متوالی نزولی شد. در فروردین۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک‌مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳درصد کمتر شد. در اردیبهشت۱۴۰۱ نیز بدهی دولت به بانک‌مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱درصد کمتر شد و در خرداد نیز ۹درصد کاهش یافت. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه‌تن‌ها از بانک‌مرکزی استقراض نکرده بلکه توانسته بخشی از استقراض‌های دولت قبل را نیز به بانک‌مرکزی بازپرداخت کند. این در حالی است که در حدود سه سال پایانی دولت گذشته متوسط رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بالای ۶۰درصد بود. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه‌تن‌ها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴هزارمیلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری‌بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد. بااین‌حال در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک‌مرکزی را تسویه کند. دولت سیزدهم در یک‌سال اخیر نسبت به کنترل بدهی به بانک‌ها موفق عمل کرده است. در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک‌ها ۱۴درصد افزایش یافت، درحالی‌که در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ در دولت گذشته ۴۰درصد افزایش پیدا کرده بود. درمجموع، در سه فصلی که دولت سیزدهم بر سر کار بوده رشد بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به دولت گذشته به‌شدت پایین آمده و در سطح متوسط ۱۴درصد مانده است. این در حالی است که متوسط رشد بدهی دولت به بانک‌ها در دولت گذشته ۲۸درصد بود؛ به عبارت دیگر رشد بدهی دولت به بانک‌ها در دولت مردمی نصف شده است.