سیاست‌هایی که نارضایتی را توسعه داد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، نقش دولت به مثابه قدرتمندترین نهاد تشکل یافته سیاسی در امر توسعه، حیاتی و مهم و چگونگی ایفای نقش این سازمان سیاسی عمیقا بر روند توسعه و خروجی آن تاثیرگذار است. از همین باب بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت در جمع معترضان خوزستانی برای اولین بار به نکته ظریف و مهمی اشاره کرد و گفت: «این خیلی بد است به عنوان کسی که همه عمرم را در توسعه گذاشتم بگویم، برنامه توسعه‌ای که ما اجرا کردیم، دارد عوارضش را این‌گونه نشان می‌دهد، توسعه‌ای که در آن رضایت مردم نباشد، توسعه نیست و توسعه وقتی معنا پیدا می‌کند که مردم از آن تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی متوجه نشوند.»، اما نقطه شروع این مدل از توسعه محوری کجا بود و چطور آغاز شد؟

اولین بنای برنامه توسعه در این پارادایم توسط مرحوم هاشمی بعد از جنگ گذاشته شد، یعنی دقیق از سال۶۷ و بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه در شرایطی که کشور به دنبال بازسازی بود، اولین پنجره توسعه توسط هاشمی رفسنجانی از اینجا گشوده شد و چگونگی استمرار و نقشه راه آن فراز و نشیب بسیار مهمی را طی کرد. این زمان تقریبا همزمان با دورانی بود که یک دهه از تسلط نئولیبرال‌ها در کشور‌های سرمایه‌داری می‌گذشت و زمانی که مرحوم هاشمی به ریاست جمهوری رسید، یک تیم اقتصادی بروکرات را در کابینه خود به کار گرفت که علی‌القاعده هدفشان عبور از اقتصاد نامتوازن، بیمار و وابسته در ایران و تبدیل آن به یک الگوی عدالت‌طلبانه یا حتی تغییر ساختار اقتصادی نبود، آن‌ها سودای مهمی داشتند: اجرای الگو‌های رایج نئولیبرال.
کما این‌که منتقدان گفتمان توسعه مدنظر هاشمی‌رفسنجانی معتقدند، تیم اقتصادی هاشمی دقیقا نسخه‌های نئولیبرالی را برای توسعه بازسازی کرد، گرچه بازسازی اقتصاد کار اشتباهی نبود، اما نسخه غلطی برای این کار انتخاب شد، چراکه قطعا رویکرد نئولیبرالی برای توسعه در اقتصاد ایران پاسخگو نبود و رهبری هم دائم در آن سال‌ها می‌گفتند توسعه خوب است، اما توسعه‌ای که همراه عدالت باشد، عدالت یعنی چه؟ یعنی اگر ما می‌خواهیم راهسا‌زی و جاده‌سازی کنیم، مبنا را روی این بگذاریم که سرمایه‌ها به‌گونه‌ای حرکت کنند که یک بخش زیادی از آن‌ها به‌جای این‌که در دست یک گروه خاص تمرکز پیدا کند، میان مردم و بین اقشار مختلف توزیع شود.

هاشمی‌رفسنجانی که ترجیح داده بود تفکر اقتصادی دولت خود را بر مبنای تکنوکرات‌ها پیش ببرد، سراغ چهره‌های اقتصادی مانند نوربخش، زنگنه، نعمت‌زاده، آقازاده، کلانتری، محلوجی و استاندارانی نظیر کرباسچی و جهانگیری رفت تا جنبش سازندگی خود را با طرح‌های بزرگ عمرانی مثل راهسازی، سدسازی، ساخت نیروگاه، توسعه فرودگاه‌ها و ساخت کارخانه‌ها شروع کند، درحالی که نگاه مکانیکی به مقوله توسعه و اندازه‌گیری میزان توسعه‌ورزی در افزایش سدها، طول راه‌ها و افزایش تعداد هواپیما‌ها باعث شد نوع نگاه به توسعه از عدالت تهی شود.

البته این مدل سیاست ورزی اقتصادی از همان دهه۶۰ مورد انتقاد مخالفان و منتقدان هاشمی بود و آن‌ها بر توزیع عادلانه یا نسبتا عادلانه سرمایه و امکانات تاکید داشتند، اما این تصحیح و سختگیری تئوریک مخالفان راه به جایی نبرد و اوجگیری یک مدیریت اشرافی و متمول با رویکرد توسعه منهای عدالت به قیمت خرد شدن انبوهی از فقرا و فرودستان تمام شد.

در این مدل مسؤولیت اجتماعی دولت نسبت به شهروندان و فرودستان به‌شدت کاهش پیدا کرد، طوری که دولت می‌گفت همه ارگان‌ها از بیمارستان تا آموزش و پرورش باید خودشان بتوانند مخارجشان را تأمین کنند و طبق این مدل دیگر آموزش و پرورش رایگان معنایی ندارد و درنهایت این مسیر نتیجه‌ای هم جز آسیب‌های اجتماعی فراگیر مثل افزایش فقر و بیکاری نخواهد داشت. این سیاست‌های اقتصادی ادامه داشت تا اولین اعتراض‌ها از خرداد ۱۳۷۱ شروع شد و مردم در شهر‌های مشهد، اسلامشهر، اراک و چند شهر دیگر در اعتراض به گرانی و تورم ۵۰ درصدی دولت هاشمی واکنش نشان دادند و به خیابان‌ها آمدند، اما مدافعان مدل توسعه، آن‌ها را اوباش و ولگرد نامید. اعتراض‌های نجف‌آباد و زنجان در مرداد۱۳۷۰، تجمع و تظاهرات جمعی از جانبازان شیراز در فروردین۱۳۷۱، درگیری و آشوب در مشهد ۹خرداد ۱۳۷۱، اراک در اردیبهشت ۱۳۷۱، قزوین مرداد ۱۳۷۳ و شورش در منطقه اکبرآباد اسلامشهر در حومه تهران در فروردین ۱۳۷۴ از مهم‌ترین اعتراضات پردامنه نسبت به سیاست‌های توسعه و سازندگی دولت هاشمی بود. به روایت تاریخ تا قبل از آبان ۹۸، گسترده‌ترین تظاهرات در ۹ خرداد ۱۳۷۱ در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه در ۱۵فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر بود و به همین دلیل دهه ۷۰ رسما آغاز اعتراض‌های طبقه فرودست علیه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بود.

این جنس اعتراضات که کاملا رنگ و بوی اقتصادی داشت دقیقا در دوران حسن روحانی در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ هم تکرار شد؛ سیاست‌های اقتصادی یکسانی که مردم را به مرز ذله کردن و اعتراضات خیابانی رساند، روزی به خاطر افزایش تصاعدی قیمت‌ها و روزی دیگر به دلیل گرانی سه برابر و شبانه بنزین که همه این اتفاقات در بستر توسعه اقتصادی یک دولت تکنوکرات شکل گرفت.

روزی که سعید لیلاز، اقتصادان نزدیک به هاشمی و از چهره‌های اصلی حزب کارگزاران بعد از فوت او تاکید داشت منتقدان دروغ می‌گویند؛ یگانه راه اقتصادی ایران، راه هاشمی است، تصور نمی‌کرد آقای معاون اول دولت توسعه‌گرا‌ها درست در روز‌های آخر از شکست مسلم این مکتب بگوید. اما اعلان شکست سیاست‌های اقتصادی هاشمی در نیمه ۱۴۰۰، دیگر نه توسط منتقدان بلکه از سوی وارثان و میراث‌داران مکتب هاشمی رفسنجانی مهر تایید خورد، اعترافی دیرهنگام که در مواجهه با بحران خوزستان لب به سخن گشود و از ناتوانی گفت.

البته لیلاز معتقد بود مهم این است که نگاه توسعه محوری آقای هاشمی در کمتر کسی بعد از انقلاب دیده شده و آن راهی که تولید ثروت را مقدم بر توزیع ثروت بداند در کشور‌هایی مانند ایران، راهی است که ما را به سعادت می‌رساند. این نکته دقیقا همان چیزی بود که منتقدان بسیاری داشته و دارد، توسعه بدون درنظر گرفتن عدالت همان راهی است که به روایت کارگزارانی‌ها ما را به سعادت رساند؛ سعادت در بی‌آبی خوزستان و خوشبختی در وضعیت تورم و رشد اقتصادی.

قطعاً توسعه زمانی موفق است که مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند، اما وقتی مردم در نگاه مروجان سیاست‌های توسعه حذف و نادیده انگاشته می‌شوند، در پایان دولت‌های این جریان سیاسی، ناآرامی و نارضایتی عمومی تبدیل به یک سبک و ژانر تکراری می‌شود. همان‌طور که سکانس پایانی دولت هاشمی ناآرامی‌های گسترده بود، پایان دولت خاتمی مردم با رای به اپوزیسیون او، نارضایتی خود را نشان دادند و در پایان دولت تدبیر و امید اگر از اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ بگذریم، اعتراضات خوزستان و محدود در چند شهر دیگر موید این حرف است. امروز سرمایه‌های اصلی مردم خوزستان قربانی سیاست‌های اقتصادی دولت شده است.
آن‌طور که کارشناسان اقتصادی صحه می‌گذارند، تورم بالا و رکود در دولت روحانی باعث شده مردم با شیب تندی فقیرتر شوند، مثلا اگر درآمد سالانه کسی در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۴ میلیون تومان بوده است، در آمد او سال ۱۳۹۸ اگر چه ظاهرا افزایش داشته، اما در اصل معادل ۴۹ میلیون تومان سال ۹۰ است. اما نه تنها رضایت مردم در سیاست‌های توسعه‌ای دولت تدبیر و امید محقق نشده بلکه دولت سیزدهم هم به تبع این سیاست‌ورزی اقتصادی در تله بدهی ۱۳رقمی گیر افتاده است. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت برای سال ۱۴۰۱ از محل اوراق منتشرشده را رقمی معادل۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، بنابراین یکی از مهم‌ترین میراث‌های این دولت، بدهی آن است و روحانی، بدهکارترین دولت تاریخ ایران را به سید ابراهیم رئیسی تحویل می‌دهد.

باید اعتراف دیرهنگام آقای جهانگیری را به عنوان شخصی که در سه دولت هاشمی، خاتمی و روحانی مسؤولیت داشته جدی بگیریم، از وقتی به اسم سازندگی، مسیر توسعه باب شد، کشور هم در زمینه سیاست‌های اقتصادی روز به روز به عقب رفت و نکته شگفت‌انگیز این است هنوز هم احزابی مانند کارگزاران و اعتدال و توسعه بر این طبل می‌کوبند؛ درحالی که راه چاره نگاه بومی به پیشرفت و عدالت است.

گرچه میراث هاشمی رفسنجانی در اقتصاد چشمگیرتر از سیاست خارجه بود، اما برای نخستین‌بار مشکلاتی در ساختار اقتصادی و زیست مالی مدیران نظام پدید آورد که تا امروز نیز ادامه دارد. بدون شک شکل‌گیری خوی اشرافیگری و تجمل، نفوذ سیاست‌های لیبرالی و ضدعدالت در اقتصاد و فساد اقتصادی در ارکان مدیریتی از مهم‌ترین تبعات این سیاست‌ورزی اقتصادی است.

این حفره‌های اقتصادی ناشی از نقشه راهی بود که هاشمی در شروع کار طبق آن پیش رفت، او و کابینه عموما اقتصادی‌اش با شعار سازندگی، اجرای سیاست‌های دیکته شده توسط بانک جهانی را پیش بردند و از سوی دیگر برخلاف دهه اول انقلاب که گفتمان عدالت غلبه داشت، در دوره هاشمی گفتمان توسعه به صدر آمد؛ البته توسعه منهای عدالت بلای جان راهبرد‌های اقتصادی او شد و سیاست‌های اقتصادی هاشمی در گذرگاه معیوب واگذاری تصدی‌های دولتی به طبقه خاصی از سرمایه‌داران و وابستگان دولت، به شکل‌گیری طبقه نوکیسه انجامید. به گواه تاریخ، مبدا تولید «طبقه نوکیسه» دولت سازندگی بود درحالی‌که اولین دولت پسا‌جنگ قرار بود بخشی از بار اقتصادی کشور را به دوش بکشد، اما بدون نظارت صحیح، نه‌تن‌ها بخشی از سرمایه‌های دولتی را به باد دادند بلکه مدیرانی تحت پوشش بخش خصوصی، به اموال دولتی دست‌درازی کردند.

در کنار به‌حراج‌رفتن اموال دولتی با روکش خصوصی‌سازی، شیوه مدیریت اقتصادی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که براساس خاطراتش عدم حساسیت نسبت به اشرافی‌گری مدیران زیردست بود، مانند کرونا به بدنه مسؤولان دولت او هم سرایت کرد؛ هرچند رهبر معنوی این تجمل‌گرایی خود هاشمی بود و در خطبه‌ای که در سال ۶۸ به مانور تجمل معروف شد او تجمل‌گرایی را تئوریزه کرد و گفت: «یک فرهنگی وجود دارد که انسان‌های متدین و مقدس و حزب‌اللهی زندگی‌شان مساوی است با جا‌های بدمنظره و بی‌زینت.

 

یک‌وقت این‌ها نمی‌خواهند اسراف کنند، اما این نباید فرهنگ بشود که اصلا حزب‌اللهی بودن و متعهد و اهل آخرت بودن مساوی است با این‌که آمد جلنبر باشد. این گناه است ... این طرز تفکر اسلام را بدنام می‌کند و به اندازه کافی سند داریم که اسلام درصدد نبوده که زیبایی‌خواهی را در جامعه بخواباند. نماز‌های جمعه اگر بخواهد منظره اسلامی داشته باشد، مردمی که می‌آیند باید عالی‌ترین لباس‌ها را داشته باشند. اصلا مانور تجمل باید باشد!»

با بازخوانی نقشه‌راه اقتصادی دولت هاشمی که عینا در دولت روحانی نیز بازتولید و اجرایی شده است، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقتصاد نئولیبرالیسم نه‌تن‌ها مدل انقلابی نیست بلکه یک مدل کاملا انقلاب‌زداست که بر اساس آن انقلاب به نفع سرمایه‌داری عقب رانده می‌شود. البته به اعتقاد کارشناسان اقتصاد شبه‌مدرن ایران گرچه ذاتا نامتوازن است، اما دستورالعمل اقتصاد مقاومتی دقیقا برای همین است که این عدم توازن را برهم بزند و مسیر توسعه را با عدالت به رشد اقتصادی نزدیک کند.


حذف مردم در فرآیند توسعه
امیر سیاح / کارشناس مسائل اقتصادی

مدل توسعه‌ای که بعد از جنگ از سوی آقای هاشمی به‌کار گرفته شد و بعد‌ها از سوی آقایان خاتمی و روحانی با شدت بیشتر و در دوره آقای احمدی‌نژاد با شدت کمتر دنبال شد، دو ویژگی داشت. ویژگی اصلی این بود که نگاه مکانیکی به مقوله توسعه داشت. یعنی توسعه را در افزایش سدها، بیشتر شدن طول راه‌ها و افزایش تعداد هواپیما‌ها می‌دید. آقای هاشمی در مقام پدر این نوع نگاه توسعه‌ای، هنگام ارائه کارنامه به مقایسه میزان ساخت راه، سد، هواپیما و... با دوره‌های قبلی می‌پرداخت.

 

این نوع نگاه به توسعه، غافل از آن است که صرفا نگاه به این مقوله توسعه در مقیاس کشوری معنا ندارد، بلکه این مردم هستند که از این توسعه باید بهره‌مند شوند. وقتی مردم در برداشت و نگاه آقای هاشمی و فرزندان معنوی او از فرآیند توسعه حذف می‌شوند، نتیجه آن می‌شود که در پایان دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی یک نارضایتی عمومی دیده می‌شود.

 

در دوره آقای خاتمی بروز و ظهور این نارضایتی عمومی در این بود که مخالفان ایشان در انتخابات رای آوردند. در دوره آقای روحانی هم این نارضایتی را از نزدیک لمس می‌کنیم. این نتیجه حذف مردم در فرآیند توسعه بود و همین مطلب در صحبت‌های آقای جهانگیری به صورت صریح عنوان شده است که البته خیلی دیرهنگام بود. ویژگی دوم این نوع نگاه، این بود که در دهه ۶۰ یک ویژگی اصلی توسعه، ناشی از انقلاب و رهبری امام خمینی بود.

 

هدف از این نوع توسعه، آخرت بود و در این مسیر باید تلاش می‌شد که آخرت مردم آباد شود. نگاه توسعه‌ای آقای هاشمی که به قوت در فرزندان معنوی او به یادگار ماند، این بود که ما مسؤول بهشت رفتن دیگران نیستیم، باید از آباد کردن آخرت دست برداریم، به دنیا برسیم و اکنون زمان آن فرارسیده که از لذت‌های دنیوی هم بهره‌مند شویم. این جمله هم منسوب به آقای روحانی است، با این مضمون که ما زحمات خودمان را برای آخرت کشیدیم و الان باید به دنیا برسیم. کنار گذاشتن آخرت و دنیاطلبی باعث شد که آن رضایتمندی که از آخرت‌گرایی در بین مردم وجود داشت، کمرنگ شد. به عبارت دیگر این نوع نگاه باعث شد که نه دنیا به دست آمد و نه آخرت آباد شد. خرابی دنیا هم به خاطر آن بود که یکی از مسیر‌های اقتصادی به اشتباه پیموده شد. از سوی دیگر، از رضایت روحی و معنوی دوران دهه ۶۰ هم فاصله گرفته شد.

 

اعتراف دیرهنگام آقای جهانگیری در چنین شرایطی که حداقل می‌توان به‌عنوان اعتراف صادقانه از آن یاد کرد، اما متاسفانه بخش زیادی از مدیران، حاضر به اعتراف به این اشتباه نیستند و با عملکرد خود بر حجم مشکلات کشور می‌افزایند. موضوع عنوان‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مبنی‌بر این‌که سیاست‌های توسعه‌ای دنبال‌شده از دولت جواب نداده و زمینه نارضایتی مردم را فراهم کرده از منظر‌های مختلف قابل بررسی است.

 

واقعیت آن است که این سیاست‌ها در همه جای دنیا یک‌جور جواب داده است. در تمام کشور‌ها وقتی که سیاست‌های آزادسازی اجرا شده، هزینه‌های آن متوجه مردم است و به عبارت دیگر این مردم و به‌خصوص طبقات محروم جامعه هستند که این هزینه‌ها را پرداخت کردند. در شرایطی که دولت آتی در آستانه شکل‌گیری است و با توجه به اعتراضات صورت‌گرفته در چند روز اخیر، جهت‌گیری‌های توسعه‌ای باید تغییر پیدا کند و مردم به‌خصوص طبقات محروم جامعه مورد توجه قرار گیرند.

 

طبعا در این بخش ایجاد شغل و دور شدن از اقتصادی مبتنی بر دلالی و سوداگری زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند. درحالی‌که ما سالانه یک‌میلیون ورودی متقاضی کار داریم آنچه اتفاق افتاده در واقع خلق شغل بسیار نازل‌تر بوده است. در واقع آن سیاست‌های توسعه‌ای که تاکنون دنبال می‌شده زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد نکرده است. در بحث کمک به مناطق محروم هم آن چیزی که باعث محرومیت‌زدایی می‌شود خلق شغل برای همه و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

 

مرسوم است که مدیران برای نشان‌دادن موفق‌بودن تلاش‌شان در عرصه توسعه، آمار‌هایی را درباره ساخت سد، طول راه‌ها و ... ارائه می‌دهند. گرچه توجه به زیرساخت‌ها ضروری است، اما در این مسیر هم اشتباهاتی صورت گرفته و اصولا در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی انجام شده است. به عبارت دیگر، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کمتر باعث ایجاد شغل در بین مردم شده است و ساختار اقتصاد ما توانایی خلق شغل را ندارد. در یک ارزیابی کلی باید گفت در آن نوع سیاست‌های توسعه‌ای که از سوی دولت‌های فعلی و گذشته دنبال می‌شد مردم و طبقات محروم مغفول ماندند.