تهران - پکن در مسیر رشد اقتصادی

از ۵۰ سال پیش تاکنون هر سال حجم تجارت ایران و چین افزایش داشته است. به طوری که در سال ۲۰۱۴ حجم تجارت دو کشور از ۵۰‌میلیارد دلار فراتر رفت. حالا ایران و چین یک سند راهبردی ۲۵ ساله تعریف کردند تا دو کشور نیازمندی‌های خود را در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین انرژی پایدار رفع کنند.

تا پیش از انقلاب اسلامی ایران و آمریکا مراودات تجاری زیادی داشتند. به طوری که نفت ایران راهی آمریکا می‌شد و تسلیحات نظامی به ایران می‌رسید.

اقدامی که به‌تازگی شاهد هستیم آمریکا با عربستان سعودی انجام می‌دهد و قرارداد تسلیحاتی، نظامی و تجاری زیادی منعقد شده است. از قرارداد ۱۱۰‌میلیارد دلاری تسلیحاتی تا قراردادهای تجاری که میان دو کشور منعقد شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از قرارداد راهبردی و بلندمدت ایران و چین است.

مرور مسیر سند راهبردی ایران و چین

سوم بهمن ۹۴ شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به تهران آمد و روابط دو کشور ایران و چین از تجارت متقابل به مشارکت جامع راهبردی تغییر کرد. پیشنهاد ایران ایجاد روابط بلند‌مدت ۲۵‌ساله بود که مورد توافق چین بود.

در اسفند همان سال وزارت خارجه با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف کشور پیشنهادهای تدوین پیش‌نویس و اولویت‌ها را دریافت کرد. پس از جمع‌آوری پیشنهادها دوم اسفند محمد‌جواد ظریف وزیر خارجه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه علی لاریجانی رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی راهی چین شدند و در این سفر پیش‌نویس سند ۲۵‌ساله همکاری ایران و چین نهایی شد. شش ماه بعد از شهریور ۹۸ پیش‌نویس سند توسط ایران به چین ارسال شد تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.

بهار سال گذشته متن پیش‌نویس و جمع‌بندی وزارت خارجه از نظرات نهادهای ملی، به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به هیات محترم دولت ارسال شد. شهریور ۱۳۹۹ دومین پیش‌نویس سند از سوی ایران برای چین ارسال شد و پاسخ آن در اسفند گذشته تحویل مقامات ایران شد. اواخر اسفند ماه بود که چین اعلام آمادگی کرد تا با ایران قرارداد همکاری امضا کند و در هفتم فروردین امسال این امضا نهایی شد.

برنامه همکاری جامع ایران و چین

طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهند.

طرفین زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.

با توجه به اتفاق‌نظر دو کشور بر این‌که ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را به‌ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش‌محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از‌جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می‌کنند.

همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست‌محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند.

با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند ـ راه طرف چینی تاکید شد.

همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی ـ‌ فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفت.

تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است.

تسهیل همکاری‌های مالی - بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از‌جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش‌بنیان مورد تاکید قرار گرفت.

تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی؛ طرفین در این رابطه سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از‌جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار داده‌اند.

در این سند، واگذاری هیچ منطقه یا هیچ انحصار متقابل یا یکجانبه‌ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری است.

این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی یا برای مداخله در امور هیچ کشوری نیست.

این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نخواهد بود.

در این سند مدیریت، اداره یا بهره‌برداری از هیچ منطقه یا حوزه‌ای واگذار نشده است.

قراردادهای جهانی

چین تقریبا با همه کشورها قرارداد تجاری دارد. البته این قراردادها تنها به نفع طرف‌های مقابل چین نیست بلکه این کشور هم از قراردادهای تجاری خود نفع خواهد برد. اولین شریک تجاری چین، آمریکاست. با این‌که ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا خواستار کنار زدن چین در اقتصاد جهانی بود و وعده‌هایی مبنی بر کاهش روابط تجاری با این کشور می‌داد اما اقتصاد چین در زمان شیوع ویروس کرونا رشد داشت درحالی‌که بیشتر کشورهای جهان رشد منفی را تجربه کردند. پس از آمریکا اتحادیه اروپا با چین قرارداد تجاری دارد.

چین با کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بیشترین مراودات تجاری را در کشورهای اروپایی دارد. همچنین استرالیا نیز طی چند سال گذشته قراردادهای تجاری را با چین امضا کرده است.

بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، هند، تایوان، استرالیا، ویتنام، مالزی و برزیل هستند. حجم تجارت خارجی امارات با چین حدود ۵۰میلیارد دلار برآورد می‌شود که قرار است به ۷۰میلیارد دلار افزایش یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت اغلب کشورها با یکدیگر قرارداد همکاری تجاری دارند و برای این‌که بتوانند به آن بیفزایند آن را به‌عنوان سند همکاری تعریف می‌کنند.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی است، زیرا دو کشور بر این موضوع تأکید دارند که ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین فراتر از وضعیت کنونی است و در این چارچوب در سند مذکور همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط باانرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و..) مورد تأکید قرارگرفته است.

بر اساس سند مذکور چین وارد‌کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نیز به‌رغم تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهد. ارتقای همکاری‌های بانکی، مالی و بیمه‌ای و گشایش شعبات بانک‌های ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین به‌ویژه ایجاد پیام‌رسان ملی میان دو کشور،کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به چین، کمک و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های انرژی فسیلی، سرمایه‌گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می‌گذرند، سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی‌های پاک در مناطق کویری ایران و...ازجمله بخش‌های مهم سند است.

برخی کارشناسان مسائل شرق آسیا در ایران معتقدند که تهران باید خیلی قبل‌تر از اینها‌ سند همکاری‌ها راهبردی با چین را به امضا می‌رساند و اجرایی می‌کرد و مهم‌ترین دلیل آن را وزن بسیار بالا و غیرقابل‌انکار چین درصحنه تحولات جهانی می‌دانند. آنها می‌گویند طی سال‌های اخیر وزن و جایگاه چین در مناسبات جهانی به‌قدری افزایش پیداکرده که بسیاری از کشورهای جهانی به‌مراتب جدی‌تر و خیلی قبل‌تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کرده‌اند.

این کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که لزوما تصویب و اجرایی شدن این سند توسط این کشورها به معنی وابستگی آنها به چین نیست و تعداد قابل‌توجهی از این کشورها در تقابل با ایالات‌متحده آمریکا قرار ندارند و حتی تعدادی از این کشورها دوست و متحد جدی واشنگتن تلقی می‌شوند اما نقش و نفوذ جدی چین در حوزه اقتصادی و تجاری جهانی به‌قدری پررنگ است که این کشورها برای کسب منافع حداکثری یا اقدام به امضای سند همکاری‌های راهبردی با چین کرده‌اند یا مناسبات تجاری خود را در ابعاد بسیار کلان با پکن توسعه داده‌اند. به‌گونه‌ای که سطح روابط فعلی ایران و چین با هیچ‌کدام از این کشورها قابل قیاس نیست و ایران در این مساله عقب‌تر از دیگر بازیگران جهان حرکت کرده است البته دراین‌بین برخی مسائل مانند تحریم و سیاست فشار حداکثری آمریکا هم سبب شد که ایران نتواند تمرکز بیشتری روی اجرا و پیگیری این سند داشته باشد.

طی ماه‌های اخیر برخی منتقدان این سند ادعا می‌کنند در صورت اجرایی شدن سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ساله تهران و پکن، ایران به مستعمره چین تبدل خواهد شد درحالی‌که به نظر می‌رسد این مساله از همان هجمه‌های سیاسی و رسانه‌های غربی نشأت می‌گیرد، چراکه این سند به‌هیچ‌وجه منافعی برای این کشورها در پی ندارد و از دیگر سو امضا و اجرایی شدن این سند به تقویت و افزایش مناسبات ایران و چین کمک می‌کند و هم‌وزن هرکدام از طرفین به‌خصوص ایران را درصحنه‌های جهانی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر باید توجه داشت این سند یک نقشه راه است که بعد از امضای سند، مقامات دو کشور در بخش‌های مختلف باید در مورد جزئیات و راهکار‌های اجرایی شدن مفاد آن در راستای تأمین منافع به بحث و رایزنی بپردازند، بنابراین برخی اخبار منتشرشده مبنی بر واگذاری برخی جزایر از جمله کیش از سوی ایران به چین از اساس بی‌اعتبار است.

ایران در مدت اخیر بارها اعلام کرده علاقه‌مند است که چنین سندهای راهبری را با دیگر کشورهای شریک خود در صورت آمادگی طرف‌های مقابل به امضا برساند،چراکه امضای این‌گونه سندها در صورت در نظر گرفتن منافع دو کشور می‌تواند در گسترش همکاری‌ها بین کشورها مؤثر باشد و روابط کشورها را از حالت روزمرگی خارج کند.

چرا چین؟

چین ۱۷درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و پس از آمریکا در رتبه دوم قرارگرفته است. استراتژی چشم‌بادامی‌ها این است که بتوانند اقتصاد اول جهان شوند و سیاست آمریکا در زمان ترامپ برای مقابله با چین هم نتوانست این کشور را از این موضوع منحرف کند. ایران نیز به‌دنبال توسعه کشور است که تا حدی تحریم‌ها مانع این کار شد.

پس از برجام قرار بود شرکای تجاری ایران افزایش یابد و حجم تجارت با کشورهای غربی رشد داشته باشد اما در سال ۹۷ آمریکا با خروج از برجام دوباره تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند و دلیلی شد تا کشورهایی که پس از برجام سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کنند.

شرکت‌های فرانسوی اولین شرکت‌هایی بودند که ایران ترک کردند و این در حالی بود که قراردادهای ایران با فرانسه پس از برجام بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی بود. حالا این پرسش پیش می‌آید که چرا چین به‌عنوان شریک راهبردی ایران انتخاب‌شده است؟ ایران به‌عنوان یک کشور دارای منابع به‌نوعی مکمل اقتصاد چین است. به بیان بهتر ایران صادر‌کننده نفت خام است و چین خریدار آن.

ایران صادر‌کننده فولاد و آهن است و چین وارد‌کننده آن. ایران متقاضی فناوری و همچنین برخی کالاهای آماده است و چین صادر‌کننده آن. ایران به تجهیزات و فناوری خاص در حوزه نفت و گاز نیازمند است و چین صادرکننده آن.

ایران به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و کشوری مانند چین که دومین اقتصاد جهان است این امکان را در اختیار دارد. برخلاف آنچه گفته می‌شود روسیه شرایط بهتری نسبت به چین برای همکاری دارد باید توجه داشت در بخش تجارت ایران و روسیه به‌نوعی رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و هر دو در بخش صادرات نفت و واردات برخی کالاها زیر یک چتر قرار دارند.

درنتیجه سند همکاری در حوزه‌های نفت،‌گاز و پتروشیمی نمی‌تواند مفید واقع شود. ایران یکی از تولید‌کننده و صادرکنندگان بزرگ در بخش شیلات، کشاورزی و انرژی محسوب می‌شود.

چین به‌عنوان یک کشور مصرف‌کننده بزرگ در این بخش حدود ۲.۲‌تریلیون دلار واردات دارد که ایران در این زمینه می‌تواند حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد و در این بخش نقش‌آفرینی کند.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم