رویای امریکایی

سرتیپ دیوید پترائوس ، فرمانده جدید نیروهای امریکایی در عراق همین اواخر تدوین دستورالعمل جدید مقابله با شورش ها برای نیروهای ارتش و تفنگدار دریایی مستقر در عراق را به پایان رساند. رشد خشونت ها عامل اصلی تدوین این دکترین و اعمال آن بوده است.
استراتژی نظامی پیشین ارتش امریکا کاهش حضور نیروهای امریکایی در اماکن پر ازدحام متمرکز شده بود. هدف نگاهداشتن آنها در پادگان ها تا حدی ممکن بود و جای آنها را نیروهای تازه نفس و آموزش دیده عراقی می گرفتند. عملیات افزایش مشارکت نیروهای امریکایی در عملیات سرکوب خشونت ها موسوم به فرض القانون (اعمال قانون) در نقطه مقابل راهبرد قبلی قرار دارد. نیروهای امریکا با خروج از پادگان هایی در حاشیه بغداد که بشدت از آنها محافظت می شود درست در نقاط پر تردد شهری مستقر شده اند. عملیات فرض القانون بغداد را به 9 قسمت تقسیم کرده است. براساس این طرح ، نیروهای امریکایی در 27 مقر امنیتی مشترک یا پایگاه های کوچکی که در سراسر پایتخت گسترانیده شده اند، استقرار یافته اند. آنها و نیروهای امنیتی و پلیس عراق از این اماکن به صورت اشتراکی استفاده می کنند. اختلاط کارکنان ارتش امریکا با نیروهای پلیس و ارتش عراق کاملا تعمدی بوده است.
به خدمت گرفتن نیروهای بومی به این عملیات وجهه ای بومی می دهد و علاوه بر فراهم آوردن امکان استفاده از اشتراک زبانی نیروهای عراقی با مردم کوچه و خیابان به کاهش اصطکاک بین مردم عادی و پست های امنیتی جدید کمک می کند. پایگاه های مشترک همچنین با هدف تسهیل روند انتقال مستقیم توانمندی های عملیاتی از نیروهای امریکایی به همتایان عراقی شان طراحی شده اند.
افزایش گام به گام تعداد نیروهای امریکایی مستقر در بغداد مانع از شدت یافتن مخالفت های احزاب سیاسی و تبلیغات منفی گروه های شورشی می شود که به تبدیل شدن ارتش عراق به تیول مستعمراتی ارتش امریکا تاکید دارند. به گمان فرماندهان ارتش امریکا، نیروهای پلیس عراق مملو از نیروهای نفوذی است که دستی هم در کشتارهای مذهبی شایع در پایتخت دارند. ارتش عراق بعکس پلیس ، توانسته مانع از درغلطیدن این نیرو به ورطه سیاسی کاری شود.با استقرار نیروهای پلیس و واحدهای ارتش عراق در کنار یکدیگر در پایگاه های محلی ، ارتش امریکا امید دارد بتواند نیروهای نفوذی را مهار کند و ارتش های ایالات متحده و عراق بتوانند سطحی نظم را به نیروی پلیس القا کنند. با گرته برداری از شیوه های مقابله با گروه های شورشی ارتش انگلیس در مالایا و امریکایی ها در ویتنام ، پاسگاه های امنیتی مشترک به منزله کانون تامین امنیت در ناحیه خود عمل می کنند. نواحی منتخب از وجود شبه نظامیان و شورشی ها به عنوان طلایه عملیات پاکسازی شدند. در ادامه این نواحی با ایجاد پستهای ایست و بازرسی و موانع خیابانی از سایر مناطق منفک می شوند. برای ساکنان این نواحی برگه های عبور محلی صادر شد و ورود و خروج به این نواحی تحت نظارت قرار گرفت. با اعمال قانون و به ثبات رسیدن هر ناحیه ، بودجه نوسازی و تامین خدمات شهری مناسب به آن تزریق می شود.
براساس منطق حاکم بر این طرح پاسگاه های امنیتی مشترک به مثابه نمادی آشکار از توانمندی دولت در تامین امنیت عمل می کند. به ساکنان منافع مستقیم این اعمال قدرت از وجوه مختلفی چون تامین امنیت ، ثبات و از سرگیری فعالیت های بازسازی تاسیسات عمومی نشان داده می شود و امید می رود با ایجاد نوعی حس وفاداری نسبت به دولت نوری المالکی ، نخست وزیر فضای تنفس برای گروههای شورشی تنگ تر و تنگ تر شود. پتراتوس بر این باور است که با یکپارچه کردن نیروهای امریکایی و عراقی و تلفیق بازسازی اقتصادی با نیروی نظامی لطمات ناشی از خشونت ها به حداقل می رسد. هدف فاصله گرفتن از به کارگیری نیروی خشن نظامی در اشکال کلاسیک آن است که بیشترین سهم را در برانگیختن حس نفرت مردم عراق نسبت به نظامیان امریکایی داشته است. این سیاست به جای شکستن در منازل مردم در شب و تهاجم به اقامتگاه های آنان اکنون به راهبرد «شناسایی کن ، ضربه بزن» متمرکز شده است. در این چارچوب با محاصره هر ناحیه و قطع کریدورهای ارتباط مناطق مختلف امکان حرکت توام با احتیاط در برخورد با عوامل شورشی و افزایش دقت عمل در این روند فراهم شده است.

سقوط به ورطه خشونت

طرح امنیتی جدید بغداد از 13 آوریل اجرا شد. شواهد اولیه از تاثیر چشمگیر اجرای آن بر میزان خشونت ها در بغداد حکایت داشت. وقتی مردم احساس کردند می توانند در امنیت به محل کار خود بروند، فعالیت های اقتصادی افزایش یافت. همچنین بخش اندکی از مردمی که به دلیل خشونت های مذهبی اقامت گاه های خود را ترک گفته بودند به منازل خود باز گشتند.
14 مارس بود که سرتیپ دوم قاسم موسوی ، سخنگوی ارتش عراق از به قتل رسیدن 265 نفر در یک دوره 30 روزه منتهی به آن روز خبر داد که در قیاس با 440 قتلی که در یک ماهه پیش از آن به وقوع پیوسته بود، متضمن کاهش در خور توجهی بود. سرتیپ ویلیام کالدون ، سخنگوی ارتش ایالات متحده هر چند به اندازه موسوی به شرایط خوشبین نبود اما از کاهش 50درصدی قتلها و کشتارهای خیابانی گفت. در همین دوره انفجار خودروهای بمب گذاری شده که کابوس عراقی هاست از 56 مورد به 36 مورد کاهش یافت. این در حالی است که روزانه کماکان 200مورد حمله علیه نظامیان امریکایی و نیروهای عراقی به وقوع می پیوندد.
برای آن که طرح امنیتی جدید به موفقیت دست یابد، باید بتواند موجبات پایداری روند کاهش خشونت ها و تحولاتی که از پی می آیند را فراهم آورد. شواهد قاطعی ای وجود دارد که نشان می دهد کاهش خشونت ها در هفته های اخیر ناشی از اتخاذ تصمیم های تاکتیکی از سوی گروههای شورشی بوده است. حتی ارتش المهدی ، شاخه نظامی جنبش صدر نیز نیروهای خود را از سطح شهرها خارج کرد تا از رویارویی با نظامیان امریکایی بپرهیزد.

برای رسیدن به ثبات پایدار، دولت عراق باید بتواند ظرفیت مدیریتی خود را ارتقا بخشد، اجرای قانون را نهادینه کند و نسبت به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای گسترش فعالیت های خود اقدام کند

در چنین شرایطی اجرای طرح جدید به کاهش خشونت ها منتج شد اما تصمیم تاکتیکی گروههای شورشی برای خارج کردن نیروهای خود از نواحی ای که مشمول طرح امنیتی شده اند به این معنا است که اقدامی در خصوص خلع سلاح گسترده آنان که در رشد ناآرامی ها در ماههای گذشته نقش داشتند، صورت نگرفته است. در مقابل خشونت ها به حاشیه بغداد منتقل شد تا آنجا که حملات علیه نیروهای امریکایی در دیاله ، واقع در شمال غربی پایتخت تا 70 درصد افزایش داشته است. ادله زیادی وجود داشت که نشان می داد اعمال طرح جدید مستلزم افزایش نیروهای ارتش امریکا در عراق است. دستورالعمل تپراثوس در زمینه رویارویی با شورشی ها که با تحقیق سال 2003 موسسه اند (RAND) همگرایی داشت وجود 20 نیروی امنیتی متشکل از پلیس با سربازان ارتش را در ازای هر هزار نفر جمعیت ضروری می شمرد. این بدان معناست که برای برقراری نظم و آرامش در عراق به 400 تا 500 هزار نیرو نیاز است. این ارقام در قیاس با نسبت 143در هزاری که در دوره صدام وجود داشت ، مقایسه شده است. با توجه به چارچوب فعلی استقرار نیروهای امریکایی در بغداد که شهری با 6 میلیون نفر جمعیت است ، در برابر هر 184 شهروند عراقی در این شهر یک سرباز امریکایی وجود دارد.

ظرفیت سازی

عملیات جاری ممکن است در برابر مشکلات زیرساختی تر و بزرگتر آسیب پذیر از کار درآید. برای رسیدن به ثبات پایدار دولت عراق باید بتواند ظرفیت مدیریتی خود را ارتقا بخشد، اجرای قانون را نهادینه کند و نسبت به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای گسترش فعالیت های خود اقدام کند اما تردیدهای عمیقی نسبت به توان دولت عراق برای پیگیری فاز سرکوب شورشی ها با مرحله نوسازی زیرساخت ها وجود دارد. پس از عملیات موفقیت آمیز سرکوب شورشی ها در شهر تل آفار در شمال بغداد دولت عراق نشان داد اشتیاقی به تثبیت این پروژه با به کار گرفتن منابع دولتی ندارد. امریکایی ها در ادامه خود را در شرایطی دیدند که قادر به واداشتن دولت مرکزی به حرکت در راستای تزریق نقدینگی برای آغاز روند نوسازی زیرساخت های این شهر نبودند. نگرانی درباره توانمندی های دولت مالکی به همین موارد ختم نمی شود. از زمان روی کار آمدن مالکی به عنوان نخست وزیر در سال گذشته او در تلاش بوده مانع فرو پاشی کابینه خود شود و در عمل فرصتی برای کار دیگری نداشته است.
سیستم انتخاباتی عراق که مالکی را به نخست وزیری این کشور رساند، قدرت سیاسی را نه نخست وزیر که به احزاب سیاسی و ائتلاف های پیروز در انتخابات منتقل می کند. این بدان معنا است که مالکی نیرویی با حداکثر تاثیرگذاری در ساختار دولت نیست ، بلکه شان او تا حد مذاکره کننده ای است که برای تسهیل دستیابی به توافق بین احزاب مختلف تلاش می کند، کاهش یافته است این توافق با تقسیم پستهای کابینه بین احزاب متناسب با موفقیت آنها در انتخابات پارلمانی به دست می آید.
هدایت منابع دولتی به سمت و سویی که آحاد جامعه از آن متنفع شوند هسته اساسی سیاست سرکوب شورش های ارتش ایالات متحده در عراق است ، به گونه ای که زمینه برای فاصله گرفتن مردم از گروههای شورشی فراهم آید. اگر قرار باشد عملیات جاری موفقیت به همراه داشته باشد ارتش ایالات متحده نه تنها باید در اعمال نظم که در اصلاح نهادهای دولتی مشارکت کند.

گزینه های بعدی

با توجه به دشواری هایی که باید برای تکمیل موفقیت عملیات جاری بر آنها فایق آمد این که ارتش ایالات متحده فعالانه به دنبال گزینه های جایگزین است را اصلا نباید عجیب تلقی کرد. این تلاشها در تدوین دو طرح C و D تجلی یافته اند. در طرح C ضعفهای دولت مالکی شناسایی شده اند و برای رفع این مشکل بر حمایت از رهبری جدید در عراق ، مردی قدرتمند که بتواند نظم را به دولت و کشور تحمیل کنند، تاکید شده است.
تا این مقطع دو جانشین برای مالکی در نظر گرفته شده اند. عادل عبدالمهدی ، نفر دوم در سلسله مراتب رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و ایاد علاوی ، نخست وزیر پیشین عراق دو نامزد در نظر گرفته شده برای جانشینی مالکی هستند.
این گزینه با 2 مانع بزرگ مواجه هستند. اول این که احزاب سیاسی که سال 2005 در دو انتخابات با یکدیگر به رقابت پرداختند با حرارت هر چه تمام در برابر هر گونه تلاشی برای کاستن از نفوذ و قدرتشان و حذف آنها از مناصب حزبی که در وزاتخانه های دولتی دارند، ایستادگی خواهند کرد. دوم ، انتصاب رهبر قدرتمند جدیدی در عراق برای به دست گرفتن امور به فائق آمدن بر مشکل اصلی عراق پس از اشغال یعنی فروپاشی حاکمیت کمکی نمی کند. این رهبر قدرتمند در عمل نهادهای اندکی برای مدیریت و رهبری در اختیار خواهد داشت.
گزینه نهایی یا طرح B مدل السالوادور نیز نامیده شده است. السالوادور حد فاصل سالهای 1981 تا 1992 درگیر جنگ داخلی خونباری بود. کنگره ایالات متحده در آن زمان محدودیت های زیادی بر سر راه هر گونه مداخله دولت امریکا در این جنگ گذاشت و به پنتاگون اجازه داده شد تنها 5 مشاور برای کمک به دولت السالوادور به این کشور اعزام کند هر چند گفته می شود نفوذ امریکا در نیروهای امنیتی امریکا نقش تاثیرگذاری در رقم زدن سرنوشت از جنگ ایفا کرد.
این مشاوران به مرور زمان ارتش و نیروی پلیس را اصلاح کردند و آنها را کارآمدتر و نسبت به دولت مرکزی وفادارتر کردند. مدل السالوادور اکنون طرفداران زیادی در بین فرماندهان ارشد ارتش امریکا و مشاوران دولتی یافته است. اعمال این طرح به منزله فراخوان بخش اعظم نیروهای امریکایی مستقر در عراق و جایگزینی آنها با گروه کوچکی از مشاوران امریکایی است که تعدادشان حداکثر از چند هزار تن فراتر نخواهد رفت.
در اینجا هم اجرای این مدل نمی تواند مشکل بنیادینی که گریبانگیر عراق شده یعنی فقدان ظرفیت های دولتی را برطرف کند. اگر امکان بازسازی ساختار دولت وجود نداشته باشد؛ نهادی برای آن که از مشاوره امریکایی ها برخوردار شود، وجود نخواهد داشت و سیاستمداران عراقی که قرار است از مشاوره این افراد برخوردار شوند حضور قابل قبولی در جامعه نخواهد داشت.
با توجه به فقدان گزینه های مناسب دولت بوش در ژانویه سال 2007 میلادی تصمیم به اجرای طرح امنیتی جدیدی گرفت که آخرین تلاش دولت او برای اعاده نظم و ثبات به عراق پس از صدام است. اگر این طرح نیز شکست بخورد رئیس جمهور بعدی امریکا برای اعمال سیاست جدیدی در عراق با دشواری های زیادی مواجه خواهد بود.

منبع: انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک