با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال گذشته میلادی، نه تنها وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم عراق بهتر نشد، بلکه این کشور در بن بست جدیدی برای تشکیل دولت گرفتار شده است؛ بن بستی که به نظر میرسد به این زودیها پایان نخواهد یافت.
جدال سیاسی صدر با چارچوب هماهنگی سایه سنگینی بر کل مناسبات عراق انداخته است و تا زمانیکه یکی از دو طرف به قدرت دست پیدا نکند عملا خروج از بن بست فعلی غیر ممکن به نظر میرسد.
در این بین سناریوی تقسیم قدرت شاید مطلوب نگاه چارچوب هماهنگی باشد، ولی ذیل نگاه تمامیت خواهانه مقتدی صدر عملا وی به کمتر از تصاحب کل قدرت و زعامت کامل بر امور عراق قناعت نمیکند.
ائتلاف صدر با حزب دموکرات کردستان عراق، فراکسیون تقدم و السیاده امید مقتدی را برای قبضه قدرت دو چندان کرده است. اما در این بین مطرح شدن پرونده صادرات و فروش نفت توسط اقلیم کردستان و بازپس گیری بدهیهای دولت اربیل به بغداد میتواند گسل جدی در ائتلاف سه گانه صدر، تقدم و السیاده با بارزانیها ایجاد کند و به دنبالش زمینه خروج حزب دموکرات کردستان عراق را از این ائتلاف فراهم کند.
پیرو نکته یاده شده مواضع اعلامی از سوی مقامات اربیل پیرامون غیرقانونی اعلام شدن فروش و صادرات مستقل نفت توسط دولت فدرال اقلیم کردستان عراق با رای دادگاه فدرال این کشور منجر به بروز یک بحران سیاسی جدید بین جریانات مختلف به ویژه احزاب دارای جایگاه و نفوذ سیاسی در شرایط فعلی خواهد شد.
هر چند در شرایط سیاسی جدید عراق به واسطه ممنوعیت فروش و صادرات نفت اقلیم ممکن است تا حدودی سناریوی ایجاد ائتلاف بین چارچوب هماهنگی و فراکسیون صدر پیش کشیده شود، اما در واقعیت امکان تحقق آن بسیار ضعیف و حتی نزدیک به صفر است.
چرا که از یک بُعد با وجود آنکه گزینه ایجاد ائتلاف بین چارچوب هماهنگی و فراکسیون صدر بهترین راهی است که میتوان از آن برای تضمین اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی عراق درباره فروش و صادرات مستقل نفت عراق بهره گرفت، با اینحال کاراکتر توتالیتر مقتدی صدر سازش و ائتلاف سیاسی با بارزانیها و مماشات در پرونده فروش نفت توسط اربیل را به همسویی با چارچوب هماهنگی ترجیح میدهد.
مبین و موید این نکته آن است که انتظار میرود نشست جریانات سه گانه صدر، تقدم و السیاده با حزب دموکرات کردستان عراق طی هفته جاری یا هفته آتی، آن هم در سطح سران در اربیل برگزار شود.
به هر حال مقتدی صدر شناخته شدهترین بازمانده خاندان صدر با محبوبیتی نسبتا پررنگ بین شیعیان عراق و گستردگی بسیار در مسایل اجتماعی، خدماتی، مذهبی، سیاسی، بینالملل، رسانهای و نظامیان قدرتمندش به مثابه یک دولت، پهلو به پهلوی دولت رسمی عراق به حیات خود در این سالها ادامه داده است، اما اکنون شرایط برای رهبر جریان صدر و رئیس ائتلاف سائرون به منظور گسترش هر چه بیشتر نفوذش در ساختار رسمی قدرت فراهم است.
به بیان دیگر اکنون مقتدی صدر و جریان متبوعش با مقبولیت نسبی مردمی به دنبال مشروعیت بخشیدن هر چه بیشتر خود در ساختار قدرت رسمی کشور عراق است. با این وصف مقتدی صدر بدون در نظر داشتن وضعیت بحرانی عراق در سایه عدم کارایی دولتهای پیشین در مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک در این کشور، عدم تشکیل دولت سهامی، بهبود وضعیت اشتغال، ارتقای سطح معیشت و برخورداری جامعه از خدمات حداقلی شهری، تلاشی برای حل مشکلات و برون رفت این کشور از چالشها و معضلات درگیر ندارد. چرا که جریان صدر خود بخشی از مشکلات عراق نوین پساصدام در طول ۱۹ سال گذشته بوده است.
مضافا در این میان تحرکات پررنگ داعش در خاک عراق طی ماههای اخیر و به واسطه آن احتمال احیای هستههای خفته داعش، زنگ بحران امنیتی را در این کشور به صدا در آورده است؛ لذا سینرژی این شرایط به خودی خود نشان میدهد که باید حمایت جدی و همه حانبهای از سوی شخصیت ها، احزاب و جریانات سیاسی عراق با محوریت فراکسیون صدر برای تشکیل هر چه سریعتر دولت صورت گیرد. چرا که به هر حال صدریها دارای بیشترین کرسی پارلمانی هستند و مهره تعیین کنندهای در جهت دهی به دولت آتی و در کل آینده عراق هستند.
ولی به نظر میرسد که فعلا در سایه سوء استفاده و موج سواری سیاسی و رسانهای مقتدی صدر از کرسیها پارلمانی اش بن بست کنونی در عراق برای تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه جدید عراق تداوم و حتی تشدید پیدا خوهد کرد. چون آن چیزی که تا اینجای کار شاهدش بودیم تکرار همان سناریوی پیشین رقابت صدر و دیگر احزاب و جریانات عراقی برای قبضه هر چه بشتر قدرت در دولت آتی است.
در این مدت واکنشهای مقتدی صدر با تکیه بر برخی سخنرانیها و توئیتهای گاه و بیگاهش و تاکید بر فسادستیزی و تشکیل دولت فراگیر و بدون وابستگی خارجی بیش از آنکه از یک مشی استکبار ستیزی، فقرستیزی و مردم دوستی نشات گرفته باشد، بیشتر نشان از یک دماکوژی (عوام فریبی) و فرصت طلبی سیاسی برای زنده نگاه داشتن نفوذ خود دارد. حال حال باید دید که این نعل وارونه مقتدی صدر میتواند منافع وی را تامین کند یا خیر؟!
عبدالرحمن فتح الهی / کارشناس