حداقل و حداکثر افزایش حقوق بازنشستگان

از آنجا که ۳۰درصد از دستمزد ماهانه دوران اشتغال به‌عنوان حق بیمه کسر می‌شود و حقوق همه کارگران هم به یک میزان نیست در نتیجه حق بیمه کارگران هم متفاوت است.‌

کارگری که پنج میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند بر‌مبنای ۳۰درصد، یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد و کارگر دیگری که ماهانه ۱۰میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند، سه میلیون تومان.

به همین ترتیب فردی که بیشتر حق بیمه پرداخت کند در دوران بازنشستگی هم مستمری بیشتری دریافت می‌کند تا «قاعده عدالت» جاری شود.

در نتیجه مستمری بازنشستگان در دو سطح تعیین می‌شود: حداقل‌بگیران و بالاتر از حداقل‌بگیران (سایر سطوح).

از طرفی به‌دلیل این‌که در قانون تامین اجتماعی بین مستمری بازنشستگان و دستمزد کارگران ارتباط مستقیم وجود دارد، رسم رایج می‌گوید پس از تعیین میزان افزایش دستمزد، آن را به مستمری بازنشستگان تسری می‌دهند. در نتیجه اگر کارگران حداقلی‌بگیر، ۳۰درصد افزایش دستمزد داشته باشند، بازنشستگان حداقلی‌بگیر هم ۳۰درصد افزایش مستمری دارند.

نقض مصوبه شورای عالی کار

با توجه به این‌که شورای عالی کار که هر‌ساله میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، افزایش امسال را برای حداقل‌بگیران ۵۷درصد و برای سایر سطوح ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵هزار تومان در نظر گرفته، انتظار می‌رفت که همین میزان افزایش برای بازنشستگان هم در نظر گرفته شود.

از آنجا که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، بنابر پیشنهاد این سازمان، به هیات دولت فرستاده می‌شود و این پیشنهاد هم عینا بر‌اساس مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران است، برای امسال هم این تصور وجود داشت که مصوبه شورای عالی کار عینا در دولت تصویب شود.

با این حال، دولت به شرط این‌که مستمری هیچ بازنشسته‌ای در سال جاری از پنج میلیون و ۵۸۰هزار تومان کمتر نباشد، افزایش حدود ۵۷درصدی مستمری بازنشستگان حداقلی‌بگیر را تایید و افزایش ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵هزار تومان برای سایر بازنشستگان را رد کرد.

هیات دولت در مصوبه نهایی خود در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، مصوب کرد که بازنشستگان تامین اجتماعی (سایر سطوح) به‌جای ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵هزار تومان، ۱۰درصد به اضافه ۶۵۰هزار تومان افزایش مستمری داشته باشند.

دلیل دولت برای افزایش ۱۰درصدی استدلال دولت برای تعیین مستمری برخلاف مصوبه شورای عالی کار، تطابق میزان افزایش مستمری با میزان ۱۰درصدی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی است. این در شرایطی است که بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند، سازمان تامین اجتماعی، دستگاه دولتی محسوب نمی‌شود و بودجه‌بگیر نیست تا دولت برای تعیین میزان افزایش مستمری بازنشستگان آن تصمیم‌گیری کند.

بنابر‌این دیدگاه، دولت صرفا باید مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد را که به عنوان پیشنهاد افزایش مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود را تصویب و در آن دخل و تصرف نکند. به هر صورت، دولت افزایش ۱۰درصدی را ابلاغ کرد.

از آنجا که دولت ابلاغ کرده هیچ بازنشسته‌ای نباید از پنج میلیون و ۵۸۰هزار تومان کمتر مستمری دریافت کند، بازنشسته‌ای که سال گذشته سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد باید علاوه بر ۵۷درصد، ۲درصد دیگر هم افزایش مستمری داشته باشد تا دریافتی‌اش به کف مستمری مصوب دولت برسد.

در نتیجه بیشترین میزان افزایش که شامل حال کمترین مستمری برای بازنشستگان دارای ۳۰سال سابقه بیمه‌پردازی می‌شود، ۵۹درصد است. در نتیجه سایر بازنشستگان هم بین ۱۰تا ۵۹درصد افزایش مستمری را تجربه خواهند کرد. با این حال اعتراض بازنشستگان به در‌نظر گرفتن ۱۰درصد افزایش و نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار، پابرجاست.

ضرورت اعمال ماده ۹۶

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به لزوم هماهنگی مستمری با الزام‌های قانونی به جام‌جم، گفت: «بر‌اساس ماده ۹۶، سازمان تامین اجتماعی مکلف است، میزان کلیه مستمری‌ها را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

وی افزود: «بر این اساس، چارچوب، افزایش مستمری «هزینه‌های زندگی» است. هزینه‌های زندگی هم بر‌اساس سهم تورم و تغییرات قیمت‌ها قابل احصاء و لحاظ ساختن تورم ضروی است. بنابراین پایه‌ای‌ترین میزان افزایش، تورم انتهای سال ۱۴۰۰ است. از آنجا که در پایان سال تورم ۴۰.۲درصد اعلام شد، میزان افزایش حقوق هم نمی‌تواند کمتر از این میزان باشد.»

صادقی با بیان این‌که قانون تامین اجتماعی، دست سازمان را برای بیش از یک نوبت افزایش مستمری در سال باز گذاشته است، گفت: «با این حال یک نوبت افزایش هم نباید از معیار هزینه‌های زندگی کمتر باشد و با تورم انتهای سال گذشته تطابقی نداشته باشد.»

به نظر می‌رسد که حل مشکل بازنشستگان بر سر تطابق مستمری با هزینه‌های زندگی باید از طریق گفت‌وگو در سازمان تامین اجتماعی حل شود؛ چرا که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در هیات امنای این نهاد حضور دارند. در سال‌های گذشته هم همین روال حاکم بود و حول این مساله توافق می‌شد.

پیام عابدی - گروه اقتصاد روزنامه جام جم