تورم 17 درصد و نقدینگی 40 درصد برای سال 86

فارس: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بر اساس پیشبینی ها نرخ تورم در سال 86 به حدود 17 درصد و نرخ رشد نقدینگی 5/40 درصد خواهد رسید.

کد خبر: ۱۳۴۷۹۹

احمد مجتهد در جمع خبرنگاران افزود: پیشبینی نرخ رشد نقدینگی در 6 ماه نخست سال جاری 19/50 درصد خواهد بود، ولی رابطه یک به یک نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم دیگر صادق نیست، بلکه به ازای هر 2 یا 3 درصد رشد نقدینگی، یک درصد تورم حاصل میشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود رشد 40 درصدی نقدینگی در سال گذشته، نرخ تورم 6/13 درصد بوده است، لذا من با عنوان یک اقتصاددان حذف رابطه بین نقدینگی و تورم را قبول نمیکنم، بلکه اثرگذاری نقدینگی، بر تورم کمتر شده است.
مجتهد ادامه داد: انتظارات تورمی نقش مهمی در تحقق تورم دارد و مقامات دولتی نمیخواهند انتظارات تورمی جامعه را دامن بزنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به هدفگذاری کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد تا پایان برنامه چهارم، گفت: به نظرم این هدف امکانپذیر است و اگر بانک مرکزی اختیار داشته باشد، ظرف 2 تا 3 سال نرخ تورم را تک رقمی می کند.
مجتهد خاطرنشان ساخت: کاهش نرخ تورم ممکن است تبعاتی از جمله بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی در برداشته باشد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نباید بر اساس ایندکسسازی تمام هزینههای جامعه مانند دستمزد و کارگر، مهریه خانمها و اجارهها مرتبط با نرخ تورم محاسبه شود، زیرا اگر این رابطه قطع شود، تورم مهار میشود. مجتهد از ابزارهای کنترل تورم، انتشار اوراق مشارکت و تنزیل محدود اوراق بهادار دانست و گفت: ابزار دیگر نرخ ذخیره قانونی است که در حال حاضر این نرخ 17 درصد میباشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: افزایش هر یک درصد نرخ ذخیره تعاونی بانکها نزد بانک مرکزی میتواند 3 برابر بر انقباض پولی موثر است و برعکس کاهش آن بر انبساط منابع بانکها موثر است.
وی گفت: نرخ ذخیره قانونی در چین 10 درصد و در انگلستان صفر درصد است.
مجتهد در مورد علت انحلال شورای عالی بانکها گفت: این شورا پس از ملی شدن بانکها در سال 58 شکل گرفت و اکنون که بانکها در حال خصوصی شدن است این شورا منحل شد تا از این پس مدیران عامل بانکها بر اساس رای هیات مدیره انتخاب شده و به هیات مدیره پاسخگو باشند.
وی گفت: سهم بانکهای خصوصی از تسهیلات اعطایی اکنون به 10 درصد رسیده است و گاهی یک شعبه بانک خصوصی چندین برابر شعبه بانک دولتی تسهیلات پرداخته یا سپرده جذب کرده است.
مجتهد در مورد اعتبارسنجی مشتریان بانکها گفت: بر اساس تصویب شورای پول و اعتبار، موسساتی تشکیل میشوند که کار اعتبارسنجی مشتریان را انجام خواهند داد و مشتریان، درجه 1 و 2 و 3 بر اساس اعتبار تقسیمبندی میشوند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اگر ابزار جدید اعتباری به نام صکوک که نوعی اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) است ، منابع بانکها تا 40 درصد افزایش مییابد.
مجتهد از برگزاری هفدهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با نام تحول نظام بانکی و پولی ایران و جهان با نگاهی به فقرزدایی در تاریخ یکم و دوم خردادماه 1386 در محل موسسه عالی بانکداری خبر داد.