برنامه دولت برای اداره اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟

به گزارش جام جم آنلاین، در حالی که مناقشه بر سر مذاکرات و نسخه پیش‌نویس بالا گرفته بود و در آن سوی دنیا هم واشنگتن به دلیل ناتوانی دولت بایدن نمی‌توانست به تصمیم سیاسی نهایی برسد و بحث توافق دوباره به صورت اغراق شده، اتمسفر فضای رسانه‌ای را پر کرده بود که تاکید رهبری خط جدیدی را گشود، هرچند در ۲۲بهمن سال قبل، رئیس‌جمهور هم بار دیگر موضعش را در این چارچوب با قید تشدید تکرار کرد که امیدمان به خدا و مردم عزیز خوزستان، خراسان، آذربایجان و... است؛ امیدمان به شرق، غرب، شمال و جنوب کشور است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم.

رهبری در دیدار فروردینی خود با کارگزاران نظام، یک مسأله بنیادین را دوباره یادآوری کردند که «شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتان مطلقا معطل مذاکرات هسته‌ای نشوید، مطلقا؛ کار خودتان را بکنید، وضع فعلی کشور را ببینید، بر اساس وضع فعلی برنامه‌ریزی کنید. ممکن است مذاکرات به جا‌هایی برسد، جا‌های مثبتی، جا‌های نیمه‌مثبتی، منفی‌ای، هر چه بشود شما کار خودتان را بکنید، متوقف نکنید کارتان را به آنها.»

حالا با این گزاره، دولت در فضای جدید تصمیم گرفته برنامه مسیر اقتصاد کشور پس از توافق وین را به مجلس ارائه کند تا مسأله گره نزدن امور کشور به توافق در حد شعار باقی نماند و روی زمین برای آن تصمیم گرفته شود. هرچند اساسا فضای مذاکرات هم به دلیل بی‌عملی واشنگتن از اسفند متوقف شده و به قول سخنگوی وزارت خارجه، توافقی در دسترس نداریم که درباره توافق صحبت کنیم.

به هرحال، اکنون فصل حکمرانی بدون در نظر گرفتن توافق و نگاه به داخل است. در این فضا، محمدرضا‌پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده بود که وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی را در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای اداره اقتصاد کشور بعد از توافقات برجامی آماده کرده و الزاماتی تعیین شده که پس از توافق، مسیر اقتصاد ایران چه جهتگیری‌ای داشته باشد که انتفاع اقتصادی توافق برای مسائل کلان کشور انتفاع قابل‌توجهی باشد.

البته این گزارش در قالب طرح و لایحه نیست و صرفا یک گزارش تحلیلی است. اما باید مشخص شود دولت چگونه می‌تواند از اختیارات خودش بعد از توافق برای اداره اقتصاد کشور استفاده کند؛ به عنوان مثال باید شفاف شود اگر دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یافت، اولویت کشور در تخصیص ارز چگونه باید صورت بگیرد تا انتفاع اقتصادی به‌دست بیاید یا در صورتی که شرایط مراودات تجاری ما رونق بگیرد، صادرات ما در چه محصولاتی باشد، شرایط بهتری در اقتصاد فعلی شکل می‌گیرد.

طبیعی است نباید مثل هشت سال گذشته برای هر ثبت سفارشی، ارز اختصاص دهیم تا کشورمان به محل ورود کالا‌های مصرفی کشور‌های دیگر تبدیل شود و بدیهی است اقتصاد کشور را بعد از تحریم نمی‌شود با روش‌های قدیمی اداره کرد و این ربطی به انجام دادن یا انجام ندادن توافق هم ندارد.

در این مرحله ممکن است این سوال پیش بیاید که چه ظرفیت‌هایی باید در زمینه اقتصادی فعال شود که زمینه انتفاع اقتصادی منهای توافق را ایجاد کند و دیپلماسی اقتصادی در این شرایط جدید چه سمت و سویی داشته باشد.

قطعا با تغییرات اخیر در دنیا و انتقال قدرت از غرب به شرق و تقابلی که بین روسیه و غرب و همچنین چین با آمریکا به وجود آمده فرصت‌های ایران برای افزایش تجارت خارجی حتی بیش از سال گذشته هم شده است و باید از این فرصت‌های کنشگرانه و فعال استفاده کرد.

با این پیش‌فرض، یکی از حوزه‌های تجارت خارجی، قطعا می‌تواند حوزه آمریکای لاتین باشد. این منطقه اکنون ۱۰سالی است که به دلیل برجامیزه شدن اقتصاد، مورد توجه نبوده و همین وضعیت در آفریقا هم وجود دارد. هرچند تراز تجاری ما با کل اتحادیه آفریقا به یک دهم درصد کل تجارت خارجی این اتحادیه هم نمی‌رسد، در صورتی که ما برای واردات و صادرات به این منطقه ظرفیت‌های خوبی داریم.

در مجموع، مهم‌ترین مولفه‌های دیپلماسی اقتصادی در شرایط جدید و پس از توافق، می‌تواند حوزه تجارت خارجی با روسیه، چین و کشور‌های همجوار به‌ویژه همسایگان در منطقه باشد و لایه دوم این استراتژی هم کشور‌های آمریکای لاتین و آفریقا و حتی برخی کشور‌های اروپایی تعریف شود، چراکه در طول مذاکرات وین، آنچه بین تروئیکای اروپایی و سایر کشور‌های اروپا رخ داد، مشخص شد سایر کشور‌های اروپایی برای کار با ایران بسیار متمایل هستند. البته توجه به یک نکته ضروری است که در دیپلماسی فعلی اقتصادی، صادرات اقلام غیرنفتی، اولویت اصلی است، چون در صورتی که دولت مجدد به سراغ نفت برود و سهم درآمد‌های نفتی را زیاد کند، منابع ارزی مجدد به پاشنه آشیل بودجه کشور تبدیل می‌شود و آمریکا دوباره تحریم‌های سختی را علیه ایران اعمال می‌کند.

البته فضای اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها وضعیت متفاوتی دارد، اما در همین مدت اخیر به دلیل رشد قیمت جهانی نفت و با سیاست‌ورزی جدید در حوزه دیپلماسی همسایگی و آسیامحوری، درآمد‌های نفتی و ارزی کشور افزایش چشمگیری داشته و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی در ایام بعد از کرونا و جنگ اوکراین و روسیه هم در این موضوع مزید بر علت شده است.

البته نباید نادیده بگیریم ما سال ۹۹ از نقطه اوج تحریم‌ها گذر کرده‌ایم و همین باعث شده از شدت تحریم‌ها کاسته شود و گشایش ارزی دستاورد آن باشد. اما نکته کلیدی همین‌جاست که برنامه دولت باید برای تخصیص ارزی در حوزه‌های کلیدی صنعتی و زیربنایی متمرکز شود.

متاسفانه این اتفاق در حال حاضر به دلیل انباشت بدهی‌های دولت روحانی صورت نمی‌گیرد و روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرده است منابع آزادشده صرف تسویه بدهی‌های گذشته که برای دولت به ارث رسیده می‌شود و ماهانه ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت می‌شود.

با وجود این، با تمرکز دولت سیزدهم بر دیپلماسی اقتصادی روابط تجاری ما با برخی کشور‌ها بیش از
دو و نیم برابر شده و امروز روابط ما با ترکیه، عمان، عراق و برخی کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و همچنین حوزه آسیای مرکزی و قفقاز از نظر آمار کمی رشد‌های زیادی داشته است، البته سال ۱۴۰۰ هم بیش از یک و سه دهم میلیارد یورو حجم تجارت ما با عمان بوده و روابط تجاری ما با ترکیه نزدیک به دو و نیم برابر شده و با عراق و دیگر کشور‌ها نیز همین‌طور بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه گفته بود ایران اجرای سند جامع همکاری ۲۵ساله با چین را آغاز و با بلوک‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای روابط خودمان را برقرار کرده‌ایم؛ لذا با فرض ادامه همین شرایط در ایران و گفتگو‌ها در وین، وضع اقتصاد ما از نظر ذخایر ارزی نسبت به همین نقطه در سال گذشته بسیار بهتر است.


شقاقی‌شهری در گفتگو با جام‌جم مطرح کرد:‌

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره افزایش درآمد‌های ارزی دولت پس از توافق وین و برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تخصیص این منابع گفت: در مدت اخیر درآمد‌های نفتی و ارزی کشور افزایش داشت چراکه قیمت جهانی نفت رشد قابل‌توجهی کرد. به گونه‌ای که از ۳۵ دلار به بالای صد دلار رسیده است. علاوه‌براین فرآورده‌های نفتی نیز به تناسب قیمت نفت افزایش پیدا کرد و بیش از ۹۰درصد از صادرات ایران فرآورده‌های نفتی و فلزات است. ضمن این‌که قیمت فلزات هم بالا رفت؛ بنابراین وضعیت درآمد‌های ارزی کشور به‌طورکلی افزایش داشته که علت آن‌هم دو عامل بهبود وضعیت اقتصاد جهانی در ایام پساکرونا و جنگ اوکراین و روسیه است که هر دو عامل بر افزایش قیمت نفت و فلزات موثر بودند.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شدت و ضعف افزایش درآمد ارزی کشور اظهار کرد: در مجموع وضعیت منابع ارزی کشور بهتر شد. ضمن این‌که از شدت تحریم‌ها کاسته شده و کشور ما می‌تواند نفت بیشتری صادر کند. ماحصل چنین رخدادی گشایش ارزی در کشور است. البته این احتمال وجود دارد که این گشایش ارزی به علت انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در آبان ۱۴۰۱ پایدار نباشد. در این انتخابات احتمال پیروزی جمهوریخواهان هم در کنگره و هم در سنا بالاست و این موضوع به‌عنوان یک تکانه منفی پیش‌روی اقتصاد ماست.

شقاقی‌شهری ادامه داد: در صورت پیروزی جمهوریخواهان فشار سنگینی به دولت بایدن وارد می‌شود. اگر برجام بسته شود شیطنت آن‌ها بیشتر خواهد شد. ضمن این‌که در صورت پیروزی جمهوریخواهان در کنگره احتمال بالایی وجود دارد که دولت بعدی نیز جمهوریخواه باشد. به‌طورکلی با توجه به شرایط متفاوت، ممکن است شرایط مختلف و خطیری پیش‌روی اقتصاد ایران باشد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی همچنین درباره وضعیت قبلی منابع ارزی کشور و نحوه تخصیص آن تصریح کرد: ما فرصتی برای هدررفت منابع ارزی نداریم. ما پس از انقلاب 1.5 تریلیون دلار نفت فروختیم و بخشی از این منابع متاسفانه حیف‌ومیل شد. فقط در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۷۰۰میلیارد دلار نفت فروختیم؛ لذا براساس نحوه تخصیص منابع ارزی، دهه پیش‌رو بسیار حیاتی است. چون کشور با ابرچالش‌های مختلفی مواجه خواهد شد که نیازمند منابع ارزی است. برای مثال صنایع نفت، گاز و برق ما نیاز به منابع مالی دارد. پس این گشایش ارزی حداقلی که در پیش داریم حیاتی است و هر هدررفتی برای ما خسارت‌آفرین خواهد بود.

شقاقی‌شهری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی درباره هزینه‌کرد این منابع گفت: باید مشخص کنیم فرضا در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ چه میزان منابع ارزی نصیب کشور خواهد شد و چگونه باید آن را بهینه مصرف کرد. من مصرف بهینه را در این می‌بینم که در درجه اول بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود. در درجه دوم باید توجه تخصیص منابع ارزی را متوجه پنج حوزه کلیدی کنیم. این اولویت‌ها شامل آب، صنعت نفت‌وگاز، برق، موضوع سالمندی و صندوق‌های بازنشستگی و در نهایت موضوع محیط‌زیست و ریزگرد‌ها و آلاینده‌ها است.

وی با تاکید بر پنج اولویت اقتصاد ایران ادامه داد: اگر درحال‌حاضر به این اولویت‌ها نپردازیم، کشور گرفتار خواهد شد؛ بنابراین تخصیص منابع ارزی کشور باید ناظر بر این پنج حوزه باشد. برآورد‌های خوشبینانه این است که اگر می‌خواهیم در آینده نزدیک، حداقلِ زیرساخت‌های کشور را حفظ کنیم و واردکننده انرژی نباشیم، در طول پنج سال آینده باید ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم.

 

شقاقی‌شهری به گفته وزیر نفت مبنی‌بر نیاز صنعت نفت‌وگاز به حداقل ۱۶۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اشاره و عنوان کرد: باید در صنعت نفت‌وگاز سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا واردکننده نباشیم. خیلی بد است که کشوری در مرکزیت انرژی جهان باشد و درعین‌حال بخواهد انرژی وارد کند. با این تفاسیر به‌تدریج هر منبع ارزی که نصیب کشور می‌شود باید صرف این پنج اولویت شود. یعنی بخشی از منابع ارزی به آب تعلق گیرد، قسمتی به نیاز کشور در حوزه برق، بخشی برای توسعه سرمایه‌گذاری نفت‌وگاز، قسمتی برای مقابله با پدیده سالمندی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بخشی هم برای محیط‌زیست.

این کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید بر اولویت زیرساخت‌ها نسبت به دیگر اقلام حتی کالا‌های ضروری اظهار کرد: با تخصیص منابع ارزی برای پنج حوزه اصلی می‌توانیم کشور را در برابر ابرچالش‌های پیش‌رو حفظ کنیم. اگر منابع ارزی برای هر مورد دیگری هزینه شود از نظر من هدررفت منابع ارزی است. چه واردات کالا‌های لوکس باشد و چه واردات اقلام ضروری. من حتی تخصیص ارز به این پنج حوزه را مهم‌تر از اقلام ضروری می‌دانم.

 

فرشته مسلمی / روزنامه جام جم