گام‌های بعدی شفافیت بدهکاران بانکی

در چند روز اخیر، شاهد انتشار فهرست بدهکاران بانکی از‌سوی بانک مرکزی بودیم. هر چند این کار با حواشی و چالش‌های بسیاری همراه بود اما نفس عمل، قطعا درست و موجب شفافیت بیشتر در نظام اقتصادی و مالی کشور خواهد شد. با وجود این، نکته جالب و تامل‌برانگیز اینجاست که در این فهرست نام بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور دیده نمی‌شود.

بررسی فهرست بدهکاران برخی از بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد اسامی ذکر شده در فهرست بدهکاران، آنها به‌هیچ‌وجه مشتری مطالباتی نیستند و تسهیلات جاری که توسط این بانک‌ها در جهت حمایت از تولید و اشتغالزایی به‌ویژه در حوزه غذا و دارو اعطا شده در زمره فهرست بدهکاران محسوب شده است.

به‌نظر می‌رسد ضروری است این فهرست‌ها از جنبه کیفی که همان موضوع اعتبارسنجی علمی، بهداشت اعتباری و اخذ وثایق و تضامین است مورد بررسی قرار می‌گرفت تا مشخص شود کدام بانک‌ها در این زمینه که حلقه مفقوده زایش مطالبات معوق است سربلند هستند.

بر این اساس شاید بهتر بود بانک مرکزی به‌جای عجله در ذکر اسامی شرکت‌های معتبر و فعالان واقعی عرصه تولید و صنعت که در دوران تحریم و کرونا در صف اول جنگ اقتصادی ایستاده بودند به بررسی و انتشار پرونده افراد و شرکت‌هایی بپردازند که بدون گذراندن فرآیندهای صحیح تسهیلات‌دهی از برخی بانک‌ها تسهیلات قابل توجه گرفته‌اند و معوق شده است.

در این میان قطعا مطالبه واقعی مردم و رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که به‌جای انتشار غیرکاربردی اسامی شرکت‌ها، برای شناخت بانک‌های با عملکرد اعتباری صحیح، با ساز و کاری مشخص وضعیت سلامت و صحت و درستی فرآیند اعتباری همه بانک‌ها را در قالب یک رتبه‌بندی مشخص اعلام کند تا سپرده‌گذاران و سهامداران خود به قضاوت بشینند که کدام بانک امانتدار بهتری نسبت به سرمایه‌های آنهاست.

در روی دیگر سکه با توجه به ناقص بودن اسامی بانک‌ها، مردم و رسانه‌ها انتظار دارند بانک مرکزی با رفتار و تدبیری یکسان و مشابه در اسرع‌وقت اسامی تسهیلات‌گیرندگان سایر بانک‌ها را نیز منتشر کند تا اولا رفتار یکسان خود را با بانک‌ها نشان دهد و در ثانی عملکرد بانک‌ها با یکدیگر قابل قیاس شود.

با این رویکرد تاکنون به‌نظر می‌رسد بانک‌هایی که اسامی آنها در فهرست بانک مرکزی است در آزمون شفافیت و حمایت از فعالان واقعی تولید و صنعت، سربلند بیرون آمده‌اند و باید منتظر ماند تا ببینیم سایر بانک‌ها هم تمایلی به ورود به این لیست دارند یا خیر؟

هرچند باید توجه داشت افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی و تورم ناتوان در پرداخت اقساط خود شدند و افرادی که خودخواسته و با استفاده از رانت از پرداخت اقساط خود امتناع کردند باید تفکیک قائل شد. آنچه مهم است گام مثبت وزارت امور اقتصادی و دارایی در شفافیت لیست بدهکاران بانکی است اما برای روشن‌تر شدن ماجرا باید گام های محکم و مثبت دیگری برداشته شود که به آنها اشاره شد.

وحید حاجی‌پور دبیر سرویس اقتصاد / روزنامه جام جم