تنظیم بازار با مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، برای تکمیل این سامانه نظام بانکی همراه سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و قضایی باید با هم در ارتباط باشند. به عنوان مثال، اگر یک نفر قصد سرمایه‌گذاری در بازار طلا را داشته باشد طلافروش باید اطلاعات فروش طلا را در سامانه مخصوص ثبت کند و پس از آن سازمان امور مالیاتی به بررسی آن بپردازد. از سوی دیگر، باید توجه داشت هر کالایی در یک دوره خاص مشمول مالیات بر عایدی خواهد شد و از آن به بعد جنبه مصرفی پیدا می‌کند. در برخی کالا‌ها مانند مسکن و خودرو که رهگیری آسان‌تری دارد هم تا زمان فروش، درآمدی نصیب دولت نخواهد شد و این‌که گفته می‌شود از محل مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به درآمد‌های کشور افزود خیلی قابل استناد نیست. از این رو جام‌جم به بررسی و کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه، پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

زیرساخت‌های ناموجود

همیشه گفته می‌شود نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، اما در علم اقتصاد نقدینگی خود به خود به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و دستورپذیر هم نیست. اما تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد با ابزار‌هایی مانند مالیات توانستند نقدینگی را سمت تولید هدایت کنند. البته تولید در آن کشور‌ها سودده است و صاحبان سرمایه، رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش را دارند. برای هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه که تنظیم‌گری بازار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است زیرساخت‌هایی باید تعریف شود که اکنون فراهم نیست. سامانه جامع مالیاتی هنوز تکمیل نشده و ارتباط بین دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی با یکدیگر برقرار نیست. به طوری که سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال با وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات همکاری لازم را ندارند و هر کدام از دستگاه‌ها مشکل را به دستگاه دیگری ربط می‌دهد.


تعریف، جزئیات و کارکرد

کارکرد اصلی و مشخص مالیات بر عایدی سرمایه این است که بتواند بازار را سامان دهد. اما این پرسش پیش می‌آید که چگونه دولت باید از معاملات و سرمایه‌گذاری اطلاع کسب کند و چگونه مالیات بگیرد. مالیات بر عایدی سرمایه به این معناست که از کالا‌های مصرفی مانند خودرو و مسکن که این روز‌ها به یک چالش اساسی برای اقتصاد تبدیل شده تا بخش مصرف معافیت در نظر می‌گیرد، اما اگر از مسیر مصرف خارج شد باید مالیات آن پرداخته شود. به عنوان مثال در بخش مسکن و خودرو، مورد اول معاف از مالیات است و اگر فردی به منظور سرمایه‌گذاری وارد این بازار‌ها شد باید مالیات آن را بپردازد. نحوه دریافت مالیات هم به این صورت خواهد بود که در زمان فروش مورد معامله، تورم سال‌های پس از خرید و مواردی از این قبیل کسر می‌شود و بخشی از سود آن باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود. درنتیجه در کوتاه‌مدت درآمدی برای دولت نخواهد داشت و دولت‌ها نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را از این بخش تامین کنند. به این دلیل که مشخص نیست سرمایه‌گذار چه زمانی قصد فروش ملک یا خودرو یا موارد دیگر را دارد. آنچه طی سال‌های گذشته بیش از سایر اقلام مورد توجه بوده، مسکن و خودروست و اگر کسی این دو کالا را بیش از مصرف بخرد باید مالیات آن را از سود کالای به دست آمده در زمان فروش پرداخت کند.



تکلیف سرمایه‌داران در زمان کاهش قیمت

در کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه آمده اگر در زمان فروش قیمت کالا افزوده شده‌بود میزان نرخ تورم و مواردی از این قبیل کسر خواهدشد و از سود باقیمانده درصدی به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود، اما نکته اینجاست اگر قیمت کالا نسبت به خرید کاهش یافته بود و اقتصاد در رکود قرار داشت، تکلیف چیست. در این شرایط در نظر گرفته شده اگر یک کالایی ۱۰۰۰ واحد قیمت داشت و در زمان فروش به ۸۰۰ واحد رسیده بود حدود ۲۰۰ واحد برای صاحب کدملی ذخیره خواهدشد و اگر در کالای دیگر سرمایه‌گذاری کرد به میزان کسری معامله قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهدشد. در کشور‌هایی که مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود، اغلب تولیداتشان بر مدار سود قرار دارند و اقتصاد آن‌ها تولیدمحور است. همچنین شرکت‌های تولیدی در بورس قرار دارند و سرمایه‌داران به منظور کسب سود وارد این بازار‌ها می‌شوند؛ در حالی که در ایران دولت بخشی بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و تولید سودده نیست و بازار‌هایی مانند بورس از سوددهی مناسبی برخوردار نیست، لذا اجرای این‌گونه طرح‌ها شاید در شرایط فعلی منجر به رکود شدید
اقتصاد شود.



انتقاد و پیشنهاد

چندی پیش در فضای مجازی متنی منتشر شد که اگر دو پراید داشته‌باشید یکی از آن‌ها مشمول پرداخت مالیات خواهدشد، اما یک پورشه از پرداخت مالیات معاف است. برخی کارشناسان بر این باورند در زمانی که شرایط زندگی برای همه اقشار کشور یکسان نیست نباید یک قانون برای همه گروه‌های درآمدی در نظر گرفته‌شود. برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات‌ها باید بر اساس مبلغ دارایی تعیین شود. به گونه‌ای‌که هر نفر یک سقف دارایی در هر بخش داشته‌باشد و اگر از آن سقف بیشتر شد نه تنها در زمان فروش بلکه زمانی که قصد نگهداری آن را دارد مالیات بپردازد. به عنوان مثال اگر یک نفر دارای یک واحد مسکونی یک‌میلیارد تومانی باشد و فرد دیگر در یک واحد مسکونی ۱۰ میلیارد تومانی زندگی کند، نباید در بخش قانون به یک نگاه دیده شوند. بلکه کسی که دارایی بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بپردازد.



دولت سیزدهم روی این درآمد حساب نکند

شکی نیست قانونی مانند مالیات بر عایدی در بخش‌های مختلفی مانند مسکن و خودرو - که این روز‌ها تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند - می‌تواند تا حد زیادی پای سوداگران را از این بازار خارج کند، اما نباید از عوامل رکودی آن نیز غافل شد. همچنین برخی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند به منظور جبران کسری بودجه و افزایش درآمد‌های دولت از مالیات بر عایدی سرمایه بهره خواهندبرد که با توجه به نبود زیرساخت مالیات ستانی در این قالب حداقل چهار تا پنج سال زمان نیاز است تا سامانه آن تکمیل شود. در نتیجه دولت سیزدهم نباید روی درآمد این بخش حساب کند. ضمن این‌که منظور کنترل نرخ این دو کالا افزایش تولید بسیارموثر است و اگر نامزد‌های ریاست‌جمهوری قصد کنترل قیمت را دارند به فکر افزایش تولید محصولات باشند. در این صورت خود به خود این کالا‌ها در دسته مصرفی‌ها قرار خواهدگرفت.



نفوذی‌ها، مانع اصلی مالیات بر عایدی سرمایه

۱۲ خرداد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مجلس مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: مالیات بر عایدی در بخش‌های مسکن، خودرو، طلا، ارز و موارد دیگر خلاصه می‌شود و دولت‌ها برای کسب درآمد از این بخش، قانون را اجرا نمی‌کنند بلکه بیشتر به منظور تنظیم‌گری به اجرا در می‌آید.

وی با بیان این‌که مالیات بر عایدی به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید است، افزود: نقدینگی به سمت بازار‌هایی می‌رود که سود بیشتری داشته باشد و اگر سرمایه‌گذاران بر این باور باشند که برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و ارز سرمایه‌گذاری کنند باید مالیات بپردازند. اجرا نشدن این قانون در طول سال‌های گذشته باعث شد سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه‌های غیرمولد انجام شود و بخش اصلی از آن محروم بماند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه مدیریت بازارهاست، تصریح کرد: این نوع مالیات با افراد عادی که دارایی‌شان در اقلام مصرفی خلاصه می‌شود یا اقشار متوسط و کم‌درآمد کاری ندارد بلکه هدف، فاصله سوداگران از بازار‌های مختلف است. طبق قانون جدید، هر کالایی که مبنای مصرفی دارد از عایدی جدا شده و حتی خرید و فروش مسکن در یک‌سال معاف از مالیات خواهد بود، اما بیش از آن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به این‌که اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در تصویب این طرح همراه کمیسیون اقتصادی هستند، افزود: سال ۹۳ وقتی قرار بود اصلاح مالیات‌های مستقیم تصویب شود، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم در دستور کار بود، اما آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آن زمان اعلام کرد این کار موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و نظر نمایندگان را جلب کرد تا این موضوع از دستور کار خارج شود.

به گفته وی، دلیل این موضوع که مالیات برعایدی سرمایه طی سال‌های گذشته اجرا نشده، مربوط به نفوذ گروه‌های خاص در دولت بوده که اجازه این کار را نمی‌دادند. مشخص است وقتی تقاضای کاذب از یک بازار خارج شود، کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، اما برخی چنین تحلیلی ندارند.



مالیات، ابزاری برای رونق تولید

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: هدف نمایندگان از تصویب این طرح، استفاده از سرمایه‌ها در حوزه تولید و اشتغال است. مهدی طغیانی افزود: با اجرایی شدن این مالیات، سرمایه‌ها به جای این‌که از مسیر واقعی تولید خارج شوند در زمینه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: کسی که برای انجام کاری سرمایه‌گذاری کرده است باید ۲۵درصد مالیات پرداخت کند، اما کسی که سرمایه خود را از مسیر تولید خارج کرده و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نکرده و با خرید ملکی قیمت آن افزایش پیدا کرده و سود زیادی برده باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را پرداخت کند.

هم اکنون در ۱۸۷ کشور جهان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و تعداد کشور‌های که این مالیات را ندارند و اقتصاد آن‌ها نیز نابسامان است، بسیار کم است.
هدف اصلی ما مقابله با سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی است تا منابع مالی که در سوداگری می‌چرخد به طرف تولید بیاید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در این طرح چهار کالا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است که مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا و شمش و ارز‌های خارجی است که ضرایب آن نیز با توجه به خرید آن متفاوت خواهد شود.

وی گفت: مالیات بر درآمد مکمل مالیات بر عایدی سرمایه است که با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، مالیات بر درآمد اشخاص نیز به‌خوبی در کشور اجرایی خواهد شد و اگر زیرساخت‌های پایانه‌های فروشگاهی به‌خوبی در کشور اجرا شود، هیچ مشکلی در دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سکه و ارز نخواهیم داشت و برای اجرای کامل این قانون و بخش‌های آن بین شش ماه تا دو سال مهلت تعیین شده است.