به گزارش
جام جم آنلاین، یکی از مواردی که به نارضایتی بسیاری از شهروندان آمریکایی از کاخ سفید منجر شده، مربوط به افزایش تصاعدی مرگ ناشی از شلیک سلاحهای گرم در این کشور است.
دموکراتها در طول دهههای اخیر، باوجود انتقاد از قوانین حمل سلاح در ایالات مختلف آمریکا، اقدامی عملیاتی در مواجهه با آن صورت ندادهاند، حتی الان که کنترل همزمان کاخ سفید، مجلس نمایندگان، مجلس سنا و بسیاری از فرمانداریها را در دست دارند. اصل ماجرا چیست؟ براساس گزارش یورونیوز، جو بایدن بهتازگی مقررات مربوط به سلاحهای معروف به «سلاحهای ارواح» را تشدید کرد به این امید که جریان سلاحهای غیرقانونی را که به افزایش خشونت در این کشور انجامیده، متوقف کند.
بایدن اقدامات جدیدی را با هدف تشدید مقررات مربوط به این سلاحها اعلام کرد؛ سلاحهایی که میتوان آنها را با استفاده از ویدئوهای اینترنتی و صرف چند صد دلار در خانه ساخت. بیشتر سلاحهای فروخته شده در ایالات متحده توسط تولیدکنندگان دارای مجوز ساخته یا از خارج به کشور وارد میشوند. این دو نوع سلاح توسط فروشندگان مجاز توزیع میشوند و باید دارای شماره سریال باشند که عموما روی سلاح حک شده است. به لطف این شماره سریال، مجریان قانون میتوانند هر سلاحی را که در عملی مجرمانه به کار گرفته شده، ردیابی کنند.
اقدام بیفایده کاخ سفید
با این حال باید گفت در عمل، راههای دور زدن این قانون بهراحتی از سوی شهروندان آمریکایی مهیاست. سلاحهای کیت که به «سلاح ۸۰ درصد» نیز معروفند به صورت کیت نیمه مونتاژ شده فروخته میشوند و بقیه مونتاژ آن به دست خریدار انجام میشود.
آنها شماره سریال ندارند و از آنجا که در طول فرآیند فروش به عنوان سلاح در نظر گرفته نمیشوند برای حملشان به مجوز یا ارائه گواهی عدم سوءپیشینه جنایی یا سلامت روانی خریدار نیاز نیست. این سلاحها که به راحتی و بهصورت آنلاین قابل سفارش و دستیابی هستند، خیلی زود به یک راهحل ایدهآل برای افرادی تبدیل شدند که به دلایل پیشینه کیفری یا محدودیت سنی برای خرید سلاح منع قانونی دارند. پژوهشهای انجام شده به دست «اوریتاون»، سازمان مردمنهاد آمریکایی برای امنیت تسلیحاتی که در زمینه بهبود قوانین سلاح گرم فعالیت دارد، نشان میدهد کیت ساخت تفنگ ایآرــ۱۵ ـــ یکی از محبوبترین سلاحها در ایالات متحده که اغلب در مرگبارترین تیراندازیها کاربرد داشته ـــ با هزینهای کمتر از ۴۰۰ دلار قابل تهیه است. این مطالعه نشان میدهد مونتاژ این سلاح که به صورت آنلاین تبلیغ میشود، بسیار آسان است. در تبلیغ آن گفته میشود: «مونتاژ خیلی طول نمیکشد و شما میتوانید بعد از یکی دو ساعت آن را در میدان تیر امتحان کنید.»
به دلیل نداشتن شماره سریال و نیز نبود قوانین و مقررات در این زمینه، هیچ آماری از تعداد این سلاحها در آمریکا وجود ندارد، اما پلیس آمریکا از افزایش شدید موارد توقیف سلاحهای ارواح خبر میدهد.
کریس پیچر، معاون فرمانده پلیس لسآنجلس گفت او فقط در سال۲۰۲۰میلادی، ۸۰۰ کیت سلاح را مصادره کرده و به گفته آژانس فدرال، مسؤول سلاحهای گرم در آمریکا، دو سوم این سلاحها در کالیفرنیا کشف و ضبط شده است. آدام اسکاگز، مدیر مرکز حقوقی گیفوردز میگوید این ایالت در جنوب غربی ایالات متحده به نوعی کانون این پدیده است. این سازمان مردمنهاد نامش را از گبی گیفوردز، یکی از نمایندگان محلی گرفته که در سال۲۰۱۱ پس از برخورد گلوله تفنگ به سرش به شدت مجروح شد، اما بالاخره از آن حمله جان سالم به در برد.
سکوت کنگره در برابر لابیهای تسلیحاتی
بسیاری از تحلیلگران میگویند یکی از اصلیترین دلایل اعمال نشدن محدودیت در خرید و فروش سلاح در آمریکا، مربوط به قدرت بیش از اندازه کارخانجات و کمپانیهای تولید سلاح در آمریکاست. بسیاری از سناتورها و نمایندگان دو حزب سنتی آمریکا (دموکرات و جمهوریخواه) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این افراد و لابیها در ارتباط هستند. شمار افرادی که با سلاحگرم در آمریکا جان خود را از دست دادهاند به بالاترین حد خود در حدود ۴۰سال اخیر رسیده است. بنابر آمار مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری (CDC) وابسته به وزارت بهداشت ایالات متحده، حدود ۴۰هزار نفر سال گذشته در این کشور با سلاح کشته شدهاند که حدود ۲۴هزار مورد آنها خودکشی بوده است. مرگهای سرشماری شده براثر سلاح گرم به آن دسته اطلاق میشود که بر اثر جنگ، جنایت، خودکشی، شلیک ناخواسته و مداخلات نظامی، قانونی صورت گرفته باشد.
بنا بر تحقیق پروژه تحقیقات جهانی سلاحهای سبک در ژنو ۴۶درصد سلاحهای گرم جهان در مالکیت شهروندان ایالات متحده است. در سالهای اخیر بحثهای فراوانی بر سر اصلاح قانون کنترل سلاح در آمریکا مطرح شده که عمدتا به دلیل مخالفت انجمن ملی سلاح ایالات متحده بینتیجه مانده است.
بازخوانی اعتراف اوباما
باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا سال ۲۰۱۳ که نتوانست قوانین مربوط به داشتن سلاح را سختگیرانهتر کند، اذعان کرد میتواند شهروندانی را که وبسایتهای داعش را دیدهاند، ممنوع الخروج کند، اما نمیتواند مانع این افراد در خرید سلاح شود. طبق گفته او، لابی قدرتمند انجمن ملی اسلحه آمریکا (NRA) که سالی ۶۷/۲میلیون دلار هزینه ترویج سلاح گرم میکند به هیچ وجه حاضر نیست بر سر اصلاحات قانون سلاح با او مذاکره کند. این انجمن، دعوت اوباما را برای مناظره تلویزیونی رد کرد و گفت نمیخواهد درگیر یک نمایش روابط دولتی شود.
دو سال پس از آن که قانون کنترل سابقه افراد به هنگام خرید سلاح تصویب نشد، مرکز آمارگیری پو سال ۲۰۱۵ یک نظرسنجی برگزار کرد که نشان داد ۸۸درصد اهالی ایالات متحده، برخلاف سیاستمداران این کشور خواهان کنترل سابقه افراد، پیش از فروش سلاح به آنها هستند. براساس آمار در ایالات متحده، دست کم به ازای هر ۱۰۰نفر ۹۰ سلاح شخصی وجود دارد که بالاترین رقم در جهان است و از دومین کشور در این سیاهه یعنی یمن که ۵۵ تفنگ شخصی به ازای هر ۱۰۰نفر در آن هست، فاصله زیادی دارد. سوئیس با ۴۶ سلاح به ازای هر ۱۰۰نفر بالاترین آمار را در اروپا دارد.
حسین یاری گروه بین الملل / روزنامه جام جم