وظیفه نامزدها در اقناع مردم برای مشارکت

این مساله مشخصا در مورد شورای نگهبان همواره مطرح بوده و این‌گونه القاشده که عملکرد این شورا تأثیری تعیین‌کننده درخصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد.

در انتخابات اخیر نیز از ابتدای شروع ثبت‌نام‌ها این فضاسازی در رسانه‌ ها و شبکه‌ های اجتماعی مختلف انجام شد به‌گونه‌ای که بیشتر به یک فشار روانی مشابهت داشت و سعی می‌کرد این مجموعه را از ریل انجام‌وظیفه قانونی خود خارج کند.

این در حالی است که طبق قانون، وظیفه شورای نگهبان در مورد صدور مجوز افراد برای ورود به عرصه کاندیداتوری انتخابات، احراز صلاحیت آنان بر اساس یکسری اصول مشخص و مبتنی بر مستندات و ادله‌ای است که مراجع چهارگانه تعیین‌شده در قانون در اختیار آنان قرار می‌دهند، نه کمتر و نه بیشتر.

انجام دقیق این وظیفه قانونی گرچه به‌طور منطقی ممکن است با فضای رقابت‌ ها و شعارهای انتخاباتی افراد و گروه‌های سیاسی همخوان نباشد اما قطعا به نفع مصالح و منافع مردم و نظام است، زیرا تا جای ممکن فضا را برای انتخاب بهتر فراهم می‌کند.

در انتخابات اخیر هم هنگامی‌که پس از اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، ایراداتی از همین جنس به عملکرد شورای نگهبان گرفته شد، رهبری با تفکیک منطقی این دو فضا، نه‌فقط رفتار شورا را تایید کردند بلکه فرمودند «آنچه می‌تواند مردم را در حضور حداکثری قانع کند، برنامه‌هایی است که نامزدها برای اداره کشور ارائه می‌کنند.»

منطق این کلام رهبری کاملا روشن و قابل دفاع است، زیرا آنچه در هر نظام سیاسی موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود، شیوه مدیریت دولت‌ها و برنامه‌هایی است که منطبق بر نیازها و اولویت‌های جامعه و معطوف به حل مشکلات آن باشد و اتفاقا جامعه این انتظار را از حاکمیت دارد که مسیر را برای تحقق این امر مهیاتر کند.

بر این اساس، شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که اولویت‌های جامعه حول محور امنیت، اقتصاد، معیشت، بیکاری و... می‌چرخد و اگر هم در دوره‌ای سیاست خارجی در اولویت پیگیری افکار عمومی قرارگرفته به‌دلیل گرده زدن آن با مساله معیشت آنان بوده است.

علت هیچ‌یک از مشکلات کنونی کشور فشار و تحریم خارجی نیست، گرچه این فشار و تحریم به اثرگذاری منفی این مشکلات ضریب داده اما آنچه مسلم است این‌که مشکلات عمدتا برآمده از سیاستگذاری‌های غلط و ناکارآمدی بوده که همگی با ظرفیت‌های موجود در کشور قابل‌رفع است.

در چنین شرایطی مسؤولیت اصلی دولت آینده، بهبود وضعیت اقتصادی با تکیه‌بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی و خارج کردن اقتصاد از فضای شرطی و وابسته به خارج است و فقط در این صورت است که می‌توان رضایت مردم را جلب کرد.

به بیان دقیق‌تر، دولت آینده در شرایط ورود به گام دوم انقلاب باید بتواند موفقیت پارادایم‌های مبتنی بر تفکر انقلابی و ملی را بر سیاست‌های دنبال شده درگذشته را که به‌نوعی از مسیر روابط خارجی به‌دنبال بهبود وضعیت اقتصادی بوده در عمل نشان دهد.

در یک بیان کلی، باید بر این نکته تأکید کرد اولویت مردم، مسائل جناحی و سیاسی نیست و مردم فارغ از این دعواها، اگر عرصه انتخابات با برنامه‌ای دقیق،عملیاتی،تیمی مجرب و کاربلد که کارنامه‌ای مشخص دارند، مواجه شوند حتما به ‌آن رأی خواهند داد تا آینده خود، خانواده و کشورشان را در مسیری درست قرار دهند.

محمد قادری - کارشناس مسائل سیاسی / روزنامه جام جم