کاهش طلاق از طریق ورود مشاوران به زندگی زوج‌ها در دستور کار قرار گرفته است

طرحی برای استحکام خانواده

نموداری که نسبت ازدواج به طلاق ایرانیان را در ۴۰ سال اخیر نمایش می‌دهد، نموداری ترسناک است. این خطوط که شبیه مانیتور نمایش عملکرد قلب است، ابتدا از تقدم ازدواج به طلاق حکایت دارد و در پایان راه چنان سقوطی می‌کند که تراژدی پیشی گرفتن طلاق به ازدواج را روی صحنه می‌برد.

کد خبر: ۱۳۶۳۹۱۳

آمارها روشن است: درسال۱۴۰۰ که آخرین سال قرن ۱۴خورشیدی بود به ازای هر سه ازدواج درکشور، یک طلاق روی داد و در تابستان این وضعیت به اوج رسید به طوری که از تیر تا شهریور سال پیش،‌۱۳۴هزار و ۲۰۸ ازدواج در دفترخانه‌های سراسر کشور ثبت شد درحالی که درهمین بازه زمانی ۴۸هزارو ۳۲۵ زوج مطلقه شدند.

در تابستان۱۴۰۰ ازدواج‌ها نیز با افت همراه بود، چراکه در سه ماه بهاری سال، ۱۵۹هزار و ۳۳۹ ازدواج در کشور ثبت شد که ۲۵هزار مورد بیشتر از ماه‌های تیر ، مرداد و شهریور بود.

این تعادل به هم ریخته میان ازدواج و طلاق و پررنگ شدن متارکه در مقایسه با پیوند زوج‌ها سبب شده تا طرحی جدید برای کاهش نرخ طلاق درکشور و این بار در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کلید بخورد.

نام دقیق طرح را طرح ملی کنترل آسیب‌ های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق گذاشته‌اند که شکل ساده شده‌اش همان تلاش برای کم کردن طلاق‌ها در کشور به‌عنوان یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی است.

بخش دیگر این طرح ملی نیز مربوط به اشتغال است که نمی‌تواند بی‌ارتباط با تحکیم بنیان خانواده،‌ کاهش آسیب‌های اجتماعی و در نتیجه کاستن از آمار طلاق باشد.

طرح ملی کاهش نرخ طلاق را اگر از زبان سیده‌ فاطمه موسوی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و به نقل از ایرنا روایت کنیم، این برنامه‌ها در دستور کار است: ابتدا یک پلتفرم در قالب سامانه جامع مشاوره طراحی خواهد شد و زوج‌های جوان و نوپا که در چهارسال ابتدایی زندگی مشترک قرار دارند در این سامانه ثبت نام می‌کنند سپس به ازای هر چند زن و شوهر، یک مشاور تعیین می‌شود که به صورت مرتب با این زوج‌های جوان در ارتباطند و گاهی به صورت تلفنی و زمانی به صورت حضوری به آنها مشاوره می‌دهند.

در واقع این مشاوران که متخصصان روابط زوجین هستند هم رفتار زن و شوهرها و مشکلات آنها را رصد می‌کنند و هم بر فرزندآوری و فرزندپروری شان نظارت دارند و هرجا نیاز به مداخله باشد، حاضر می‌شوند. خروجی مورد انتظار این فرآیند قطعا کاهش طلاق و افزایش زندگی‌های بادوام مشترک است اما اشکالی در این میان وجود دارد که مربوط به گستره طرح است، زیرا در سال اول اجرا که شاید همین امسال باشد به شرط تأمین اعتبار، فقط پنج‌استان پرمخاطره در اولویت قرار می‌گیرند و بقیه می‌مانند برای بعد.

آنها‌یی که تلاش کردند و نشد

برای کاهش طلاق در کشور و جلو انداختن ازدواج در ماراتن نفسگیر با طلاق سال‌هاست که نهادهای مختلف تلاش می‌کنند ولی طلاق راه خودش را می‌رود. یکی از سازمان‌هایی که در این راه کوشید، بهزیستی بود که برنامه کنترل طلاق برای پنج سال بعد ازدواج را در دستور کار قرار داد اما تاکنون دستاورد ملموسی نداشته است. پ

یش از این وزارت بهداشت و قوه قضاییه هم طرحی مشترک برای کاهش طلاق داشتند که حتی در کارگروه ازدواج و طلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ نیز مطرح شد. کمیته ملی پیشگیری از طلاق هم سال‌هاست در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وجود دارد ولی تاثیری که باید بر کاهش طلاق‌ می‌گذاشت، نداشته است.