سیاست‌ هایی که ایران را پیرتر کرد

این ساده‌شده آن مساله‌ای است که قرار است جزئی‌تر در این گزارش به آن پرداخته شود. کارشناسان این حوزه باور دارند ابلاغ و اجرای سیاست‌ های ضد‌جمعیتی در دولت تدبیر و امید آن‌قدر آشکار و عیان است که برای توصیف عملکرد این دولت نمی‌توان حتی از واژه «غفلت» استفاده کرد.

مصداق‌ها آن‌قدر زیاد است که حتی از حوصله این گزارش هم فراتر می‌رود، از عدم‌اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور گرفته تا مشروط‌کردن یارانه موالید جدید و ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج همه از جمله تصمیمات ضدجمعیتی دولتی است که با شعار تدبیر و امید از سال 92 تا به امروز بر مسند کار است.

این در حالی است که هشدار درباره بحران جمعیت یکی از پرتکرارترین هشدارها در 10 سال گذشته در کلام رهبر معظم انقلاب است و دولت حسن روحانی نه‌تنها اعتنایی به این هشدارها نداشته که نشان داده درست برخلاف همه آن هشدارها عمل کرده‌است.

نگاهی به اهم تصمیمات دولت در هشت سال گذشته در حوزه جمعیت بدون در نظر گرفتن موارد مهم و کلی است، به این مفهوم که مهم‌ترین دلیل در تشویق به فرزندآوری وضعیت اقتصادی است در حالی که شرایط اقتصادی در دو دولت مورد اشاره آن‌قدر نابسامان بوده که حتی جزو مسائل مورد اشاره این گزارش قرار نمی‌گیرد‌ یا در مورد دیگر باید به مسکوت ماندن قانون تسهیل ازدواج در دولت اشاره کرد که هیچ اقدامی در اجرای آن صورت نگرفت و به نوعی محاط بر همه تصمیمات گرفته شده دولت تدبیر در حوزه جمعیتی قرار گرفته است.

عدم‌ اجرای سیاست‌ های کلی جمعیت

«با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد.»

این بخش آغازین متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت 93 است.

قرار بوده این سیاست‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی هر طرح مرتبط با خانواده قرار گیرد و دولت این سیاست‌ها را همچون تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری تبدیل به برنامه کند اما در هشت سال ریاست‌ جمهوری حسن روحانی در عمل به اجرای سیاست‌های کلی جمعیت هیچ اتفاقی نیفتاد. در اجرای این سیاست‌ها نه راهکاری برای کاهش سن ازدواج و جلوگیری از وقوع طلاق‌ های زودرس ارائه شد و نه خبری از مشوق‌های احتمالی فرزندآوری بود.

صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران در این زمینه به جام‌جم می‌گوید: «نه‌تنها سیاست‌های کلی جمعیت اجرا نشد که گاه کاملا خلاف سیاست‌های جمعیتی نظام، در طرح‌هایی مانند اعطای یارانه بنزین به‌طور رسمی یارانه خانواده‌های سه‌فرزندی کاهش یافت!»

دستکاری آماری نرخ رشد جمعیت کشور

همان سال‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت روحانی تحولاتی در تنها مؤسسه مطالعات تخصصی جمعیتی کشور هم رخ داد.

صالح قاسمی می‌گوید: «این مؤسسه که تا سال 92 دکتر محمودی ریاست آن را به‌عهده داشته است ناگهان با استقرار دولت تدبیر و امید یکی از دارندگان جایزه جهانی کنترل جمعیت را به ریاست این مؤسسه منصوب می‌کند.» تعجب از این تغییر وقتی تعبیر می‌شود که ماجرای دستکاری آماری با هدف به انحراف کشاندن سیاستگذاری‌های جمعیتی آشکار می‌شود. مهرماه سال 98 سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اذعان می‌کند: «مستحضرید مهم‌ترین مؤلفه ارزشیابی جمعیت، میزان باروری کل است که در سال ۱۳۹۵ این شاخص را 2.01 اعلام کردند، سپس با رایزنی‌هایی که انجام دادند این عدد به 2.1 ارتقا یافت؛ تحلیل علمی این رقم یعنی آن‌که مسؤولان نظام نباید به این حد نگران باشند و ما به بالاتر از سطح جایگزینی رسیده‌ایم. نخستین گام اینجانب و همکارانم تشکیک نسبت به این ارقام بود که می‌تواند حاصل یک اشتباه محاسباتی یا خدای‌ناکرده محصول یک غرض‌ورزی مبتنی بر نیات غیرمنطبق با مصالح ملی باشد. همزمان در تحقیقی بین‌المللی نرخ باروری کل به‌میزان 7/1 به دست آمد که بسیار کمتر از سطح جانشینی بود!»

دستکاری آماری دیگر، توسط دفتر جمعیت سازمان ملل صورت گرفت. با وجودی که در گزارش سال ۲۰۱۷ نرخ باروری ایران در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را 1.7 و در بازه 2.15 تا 2020 آن را 1.8 فرزند به‌ازای هر زن اعلام کرده بود، در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ‌ها را به 1.91 و 2.15 تغییر داد! در حالی که حتی بانک جهانی، نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را 1.64 و 1.54 فرزند اعلام کرده بود. مهر ماه سال 98 شبکه کانون‌های تفکر ایران این موضوع را در نامه‌ای به اطلاع رئیس سازمان برنامه و بودجه رساند و افشا کرد.

دستکاری آماری دیگر هم به این شرح است که سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ و در پیش‌بینی تکان‌دهنده خود از وضع آینده جمعیتی ایران، اذعان کرد که با ادامه روند کنونی کاهش نرخ باروری، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰، به ۳۱میلیون نفر خواهد رسید که قریب به نیمی از آن بیش از ۶۰ سال سن خواهند داشت.

اما کمی بعد سازمان ملل این آمار خود را مورد دستکاری قرار داد؛ پس از افشای واقعیت توسط دلسوزان جمعیت کشور، نماینده صندوق جمعیت در مصاحبه‌ای گفت: «داده‌هایی که از طرف دفتر ما ارائه می‌شوند داده‌هایی هستند که ‏از نظر دولت ایران قابل قبول و تأییدشده هستند»، اما آیا آمار مورد استفاده سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، برگرفته از سرشماری بود و از مرکز آمار گرفته شده بود؟ جواب منفی است چراکه این آمار توسط همان مؤسسه مطالعات تخصصی جمعیتی محاسبه شده و بدون داشتن مسؤولیتی برای این کار از سوی دولت، آن را به سازمان ملل ارائه داده بودند!

نداشتن طرح حمایتی خاص برای فرزند چهارم

از سال ۱۳۷۲ در جهت سیاست‌های تحدید جمعیت، فرزند چهارم و پس از آن از برخی امتیازات مانند حق بیمه، دریافت کالابرگ و دیگر خدمات یارانه‌ای محروم شدند! این قانون تاثیر بسیار زیادی در منصرف شدن خانواده‌ها از اقدام به فرزندآوری بیشتر داشت. این قانون سال ۹۲ لغو شد که می‌توانست خبری مسرت‌بخش باشد اما به‌نظر می‌رسید این محرومیت‌ها هنوز پابرجاست. به‌عنوان مثال خبرگزاری تسنیم گزارش داده بیمارستان‌های تامین اجتماعی از ارائه خدمات زایمان سزارین برای فرزند چهارم بانوان خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که طبق طرح افزایش جمعیت که در سال ۹۳ کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، بنا بود برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر طرح‌های تشویقی مانند دریافت وام خرید مسکن یا دریافت یک قطعه زمین مسکونی دیده شود که کلا نادیده گرفته شد.

مشروط‌ کردن یارانه موالید جدید

ویژگی عملکرد دولت در حوزه جمعیت این است که هیچ‌کدام از سیاست‌های ضدجمعیتی را به‌طور پنهانی عملی نکرده‌است به این مفهوم که اجرای این سیاست‌ها آشکارتر از آن است که نیاز به رمزگشایی داشته باشد.

نمونه دیگر این سیاست‌ها مربوط به مشروط کردن یارانه موالید جدید است. خردادماه سال گذشته هیات‌وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه را تصویب کرد که براساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به‌تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود! پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولدشده خانوارهای یارانه‌بگیر در حالی مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع شده بود که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای عضو جدید این خانوارها واریز می‌شد.

سؤال این بود که مگر تعداد موالید با این روند کاهشی شدید چندساله اخیر چه ‌میزان بوده که دولت نگران یارانه موالید جدید است؟ در گزارشی که همان زمان روزنامه جام‌جم پیرامون این موضوع نوشت از زبان کارشناسان حتی راهکارهایی برای توجیهات دولت عنوان شده بود.

کارشناسان حوزه جمعیت می‌گویند چرا دولت به‌جای این کار عجیب، به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند و می‌تواند با حذف آنان، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سالانه در منابع صرفه‌جویی کند، اقدام نمی‌کند؟! هر چند اعتراض‌ها به این مصوبه آن‌قدر بود که مدتی باعث مسکوت ماندن و حتی شایعاتی در عدم ابلاغ آن به گوش می‌رسید اما صالح قاسمی می‌گوید که به قطع مطلع است که حجم زیادی از افراد نتوانستند یارانه موالید جدید را دریافت کنند.

محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج

درست در زمانی که بسیاری از کشورها در ادامه رشد منفی جمعیتی‌شان رو به سیاست‌های تشویقی گسترده آورده بودند دولت ایران همان اندک مشوق‌های موجود در جامعه را از میان برداشت. یکی از آنها ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج بود.‌

گرچه توجیهات دولت برای آن این بود که افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال در سن باروری نیستند اما باید متوجه باشیم که اولا این مصوبه حدود ۷۰ هزار ازدواج یعنی حدود یک‌سوم کل ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور را از گردونه تسهیلات ازدواج خارج می‌کند و ثانیا یک طرح ضد‌ازدواج با بار روانی مخصوص خود در فضای جامعه‌ای است که به ‌خودی خود با کاهش ۳۰درصدی ازدواج روبه‌روست! قاسمی نویسنده کتاب «جنگ‌ جهانی جمعیت» در این رابطه معتقد است؛ «‌ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج را حتی اگر خوشبینانه بخواهیم قضاوت کنیم باید بگوییم طرحی غیرعلمی بود اما در حقیقت باید آن را خیانت به جوانان نامید.»

عدم‌تصویب طرح «جمعیت و تعالی خانواده»  

یکی دیگر از مصداق‌های ضدجمعیت بودن دولت تدبیر و امید مربوط به طرح «جمعیت و تعالی خانواده» است.

صالح قاسمی در این باره به ما می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در مجالس نهم و دهم کاملا زمینگیر کرد و در این راستا نه‌تنها خود این سازمان لایحه‌ای نداد بلکه طرحی هم که خود نمایندگان مجلس آماده کرده بودند به‌دلیل همراهی نکردن سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید. اگر حالا هم شاهد نرمشی درباره طرح جوانی جمعیت هستیم به علت پایان عمر دولت است و می‌دانند مجری قانون این دولت نخواهد بود.»

ماجرای این طرح هم به سال 92 باز‌می‌گردد. این طرح آن سال در ۵۵ ماده توسط نمایندگان مجلس برای افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شد و مساله افزایش جمعیت را مورد تأکید قرار داد و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، بسته‌های تشویقی متعددی را برای جوانان متأهل در‌نظر گرفت؛ بسته‌هایی که برخی مدعی بودند بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و حاصل عدم‌توجه به این‌گونه طرح‌ها و سیاستگذاری‌ها، کاهش نرخ باروری است.

عدم‌ حمایت از درمان ناباروری

حمایت از درمان ناباروری به‌عنوان یکی از حوزه‌های مغفول در سیاست‌های جمعیتی مطرح بوده است. یکی از رایج‌ترین موانع در این راه هزینه‌های گزاف درمانی است. حمایت از این افراد وقتی مهم‌تر است که بدانیم از هر پنج زوج در ایران یکی نابارور است.

آخرین بررسی دفتر سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت هم نشان می‌دهد؛ حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور زندگی می‌کنند که سابقه ناباروری اولیه و ثانویه دارند و سالانه حدود ۸۸ هزار زوج نابارور به این تعداد اضافه می‌شوند.

در حال حاضر درمان ناباروری در کشور بین 10 تا 40 میلیون تومان هزینه دارد که با وجود ادعای وزارت بهداشت مبنی بر تأمین ۸۵درصدی این هزینه‌ها، چنین رویکردی وجود ندارد و طبق گفته برخی نمایندگان مجلس فقط ۲۰ درصد از هزینه‌های درمان ناباروری‌ پرداخت می‌شود؛ برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند دولت این اعتبار را اختصاص داده است، اما‌‌ مشکل به‌وجود آمده در دستگاه اجرایی است، چون‌ اعتبار تخصیص ‌داده‌ شده در محل مورد نظر هزینه نشده است!

پنجره جمعیت در حال بسته شدن است

مصداق‌های جزئی دیگری هم در راستای ضدجمعیتی بودن عملکرد دولت تدبیر و امید وجود دارد اما تلخی ماجرا این است که با فرصت‌سوزی هشت ساله در این حوزه، زمان کمی برای جبران باقی‌مانده است. پیش از دولت تدبیر و امید هم غفلت‌هایی صورت گرفته اما آن‌طور که صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران می‌گوید، این موارد به نوعی برآیند تصمیم نظام بوده است.

او به جام‌جم می‌گوید: «در مقطعی در دهه 60 نظام به سمت توجیه تنظیم خانواده رفت و اگر اتفاقی پیرامون این موضوع در دولت وقت یا دولت‌های بعدی افتاد یا برآیند اراده نظام بود یا ناشی از غفلت مسؤولان اما چیزی که آشکار است این‌که در اوایل دهه 90 رهبر انقلاب به صراحت درباره موضوع جمعیت هشدار دادند و پیرو آن سیاست‌های نظام کاملا تغییر کرد و به‌طور رسمی هم ابلاغ شد. اما اتفاقی که پیرو این موضوع در دولت که تازه بر سر کار آمده بود افتاد، این بود که نه تنها اعتنایی به این تغییر سیاست‌ها نکرد بلکه در بسیاری از تصمیماتش همان الگوی قانون تنظیم خانواده را پیگیری کرد. حتی به این کارها هم بسنده نشد و جلوی کارها و اقداماتی که ذیل موضوع جمعیت انجام می‌شد هم گرفته شد!‌» اما سوال این است که دولت بعدی در این حوزه چه کاری می‌تواند صورت دهد، آن هم با توجه به عملکرد نامناسب دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه.

صالح قاسمی می‌گوید: «نکته مهم این است که همچنان نگاه ما باید معطوف به آینده باشد. باید بدانیم که دولت سیزدهم فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، دولتی است که سال‌های پایانی پنجره جمعیتی در آن قرار دارد و به نوعی فرصت آخر ما در این حوزه است. اگر این دولت در این حوزه به درستی عمل کند، می‌تواند دولت نجات ساختار جمعیت ایران لقب بگیرد و اگر این اتفاق نیفتد آخرین فرصت‌های پنجره جمعیتی هم از بین می‌رود و دیگر هیچ کاری از دست ما برنخواهد آمد.»

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه جام جم