گزارش تپش از شگرد مجرمانی که در پوشش اقدامات خیرخواهانه کلاهبرداری می‌کنند

تله خیرهای قلابی

آسیب‌ شناسی افزایش اجاره‌ بها در افزایش جرایم در کشور

تورم آسیب‌ های اجتماعی خطرناک

این روزها، حال و روز آنهایی‌که مستاجرند و خانه‌ای از خود ندارند خوب نیست. صاحبخانه شدن که تبدیل به رویا شده، اجاره‌بهای خانه‌ها هم نسبت به سال‌های قبل و حتی پارسال چنان زیاد شده و افسار پاره کرده که جفت‌وجور کردن ماهانه پول صاحبخانه، جگر شیر می‌خواهد و کیسه‌ای پرپول.
کد خبر: ۱۳۶۱۹۳۴

هر صاحبخانه‌ای هم ساز خودش را می‌زند و خیلی‌هایشان به پول کم و حتی متوسط که مستاجر توان پرداختش را داشته باشد، قانع نیستند.

کرایه که جور نشود، گاهی صاحبخانه و مستاجر با هم گلاویز می‌شوند و ماجرا با قتل یکی از آن دو، یا اعصاب خرد و خاکشیر و حتی خودکشی و مجرم شدن مستاجر تمام می‌شود.

گلاویز هم نشوند، صاحبخانه با قدرت‌نمایی تمام، جل و پلاس مستاجر بینوا را به خیابان می‌ریزد، بعد مستاجر می‌ماند و چند سر عائله و این‌که باید زیر کدام پل و داخل‌کدام پارک بیتوته ‌کند. پارسال برخی مستاجران که حتی توان حاشیه‌نشینی هم نداشتند، ابتکار عجیب‌وغریبی به خرج دادند که با شنیدن و دیدنش، دود از سر خیلی‌ها بلند شد.

بعضی مستاجران که نمی‌توانستند اجاره‌خانه‌های نجومی را پرداخت‌ کنند، همراه با یک مستاجر دیگر خانه را اجاره و به‌طور مشترک از حمام و دستشویی و آشپزخانه استفاده می‌کردند. ماجرا اما به همین‌ها ختم نشد و برخی از همین مستاجران برای پرداخت اجاره‌بها، مرتکب جرم‌هایی می‌شوند که اساس امنیت جامعه را زیر سوال می‌برد.

اواسط شهریور سال 98 بود که بدن نیمه‌جان پیرمردی به یکی از بیمارستان‌های مشهد منتقل شد اما با وجود تلاش پزشکان، جانش را از دست داد. برخی از دوستان پیرمرد می‌گفتند مشاجره او با مستاجرش زمینه‌ساز فوت او بوده است.

دو متهم اصلی این پرونده که برادر بودند به پلیس آگاهی خراسان‌رضوی منتقل شدند. به گفته یکی از متهمان، دوستش که مستاجر پیرمرد متوفی بود، چند بار با او بحث کرده بود. پیرمرد می‌گفت مستاجرش شش ماه است اجاره را پرداخت نکرده و باید خانه را خالی کند.

بحث‌ که بالا گرفت، صاحبخانه حالش به‌هم‌خورد و به بیمارستان منتقل شد اما فوت کرد. متهم دوم که از این حادثه به‌شدت شوکه شده بود، گفت قصد او و برادرش، تنها حل‌وفصل موضوع بود تا نگرانی دوست‌شان رفع شود، اما ثواب‌شان کباب شد.

دو متهم به‌طور موقت راهی زندان شدند و جسد پیرمرد صاحبخانه هم به پزشکی‌قانونی منتقل شد. پس از مدتی، گزارش پزشکی قانونی آماده و علت فوت پیرمرد، عارضه شدید قلبی عنوان شد. به گفته قاضی شعبه 208 بازپرسی دادسرای مشهد، با توجه به ارائه دلیل جدید، پرونده برای دومین مرتبه با اجازه از دادگاه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و این بار متهمان نه به عنوان قاتل بلکه از باب سبب قتل تفهیم‌ اتهام شدند.


قتل صاحبخانه به دست مستاجر

در درگیری دیگری که مرداد سال 99 میان صاحبخانه و مستاجر و در تهران رخ‌داد، افزایش اجاره‌بها جان صاحبخانه را گرفت. ماجرا زمانی رنگ‌وبوی پلیسی به خود گرفت‌که زنی به پلیس مراجعه کرد و از ناپدید شدن خواهر 60ساله‌اش خبر داد که دو مستاجر در خانه‌اش داشت.

روز حادثه، زن جوان با خواهرش تماس ‌گرفت، اما گوشی را برنداشت. او که به شدت نگران شده بود به پلیس مراجعه‌کرد.

کارآگاهان پلیس به بانک اطلاعات افراد ناپدید شده مراجعه کرده و متوجه شدند ماموران جسد زنی میانسال را در حاشیه کارخانه‌ای متروکه در رودبار قصران لواسان پیدا کرده‌اند که مدرک شناسایی نداشت.

مستاجر طبقه سوم خانه زن 60 ساله که پیک موتوری بود به قتل اعتراف کرد وگفت: به خاطر مشکلات مالی سه ماه بود که کرایه خانه را پرداخت نکرده بودم و صاحبخانه چندبار به من تذکر داده بود. سر این موضوع مشاجره کردیم و او را هل دادم که روی زمین افتاد. فکر کردم حالش بد شده ، توجه نکردم و از خانه خارج شدم، اما یک ساعت بعد فهمیدم فوت شده. جسد را نایلون پیچ‌ و در لواسان رها کردم. من قصدی برای کشتن نداشتم. متهم به قتل در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

مرگ 5 عضو خانواده برای کرایه خانه

در سومین درگیری ‌که هفته‌گذشته میان موجر و مستأجر و در شهرک صدرا رخ داد، مردی به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی پس از قتل همسر، دختر 21ساله و یک دوقلوی دختر 11ساله خود، رگ دستش را برید و به زندگی‌اش پایان داد.

تیم جنایی پس از ورود با جسد سه دختر مواجه شد و در اتاقی دیگر جسد مادر افتاده بود که رگ دستش بریده بود. در ادامه بررسی خانه، جسد پدر خانواده هم کشف شد که او هم رگ دستش بریده شده بود. همسایه‌ها به ماموران گفتند ساعتی پیش سروصدای این زوج میانسال را شنیدیم که ناگهان قطع شد. وقتی به خانه‌شان رفتیم با جسد هر پنج نفر مواجه شدیم.

در ادامه تحقیقات مشخص شد این خانواده از مدتی قبل دچار مشکلات مالی شده و اختلافات خانوادگی را رقم زده بود، اما این تنها علت قتل نبود و مرد میانسال با صاحبخانه بر سر کرایه خانه به مشکل خورده و صاحبخانه حکم تخلیه خانه را گرفته بود. روز حادثه پدر خانواده نزد صاحبخانه رفت تا او را از تصمیمش منصرف کند اما بی‌فایده بود و تیرش به سنگ خورد و عصبانی به خانه برگشت. به نظر می‌رسید پدر ابتدا سه دخترش را با سم مسموم وکشته و سپس رگ دست همسر و خودش را بریده بود. تحقیقات پلیسی در مورد حادثه ادامه دارد.

کیف قاپ شدم تا اجاره خانه بدهم

پای پرداخت اجاره خانه که در میان باشد، پیر و جوان و متاهل و مجرد نمی‌شناسد. کاوه 22ساله هم که متاهل بود به گفته خودش، چون توانایی پرداخت اجاره خانه را نداشت، دست به کیف‌قاپی زد و بعد هم توسط ماموران آگاهی دستگیر شد.

او هیچ تصوری از زندان ندارد و تا به حال به زندان هم نرفته است. کاوه می‌گوید: من بچه جنوب شهر تهرانم و قبل از این‌که سارق شوم، فروشنده لباس بودم و یک ماه است که کیف‌قاپی را شروع کرده‌ام. طعمه‌هایم را اغلب از بالای شهر انتخاب کرده و با موتور کیف‌قاپی می‌کردم. برایم مهم نبود طرفم چه کسی است و هرکس سر و وضع خوبی داشت، کیفش را می‌زدم. اگر داخل کیف، گواهی‌نامه و شناسنامه و مدارک شناسایی بود، آن را داخل صندوق پست می‌انداختم تا به صاحبش برسد، اما پول و تلفن همراه را برای خودم برمی‌داشتم. من پول حرام دوست ندارم و از سر بیکاری و بی‌پولی کیف‌زنی کردم. اگر پول داشتم تا کرایه خانه‌ام را پرداخت کنم، هیچ‌وقت سراغ سرقت نمی‌رفتم. حالا هم نگران همسرم هستم که بعد از من می‌خواهد چه‌کند.

چادرنشینی قهرمان اسبق

چادرنشینی قهرمان اسبق وزنه‌برداری کشور هم از آن ماجراهایی است که دل بسیاری از مردم و ورزش‌دوستان را به درد آورد. او با این‌که قهرمان کشوری بود، اما اجاره بهای بالای خانه هم یقه او را گرفت و از شهرنشینی در کرج به حاشیه‌نشینی روی آورد.

مرد 50 ساله‌ای که به گفته بسیاری از دوستان او، سال‌ها با عزت و آبرو زندگی کرده بود، اما چون درآمدش کفاف پرداخت اجاره خانه را نمی‌داد از روی ناچاری همراه خانواده‌اش در ابتدای جاده چالوس چادر زد. با این حال مهربانی مردم کرج اجازه نداد تا قهرمان‌شان چادرنشین باشد و با همکاری سایر شهروندان شمالی برای او و خانواده‌اش سرپناهی تهیه‌کردند.

استرس اقتصاد در جامعه

دکتر حمید یعقوبی، روان‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد افزایش اجاره بها را در کشور ، یکی از زمینه‌های افزایش استرس در جامعه می‌داند و می‌گوید: مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائل استرس‌زای حال حاضر جامعه ایران است. استرس زمانی رخ می‌دهد که بین مقتضیات محیطی و توانمندی فردی فاصله ایجاد شده و شخص قادر به برآورده‌ کردن انتظارات دیگران نباشد. یعنی روند تصاعدی هزینه‌های زندگی در تمام بخش‌ها با درآمد شخص هیچ تناسبی ندارد و در چنین شرایطی چون بین توانمندی و مقتضیات فاصله ایجاد شده است، فرد به شدت تحت تاثیر فشار و استرس ناشی از آن قرار می‌گیرد. در این حالت، شخص توانایی تصمیم‌گیری و حل مساله را ندارد و در نتیجه این ناکامی، خشم فروخورده او به پرخاشگری تبدیل می‌شود. ما زمانی‌که خشمگین هستیم به دیگران آسیب نمی‌زنیم، اما وقتی این خشم کنترل و مدیریت نشود، به پرخاشگری تبدیل می‌شود که آسیب‌زننده است.

وی ادامه داد: عمده اتفاقات و حوادث رخ داده بین موجر و مستأجر هم ناشی از فشارها و استرس‌های زیادی است که فرد متحمل می‌شود. شما ببینید دلار هر روز گران‌تر شده و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌ها روز به روز در حال افزایش است و حقوق دریافتی کارگر و کارمند به قدری ناچیز است که پاسخگوی هزینه‌های زندگی روزمره نیست. مجموع اینها متاسفانه موجب بروز واکنش‌های فعالانه مانند نزاع یا نزاع منجر به قتل و... می‌شود. در مواردی نیز وقتی فرد در حل مسائل روزمره مالی خود به بن‌بست خورده و تصور می‌کند هیچ راهی برای بهبود وضعیت فعلی وجود ندارد، خشم و پرخاشگری را معطوف به خود کرده و اقدام به خودکشی می‌کند.

این روان‌شناس درباره راهکار حل مشکل می‌گوید: حل این مسائل و معضلات به‌عهده بزرگان کشور و متولیان امور اقتصادی و سیاسی است که دریابند مردم نجیب ایران بیش از حد توان خود زیر فشار اقتصادی‌اند و قادر به رفع مشکلات مالی خود با حقوق‌های فعلی نیستند و حتی افزایش 50،60درصدی حقوق‌ها هم گره کور مشکلات‌شان را باز نمی‌کند. بسیاری از افراد جامعه متاسفانه زیر خطر فقر یا گرفتار فقر مطلق هستند که این معضل باید به هر طریق ممکن، حال یا از طریق برجام، تعاملات بین‌المللی و ... مرتفع شود.در صورت بی‌توجهی به حل معضلات، سطح ناکامی و نارضایتی به شدت افزایش پیدا کرده و امنیت عمومی جامعه مورد تهدید قرار می‌گیرد. این خشم اگر خاموش نشود، یک سیگنال منفی برای حاکمیت است که با کوچک‌ترین بهانه‌ای مانند گرانی بنزین، شعله‌ور شده و به اعتراضات اجتماعی وسیع تبدیل خواهد شد.

مجلس و دولت وارد عمل شوند

برخی معتقدند تورم بالای 40درصد و جهش قیمت مسکن، علت رشد تصاعدی اجاره‌بهاست اما به اعتقاد برخی دیگر، مهم‌ترین عامل، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن است. در سال گذشته، تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش از رقم 99درصد در سال 99 به حدود 20درصد رسید که این فضا به نوعی برای انتقال تورم به بازار اجاره فراهم شد.

علی خضریان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است، راه‌حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره‌بها در گرو کنترل تورم‬ و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت تا زمانی که تورم دورقمی در بخش‌های مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ‌های ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود کنند.

او به‌خوبی از بی‌اثر بودن درآمدهای کم‌جان و حتی بی‌جان فعلی در پرداخت اجاره‌بها خبر دارد و می‌گوید قیمت فعلی مسکن و اجاره‌بها، هیچ تناسبی با درآمد‬ اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل‌توجهی از هزینه‬ خانوار صرف بحث تامین مسکن‬ می‌شود. به گفته خضریان، با این‌که در طرح آماده‌شده تلاش کرده‌اند با استفاده از امتیازاتی مثل دریافت تسهیلات‬ بازسازی مسکن به‌صورت خارج از نوبت، نحوه بازپرداخت آسان‌تر و تغییر نرخ عوارض‬ و مالیات‬ وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کنند اما با وجود اتفاقات تلخی که در بستر افزایش اجاره‌بها و ناتوانی برخی مستاجران در تمدید قرارداد در حال رخ‌دادن است، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع و تسریع در آن احساس می‌شود. این در حالی است که افزایش سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به ۷۰میلیون تومان، تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در همراهی با شرکت‌های خصوصی و همچنین اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، سه راهکار وزارت راه‌وشهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان شده است. راهکارهایی که معاون وزیر راه‌وشهرسازی 15 اسفند سال گذشته به آن اشاره کرد و با گذشت بیش از یک‌ماه هنوز نتوانسته تاثیر عملی بر ساماندهی این بازار داشته باشد. حال کارشناسان معتقدند دولت و مجلس باید طرح‌های خود را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها زودتر به مرحله عملیاتی و اجرا برسانند تا از افزایش آسیب‌های اجتماعی در بستر افزایش اجاره‌بها جلوگیری کنند.

عواقب افزایش کرایه خانه در جامعه

دکتر امان‌ا... قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس معتقد است: طی یکی دو سال اخیر، اجاره‌بهای خانه به‌شدت افزایش پیدا کرده که این مساله عواقب و پیامدهای جدی به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که ایجاد می‌شود، افزایش آمار ارتکاب جرم و جنایت و انواع خلافکاری از سطح خرد تا کلان در سطح جامعه است که این مساله، سبب‌ساز ابتلا به انواع مشکلات روحی و روانی و شخصیتی در افراد خواهد شد. بحث افزایش اجاره‌بها، صرفا بالارفتن عدد و رقم کرایه‌خانه نیست. با افزایش ‌آن، از میزان آمار ازدواج کاسته شده و به طلاق افزوده خواهد شد. وقتی فردی شغل و منبع درآمد مناسبی در اختیار نداشته باشد و درآمدش کفاف هزینه‌های جاری زندگی‌اش را ندهد، چطور می‌خواهد ازدواج کند یا در صورت تاهل، چطور می‌تواند کرایه‌خانه را بپردازد. به همین دلیل است که ما گاهی شاهد وقوع اتفاقات ناگوار میان موجر و مستاجر هستیم. مدتی است گزارش‌هایی در خصوص خودکشی مستاجر یا قتل صاحبخانه‌ها و افزایش جرایم برای پرداخت کرایه‌خانه در اختیار ما قرار می‌گیرد که لازم است چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. وی در ادامه به دیگر آسیب‌ها اشاره کرد و افزود: آثار منفی افزایش اجاره‌بها به این موارد منحصر نشده و حتی ممکن است افزایش موارد غیراخلاقی مانند روسپیگری زنان را به دنبال داشته باشد تا به نوعی هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. ادامه چنین روندی، به‌طور قطع، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و علاوه‌بر افزایش سطح نارضایتی، سطح اعتماد عمومی جامعه به دولت را به‌شدت کاهش خواهد داد و نارضایتی افزایش پیدا می‌کند. این نکته مهمی است که فرانسیس فوکویاما، مورخ و فیلسوف به آن اشاره و تاکید می‌کند دروغ‌درمانی موجبات بی‌اعتمادی عمودی میان مردم و مسؤولان را افزایش داده و به نارضایتی سیاسی منجر می‌شود. وقتی جامعه‌ای ناامید و مایوس می‌شود، باید برای آن فکری کرد. تنها راه آن نیز، عمل به آنچه می‌گویند است. نمی‌شود بگوییم گوجه‌فرنگی کیلو 30هزار تومان است و باید ارزان شود اما فقط به حرف بسنده کنیم. به عمل کار برآید نه به حرف.

افزایش اجاره‌ بها و پیامد‌های آن

دکتر ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه هم افزایش اجاره بها را زنگ خطری برای جامعه  می‌داند و می‌گوید: اخبار حاکی از افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در ابتدای سال 1401 زنگ خطر و هشداری جدی برای جامعه محسوب می‌شود. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این، برخی مسؤولان و کارشناسان فعال در این حوزه، ثبات و آرامش نسبی را بر بازار اجاره مسکن در سال جاری پیش‌بینی کرده بودند. استمرار این روند ناامیدکننده می‌تواند بخش قابل توجهی از جمعیت اجاره‌نشین و کم درآمد جامعه را به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران که حدود نیمی از جمعیت آن را مستأجران تشکیل می‌دهند، دچار بحران و سردرگمی مضاعف کرده و بنیان اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و روانی خانوارهای کم بضاعت را متزلزل و زمینه را برای شکل‌گیری انواع انحرافات و آسیب‌های اجتماعی و روانی اعم از وقوع جرایم خشونت‌آمیز،افزایش سرقت،گسترش حاشیه‌نشینی، زورگیری، اخاذی، روسپی‌گری، خودکشی،توسعه بی‌نظمی و ناامنی اجتماعی، طلاق و ... مهیا سازد. بنابراین با درک پیامد‌های منفی این پدیده و با عنایت به این که انسان‌ها برای پیشرفت و تعالی، نیاز به امنیت و احساس امنیت دارند به نظر می‌رسد احساس امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان اجاره‌نشین از موضوعات مهمی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامد‌های منفی فراوانی را در پی داشته باشد.

در شرایطی که به زعم کارشناسان، تورم سنگین عمومی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، افزایش اجاره مسکن در کنار سایر بحران‌های معیشتی موجب شده تا سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به سطوح عجیب و بی‌سابقه‌ای برسد و بیش از نیمی از هزینه‌های خانوار ایرانی را به خود اختصاص دهد. این موضوع همان طور که در بالا نیز به آن اشاره شد به زعم متخصصان این حوزه در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند منتج به حاشیه‌نشینی، استقرار در مسکن‌های بی‌کیفیت و محله‌های ناامن، کوچک شدن سفره خانواده‌ها،به حداقل رسیدن هزینه‌های تفریحی و در یک کلام کاهش کیفیت زندگی شهروندان شود.

به نظر می‌رسد هرچند برخی اقدامات مقطعی مانند بستن مالیات بر خانه‌های خالی بتواند در کوتاه مدت نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، با این حال افزایش سیاست‌های نظارتی ـــ کنترلی بر بازار نابسامان مسکن و توسعه منازل استیجاری توسط دولت به مثابه آنچه در اکثر کشورهای دنیا توسط نهادهایی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های بزرگ سازنده رخ می‌دهد، شاید بتواند در این برهه زمانی پاسخگوی بخشی از نیازهای این قشر از جامعه باشد.

در این میان، نباید از مسؤولیت نظارتی و حاکمیتی دولت در قبال بروز برخی پیامدهای اجتماعی ناشی از پدیده فوق غافل شویم، چراکه اگر فلسفه و هدف اصلی قواعد مسؤولیت را پاسخگویی و جبران خسارت‏های مادی و معنوی اشخاص زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بر ایشان بدانیم، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنا نخواهند ماند و نباید به بهانه برخورداری از حق مصونیت، مسؤولیت آنها را در بروز و تشدید چنین وقایعی نادیده گرفت. اصلاح و بازنگری در قوانین فرسوده،ضعیف و ناکارآمد که خود زمینه‌ساز رشد فرهنگ قانون‌گریزی در میان برخی سوداگران بازار نابسامان مسکن است، ضرورت اجتناب ناپذیر دیگری است که باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.

لیلا حسین‌ زاده - ضمیمه تپش روزنامه جام جم

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
راویان زینبی (س)

واکاوی نقش زنان در انتقال فرهنگ عاشورا در گفت‌وگو با یک پژوهشگر مسائل دینی

راویان زینبی (س)

نیازمندی ها