با توجه به حجم مشکلات معیشتی فعلی در آغاز به کار دولت سیزدهم، بسیاری از افراد به دلیل استمرار کرونا و کاهش منابع درآمدی دولت نگران شرایط پیشرو هستند. تحلیل شما از ایده شکلگیری یک قرارگاه معیشتی در دولت آینده با حضور نهادهایی همچون ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان چیست؟
یکی از مسائل مهم، برجسته و دارای تبعات منفی که نارضایتی مردم را در پی داشته، نوسانات قیمتی و افزایش قیمتها در کالاهای ضروری و اساسی و کمبود برخی از کالاها در برهههای مختلف بوده است. ما شاهد بودیم که برخی کالاها در طول دو سه سال گذشته دچار کمبود شد یا وارد نمیشد و این موضوع نارضایتیهایی را ایجاد کرد.
بحث معیشت مردم در دولت سیزدهم باید چند راهبرد اساسی را دنبال کند. یکی بحث هماهنگسازی نهادهای سیاستگذار تولیدی، وارداتی و توزیعی است.
چراکه یکی از دلایلی که ما شاهد کمبود کالا در بازار بودیم، ناهماهنگی بین تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه و قطعات با توزیعکنندگان بود.
یعنی برخی کالاها وارد میشد ولی ساختار توزیعی کشور آن را بهموقع به دست مصرفکننده نمیرساند لذا هماهنگی بین سه نهاد سیاستگذار تولیدی، وارداتی و توزیعی لازم و ضروری است و این امر نیازمند هماهنگسازی یا تشکیل یک شورای هماهنگی برای سه نهاد سیاستگذار ازجمله وزارتخانههای اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی است.
نهادهای عمومی و غیردولتی چطور؟
در اقتصاد ایران نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهایی که در اقتصاد ایران فعال هستند وجود دارند که دارای ظرفیتهای بالقوهاند و به نظر من دولت باید چنین قرارگاهی را ایجاد کند.
یعنی بهجز هیات دولت وجود یک شورا یا قرارگاهی لازم است که بین نمایندگان دولت و نمایندگان نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای حمایتی هماهنگی ایجاد کند.
البته این نهادها در برهههای مختلف به کمک دولت شتافتهاند ولی مساله این است که اگر این هماهنگی از پیش با برنامهریزی باشد، ظرفیتشان میتواند بهموقع در اختیار دولت قرار بگیرد و دیگر آن نارضایتیهای معیشتی نیز شکل نمیگیرد.
این نهادها در دولت آقای روحانی چقدر نقش حمایتی داشتند؟
این نهادها در دولتهای یازدهم و دوازدهم هم حضور داشتند ولی مساله این بود که آن هماهنگی از قبل نبود اما وقتی دولت دوازدهم به مشکل میخورد، این نهادها میآمدند تا بتوانند به حل این مساله کمک کنند اما یک زمانی طول میکشید و به ایجاد نارضایتی منجر میشد.
بنابراین این قرارگاه باید با هماهنگی دولت تشکیل شود و با نقشه راه مشخص بتواند از قبل به صورت پیشنگرانه اقدامات خود را شروع کند و بهموقع نیازمندیهایی که نهادهای عمومی غیردولتی باید در اختیار دولت بگذارند، در اختیار دولت قرار دهد تا کمبودها و نارضایتیها کاهش پیدا کند.
منظور شما از ظرفیت این نهادهای عمومی صرفا ناظر بر منابع مالی است طوری که بتوانند بهطورمثال کسری بودجه را به نوعی جبران کنند؟
مساله کسری بودجه نیست، چراکه اینها نهادهای حمایتی هستند نه نهادهای تامین مالی و ظرفیتهایی در حوزه تولید کالا و ارائه خدمات بهویژه با محوریت دهکهای کمدرآمد دارند، کمااینکه این ظرفیتها در دورههای مختلف بروز کرد و دیدیم در بحث تولید ماسک خودش را نشان داد.
بنابراین برای کاهش مشکلات معیشتی، لازم است این نهادها در قرارگاهی با دولت هماهنگ باشند تا ما شاهد کمبود کالا در بازار نباشیم. در واقع ما به «نهادهای ثبات اقتصادی» یا «نهاد ثبات بازار» نیاز داریم. درحالحاضر جای نهاد ثبات بازار خالی است درحالیکه نهاد تنظیم بازار صرفا دولتی بوده ولی نهاد ثبات بازار اگر بین دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی ایجاد شود، میتواند از ظرفیتهای غیردولتی یا نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام یا ستاد خاتمالانبیا استفاده شود.
کارکرد این نهاد ثبات بازار مشخصا چیست؟
نهاد ثبات بازار اگر شکل بگیرد و بتوانند محوریت را روی پیشبینی آینده و برنامهمحوری برای مواجهه با رخدادهای آینده بگذارند میتوانند سیاست و راهبرد خودشان را پیشنگرانه یا پیشبینی تعیین کنند و قبل از وقوع رخداد بتوانند ثبات بازار را ایجاد کنند و در این صورت میتوان کمبود کالاها و خدمات را جبران کرد و ظرفیت بالقوه را بهموقع بالفعل کرد.
گروه سیاسی روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی جامجم با دکتر موسی حقانی بررسی شد:
گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین علی ذوعلم