۳۲درصد برای جامعه

 اما حالا یكی از رایج‌ترین بحث‌ها، بحث در رابطه با بودجه است و به نوعی شهروندان چرتكه به‌دست در حال گمانه‌زنی وضعیت معیشتی خود هستند، ارگان‌ها و نهادها هم با ضرب و تقسیم اعداد اعلام می‌كنند با توجه به شرایط كنونی چگونه می‌توانند دخل و خرج‌شان را با توجه به تكالیف محول‌شده تراز كنند.

همین حساسیت جامعه به بودجه عمومی، نشان از اهمیت سهم تخصیص داده‌شده به نهادهای اجتماعی دارد، این‌كه نهادهایی كه به صورت بی‌واسطه‌ در زندگی مردم نقش دارند، چه سهمی از بودجه خواهند داشت؟ آسیب‌ های اجتماعی كه بسیاری از كارشناسان این حوزه نسبت به افزایش سونامی‌وار آن پس از كرونا هشدار داده‌اند، چه سهمی در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس دارد؟ آیا برای وضعیت محیط زیست و البته تنش‌های آبی كه از حوزه زیستی به حوزه امنیتی وارد شده، ردیف جداگانه‌ای تخصیص داده شده است؟ چرا بودجه سلامت با توجه به سال سخت كرونایی نسبت به سال گذشته كمتر شده است؟ چرا وزارتخانه آموزش و پرورش با همه مشكلاتی كه در سال گذشته با آن دست به گریبان بود، از افزایش شگفت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل گرفته تا رتبه‌ بندی معلمان و لزوم نوسازی مدارس و كمبود معلم، همچنان كمترین افزایش را نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها داشته است؟ دخیل كردن بانك‌ها در تصمیم تحویل وام ازدواج چه توجیهی دارد.

آن هم در حالی كه در همه این سال‌ها بانك‌ها در اعطای این تسهیلات بیشترین موانع را ایجاد می‌كردند؟ همه این ابهامات البته كه سوی دیگری هم دارد.

توجه ویژه بودجه امسال به موضوع طرح جمعیت و جوانی، افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی و البته حذف معافیت‌ های مالیاتی موسسات كنكور دانشگاه‌ها، ازجمله این موارد است.

به طور كلی اما هنوز سهم امور اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم قابل‌توجهی است، به شكلی كه سهم امور رفاه اجتماعی از امور ده‌گانه لحاظ شده در بودجه امسال، كمی بیش از ۳۲ درصد كل بودجه است و از این بابت در صدر اعتبارات قرار دارد البته كه باید بدانیم محیط زیست با تنها ۲/۰ درصد در ذیل فهرست سهم بودجه عمومی در امور ده‌گانه كشور قرار دارد.

هرچند مقایسه اولیه بودجه امسال در حوزه اجتماعی، نسبت به سال گذشته نشان از توجه دولت سیزدهم در امور مربوط به جامعه دارد، شاید این نكته در ظاهر به چشم نیاید و آن را به بی‌توجهی محض دولت گذشته نسبت به «امور اجتماعی» ربط دهند، اما آنطور كه برخی كارشناسان این حوزه می‌گویند، بودجه امسال نسبت به سال گذشته «بودجه اجتماعی‌تری» است. همه این موارد را باید با این پیش‌فرض بخوانیم كه جامعه امسال اما جامعه سال گذشته نیست.

بدیهی است كه افزایش ردیف اعتبارهای تخصیصی نسبت به سال گذشته، نمی‌تواند شاخصی بر توجه بیشتر به آن حوزه باشد.

به عنوان مثال نمی‌توان گفت اگر بودجه امسال وزارتخانه‌ای نسبت به سال گذشته افزایش داشته، پس این نشان از توجه ویژه به این وزارتخانه دارد بلكه این افزایش اعتبارات باید با توجه به موقعیت كنونی آن وزارتخانه و مشكلات و چالش‌های پیش‌روی آن سر آموزش و پرورش بی‌كلاه ماند سنجیده شود اما در سالی كه شاهد تورم ۴۰ درصدی بودیم، انتظارات نسبت به بودجه كنونی بیش از گذشته است با این اوصاف افزایش ۱۴ درصدی بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته به نوعی «بهت‌آور» بوده است.

چراكه این وزارتخانه در حالی با سیل مشكلات و چالش‌ها رو به روست كه میان ۱۶ وزارتخانه كابینه دولت با كمترین افزایش بودجه نسبت به سال گذشته رو‌به‌رو بوده است.

بودجه این وزارتخانه در لایحه بودجه سال گذشته در حالی ۱۱۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود كه نسبت به سال قبل‌ترش حدود ۵۵ درصد افزایش داشته است، این اعتبار اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تنها ۱۴ درصد افزایش به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش معتقد است این، ادامه نگاه نامناسب دولت‌ها به مفهومی به نام آموزش در ایران است.

او می‌گوید: «این رقم نه به معنای كاهش كه به مفهوم حذف كیفیت در نظام آموزشی كشور است و در خوشبینانه‌ترین حالت، می‌تواند كفاف مخارج معمول این وزارتخانه را بدهد.»

با نگاهی به اعتبارات تخصیص‌یافته به آموزش و پرورش می‌توان به قطع گفت نسبت اعتبارات غیرپرسنلی به اعتبارات پرسنلی در آموزش و پرورش صفر است!

سحرخیز به جام‌جم می‌گوید: «مراد از اعتبارات غیرپرسنلی، كیفیت‌بخشی به آموزش و پرورش است. این نسبت در آموزش عالی ۸۰ به ۲۰ است. یعنی ۸۰ درصد اعتبارات به حقوق پرسنل و مخارج معمول تخصیص داده و ۲۰ درصد آن خرج كیفیت آموزشی می‌شود. این اعتبار در آموزش و پرورش صفر است، به این معنا كه اگر آموزش و پرورش با توجه به اعتبارات بودجه بتواند از عهده حقوق پرسنلی‌اش بربیاید، هنر كرده است و چیزی برای كیفیت‌بخشی به آموزش نمی‌ماند.»

كم نیستند كارشناسان این حوزه كه معتقدند بودجه كنونی نشان می‌دهد آموزش و پرورش همچنان در اولویت دولت‌ها نیست، آنها می‌گویند با توجه به اعتبار ۲۵ هزار میلیاردی كه به رتبه‌بندی تخصیص داده شده و البته افزایش ۱۰ درصدی حقوق این میزان افزایش در بودجه، حتی جوابگوی همین موارد در آموزش و پرورش هم نیست. از دیگر نقدهای پرتكرار در این حوزه باید به افزایش سن بازنشستگی اشاره كرد.

معاون پیشین آموزش و پرورش معتقد است: «راه جبران كمبود ۳۰۰هزار معلم، افزایش سن بازنشستگی نیست. آن هم در حالی كه پاداش پایان خدمت بازنشستگان دو سال پیش هم هنوز پرداخت نشده است! و همه اینها در حالی است كه بدانیم تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش در سال اخیر دو برابر سال‌های قبل بوده است. ضمن این‌كه افزایش سن بازنشستگی در آموزش و پرورش با بحث جوانگرایی و تحول در آموزش در تعارض محض قرار دارد.»

نكته عجیب سهم اندك آموزش و پرورش در بودجه امسال، این است كه بدانیم از چند ماه پیش علیرضا علی‌احمدی، وزیر پیشین آموزش و پرورش به عنوان معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده و با توجه به پیشینه چهارساله حضور او در وزارت آموزش و پرورش، با همه مشكلات این وزارتخانه آشناست.

خبرخوش دولت برای خانواده ایرانی

هر قدر در بودجه‌های هشت سال گذشته اعتبارهای تعلق گرفته در راستای سیاست‌های جمعیتی كمرنگ بوده در لایحه بودجه دولت سیزدهم این اعتبارات قابل توجه است. به طوری كه براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شده است.

براساس لایحه مذكور تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای «برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ردیف بودجه اختصاصی دارد و در صورت تصویب مجلس، در این راستا به این وزارتخانه مبلغ ۲۳۵۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اختصاص می‌یابد. در این لایحه به‌جز وزارت بهداشت، به هیچ وزارتخانه و دستگاه دیگری ردیف بودجه اختصاصی برای اجرای قانون «جوانی جمعیت» تعلق نگرفته و تنها وزارت آموزش و پرورش و نهاد ریاست جمهوری ذیل چندین عنوان برنامه خود برای اجرای سیاست‌های قانون «جوانی جمعیت» نیز بودجه دریافت می‌كنند.

صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت معتقد است این نشانه بسیار خوبی برای خانواده ایرانی است.

او به جام‌جم می‌گوید: «رویكرد دولت سیزدهم از ابتدای این بود كه مسائل كشور اولویت‌بندی شود، به همین دلیل مساله جمعیت كه بسیاری از ساختارهای دیگر كشور متاثر از آن است، در اولویت‌ سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گرفت.

این رویكرد در بودجه ۱۴۰۱ هم محسوس است و بسیار امیدواریم برخلاف رویكردی كه دولت تدبیر در هشت سال گذشته داشت، دولت سیزدهم گام‌های موثری در این راه بردارد. دولت سیزدهم این اتفاق را به صورت كامل فهم كرده و كاملا آگاه است كه به لحاظ زمانی در ساختار جمعیتی در مضیقه هستیم و حدود هشت سال فرصت داریم الگوی فرزندآوری را اصلاح كنیم. لایحه بودجه امسال نشان می‌دهد بعد از سال‌ها بی‌توجهی به خانواده ایرانی، شاهد حمایت‌هایی از سوی دولت خواهد بود.»

بودجه سلامت آب رفت

ابهام دیگر در بودجه تقدیمی دولت به مجلس در رابطه با اعتبارات تخصیصی به وزارت بهداشت و درمان است كه نسبت به سال گذشته كاهشی ۲۰۰۰ میلیاردی دارد.

در حالی بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۷۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان بود كه براساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ كه دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، بودجه وزارت بهداشت در سال آینده، ۱۳۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

فاصله ۴۰هزار میلیاردی پیشنهادی وزارت بهداشت با آنچه در بودجه آمده است اما به گفته وزیر بهداشت تغییر خواهد كرد.

بهرام عین‌الهی دیروز گفته بود كه «بودجه ۱۴۰۱ تغییرات زیادی پیدا می‌كند، مقدار زیادی از اختیار آن به وزارت بهداشت داده می‌شود و ما از منابعی كه داریم، سعی می‌كنیم آن را انجام دهیم.» اما بودجه اختصاص‌یافته به این وزارتخانه در مقایسه با بودجه سال پیش هم كاهش داشته است. اعداد و ارقام بودجه‌ای كه به وزارت بهداشت اختصاص‌یافته نشان می‌دهد بودجه ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰، به ۱۳۴ هزار و ۱۳۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان كاهش یافته است.

این در حالی است كه بودجه سال ۱۴۰۰ حوزه سلامت در مجموع ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشت و ۱۵ درصد از اعتبارات عمومی دولت به بخش سلامت تخصیص داده شد.

هر چند آنطور كه وزیر بهداشت گفته، هنور وضعیت ارز دارو در بودجه هم نامشخص بوده و قرار است در جلساتی در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و معاون پیشین سازمان نظام پزشكی معتقد است سیاست ریاضت‌گونه دولت در بودجه امسال قابل فهم است، اما كاهش اعتبارات در حوزه سلامت، در نهایت به كاهش كیفی خدمات به مردم خواهد انجامید.

او به جام‌جم می‌گوید: «فارغ از بودجه امسال اگر نگاهی به میانگین دو دهه اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم حوزه سلامت همواره طی این زمان حوزه پرچالش و مشكلی بوده است. این مشكلات با انباشت‌های چندساله حتی به مرحله بحرانی هم رسیده است.

واقعیت این است كه چرخه اقتصادی در حوزه سلامت چرخه معیوبی است كه بی‌توجهی به آن نگران‌كننده خواهد بود. این بی‌توجهی معطوف و محدود به بودجه انقباضی امسال نیست و می‌دانیم سیاست ریاضت دولتی در آن اعمال شده است، اما باید بدانیم نوسازی تجهیزات بیمارستانی و جایگزینی آن با توجه به شرایط كنونی امكان‌پذیر نیست. ضمن این‌كه نیروی انسانی فعال در این حوزه هم مشمول تورم‌های موجود قرار دارند و نمی‌توان این بخش را از تاثیرات نابسامانی‌های اقتصادی استثنا كرد.»

دست بالای بانك‌ها در وام ازدواج

میزان وام ازدواج در بودجه هم از آن موضوعاتی بود كه در همین فاصله دو روزه واكنش‌های بسیاری به همراه داشت. پس از انتشار نسخه اولیه لایحه بودجه عنوان شد كه وام ازدواج از ردیف اعتبارات بودجه حذف شده است.

خبری كه خیلی زود با واكنش معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان رو‌به‌رو شد و آن را تكذیب كرد. وحید یامین‌پور با تاكید بر این‌كه ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده، اعلام كرد: «دولت در تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان رفاه‌ و سلامت، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره كرده كه ماده‌۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تكلیف بانك مركزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است. در واقع این تبصره، ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان را حذف نكرده، بلكه درخواست «اختیار» برای آن كرده است.»

خلاصه‌شده گفته‌های او در رابطه با وام ازدواج این است كه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اولین بار دولت از تعیین مبلغ وام ازدواج خودداری كرده و با حذف درج عدد میزان وام ازدواج، تعیین مبلغ این وام را به خود دولت و بانك‌ها سپرده است.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده كه بانك‌ها حتی با داشتن قانون و الزام، شرایط بسیار سختگیرانه‌ای برای وام ازدواج در نظر داشتند و حالا با باز گذاشتن دست بانك‌ها، وضعیت به‌مراتب پیچیده‌تر خواهد شد.

سال سخت تامین اجتماعی

از دیگر ابهامات لایحه كه البته در همین فاصله دو روزه انتقاداتی را هم به همراه داشته است، مربوط به سهم صفرِ سازمان تامین اجتماعی در لایحه است. این در حالی است كه در لایحه بودجه همواره پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده می‌شد.

علی دهقان‌كیا، رئیس كانون بازنشستگان كارگری تهران در نظر نگرفتن سهم تامین اجتماعی در بودجه سال آینده را در تعارض با بهبود وضعیت كارگران می‌داند. او معتقد است اگر پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در بودجه دیده نشود، این سازمان در سال آینده با مشكلات بسیاری رو به رو خواهد بود.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمان مرد و زن افزایش می‌یابد.

بر این اساس سن بازنشستگی برای افراد دارای حداقل مدرك كارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری، لشكری، سازمان تامین اجتماعی هم براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

نگاه ویژه بودجه به بهزیستی

سازمان بهزیستی اما به عنوان متولی اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد افزایش قابل‌توجهی در اعتبارات بودجه امسال است، همچنین در این بودجه برای اجرای سند سالمندان نیز پیش‌بینی‌های صورت گرفته است.

این افزایش اعتبار در حالی است كه بدانیم با توجه به نگاه ویژه ابراهیم رئیسی در این حوزه از تاكیدهای چندباره او درباره لزوم پیشگیری از آسیب‌ها گرفته تا احیای شورای‌عالی اجتماعی در وزارت كشور، انتظار چنین اقدامی هم در بودجه سال جدید از سوی دولت سیزدهم می‌رفت.

در سال ۱۴۰۰ بودجه سازمان بهزیستی كه در ابتدا از سوی دولت نزدیك به ۴۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در نهایت با افزایش از طرف مجلس شورای اسلامی به ۹۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین درخصوص كاهش فقر مطلق از محل تبصره ۱۴ یعنی مبالغی كه به عنوان مستمری ماهانه به مددجویان بهزیستی پرداخت می‌شود، در سال ۱۴۰۰، ۳ هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان (فقط برای بهزیستی) درنهایت در نظر گرفته شد.

یكی دیگر از موارد مهمی كه چند سالی است در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، مربوط به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است كه از سال ۹۷ كه در دولت به تصویب رسید تا سال ‌۹۷ هیچ بودجه‌ای اختصاصی برای اجرای قانون تخصیص داده نشده بود، بعد از آن ۲۰۰ میلیارد تومان در قانون در نظر گرفته شد كه در نهایت تخصیص صورت نگرفت؛ در سال ‌۹۸، ۱۱۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه لحاظ شد كه ۷۷۶ میلیارد تومان تخصیص یافت؛ در سال ‌۹۹، ۱۳۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ این مبلغ به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

با توجه به این كه سازمان بهزیستی یكی از دستگاه‌های متولی سلامت اجتماعی است كه بیش از ۱۸۰ ریز فعالیت دارد، این افزایش بودجه در بهبود كیفی خدمات بهزیستی می‌تواند تاثیرات بسیاری داشته باشد.

شیرخوارگاه‌ها و مراكز نگهداری كودكان بی‌سرپرست و بدسرپرست و دوران سالمندی و مراكز سالمندان و نیز زنان سرپرست خانوار، افراد ازكار افتاده و دارای معلولیت، بیماران اعصاب و روان، كودكان كار، معتادان و افراد آسیب‌دیده تنها بخشی از فعالیت‌های تكلیف‌شده بهزیستی در حوزه‌های مختلف است. به باور بسیاری از كارشناسان توجه به این قشر از جامعه برای پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موثر خواهد بود.

بودجه ۱۴۰۱ از نمای نزدیک

حوزه‌های اجتماعی گسترده‌تر از آن است كه بتوان به صورت تفكیك‌شده اعتبارات لحاظ‌شده در لایحه امسال در آن را بررسی كرد. اما می‌توان به صورت گذرا به بخشی از این موارد اشاره كرد.

در حالی كه در لایحه بودجه سال گذشته سهم سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۱۲۲۸ میلیارد تومان بود، این رقم در سال جاری به بیش از ۲۱۵۷ میلیارد تومان افزایش یافته و بخشی از آن برای تامین تجهیزات اطفای حریق عرصه‌های طبیعی در نظر گرفته شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده كه برای تصویب به مجلس ارائه داده، نیروی انتظامی را به ارائه خدمات آنلاین تعویض پلاك و نقل و انتقال خودرو مكلف كرده و پیش‌بینی درآمدی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را نیز از این محل داشته است.

بر این اساس نیروی انتظامی مكلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاك انواع خودرو و موتورسیكلت را به نحوی ایجاد كند كه تمامی مراحل نقل و انتقال مالكیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای فك و نصب باشد.

اعتبارات منابع آب از 9.3 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به 22.3 هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی؛ افزایش یافته است.

طبق لایحه بودجه‌ ۱۴۰۱، اپراتورها علاوه‌بر قیمت هر پیامك، مبلغ سه تومان از كاربران دریافت می‌كنند كه این مبلغ جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ساماندهی كودكان كار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد درصورت تصویب مجلس شورای اسلامی، مبلغ جرایم رانندگی در سال آینده ۵ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتطامی از طریق پیامك به مالكان خودروها اعلام می‌شود و اپراتورهای تلفن‌های همراه موظف‌ هستند هزینه پیامك‌ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسیله نقلیه درج و مبالع مربوطه را از آنها دریافت كنند.

براساس لایحه بودجه سال آینده، ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست برای كاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اختصاص می‌یابد.

براساس لایحه بودجه سال آینده، معافیت‌های مالیاتی موسسات كنكور دانشگاه‌ها حذف می‌شود. در تبصره ۶ این لایحه كه به عوارض و مالیات مربوط است، آمده كه معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات كمك‌درسی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا سقف دو میلیارد در سال قابل اعمال است و بعد از آن، حسب مورد به نرخ ماده ۱۵۰ یا ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

براساس بند ح تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ كه به عوارض و مالیات اختصاص دارد، در تمام مراكز درمانی كشور، ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشكان، به عنوان مالیات كسر می‌شود.

براین اساس، پزشكان در مراكز درمانی موظف به پرداخت مالیات شده‌اند، اما سوال اینجاست كه آیا در مطب‌های خصوصی نیز این دستورالعمل لازم الاجراست؛ آیا پرشكان موظف به نصب كارتخوان و ارائه دقیق درآمدهای خود‌می‌شوند؟!

در بودجه پیشنهادی، موضوع حمایت از سوت‌زنان و گزارشگران اعلام فساد هم لحاظ شده است. بر این اساس برای برنامه حمایت از افشا‌كنندگان فساد یا به‌اصطلاح همان سوت‌زنی برای اعلام تخلفات عمومی در بخش هزینه‌ای و زیرمجموعه دستمزد و حقوق مبلغی بالغ بر بیش از ۱۰ میلیارد تومان و در بخش سایر هزینه‌ها بیش از ۴۴ میلیارد تومان و به طور كلی ۵۴ میلیارد و ۹۸۸ میلیون پیشنهاد شده است.

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم