مقایسه نرخ ابلاغی ۲۵ قلم کالای ضروری با قیمت‌های بازار و لزوم اقدامات نظارتی برای جلوگیری از گرانی +جدول

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، درباره چرایی این موضوع و این‌که چه اقدامی برای نظارت آن انجام شود گزارشی تهیه کردیم که جزییات آن را در ادامه می‌خوانید.

هفته گذشته بود که جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوربرگزار شد. بر اساس مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار سه‌شنبه گذشته مقرر شد قیمت ۲۰کالای اساسی به‌زودی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهاد‌های مرتبط محاسبه و به‌طور رسمی اعلام شود. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه از نوسان قیمت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم و مسوولان کشور یاد کرد و گفت باید با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود.

محمد مخبر با اشاره به گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط و بازدید‌های مستمر از فروشگاه‌ها و رصد قیمت کالا‌های اساسی افزود: گرچه کالا‌های اساسی به وفور در فروشگاه‌ها موجود است، اما اختلاف قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفان برخورد شود. در این جلسه مقرر شد برای جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف ۲۴ساعت فهرستی از مهم‌ترین کالا‌های ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت‌گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسان قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفان نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته برای عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم‌مرغ با قیمت مصوب ارائه شد.

ضمانت اجرا کجاست؟

هر ساله شاهد اعلام قیمت مصوب از سوی دولت هستیم و کالا‌ها با قیمت‌های دیگری در بازار به مصرف‌کننده می‌رسد. در شرایط فعلی که قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار ۳۱هزار تومان اعلام شده اکنون در بازار با قیمت ۳۴هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین در بخش نان برخی نانوایی‌های آزادپز از پخت نان ساده خودداری و با اختلاط کمی کنجد قیمت جدیدی عرضه می‌کنند.

محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این باره به جام‌جم می‌گوید: در شرایطی که بازار نامتلاطم است قطعا باید برای کالا‌های ضروری مردم قیمتی به عنوان ملاک تعیین و از این طریق با سودجویان و افراد گرانفروش برخورد شود. وی تاکید کرد: برخی کالا‌ها به دلیل نوسان در عرضه و تقاضا مشکل قیمتی پیدا می‌کند که بحث آن با تعیین نرخ مصوب فرق دارد، به عنوان مثال سال گذشته قیمت مرغ از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار هم ارزانتر شد و همین موضوع دلیلی بود تا جوجه‌ریزی کاهش یابد و قیمت‌ها یکباره زیاد شود. به گفته وی، اگر قیمت مرجع وجود نداشته باشد قطعا تعزیرات و سازمان‌های نظارتی دیگر امکان نظارت دقیق ندارند و با ورود سازمان بسیج برای بحث نظارت امیدوار هستیم از این ظرفیت مردمی برای ساماندهی بازار استفاده کنیم.

بازار چه می‌گوید؟!

گشتی در بازار کالا‌های اساسی نشان می‌دهد قیمت‌ها با نوسان همراه است. اما حضورمان که در بازار محسوس می‌شود قیمت‌ها هم رنگ و بوی تنظیم بازاری به خود می‌گیرد. در این بین باید دید که آیا با همین قیمت‌ها به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر؟ برای پی بردن به این موضوع کافی است نامحسوس و به اسم مشتری گشتی در بازار بزنیم آن‌وقت، واقعیت خود را نشان می‌دهد.

این در حالی است که برخی کالا‌های اساسی که در فرآیند تولید آن‌ها یارانه پرداخت شده مشمول قیمت‌گذاری دولتی است یعنی آنالیز قیمت این کالا‌ها با درنظر گرفتن هزینه‌های تولید، میزان استفاده از یارانه و احتساب سود منطقی، استخراج و قیمت مصرف کننده اعلام می‌شود. تخم مرغ یکی از محصولاتی است که با این استدلال در زمره کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری قرار گرفته است، اما در حالی که قیمت مصوب آن شانه‌ای ۴۳ هزار تومان است تا ۵۸ هزار تومان هم در خرده‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد.

برای مرغ، اما یارانه به نهاده‌های این حوزه پرداخت می‌شود. در تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ، ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان برای نهاده، ۳ هزار تومان برای جوجه، هزار و ۸۰۰ تومان برای دارو و واکسن و ۵ هزار تومان برای نیروی انسانی، نگهداری سالن، حمل تا کشتارگاه، هزینه کشتار و سود مرغدار پرداخت می‌شود؛ که اگر راندمان کشتارگاه ۷۵ درصد درنظر گرفته شود قیمت یک کیلوگرم مرغ در کشتارگاه ۲۸ هزار تومان می‌شود که اگر ۱۰۰۰ تومان را برای حمل و توزیع و ۲ هزار تومان برای خرده فروش درنظر بگیریم قیمت مصرف‌کننده کیلویی ۳۱ هزار تومان می‌شود.

در حوزه لبنیات به واسطه قیمت تضمینی شیرخام، ۱۰ محصول لبنی شامل انواع شیر، انواع ماست و پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف مشمول قیمت‌گذاری دولتی است. به طور نمونه صنایع لبنی، شیر خام را کیلویی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان و گا‌ها تا ۶ هزار و ۶۷۰ تومان تهیه می‌کنند با فرآوری، بسته‌بندی، حمل و دیگر هزینه‌ها قیمت تمام شده شیر کیسه‌ای را ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به مصرف‌کننده می‌فروشند. اما در مقاطعی همین شیر مشمول قیمت‌گذاری یاعرضه گسترده در بازار ندارد و به قیمت بیشتر و تا ۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

جدا از این‌که منافع پرداخت یارانه در بخش‌های مختلف تولید به سفره مردم می‌رسد یا نه، آنچه که به ثبات و آرامش در بازار کمک می‌کند رصد میدانی و پایش مداوم کالا از تولید تا عرضه است، اما نکته‌ای که باید دقت کرد؛ وقتی در جلسات متعدد با تجزیه و تحلیل علمی، قیمت کالایی مصوب می‌شود، نظارت‌ها در اجرای این قیمت‌های مصوب آنقدر باید جدی باشد که کسی فرصت سوء‌استفاده پیدا نکند.

گسترش نظارت‌ها

در نشست هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای همکاری با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و نیز تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرآیند تشدید نظارت و بازرسی‌ها و برخورد با گران‌فروشی در بازار هرچه سریع‌تر آغاز شود.

مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسوول فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با گران‌فروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع، گزارش‌گری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام پذیرد. ضرورت تشکیل ستاد‌های استانی تنظیم بازار و ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالا‌های کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابر تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۲۷ قلم خوراکی را منتشر خواهد کرد تا مصرف‌کنندگان با آگاهی از محدوده قیمتی، کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

ابراهیم زارع افزود: در حال آماده‌سازی پلت‌فرم آن هستیم و قرار است قیمت ۲۷ قلم کالای خوراکی از محصولات لبنی، میوه و تره‌بار، برنج، ماکارونی، حبوبات، گوشت و... اعلام شود. وی ادامه داد: برخی از اقلام مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برخی از محصولات لبنی قیمت مصوب دارند.

قیمت این محصولات تا زمانی که قیمت مصوب آن‌ها تغییر نکند، ثابت می‌ماند. برای محصولاتی که قیمت مصوب ندارند، محدوده قیمتی موجود در بازار تعیین می‌شود تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتر از قیمت‌ها و به راحتی کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ زیرا اگر مردم از محدوده قیمتی کالایی که قصد خرید آن را دارند، آگاه شوند گران‌فروشی آشکار خواهد شد. از سوی دیگر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوردر صفحه اجتماعی خود نوشت باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفان برخورد شود.

۳ استراتژی دولت برای تنظیم بازار

محمدباقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران به مزیت‌های وفور کالا در بازار اشاره کرد و گفت تقویت واحد‌های تولیدی، افزایش کالا در بازار و تشدید بازرسی‌ها سه استراتژی مهم دولت در تنظیم بازار است.

وی توضیح داد در جلسه ستاد تنظیم بازار که هفته گذشته برگزار شد مقرر گردید که از تمام بازرسان اتاق اصناف و شرکت‌ها و سازمان‌های ذیربط و از ظرفیت بسیجیان استفاده گردد تا از هرگونه گرانفروشی جلوگیری شود. قرار است با افزایش تولید روزانه ۷۲۰۰ تن مرغ و ۲۶۳۰ تن تخم‌مرغ در تهران توزیع شود و اگر کسری داشتیم با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام با واردات تخم‌مرغ و مرغ منجمد این کسری بازار جبران شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران با بیان این‌که تنها راه مدیریت مناسب بازار مرغ و تخم‌مرغ در تهران وفورآن‌ها در بازار است گفت: دولت تصمیم گرفته تا زمان مورد نیاز مرغ منجمد را وارد کند تا کسری بازار مرغ گرم با آن تامین شود. در حالی که قیمت مرغ وارداتی برای دولت بیش از ۲۰ هزار تومان است، اما قیمت آن در بازار ۲۰ هزار تومان تعیین شده است و کسی نمی‌تواند آن را بیشتر بفروش برساند.

مجتبایی یادآورشد که در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از ۲ میلیون بازرسی در سطح کشور انجام شده و در چند روز اخیر ۱۳ هزار و ۲۴۵ بازرسی از بازار مرغ انجام شد و طبق هماهنگی‌های به عمل آمده قرار است از سوی وزارت صمت برای افرادی که در امر بازرسی با ما همکاری خواهند کرد، کارت بازرسی صادر‌شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران اظهارکرد: در بازرسی از واحد‌های صنفی از این پس از همکاری نیرو‌های بسیج استفاده خواهد شد تا بتوانیم بازار را به خوبی کنترل کنیم، از طرفی سیاست تزریق کالا به بازار و افزایش تولید عرضه و تقاضای کالا را در بازار متعادل خواهد کرد.

قانون صنفی به روزرسانی شود

محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران خواستار اصلاح برخی از قوانین نظام صنفی شد و گفت: قانون مصوب ما در این خصوص مربوط به سال ۶۷ است و طبیعتا این قانون اثر بخشی خود را از دست داده است. وی تاکید می‌کند در بخش قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی مردم باید در حوزه توزیع و فروش مرغ به قطعه‌بندی آن توجه کنند، زیرا بسیاری از واحد‌های صنفی با عرضه مرغ بسته‌بندی آن را به قیمت بالاتری به مردم می‌فروشند. متاسفانه این وضعیت در حوزه تخم مرغ و میوه بسته بندی نیز دچار مشکلاتی است، زیرا به بهانه بسته بندی این کالا‌ها به قیمت گزاف به مردم فروخته می‌شود. در بحث گرانفروشی قانون برای متخلفین مجازات حداکثر و حداقلی در نظر گرفته شده است و اگر از حداکثر مجازات‌ها استفاده شود اثر بخشی قانون بیشتر خواهد شد.

سید داوود موسوی، معاون بازرسی و نظارت برکالا‌های مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این‌باره توضیح می‌دهد: هرچه در بازار کالا زیاد شود، قیمت آن نیز متعادل خواهد شد؛ همانطوری که هم اکنون با عرضه بیشتر روغن خوراکی در بازار، این کالای اساسی به قیمت مصوب به مردم عرضه می‌شود.
از سوی دیگر ابراهیم زارع مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی می‌‎گوید: تا زمانی که قیمت جدیدی برای کالایی اعلام نشده، قیمت قبلی ملاک عمل است و زمانی که قیمت جدیدی اعلام شد، آخرین قیمت در بازار خواهد بود. همچنین در صورتی که بتوانیم قیمت ارز را در کشور به ثبات برسانیم در این شرایط بازار نیز به ثبات خواهد رسید، زیرا قیمت ارز در بازار به عنوان یک پارامتر مهم اقتصادی است و اگر کنترل شود بازار به آرامش می‌رسد.

عرضه نان با نرخ مصوب

هنوز جوهر ابلاغ قیمت ۲۵ قلم کالای اساسی خشک نشده بود که قیمت نان در برخی استان‌ها افزایش یافت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در این باره اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط تدوین شده قبل، هرگونه تغییر در قیمت نان پیش از این به کارگروه‌های استانی گندم آرد و نان با ریاست استانداران محترم سراسر کشور واگذار شده و قیمت‌های اعلامی اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی صرفا مربوط به شهر تهران است که پیش از این در کارگروه استانی مصوب و ارتباطی به سایر استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور ندارد. بدیهی است کلیه بازرسان سازمان‌های جهادکشاورزی، صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف سراسر کشور مکلفند با هر گونه افزایش قیمت انواع نان برخورد قانونی لازم معمول و پرونده تخلف برای برخورد قانونی در اسرع وقت به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.