پاکستان زیر چکمه نظامی ها

پاکستان برای بیش از نیمی از تاریخ 60 ساله خود به عنوان کشوری مستقل تحت سلطه نظامیان بوده است. تا آنجا که به زندگی روزمره مردم مربوط می شود دخالت نظامیان در همه امور کاملا طبیعی تلقی می شود. ارتش دیگر صرفا یک مجموعه نظامی نیست بلکه طیف وسیعی از کارخانجات را در تملک خود دارد که از پودر مرغ و ژله های خوراکی گرفته تا پودر لباسشویی را تولید می کنند و به یمن فعالیت همین واحدها، کالاهای مصرفی که زمانی از دسترس طبقه متوسط خارج بودند اکنون در اختیار همه اقشار جامعه قرار گرفته است.
علاوه بر مجموعه های صنعتی که نیازهای پایه ارتش را تامین می کنند، اکنون ارتش با تاسیس بانک ، شرکتهای بیمه ، نفت و گاز، ایجاد شبکه های رادیو و تلویزیونی و حتی خطوط هوایی ، ارائه خدمات حمل و نقل و ایجاد مدرسه و دانشگاه به بزرگترین نهاد اقتصادی و مالی در پاکستان تبدیل شده است. با این شرایط به نظر می رسد ارتش دیگر یکی از نهادهای زیرمجموعه دولت نیست بلکه دولتی موازی در کنار دولت است.
نقش ارتش در سیاست و اقتصاد به هیچ عنوان موضوعی محرمانه نیست. در واقع مردم این شرایط را غیرعادی یا عجیب نمی دانند. جوانان پاکستانی یا هر پیشینه اجتماعی برای فرصتهای شغلی در صنایع وابسته به ارتش با یکدیگر رقابت می کنند؛ چراکه این مجموعه ها از نظم بیشتری در قیاس با واحدهای صنعتی خصوصی برخوردار هستند و حقوق و مزایای بهتری را نیز به کارکنان خود عرضه می دارند.
دامنه فعالیت های غیرنظامی ارتش به اقتصاد ختم نمی شود بلکه فرهنگ و سیاست را نیز دربرمی گیرد. فرماندهی ارتش پاکستان توانسته طی 30 سال گذشته رابطه نزدیکی را با رهبران مذهبی برجسته کشور برقرار کند. عایشه صدیقه ، مدیر سابق موسسه تحقیقات دریایی در نیروی دریایی ارتش پاکستان بتازگی با انتشار کتابی به افشای گستره فعالیت های اقتصادی ارتش پرداخته بود و به عنوان نمونه از تملک بخش قابل توجهی از زمین های زراعی مرغوب پاکستان توسط ارتش پرده برداشته که این ستاد را با 550 هزار پرسنل در کنار زمینداران بزرگ قرار داده است. حتی باور آمار و ارقامی که صدیقه ارائه داده کمی سخت است. فعالیت های تجاری ارتش 4 درصد کل تولید ناخالص کشور را تشکیل داده و حجم این فعالیت ها سالانه به بیش از 4 میلیارد دلار بالغ می شود. از یکصد واحد صنعتی به ارزش 20 میلیارد دلار که متعلق به ارتش است تنها سهام تعداد انگشت شماری در بورس قابل معامله است و به همین دلیل این واحدها هیچ گزارشی راجع به عملکرد مالی خود منتشر نمی کنند.

فئودال بزرگ

ارتش پاکستان به تنهایی مالک 12 درصد کل اراضی این کشور است. بر اساس دو قانون که در سالهای 1894 و 1912 دورانی که هند یکپارچه مستعمره انگلیس بود ارتش محق به در اختیار گرفتن زمین های مورد نیاز خود شناخته شده بود. این دو قانون پس از استقلال هند در این کشور ملغی شدند اما در پاکستان استقلال یافته به قوت خود باقی ماندند.
زمینهای تحت تملک ارتش در شهرها برای احداث مجتمع های مسکونی با هدف اسکان افسران یا فروش به متقاضیان بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد؛ اگرچه زمینهای قابل کشت و زرع از چارچوب مجتمع های کشت و صنعت مورد بهره برداری قرار گرفته یا به افسران ارتش واگذار می شود قطعات بزرگ به قیمتهایی که کسری از ارزش واقعی آنهاست به این دسته از افسران نظامی واگذار می شود. با وجود آن که حتی در قانون 19812 انتقال اراضی دولتی به افراد منع شده اما از سال 1965 تاکنون حداقل 2 میلیون هکتار از زمینهای تحت تملک ارتش به مرور زمان به افسران ارشد واگذار شده است.

فعالیت های اقتصادی ، انتفاعی

ارتش ها در همه کشورها معمولا کارکردی فراتر از جنگیدن با دشمن دارند. دستاوردهای طرحهایی که با بودجه ارتش انجام می شود در اکثر موارد برای تمامی جامعه مفید هستند. به عنوان نمونه مایکروویوهایی که امروز در اکثر خانواده ها به عنوان دستگاهی معمولی مورد استفاده قرار می گیرد یکی از محصولات جانبی طرحهای تحقیقاتی یک شرکت مقاطع کاری نظامی امریکا طی سالهای جنگ دوم جهانی برای تولید سیستم های راداری بود.
یکی از جدی ترین انتقاداتی که به فعالیت های اقتصادی ارتش پاکستان وارد می آید این است که این فعالیت ها فقط با هدف کسب سود انجام می شود و هیچ نفعی برای جامعه ندارد. دوم آن که نه ارتش و نه جامعه رغبتی به اصلاح این وضع نشان نمی دهند.