ورود پرونده ؛ ممنوع

دستگاه قضایی ایران سالانه با انبوهی از پرونده های قضایی مواجه است که مطابق اعلام رسمی مسوولانش ورودی آن در سالهای اخیر در میانگین سالانه خود 7 تا 8 میلیون پرونده بوده است

کد خبر: ۱۳۳۶۱۷

و این تعداد بجز پرونده هایی است که روند رسیدگی به آن تمام نشده و در مراحل مختلف رسیدگی روی هم تلنبار می شود.
قوه قضاییه اکنون با تشکیل شوراهای حل اختلاف و تلاش برای ایجاد نهادهای شبه قضایی و حل و فصل اختلافات در مجامع صنفی (که تاکنون به نتیجه نرسیده است) سعی در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و محاکم دارد. به نظر می رسد با این شرایط حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور که حدود 50 هزار پرونده در آن بلاتکلیف مانده است یکی از همان راهکارهایی است که تلاش برای کاستن از اطاله دادرسی را نشان می دهد؛ هرچند اصل بدیهی آن است که سرانجام این پرونده های میلیونی وجود دارد، چه در شعب تشخیص رسیدگی شود، چه در محاکم بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شود و چه به شورای حل اختلاف برود.
در واقع بنابر یک ضرب المثل قدیمی (چه سر به کلاه ، چه کلاه به سر) مهم این است که بنا به اعلام رئیس قوه قضاییه ، بیش از هزار عنوان برنامه در کشور وجود دارد که نتیجه آن این است که اختلافات کوچک و بزرگ ناشی از عناوین مجرمانه هزارگانه در دادگاه ها رسیدگی شود. امروز به بررسی شرایط، دلایل و چگونگی حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور و تاثیر آن بر اطاله دادرسی می پردازیم:

دیوان عالی کشور همان گونه که از نام آن برمی آید عالی ترین مرجع قضایی ایران است که ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم ، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاه های عمومی و انقلاب است و علاوه بر آن براساس قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور نیز از وظایف قانونی دیوان عالی کشور است.
در کنار وظیفه مهم وحدت رویه قضایی ، تجدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاه های عمومی و انقلاب نیز جزو وظایف دیوان عالی کشور بوده اما در جریان اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و براساس مصوبه ای اصلاحی درباره ماده 18 اصلاحیه این قانون تشخیص خلاف بین شرع بودن آرائ محاکم از شعب تشخیص دیوان عالی کشور سلب و به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضاییه در طول چند سال اخیر و در جلسات مختلفی که با حضور رئیس و قضات دیوان عالی کشور برگزار شده بود، بارها بر تغییر رویکرد دیوان عالی کشور از وضعیت فعلی به سمت نظارت عالی بر آنچه در درون محاکم و دادگاه ها می گذرد، تاکید داشت حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور یکی از مواردی بود که همواره به آن اشاره و تاکید شده بود.
براساس این نظر رئیس قوه قضاییه و دیگر طرفداران آن ، وجود شعب تشخیص دیوان عالی کشور با سازو کاری که بر آن حاکم بود، موجب اطاله دادرسی و درنتیجه نارضایتی مردم می شد.
پس از مدتی که از مباحث نظری و ارائه آمار مستند در زمینه اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور از سوی قوه قضاییه ارائه شد، مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده 18 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب موافقت کرد.به موجب این مصوبه ، شعب تشخیص قوه قضاییه تعطیل و اختیارات آنها به رئیس قوه قضاییه واگذار شد.
موسی قربانی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرفداران این لایحه اصلاحی می گوید: شعب تشخیص دیوان عالی کشور مملو از پرونده هایی است که رسیدگی نشده ؛ به طوری که طبق آمار ارائه شده ، حدود 50 هزار پرونده رسیدگی نشده در شعب تشخیص وجود دارد که این تعداد پرونده به هیچ وجه به صلاح دستگاه قضایی و کشور نیست.
آیت الله حسین مفید، رئیس دیوان عالی کشور نیز می گوید: به این ترتیب تعداد پرونده های قضایی در دیوان عالی کشور به طور محسوسی کاهش می یابد و کار به شکل بهتری صورت خواهد گرفت. حسین مفید می افزاید: کاری که طبق این قانون به رئیس قوه قضاییه واگذار شده ، یک اعاده دادرسی است و این اعاده دادرسی زمانی خواهد بود که حکمی از دادگاه ها صادر و خلاف بین شرع مقدس و فتوای فقها تشخیص داده شود که در این صورت از سوی دادستان یا روسای دادگستری ها به رئیس قوه قضاییه اعلام می شود و رئیس قوه قضاییه نیز از سوی هیاتهای نظارت و قضات آن نظر می دهد و سپس آن را به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد.

نظارت دیوان عالی کم می شود یا زیاد؛

یکی از مهمترین مسایلی که از طریق حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور مدنظر است ، امکان نظارت دیوان عالی بر روند حاکم بر محاکم قضایی است ، اما این نظارت چگونه باید شکل گیرد. با وجود گذشت چندین ماه ، از زمان تصویب این لایحه و حذف شعب تشخیص که در ماهیت کار خود نوعی نظارت بر کار محاکم پایین دست نیز محسوب می شد، هنوز مشخص نیست که نظارت دیوان عالی کشور به عنوان وظیفه اصلی آن چگونه و بر اساس کدام مکانیزم صورت می گیرد

پس از رسیدگی دیوان عالی کشور نیز رای صادر و پرونده مختومه می شود و به این ترتیب ، سرعت دادرسی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
به این ترتیب ، یکی از مهمترین اهداف این لایحه ، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از ازدحام پرونده ها در دیوان عالی کشور است ؛ اما آیا بررسی پرونده ها از سوی رئیس قوه قضاییه با توجه به حجم سنگین مسوولیت وی در این جایگاه و با توجه به تعدد پرونده های موجود در مرکز نظارت قوه قضاییه موجب کاهش اطاله دادرسی است یا این که نتیجه عکس می دهد. این مساله زمانی بیشتر نمود می یابد که قرار است پس از بررسی چنین پرونده هایی برای رای و تایید نهایی دوباره به دیوان عالی کشور داده شوند.
یکی از قضات با تجربه و دارای سابقه کار در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در این باره می گوید: با توجه به این که پرونده های بررسی شده از سوی رئیس قوه قضاییه با مهر و امضا در واقع با تایید یا رد وی (به لحاظ محتوای پرونده) دوباره به دیوان عالی بازمی گردد طبعا در این مرحله نیازمند بررسی مجدد یا معطلی نیست و حکم نهایی بر این اساس صادر می شود؛ اما مساله این است که قضات تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی چنین پرونده هایی و تشخیص خلاف بین شرع نبودن آن - که طبعا باید دارای مدارج علمی و شرعی متناسب با این جایگاه ها باشند - چه مقدار هستند و در چه شرایطی و چگونه انتخاب می شوند و به هر حال آیا بعد از بررسی از سوی رئیس قوه قضاییه و یا قضات تعیین شده از سوی وی و ارسال نتیجه بررسی به دیوان عالی این روند مشمول اطاله دادرسی می شود یا خیر.این مصوبه تصویب شده و اینک پاسخ به این پرسش را باید به مرور زمان و تاثیرگذاری روند جدید در فرآیند دادرسی واگذار کرد.

اقدام مثبت یا منفی

اما این اقدام نیز با وجود تایید و موافقت قانونی با آن و داشتن پشتوانه موافقان بسیار از جمله رئیس قوه قضاییه ، مسوولان عالی قضایی ، نمایندگان مجلس و... مخالفانی نیز دارد که چندان در فرآیند دادرسی ها موثر نمی بینند. این موافقان و مخالفان نیز در صحبت های خود استدلال هایی دارند که قبول یا رد آن در عمل را باید به زمان واگذار کرد.

یکی از اهداف لایحه حذف شعب تشخیص تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی و جلب رضایت مردم است

حسین عسکری ، وکیل دادگستری ،حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور را مثبت می داند و می گوید: وظایف شعب تشخیص موجب تنزل سطح این دیوان به یک دادگاه بدوی شده بود. این نظر در واقع تایید نظر رئیس قوه قضاییه و تاکید وی بر فعالیت اساسی این دیوان در بعد نظارتی است.
عسکری در ادامه می گوید: شعب تشخیص دیوان عالی کشور در طول مدت فعالیت خود تجربه خیلی مثبتی را از خود به جای نگذاشت و دیوان عالی کشور را از وظیفه نظارتی اش دور کرده است.
عسگری راد می افزاید: این که ما در هر صورت ، رسیدگی را در مرحله بدوی و تجدیدنظر نهایی بدانیم فی نفسه کاری مثبت و مطلوب است و اختیارات مربوط به قوه قضاییه از نظر رسیدگی به پرونده ها اگر مقید به زمان شود، گامی مثبت در جهت تثبیت نظم عمومی و نهایی شدن احکام است و تایید شورای نگهبان هم در جهت تثبیت و حفظ نظم عمومی و اثربخشی به آرای قضایی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود محاکمی که استانداردهای لازم قضایی را ندارند، می گوید: قوه قضاییه باید در قبال این محاکم که به صدور آرایی مخالف با روح قانون می پردازند، اقدامی مناسب انجام دهد. همچنین اگر بخواهیم به این دلیل که دستگاه های قضایی و محاکم سراسر کشور دارای وحدت رویه کامل در استنباط از قوانین نیستند، هر رایی را در هر زمان به وسیله شعب تشخیص دیوان عالی کشور قابل نقض بدانیم ، این خود نقض غرض دستیابی به عدالت است.
وی تصریح می کند: از نظر اصولی در تمام دنیا باید بالاخره در مرحله ای با صدور حکم نهایی مواجه شویم. وضعیتی که تا به حال داشته ایم این بوده که در هر زمانی ، رئیس قوه قضاییه می تواند دستور رسیدگی مجدد پرونده ای را صادر یا حتی پس از رسیدگی مجدد دستور دیگری را برای رسیدگی صادر کند. این مساله عملا نظم عمومی را تحسین نمی کند و بالاخره باید در جایی با آرای نهایی مواجه شویم که ممکن است آرای موجود با عدالت منطبق باشد یا خیر اما به هر حال ارزش نظم عمومی بالاتر از اینهاست.
این وکیل دادگستری بیان می دارد: با توجه به مطالب گفته شده ، حذف شعب تشخیص اقدامی مثبت است ؛ چرا که بالاخره ما در جایی با وجود آرای قطعی و نهایی مواجه خواهیم شد.بهرام بهرامی از قضات دیوان عالی کشور نیز در این باره می گوید: در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح شد و در سال 1381 اصلاحیه ای به ماده 18 آن در خصوص رسیدگی به پرونده ها در شعب تشخیص وارد شد که بر این اصلاحیه در سال 1385 اصلاحیه دیگری وارد شد که همان قانون فعلی است که به حذف شعب تشخیص منجر شد.
به گفته وی ، در این لایحه نقش دادستان کل کشور، روسای کل دادگستری ها و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح شده است که آن را می توان نکته مثبت لایحه دانست ، چرا که دیگر لازم نیست مردم مانند اصلاحیه سال 1381 به تهران و شعب تشخیص مراجعه کنند و می توانند به دادگستری های شهر مربوط نیز مراجعه کنند. وی می گوید: وقتی قرار است دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری ها وارد این قضیه شوند، قطعا هر کدام نیازمند تشکیلات خاص و چه بسا عریض و طویلی برای ورود به این رسیدگی هستند که باز هم چه بسا به اطاله دادرسی منجر شود. این قاضی باتجربه می افزاید: معین نبودن خلاف بین شرع می تواند در این لایحه مشکل ایجاد کند؛ چرا که به دلیل مشخص نبودن مسلمات فقه به عنوان مراد ازخلاف شرع بودن در این لایحه امکان تاویل و تفسیر و در نتیجه زمینه اعمال سلیقه فراهم می شود ، همچنین لایحه روشن نکرده که اگر موضوع خلاف شرع برخلاف قانون باشد چه باید کرد؛