آموزش پزشکی بر سر دو راهی

در این میان عموما نهادهای واسطه هم کاری از پیش نمی‌برند، نهادهایی که اساسا فلسفه وجودی‌شان تصمیم‌گیری بر سر این اختلافات است اما ماجرا با چند اظهارنظر کلی از سوی آنها مسکوت می‌ماند. به‌تازگی باز هم محمد زلفی‌گل، وزیر علوم دوباره بحث ادغام‌ها را مطرح کرده است.

ماه گذشته او جدایی رشته‌های مختلف علوم بین وزارتخانه‌های مختلف را مدیریتی جزیره‌ای خواند و گفت: « در این صورت تحقیقات بین رشته‌ای معنادار نخواهد بود.»

با این اظهارنظر همان روال گذشته شکل گرفت؛ وزارت بهداشت خیلی زود این تصمیم را اقدامی غیرقابل جبران و به نوعی شکست مدیریتی خواند.

روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هم که در چند ماه گذشته نشان داده‌اند خوب دست به نامه می‌شوند در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور این تصمیم را موجب پدیدآمدن موجی از نگرانی در بین استادان، دانشجویان و مدیران نظام سلامت کشور دانسته‌اند، سازمان نظام پزشکی هم به مخالفت ضمنی با این تصمیم بسنده نکرد و در اظهارنظری پیشنهاد کرد وزارت علوم به جای چنین تصمیماتی فکری برای خیل عظیم فارغ‌ التحصیلان بیکار وزارت علوم کند.

در سوی مقابل هم البته که انجمن علمی ـــ آموزشی پزشکی ایران با صدور بیانیه‌ای موافقت خود را با ادغام دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد. در این میان شورای عالی انقلاب فرهنگی که قرار است به نوعی فصل‌الخطابی بر تعارضات پیش رو باشد هم موضعی انفعالی داشته است.

پنجشنبه گذشته سعید رضا عاملی، دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی دراین باره اعلام کرد: «نظر کارشناسی این است که دو وزارتخانه علوم و بهداشت نباید از هم جدا باشند و باید از ظرفیت‌های یکدیگر به صورت ساختارمند استفاده کنند.» این گفته گرچه رأی به ادغام دارد اما در ادامه گفته‌های او نظری مخالف نظر اولیه مطرح شده است.

او گفته «بنای ادغام آموزش پزشکی با آموزش عالی را نداریم.» استدلال موافقان ادغام از جمله شخص وزیر علوم در این ماجرا چیست؟ دلایل مخالفان از این ادغام مبتنی بر چه اساسی است؟ چرا نهادی که قرار است در این باره تصمیم بگیرد در موضعی انفعالی قرار دارد و مهم‌تر این‌که در صورت ادغام یا منتفی شدن آن چه اتفاقی می‌افتد؟

ماجرا از کجا آغاز شد؟

قصه ادغام ظرفیت آموزش پزشکی و آموزش عالی عمری به اندازه سابقه تشکیل وزارتخانه بهداشت و درمان دارد، در همان متن قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۶۴ به آشکاری قید شده است«تمام وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی است به وزیر این وزارتخانه (وزارت بهداشت) محول می‌شود.»

از همان سال میانه‌های دهه۶۰ به دنبال این قانون دانشگاه‌های بزرگی همچون تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز که دانشکده‌های پزشکی داشتند ساختمان‌های خود را جدا کردند و ساختار دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌تدریج شکل گرفت و از ۱۶دانشکده به ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی در حال حاضر رسید. در سال ۹۳ هم در دو سند بالادستی با عناوین سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های علم و فناوری که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند در هر کدام وظایف آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشخص شد.

این اسناد ازجمله مواردی‌است که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به آن استناد می‌کند و معتقد است سیاست‌های کلان رهبر معظم انقلاب «ناظر بر جدا بودن این دو حوزه است.» به باور او اگر هم قرار باشد تصمیم‌گیری در این زمینه صورت بگیرد باید سیاست‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

موافقان چه می‌گویند؟

بدیهی است که برای یافتن استدلال موافقان این تصمیم باید به سراغ اهالی وزارت علوم رفت، وزیر علوم که به صراحت عنوان کرده است واگرایی سیاستگذاری علمی، دودش به چشم جامعه علمی خواهد رفت.

اساس گفته‌های او را می‌توان در پرهیز از مدیریت جزیره‌ای و البته لزوم مدیریت یکپارچه در حوزه آموزش دانست.

محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم معتقد است، آموزش عالی در دنیا به سمتی حرکت می‌کند که جدایی و ادغام در آن معنا نمی‌یابد و علوم بین رشته‌ای چنان به یکدیگر نزدیک و کاربردی شده‌اند که راهی برای جدایی آنها وجود ندارد. این نگاه تقریبا در استدلال همه موافقان این موضوع تکرار شده است.

این‌که متولی آموزش در کشور باید یک وزارتخانه باشد و اگر قرار است آموزش‌پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فعالیت خود ادامه دهد، آن‌گاه فنی و مهندسی‌ها یا هر یک از گروه‌های دیگر نیز باید زیر نظر وزارتخانه مرتبط خود فعالیت کنند. در این میان اما فرهاد دانشجو، سرپرست دانشگاه تربیت‌مدرس اجرای چنین تصمیمی را منوط به وجود پیش‌شرط‌هایی می‌داند.

او به جام‌جم می‌گوید: «ساختار مدیریت این دو از یک جنس نیستند و آموزش پزشکی به نوعی پژوهش‌محور است اما اساس ساختار آموزش عالی مبتنی بر کار است و بنابراین برای یکپارچگی باید این دو همگن شوند تا در یک ظرف مدیریتی قرار بگیرند.»

مصداق ملموس‌تر گفته‌های سرپرست دانشگاه تربیت‌مدرس چالش‌های امروزی در رابطه با کمبود پزشک و پرستاران بیکار است. او یکی از ریشه‌های ایجاد چنین مشکلاتی را در دوگانگی سیاستگذاری‌ها در این حوزه می‌داند و معتقد است با وحدت مدیریتی در این حوزه‌ها می‌توان اشراف بهتری به موضوع کمبود احتمالی پزشک یا افزایش ظرفیت متخصصان و پرستاران داشت.

موارد دیگری هم از دلایل موافقان می‌توان متوجه شد به عنوان مثال میرحمایت میرزاده، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس «حضور پزشکان به عنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها» را از دیگر دلایلی می‌داند که لزوم همکاری دانشگاه‌های علوم‌پزشکی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آن تاکید دارد. در میان بیانیه بلندبالای انجمن علمی آموزش پزشکی ایران هم می‌توان دلایلی در موافقت با این موضوع استخراج کرد.

نکته جالب این بیانیه اما ادعای اعضای آن در فهم نادرست از سیاست ادغام اولیه است. در این بیانیه آمده است؛ « متاسفانه آنهایی که نه حرمت قانون را پاس می‌دارند، نه درک معناداری از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب دارند، نه علم واقعی آموزش و پژوهش را تجربه کرده‌اند و نه خدمت به مردم را علمی می‌شناسانند، امروز وقت مردم و نظام مقدس را با این بیانات می‌گیرند.»

آنها در انتها البته به صراحت گفته‌اند: « انجمن علمی آموزشی پزشکی ایران ادغام را یک حرکت متعالی دانسته و با تمام وجود از آن دفاع می‌کند.»

مخالفان چه نظری دارند؟

وزنه مخالفان اما سنگین‌تر است، از لحن و گفتار و نوشتار مخالفان این موضوع هم می‌توان متوجه شد که به اجرایی‌شدن این اتفاق خوشبین نیستند و به نوعی خیالشان از به سرانجام نرسیدن این موضوع راحت است.

هرچند نامه سرگشاده روسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور به رئیس جمهور با «اظهار نگرانی جامعه نظام سلامت» آغاز می‌شود و ادعا می‌کند که «موجی از نگرانی بین دانشجویان و مدیران» این حوزه راه افتاده اما در ادامه این تصمیم را به نوعی یک برگشت به عقب خوانده‌اند.

آنها معتقدند تجربه ادغام در تولیدات علمی دست‌کم یک‌بار در وزارت‌بهداشت تجربه شده و اساسا «رتبه‌بندی ملاک مناسبی برای بهره‌وری بالاتر و کارآمد بودن یک دانشگاه نیست.»

اغلب مخالفان هم به جای دلایل مخالفت‌شان به گفته‌های وزیر علوم استناد کرده‌اند و به نوعی با استفاده از گفته‌های او نقیض دلایل وزیر علوم را پیش رویش گذاشته‌اند.

به این معنا در حالی که وزارت علوم اصرار به همگرایی دارد که مخالفان می‌گویند آیا وزارت علوم توانسته بین رشته‌های مختلف خودش، همگرایی را ایجاد کند؟ اگر عنوان می‌کنند که باید داروسازی را در کنار شیمی قرار دهیم، آیا توانسته‌اند بین زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک که در یک دانشکده بوده و قبلا تحت عنوان دانشکده علوم فعالیت می‌کردند، تلفیق و ارتباط برقرار کنند؟ آیا دانشکده دامپزشکی با شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی ارتباط نزدیکی پیدا کرده‌است؟ این نگاه معطوف به گفته‌های محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است که در دفاع از ادغام گفته بود: « مگر می‌شود رشته داروسازی را از شیمی و داروسازی را از بیوشیمی جدا کرد! مگر می‌توان رشته انگل‌شناسی پزشکی را از دامپزشکی و کشاورزی جدا کرد. اگر دانشگاه‌های وزارت‌بهداشت و وزارت علوم در کنار هم قرار بگیرند، رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در ابعاد بین‌المللی فرق خواهدکرد.»

پاسخ دیگر سیل مخالفان هم مبتنی بر کیفیت آموزش است. یکی دیگر از استدلال‌های طراحان ادغام، دغدغه تامین بهتر نیروی انسانی متخصص و فوق تخصص گروه پزشکی به ویژه در مناطق محروم است و مخالفان این موضوع اما می‌گویند این در حالی است که اصالتا ادغام آموزش‌پزشکی در نظام سلامت در دهه ۶۰ برای افزایش ظرفیت‌های موجود با هدف تربیت دانشجویان گروه‌پزشکی بوده‌است، یعنی عملا وزارت‌بهداشت با این ادغام تمام ظرفیت‌هایی که برای ساختار نظام درمانی و بهداشت خود داشته، در بستر آموزش قرار داده و عملا آموزش قوت گرفته‌است.

اگر روسای دانشگاه علوم پزشکی مخالفت‌شان را با نامه‌ای سرگشاده به ریاست‌جمهور نشان دادند و نمایندگان مجلس در رسانه‌ها گلایه داشته‌اند، سازمان نظام پزشکی پیامش را در یک توییت کوتاه به وزارت علوم رسانده است؛ پیامی که در صفحه شخصی رئیس این سازمان ثبت شده است.

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی نوشته است: « جناب آقای دکتر زلفی‌گل! لطفا ابتدا فکری برای خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار وزارت علوم کنید، بعد به تقاضای تصدی آموزش پزشکی کشور بیندیشید. جامعه پزشکی در شرایط فعلی خسته‌تر از آن است که تاب فرمایشات اینچنینی را داشته باشد. لااقل به حریم وزارتخانه‌های دیگر احترام بگذارید.»

تصمیم نهایی را که می‌گیرد؟

براساس تجربه شاید بتوان گفت این ماجرا به سیاق گذشته مسکوت می‌ماند تا چند سال دیگر و وزیری دیگر دوباره این موضوع را به میان بیاورد. اما حالا این موضوع به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شده تا با انجام بررسی‌های لازم نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

وزیر علوم هم همان ابتدای گفته‌هایش رو به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که اصل تاسیس و کارکردش این است که فراتر از تعارض منافع و مسائل سیاسی باید موضوعات را پیگیری بکند، هر چه زودتر دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم با هم ادغام شوند.»

سعیدرضا عاملی، دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی هم از وزیر بهداشت و درمان و همچنین وزیر علوم خواسته پیشنهادهای خود را برای تصمیم نهایی به این شورا ارائه دهند تا این نهاد به نوعی تصمیم نهایی در رابطه با اجرایی شدن ادغام یا منتفی شدن آن تصمیم‌گیری کند.

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم