جریان صدر عراق در انتخابات پارلمانی اکتبر۲۰۲۱، موفق شد با کسب ۷۳کرسی از اصل ۳۲۹کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷کرسی و ائتلاف دوله القانون با ۳۳کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری، با ۱۷کرسی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. اما جریان صدر باوجود کسب اکثریت کرسیهای پارلمان، درتشکیل فراکسیون اکثریت ناکام بود. ناتوانی در تشکیل فراکسیون اکثریت به مفهوم ناکامی در تشکیل دولت دلخواه بود. از این رو، رهبری این جریان، در یک اقدام ناگهانی تصمیم به خروج از پارلمان گرفت. استعفای دستهجمعی نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق، مولد برخی سوالات در خصوص سرنوشت سیاسی این کشور است. جریان صدر در دولتهای ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ میلادی بارها کنارهگیری از دولت را اعلام کرده، اما هیچگاه از پارلمان استعفا نداده بودند.
برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم جریان صدر، چرخه سیاسی جدیدی را در وضعیت سیاسی و امنیتی رقم خواهد زد. تحلیل وضعیت جدید و ماهیت صحنه سیاسی آتی، مستلزم بررسی دلایل و اهداف پیدا و پنهان جریان صدر است. تبیین این موضوع، به تحلیل درست آینده بعد از این اتفاق کمک خواهدکرد. الف- دلایل قانونی: طبق قانون، عضویت هر نماینده در پارلمان عراق در شش مورد به پایان میرسد که شامل عهدهدار شدن سمتی در کابینه یا هر منصب دولتی دیگر، فقدان شروط عضویت منطبق با قانون اساسی و قانون انتخابات، قبول استعفا یا برکناری از مجلس، مرگ، صدور حکم قضایی و مورد ششم هم بیماری یا ناتوانی نماینده از انجام ماموریتهایش است. در استعفای دستهجمعی، به ظاهر قبول استعفاء به دلیل ترک پارلمان بوده است. ب- دلایل کارشناسان:، اما دلایل کارشناسان در خصوص دلایل استعفای مقتدی صدر عبارتند از: ناکامی جریان صدر در دستیابی به تشکیل دولت دلخواه با همکاری حلبوسی و مسعود بارزانی (ائتلاف سهگانه) بدون حضور جریانهای شیعی؛ حفظ پایگاه جریان صدر: مقتدی بعد از ناکامی در تشکیل دولت تصمیم گرفت بار دیگر در جایگاه اپوزیسیون دولت ظاهر شود.
بازگشت نمایندگان مستعفی به پارلمان: تمایل رهبران جریانهای سیاسی ازجمله چارچوب هماهنگی بازگرداندن این جریان به عرصه سیاسی به منظور جلوگیری از گسترش دامنه نزاع سیاسی. تعطیلات پارلمان، فرصتی مناسب برای رایزنی با جریان صدر در این زمینه است. اگرچه رئیس پارلمان عراق، استعفای نمایندگان را برای خروج کافی دانسته است، اما طبق قانون اساسی، این موضوع باید به رای پارلمان گذاشته شود. این خود فرصتی است برای تجدیدنظر استعفادهندگان و بازگشت به پارلمان.
انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام: انحلال پارلمان نیز یک سناریوی محتمل در شرایط کنونی است. کارشناسان در توجیه این سناریو میگویند، تشکیل دولت بدون حضور جریان صدر ممکن است، اما دولت، پایدار نخواهد ماند. طرفداران این سناریو همچنین معتقدند میان ائتلاف سهگانه درباره مرحله آتی توافق وجود دارد و این ائتلاف فرو نخواهد پاشید. مرحله کنونی، زمینهساز انحلال پارلمان و حرکت به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام است. افزایش نزاعهای سیاسی و آغاز اردوکشی خیابانی مشابه سال ۲۰۱۹: طرفداران این سناریو معتقدند، طراحیهای جدیدی برای برهم زدن ثبات و آرامش عراق انجام شده است. عراق، وارد وضعیت جدیدی شده است. تجربه نشان داده است طرفداران جریان صدر زیربار نخواهند رفت. از این رو باید منتظر دور جدیدی از ناآرامیها بود و این یعنی بیثباتی سیاسی بیشتر در عراق.
یافتن راهحل سوم از سوی جریانهای سیاسی در عراق، تشکیل دولت جدید از طریق تفاهم چارچوب هماهنگی با اهل سنت و کردها: بیانیه چارچوب هماهنگی نیز بر این راهحل و تشکیل دولت خدمتگزار و ملی از طریق گفتگو با جریانهای سیاسی تاکید دارد. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان نیز در واکنش به استعفای جریان صدر تلویحا به آن اشاره کرده بود. جایگزینی نمایندگان پارلمان ازطریق کمیساریای عالی انتخابات و با رای دادگاه عالی فدرال: طبق قانون اساسی، پارلمان باید در جلسه علنی با رای اکثریت اعضا به استعفای صدریها رای دهد، سپس از کمیساریای عالی انتخابات، اسامی افراد علیالبدل را که حائز بیشترین رای از همان حوزه انتخابیه هستند، به جای نمایندگان مستعفی به پارلمان معرفی کنند و بعد از آن، این اسامی بعد از دادگاه عالی فدرال و ادای سوگند در پارلمان حضور یابند و به این ترتیب، رسما کار خود را به عنوان نماینده پارلمان آغاز میکنند. احتمال این موضوع با توجه به اینکه استعفادهندگان از ائتلافهای مختلف هستند، دور از ذهن نیست. با توجه به سازوکارهای پیشبینی شده در قانون اساسی، نامزدهایی که در حوزه انتخابیه مربوط در رده دوم قرار دارند، جایگزین افراد مستعفی خواهند شد؛ بنابراین در وهله اول، پارلمان قرار نیست منحل شود یا حتی بنبستی در کار آن به وجود آید. درصورت تحقق سناریوی پنجم، آرایش و ترکیب جریانهای مجلس تغییر خواهد کرد و فراکسیون اکثریت متاثر از ائتلافهای جدید که شیعیان نقش محوری در آن خواهند داشت، چرخش پیدا خواهد کرد.