به دنبال نظریه برد برای همه هستیم

مردم عراق هر روزه شاهد انفجارهای تروریستی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورشان هستند که با توجه به کثرت این حملات، به یک چیز عادی برای بسیاری از محافل تبدیل شده است؛ اما انفجار چند روز پیش در پارلمان عراق و

کد خبر: ۱۳۱۸۷۷

همچنین انفجار دیگری در نزدیکی بینالحرمین در کربلای معلی که باعث کشته و زخمی شدن عده کثیری از مردم بیگناه شد باز این پرسش را در اذهان زنده کرد که چرا با توجه به گذشت بیش از 4 سال از حضور نیروهای اشغالگر در کشور عراق، هنوز مردم مظلوم این کشور نتوانستهاند رنگ امنیت را به خود ببینند.
این پرسش دلیلی بود تا با محسن حکیم، مشاور امنیتی مجلس اعلای انقلاب اسلامی به گفتگو بنشینیم:

برای شروع، راجع به حملات تروریستی اخیر و دلایل آن توضیح دهید؛ آیا موج جدیدی از این حملات آغاز شده است؛
از 2 ماه پیش دولت عراق در قالب طرح امنیتی، ابتکار عمل را در دست گرفت و با سازماندهی مجدد و افزایش نیروهای خود ایجاد امنیت در بغداد را آغاز کرد. در این طرح و در این 2 ماه موفقیتهای بسیار زیادی هم حاصل شده است که نتایج آمار رسمی هم که بتازگی منتشر شده شاهدی بر این مدعاست؛ مثلا براساس این آمار، شمار کشتارهای نامعلوم و فرقهای که قبلا بین شیعه و سنی رخ میداد به میزان 90 درصد کاهش یافته که حاکی از بهبود بسیار چشمگیر اوضاع امنیتی بوده است.
اما مشکل جدی ما بحث خودروهای بمبگذاری شده است؛ چراکه الان بیشتر انفجارها یا به صورت خودروهای بمبگذاری شده یا به صورت انتحاری رخ میدهد، البته قرار است در چند روز آینده خودروهایی به نام سونار در بغداد مستقر شوند که قادر به کشف خودروهای بمبگذاری شده هستند که مسلما درصد بالایی از مشکلات ما در این زمینه حل میشود.
درباره دیگر موارد تروریستی همانطور که عرض کردم موفقیت در بغداد بسیار چشمگیر بود و همین مساله باعث شد این نیروها پس از تحمل صدمات زیاد در بغداد، از این شهر خارج و در شهرهای اطراف پخش شوند و از آنجا که به دلیل تدابیر امنیتی جدید سطح عملیاتهای کمی آنها بشدت کاهش یافته به عملیاتهای موردی و ویژهای روی آوردهاند که بتوانند به شکلی اثبات وجود کنند. در ارتباط با کربلا، چند بار پیش از انفجار اخیر نیز تصمیم بر عملیات تروریستی داشتند که خوشبختانه این عملیاتها پیش از اقدام، کشف و خنثی شدند؛ مثلا 3 یا 4 روز پیش از انفجار در بینالحرمین، در منطقه هندیه در 11 کیلومتری شمال کربلا یک خودروی بمبگذاری شده کشف و خنثی شد.
باز در مراسم اربعین نیز به همین صورت چند عملیات تروریستی ناکام ماند، ولی در نهایت یک خودرو از دید مسوولان امنیتی پنهان ماند و باعث آن انفجار شد. البته در این مورد نمیتوان زیاد به دولت عراق خرده گرفت، چراکه حتی در کشورهای باثبات هم گاهی چنین حملاتی صورت میگیرد و نمیتوان به کلی آن را کنترل کرد، حال چه رسد به کشور عراق و این وضعیت بحرانی. درباره انفجار پارلمان 2 مشکل اساسی وجود داشت. اول این که تعدادی از اعضای پارلمان جدید عراق با توجه به اسناد موکد، خودشان در برخی حملات تروریستی حضور داشتهاند و حتی عدهای از آنها متهم به هدایت فعالیتهای تروریستی هستند. به عنوان یک مورد شاخص، یکی از آنها متهم به کشتار 150 تن از شیعیان مناطق مصیب در شهر حله است و همان طور که در خبرها هم منتشر شده دادگاه عالی عراق برای رفع مصونیت قضایی و بازداشت این چند نفر حکم صادر کرده است.
بنابراین با وجود این افراد و همچنین محافظان آنها در پارلمان، همواره این دلنگرانی وجود داشت که شاهد چنین حوادثی باشیم.
اما مشکل دوم ما این بود که نیروهای اشغالگر، تامین امنیت پارلمان را به کمیتهای از خود این نهاد واگذار کردهاند. در صورتی که باید تامین امنیت این گونه اماکن از سوی وزارت کشور انجام گیرد.
به هر ترتیب، پیش از این انفجار عدهای از سوی رئیس پارلمان به عنوان کمیته حفظ امنیت پارلمان برگزیده شده بودند و طبیعی است که با این اوضاع پارلمان، احتمال نفوذ در چنین کمیتهای بسیار زیاد و نتیجه آن هم این حادثه بود؛ البته پس از این انفجار تامین امنیت پارلمان به وزارت کشور سپرده شد.

لطفا درباره طرح امنیتی بغداد و مسائلی که در این طرح مورد تاکید قرار گرفتهاند توضیح دهید.
اجرای قانون، شعار اصلی طرح جدید امنیت در بغداد است. بدین معنی که کشور عراق دارای قانون اساسی، پارلمان و دولت منتخب مردم است و براساس قوانین جاری در کشور هیچکس بالاتر از قانون نیست؛ بنابراین فعالیت همه گروهها از جمله راهپیماییها، تجمعها و... مادامی که در چارچوب قانون باشد قابل احترام است، اما اگر بخواهند سلاح به دست بگیرند و امنیت را مختل کنند، دولت براساس قانون در مقابل آنها خواهد ایستاد. این اصل ایده این طرح است.
الان مشکل اصلی ما بحث تروریسم القاعده است که کل ملت عراق اعم از شیعه و سنی و کرد و... را هدف گرفته است و بدون هیچگونه معیاری دست به کشتارهای وحشیانه میزنند.
از آنجا که بغداد به عنوان قلب تپنده عراق به شمار میرود و برای ایجاد امنیت در عراق از آنجا باید شروع کرد، طرح امنیتی جدید در بغداد و محدوده اطراف آن (تا شعاع 50 کیلومتر) با استفاده از دهها هزار نیروی ارتش و پلیس آغاز شد و این نیروها در محلههای مختلف بغداد پراکنده شدند.
البته در قالب طرحهای قبلی هم کارهای خوبی صورت گرفته بود، اما ضعف آنها این بود که طی آنها یک منطقه کاملا پاکسازی میشد، ولی پس از پاکسازی، نیروهای امنیتی آن منطقه را ترک میکردند و این باعث بازگشت مجدد نیروهای تروریست به این مناطق میشد. در طرح جدید پس از پاکسازی یک منطقه، نیروهای دولتی در آنجا مستقر میشوند و با ارائه خدمات از قبیل آب، برق و دیگر خدمات شهری، برای آبادانی آن منطقه تلاش میشود.
مهمترین مشکل فعلی این طرح، کمبود نیروست و با وجود حضور 50 هزار نیرو در بغداد و آموزش تعداد زیادی نیروی جدید باز هم این مشکل حل نشده است؛ چون همانطور که میدانید مقابله با تروریسم از سختترین فعالیتهای پلیسی است. یک وقت قرار است شما یک دزد یا قاتل را بگیرید، اما زمانی باید با یک سازمان تروریستی که دارای کادر مدیریتی، وسایل پیشرفته و نفرات آموزشدیده است مقابله کنید که کار بسیار مشکلی است.
حال با وجود حضور چند هزار نفر از این نیروهای تروریستی در عراق باید به دولت عراق حق داد که در مقابله با آنها دچار مشکل شود. من به ضرس قاطع میگویم بجز جمهوری اسلامی ایران که اوایل انقلاب شاهد حجم گستردهای از حملات تروریستی بود هیچ کشوری در منطقه با چنین پدیده شومی بدین شکل روبهرو نبوده است.
همین الان 20 هزار فرد متهم به فعالیتهای تروریستی در عراق دستگیر و هزاران نفر هم کشته شدهاند، بنابراین با توجه به این حجم گسترده به نظر من تاکنون عملکرد عراق در این زمینه مثبت بوده و شواهد و آمار اعلام شده هم این را اثبات میکند.

با توجه به ورود به پنجمین سال حضور نیروهای اشغالگر در عراق، چرا هنوز ثبات و امنیت در این کشور حاکم نیست؛
در عراق هم مانند دیگر نقاط جهان، مهمترین مولفه برقراری امنیت، مردم هستند و تا وقتی مردم وارد عمل نشوند به طور قطع نیروهای خارجی نخواهند توانست امنیت ایجاد کنند. ما تاکنون چند طرح برای شرکت دادن مردم در برقراری امنیت ارائه کردهایم که متاسفانه با مخالفت نیروهای خارجی به سرانجام نرسیده است. ازجمله این طرحها، طرح کمیتههای مردمی بود. به این معنا که شبیه آنچه در ایران به عنوان بسیج هست ما هم بتوانیم از پتانسیل عظیم مردمی برای برقراری ثبات و امنیت استفاده کنیم؛ البته نظر ما این بود که این کمیتههای مردمی در ارتباط با دولت باشند و هم در سطح اطلاعاتی و هم عملیاتی و حتی در سطح بازسازیهای خدماتی نقش موثری داشته باشند که متاسفانه نیروهای اشغالگر مانع تحقق این طرح شدند.
طرح دوم ما ایجاد نیروهای ضربت با استفاده از مردم عراق بود، به این صورت که چند تیپ ویژه، شامل نیروهای آموزشدیده و برخوردار از سلاحهای پیشرفته تشکیل شوند و در شرایطی که ارتش و پلیس ناکارآمد بودند، وارد عمل شوند. طرح بعدی ما تسلیح ارتش و پلیس عراق بود؛ چراکه در حال حاضر هر 4 پلیس عراق یک عدد تفنگ دارد و بهانه نیروهای خارجی هم این است که به دلیل نفوذ تروریستها، اگر ارتش و پلیس تجهیز شوند این سلاحها به دست عوامل خرابکار خواهد افتاد، در حالی که تروریستها سلاحهایی در اختیار دارند که نه تنها از تسلیحات نیروهای ارتش که حتی از سلاحهای نیروهای خارجی هم پیشرفتهتر است.
گذشته از مخالفت نیروهای خارجی با این طرحها شفاف نبودن صلاحیتها از دیگر عوامل ناکامی در برقراری امنیت است. به این صورت که الان نیروهای خارجی در تمامی امور کشور دخالت میکنند در حالی که نباید چنین باشد، زیرا دولت عراق مسوول برقراری امنیت است و نیروهای خارجی به طور موقت و تا زمان بازسازی کامل ارتش و پلیس میتوانند در عراق بمانند؛ اما متاسفانه تاکنون نیروهای اشغالگر به بهانههای مختلف از امضای معاهده امنیتی با دولت عراق برای مشخص شدن حدود وظایف، سر باز زدهاند که البته بتازگی به خاطر فشار بیامان دولتمردان عراق مجبور شدند با کمیتهای که به ریاست صادق عبدالمهدی (معاون رئیسجمهور) و با حضور وزرای کشور و دفاع و سازمان اطلاعات تشکیل شده، برای تعیین چارچوب فعالیتها به بحث بنشینند که این جلسات ادامه دارد.
علاوه بر این، مشکلات دیگری هم وجود دارد. به نظر ما در هر جا که فرماندهی، آموزش ، تسلیح و مسوولیت تامین امنیت به دست عراقیها بوده بسیار موفقتر عمل کردهاند، در حالی که در بعضی نقاط، نفس وجود نیروهای خارجی، خود باعث مشکل شده است، زیرا اینها به دلیل اینکه با تاریخ، تمدن، آداب و رسوم و مذهب مردم ما آشنا نیستند نمیتوانند یک همکنشی مناسبی داشته باشند، بنابراین دچار مشکل هستند.

به نظر شما آیا دولت عراق اقدامات لازم را برای انتقال کامل قدرت و خروج نیروهای خارجی انجام داده است؛
هیچ فرد آزادهای در جهان حاضر به پذیرفتن حضور نیروهای خارجی در خاک خودش نیست و مردم عراق هم از این قاعده مستثنا نیستند و خواستار خروج هر چه سریعتر این نیروها از کشورشان هستند.
اما برای به وقوع پیوستن این موضوع باید چند مساله در عراق محقق شود. ابتدا اینکه هر چه سریعتر ساختار امنیتی کشور (شامل ارتش و پلیس و سازمانهای اطلاعاتی) بازسازی شوند و تا این موضوع انجام نشود با مشکل جدی روبهرو هستیم.
سعی ملت و دولت عراق همواره بر این بوده است که یک جدول زمانبندی شده برای این بازسازی تهیه و در آن قید شود که مثلا تا پایان سال 2007، نیروهای امنیتی عراق باید به فلان حد خاص از آمادگی رسیده باشند و بتوانند حفظ امنیت را به عهده بگیرند تا دیگر به حضور نیروهای اشغالگر نیازی نباشد؛ همچنین باید طی این مدت یک معاهده امنیتی میان دو طرف امضا شود و هر طرف، محدوده وظایف خود را بشناسد.
برای اجرایی شدن این موارد، کارهای خوبی هم صورت گرفته است اما متاسفانه بیشتر با کارشکنی طرف خارجی ما شاهد پیشرفت چندانی در این زمینه نبودهایم. در هر صورت ما به تلاش خود ادامه میدهیم تا با اجرای هر چه سریعتر این مسائل شاهد خروج عاجل نیروهای خارجی باشیم.

بعضی شواهد و اخبار حاکی از آن است که امریکا به دنبال حذف نیروهای شیعه از مراکز تصمیمگیری عراق است. نظر شما در این زمینه چیست؛
پس از سرنگونی صدام، یک تئوری سیاسی را مطرح کردیم با عنوان «برد برای همه» که براساس این تئوری، چند مساله را مد نظر قرار دادیم:
1) تمام گروههای فعال موجود در عراق که عمدتا از 3 طیف شیعه، کرد و سنیهای عراق هستند، باید در ساختار سیاسی عراق مشارکت داشته باشند، البته هر کدام نسبت به جمعیت خویش.
2) برای ایجاد اطمینان میان گروهها، اصل توافق را مبنای کار خودمان در 4 سال ابتدایی قرار دادیم. به این معنی که اگرچه شیعه حدود 65 درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهد، اما در این مدت هرگروه دارای حق وتو باشد و اگر مثلا سنیها با مسالهای مخالفت کردند، دیگران هم براساس اصل توافق این مساله را بپذیرند.
3) برقراری اصل دموکراسی که این مساله مسلما در پارلمان بازتاب خواهد داشت.
4) برخورداری کلی ملت عراق از حقوق ثابت و مشابه شهروندی به این صورت که تفاوتی میان سنی، شیعه و کرد نیست و همگی از حقوقی مشابه برخوردارند.
5) برقراری اصل فدرال به این معنا که هر یک از این 3 گروه عمده دارای دولت محلی مجزا و دارای وضعیت خاص و مطلوب خودشان باشند و یک دولت مرکزی هم ساماندهنده این دولتهای محلی باشد و اگر به دیگر کشورهایی که دارای تکثر قومی - مذهبی هستند بنگریم، میبینیم دارای سیستم فدرالی هستند.
نظریه فوق را ما با عنوان «برد برای همه» تعریف کردیم و 5 اصل آن را در قانون اساسی گنجاندیم. بنابراین تئوری الان جزئی از قانون کشور عراق است و هر گروه یا جریانی که بخواهند این معادله را به هم بریزند، برخلاف قانون اساسی عمل کردهاند و این به معنی کودتاست و قطعا دولت و ملت عراق در مقابل هر نیرویی که بخواهد برخلاف قانون اساسی عمل کند، خواهد ایستاد.

اجازه بدهید در خصوص پرسش قبل یک مثال بزنم. مثلا حمله نیروهای امریکایی به ارتش المهدی را شما چگونه میبینید؛
البته بسیاری از حملاتی که به جیشالمهدی و برخی دیگر از گروهها از جمله بدر شد، غیرقانونی است. مثلا دهها نفر از سازمان بدر در طول دو سه ماه اخیر دستگیر شدند که بسیاری از این دستگیریها خلاف قانون است و الان هم کمیتهای در دولت عراق است که کار بازداشتشدگان را پیگیری میکند. اگر ما از بعد سیاسی به این موضوع نگاه کنیم؛ تا زمانی که معادله «برد برای همه» در عراق حاکم است، کسی نمیتواند دولت فعلی را متزلزل کند، مگر اینکه بخواهند کودتا کنند.
ضمن اینکه ما باید بدانیم بسیاری از کارهایی که نیروهای خارجی در عراق انجام میدهند غیرقانونی است و دولت عراق با آنها موافق نیست و به همین دلیل است که دولت عراق خواستار امضای توافقنامه امنیتی به منظور تعیین صلاحیتهاست.

در ارتباط با سیستم فدرالی که در قالب تئوری «برد برای همه» از آن نام بردید، بیشتر توضیح بدهید.
بحث سیستم فدرالی برای اولین بار در زمانی که شورای حکومتی عراق حاکم بود و در حال تدوین قانون اساسی موقت برای دوره انتقال بودیم، مطرح شد. به این صورت که برادران کرد حاضر در شورای حکومتی عراق اعلام کردند به دلیل ظلم و ستم 80 سالهای که بر ما شده است، حاضر به پذیرفتن یک حکومت تمرکزگرا نیستیم و دلیل آن را هم چنین ذکر میکردن که تضمینی وجود ندارد مجددا بر اثر یک کودتا گرفتار یک حکومت دیکتاتوری و متعاقبا همان مصائب گذشته نشویم. بنابراین اینها خواستار یک سیستم فدرال شدند که بتوانند مناطق خودشان را به دست خودشان اداره کنند.
برادران سنی هم که در این شورا حضور داشتند، از جمله محسن عبدالحمید، عدنان پاچهچی، قاضی یاور و سمیر سمیه هیچیک اعتراضی به این مطلب نکردند. برای ما شیعیان هم به عنوان بیشترین جمعیت عراق خیلی فرق نمیکند که سیستم اداره عراق به چه شکلی باشد. آنچه برای ما مهم است وحدت عراق است.
بنابراین در آن زمان با این مساله موافقت شد و بعد هم این مساله در قالب قانون اساسی به رای ملت گذاشته شد و 78.5 درصد از جمعیت عراق به آن آری گفتند.
اما آنچه در این خصوص به هیچوجه برای ما قابل قبول نیست، این که بخشی از عراق به شکلی و بخشی به شکل دیگر اداره شود. بنابراین با آنچه برخی از برادران سنی و همچنین بعضی کشورهای عرب منطقه مبنی بر اجرای حکومت فدرالی تنها برای مردم کردستان عراق مطرح میکنند ما به هیچ وجه موافق نیستیم و در مقابل آن میایستیم.
درخصوص اجرای این سیستم هم در ماه رمضان گذشته قانونی در پارلمان تصویب شد (که پس از گذشت 18 ماه از زمان تصویب، امکان اجرای آن وجود دارد) و بر طبق آن هر استان یا بیشتر حق تشکیل فدرال را دارند. بنابراین هر کدام از 18 استان عراق میتوانند فدرال داشته باشند و یا هر چند استان میتوانند با هم یک فدرال داشته باشند.
طرحی که مجلس اعلا به عنوان یک حزب سیاسی در این خصوص مطرح کرده، طرح 9 استان است که مناطق جنوب بغداد که همه شیعه هستند و با عنوان «اقلیم وطن و جنوب» از آن یاد میشود یک فدرال داشته باشند، اما شاید دیگران طرحهای دیگری داشته باشند که این را بعد ما به رای میخواهیم گذاشت و هر چه را ملت بپذیرند، ما هم آن را قبول خواهیم کرد.

برگزاری کنفرانسهای امنیتی را تا چه حد موثر میدانید؛
ما معتقد به نظریه استراتژیک منطقهای هستیم. به این معنی که امنیت منطقه یک امنیت به هم پیوسته است.
بنابراین ناامنی در یک نقطه باعث ناامنی کل منطقه میشود. لذا به عنوان گامهای مقدماتی باید میان کشورهای منطقه همپیمانیهای امنیتی ایجاد کنیم که بر طبق آن مسائلی از قبیل کنترل مرزها، تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان و غیره مورد توافق قرار گیرد.
همانطور که مشخص است، بخشی از مشکلات عراق داخل آن است و بخشی از خارج آن. برای حل آن بخشی که ریشه در مسائل درون کشور دارد، همانطور که عرض شد، طرحهای امنیتی جدید در حال انجام است. در بعد خارجی هم ما باید به کشورهای منطقه اطمینان دهیم که عراق جدید علیه هیچیک از کشورهای منطقه نیست.
بعضی کشورهای منطقه دچار این سوءتفاهم شدهاند که دموکراسی حاکم در عراق به آن کشورها صادر خواهد شد (چون به اعتقاد من در هیچیک از کشورهای عربی مانند عراق دموکراسی حاکم نیست) و همچنین بیم آن را دارند که یک حکومت مستقل قدرتمند با اکثریت شیعه وضعیت ژئوپلتیک منطقه را تغییر دهد. بنابراین ما با برگزاری این کنفرانسهای امنیتی، در پی اطمینان دادن به دیگر کشورها هستیم که در امور داخلیشان هیچ دخالتی نخواهیم کرد (همانطور که به هیچیک از آنها اجازه دخالت در امور کشورمان را نمیدهیم) و همچنین میخواهیم بگوییم که عراق جدید جای آشتی و تفاهم است، نه جای دعوا و چالش لذا این کنفرانسها اولا به دولت فعلی عراق مشروعیت میبخشد، ثانیا باعث همکاریهای منطقهای در راستای امنیتی میشود و ثالثا جلوی فعالیتهای تروریستها را خواهد گرفت.
بنابراین برگزاری این کنفرانسها از نظر ما مثبت است، به شرط این که در جریان این جلسات چیزی بر خلاف خواست ملت عراق و خارج از چارچوب قانون اساسی مصوب نکنند. تنها دلنگرانی ما این است و قطعا در مقابل چنین چیزهایی خواهیم ایستاد.

نقش ایران را در عراق چگونه میبینید و اتهامات بر ضد ایران به چه دلیل مطرح میشود؛
دولت جمهوری اسلامی ایران همواره و بالاخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین یار و یاور ملت عراق بوده است و در زمانی که تمامی کشورهای منطقه (بجز سوریه) درهای خودشان را روی ملت عراق بستند، جمهوری اسلامی با آغوش باز صدها هزار نفر از ملت عراق را پذیرفت. پس از سرنگونی صدام باز تنها کشور منطقه بود که از نظام سیاسی نوپا و جدید عراق حمایت کرد و اولین هیاتی که به عراق آمد و با شورای حکومتی وقت دیدار کرد، از ایران بود. (در حالی که دیگر کشورهای منطقه جز سوریه و ترکیه حاضر به برقراری ارتباط با این دولت نیستند.)
در طول یک سال اخیر تمامی سران درجه یک عراق به ایران آمدهاند و با مقامات ایرانی دیدار داشتند و تاکنون 34 پروتکل میان 2 کشور امضاء شده است که حاکی از عمق روابط استراتژیک میان این دو کشور است.
اما این که برخی طرفهای خارجی ادعاهایی علیه ایران مطرح میکنند، تاکنون هرگز چنین چیزی ثابت نشده است. مسوول امنیت در عراق از دید ما دولت است و دولت عراق هم تاکنون به هیچ وجه اتهامی به جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط نداشته است. مشکل برخی این است که نمیتوانند نفوذ واقعی و طبیعی جمهوری اسلامی ایران را در عراق بپذیرند و میخواهند از فرصت به دست آمده در عراق برای تصفیهحسابهای شخصی خود با ایران استفاده کنند و این قطعا از سوی دولت و ملت عراق مردود است و ملت عراق به هیچ وجه اجازه نمیدهد این کشور جایی برای تصفیهحسابها باشد.

اخیرا شایعاتی درخصوص بیماری آیتالله سیستانی مطرح شده است. با توجه به اخباری که شما در اختیار دارید، وضعیت ایشان چگونه است؛
این شایعات در واقع جنگ روانیای است که دشمنان عراق میخواهند به آن دامن بزنند و از آن برای ایجاد تزلزل روانی و مشوش کردن ذهن ملت عراق استفاده کنند. بنده تاکید میکنم که حال حضرت آیتالله العظمی سیستانی خوب است و در وضعیت خوبی به سر میبرند و هیچ گونه مشکل خاصی ندارند و به حمدالله در سلامتی کامل به رهبری و مرجعیت خود ادامه میدهند.

راجع به اخراج یا دستگیری منافقین تاکنون چه اقداماتی در دولت عراق صورت گرفته است؛
همانطور که میدانید، در سال 1997 امریکا منافقین را به عنوان گروه تروریستی شناخت و در سال 2000 هم این اتفاق در اتحادیه اروپایی افتاد.
در سال 2003 هم شورای حکومتی عراق فرمانی صادر کرد مبنی بر اخراج گروهک منافقین از عراق و پلمب و مصادره تمامی دفاتر و اموال منقول و غیرمنقول آنان و همچنین محاکمه افرادی که علیه ملت عراق دست به جنایت زدهاند. (که بعدها در دولت آقای مالکی هم این حکم تکرار شد.)
بنابراین براساس این که تمامی نیروهایی که الان مسوول برقراری امنیت در عراق هستند، این گروهک را به عنوان یک سازمان تروریستی پذیرفتهاند و براساس قطعنامههای بینالمللی برای ریشهکنی تروریسم (ازجمله 1189، 1368، 1373 و 1618) حضور این گروهک در عراق غیرقانونی است و هرگونه ادعایی که این گروه در عراق پناهنده هستند، ادعای باطلی است؛ چرا که هیچ کنوانسیونی نمیتواند تروریستها را تحت پوشش قرار دهد و به عهده تمامی نیروهای امنیتی است که با این سازمان برخورد کنند.
در واقع سازمان منافقین جدای از جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران، در خود عراق هم قابل پیگرد هستند. زیرا این سازمان در زمان صدام یکی از ابواب جمعیهای سازمان اطلاعات عراق بود و بعضا در عملیاتهای میدانی دست به کشتار مردم بیگناه عراق زدهاند و پرونده آنها هماکنون در دادگاه رسیدگی به جنایات صدام و همدستانش باز است و این دادگاه جنایات آنها را بویژه درباره انتفاضه 1370 بررسی خواهد کرد.
در پارلمان عراق هم طرحی با امضای 104 نفر از نمایندگان درخصوص اخراج سازمان تروریستی منافقین، تقدیم ریاست پارلمان شده است. امیدواریم با توجه به کارهای مثبتی که انجام شده، هرچه زودتر این گروهک تروریستی به سزای اعمال خودش برسد.

میراث شومی به نام تروریسم

پس از سرنگونی صدام و روی کار آمدن نظام مشارکتپذیر و پویای جدید، ائتلاف شومی میان نیروهای تکفیرگرا به رهبری القاعده و بعثیهای صدامی که خواهان بازگشت به قدرت هستند شکل گرفت و اینها شروع به فعالیتهای تروریستی کردند که با توجه به حضور نیروهای بعثی و آموزش دیده و همچنین مشارکت افسران اطلاعاتی دوره صدام که بهترین دورهها را در روسیه و چکسلواکی دیده بودند، این همپیمانی شکل گرفت. سلاحهایشان هم بعضا از خارج تهیه میشد و بعضا از داخل.
زیرا یکی از سهلانگاریهای نیروهای اشغالگر این بود که هیچ کنترلی بر ذخایر و مخازن تسلیحاتی رژیم سابق انجام ندادند و این سلاحها بسادگی در اختیار نیروهای بعثی سابق قرار گرفت. از نظر مالی هم که مشکلی نداشتند؛ چراکه بعثیها در زمان صدام میلیاردها دلار از سرمایههای ملی را به غارت برده بودند و به عنوان مثال فقط 2 هفته آخر، پیش از سرنگونی صدام، قصی صدام حسین، فرزند دیکتاتور سابق عراق وارد بانک مرکزی میشود و 1.5 میلیارد دلار را سوار کامیونها کرده و میبرد که همین پولها بعدا به عنوان پشتوانه مالی تروریستها استفاده شدند.
برخی کشورهای منطقه هم به طور مستقیم و غیرمستقیم به این نیروها کمک کردند. مثلا با عنوان سازمانهای خیریه، سازمانهای دینی، مساجد و مراکز فرهنگی و فکری این نیروها را به داخل عراق هدایت کردند.
از دیگر کمکهای کشورهای عربی منطقه میتوان به صدور گذرنامه برای این نیروها و همچنین پوشش تبلیغاتی فعالیتهای آنها در رسانهها (و در راس آن در شبکه الجزیره) نام برد که باعث تشجیع و تحریک بیشتر این نیروها شدند.
این رسانهها در تبلیغات خود حملات وحشیانه نیروهای تروریستی را با نمادسازیهای کاذبی با عنوان مقاومت و جهاد و شهادت در راه خدا جا میزدند.
بنابراین، دست به دست هم دادن این مسائل و همچنین سهلانگاری نیروهای اشغالگر در کنترل مرزها باعث شد ما شاهد ورود سیل عظیمی از تروریستها به خاک عراق باشیم و اینها شروع کردند به قتل و غارت و انفجار که از زمان شهادت شهید حکیم ما شاهد آن بودیم و همچنین انفجارهایی که در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا صورت گرفت، در ادامه این فعالیتها بود.
نیروهای تکفیرگرا غیر خود را کافر میدانستند و شیعیان را به کلی تکفیر کردند و با استفاده از پایگاه بعثیها در عراق شروع کردند به کشتار شیعیان عادی در کشور و هزاران تروریست هم که از خارج وارد عراق شده بودند، به آنها پیوستند. بنابراین عراق به کشتزاری برای رشد این تروریستها تبدیل شد و دولتهای آقایان جعفری و مالکی وقتی روی کار آمدند، با میراث شومی مواجه شدند که باید دست به بازسازی آنها میزدند.
البته ما چندین بار به کشورهای منطقه گوشزد کردیم که این آتش دامن شما را هم خواهد گرفت. الان اگر توجه کنید، میبینید این نیروها در تمام منطقه پخش شدهاند و حتی به مغرب عربی و الجزایر رسیدهاند و ما باز هم میگوییم این حضور حتی به این کشورها هم ختم نمیشود و کل منطقه را فرا خواهد گرفت.