الزامات پشتیبانی و مانع زدایی از تولید

هدایت حاتمی،معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه:

بهبود وضعیت اقتصادی در چند سال اخیر مهمترین دغدغه رهبران و دولتمردان جامعه و مردم بوده و اصلاح آن یکی از پر چالش ترین مسائل کشور است.

رهبر معظم انقلاب مدظله العالی بیش از ۱۰ سال است که شعار های اقتصادی را در آغاز هر سال بیان نموده و توجه جامعه را به حل معضلات و اصلاح رفتارها و سیاست های اقتصادی معطوف داشته اند.

از سال ۹۵ هم با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تعیین شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ،حمایت از کالاهای ایرانی ،رونق تولید ،جهش تولید و بالاخره تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها،خط سیر و سیاستی را دنبال می کنندکه خلاصه آن تولید گرایی در کشور برای عرض اندام و بازی کردن در عرصه جهانی و بین المللی و ایجاد اشتغال و تقویت قدرت ملی می‌باشد.

هرچند شعار سال های قبلی نیز در چارچوب مسائل اقتصاد بوده اما در ۵ سال اخیر تولید گرایی را یک اصل معرفی کرده و بر اهمیت آن به طور مداوم تاکید فرموده اند. در این مسیر مجموعه حکومت و دولت نیز کارهای مناسبی را انجام داده و دستاوردهایی را داشته اند اما اصلاح مسیر ، روشها و سیاست‌ها عالمانه تر و هوشمندانه تر لازم بوده و بایستی این مهم با تدبیر بهتری به پیش برده شود.

برای تحقق این موضوع حیاتی و کلیدی چند نکته مهم و قابل توجه بوده و تامل در آنها ضروری می باشد که به آنها اشاره می گردد:

۱- تولید گرایی یک شعار واقعی است و بایستی نتایج ملموس آن در رشد تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال نمایان شود.

تولید گرایی یعنی عرض اندام و اراده بازی کردن و بسیج همه امکانات انسانی ،مادی و معنوی برای استفاده از کلیه ظرفیت‌های مناطق مختلف بر مبنای مزیت ها و استعداد های کشور می باشد. بنابراین نباید این مهم صرفاً به چند سخنرانی، درج شعار در سربرگ مکاتبات و... محدود شود بلکه تحقق آن در گرو خلق صحنه های کار و عمل ، هوشمندی و برنامه ریزی و تقسیم کار مناسب بین ارکان مختلف جامعه و نقش آفرینی آنهاست.

۲-پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید و تولید گرایی صرفاً وظیفه بخشی از جامعه همانندبخش خصوصی و یا دولت نمی باشد.

بلکه کلیه ارکان حاکمیت با محوریت و فرماندهی دولت و با به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و تشکل‌ها به پیش برده می شود. لازم است در سطوح بالای مدیریتی و حکومتی ناهماهنگی‌های احتمالی قوای سه گانه و ارکان جامعه تحلیل و مانع زدایی شود.

مصداق های مختلفی از ناهماهنگی و عدم هم فهمی ها و هم جهتی ها وجود دارد که موانع جدی برای تحقق برنامه های تولید و اشتغال زایی در سطوح محلی و ملی هستند و لازم است رهبران و مدیران ارشد نظام به حل و فصل آنها در قالب گفتگو ، اقناع و اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب بپردازند.

۳-انبوه قوانین ،مقررات و بخشنامه ها یکی از معضلات جدی اداره کشور است که راه را برای اقدام کردن و اقدام نکردن کارشناسان و مدیران در بخش های اقتصادی و اداری باز گذاشته و کار آنها را سلیقه ای نموده است .

به شدت مقررات‌زدایی بایستی در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد زیرا اصولاً قوانین و مقررات زیاد نشان دهنده ضعف کارکرد عرف و اخلاق در جامعه بوده و لازم است برای اصلاح آن چاره اندیشی شود.با وجود دالان های تنگ و تاریک و تفسیر پذیر مقررات ، سیاست های تولیدی به نتایج مناسب نخواهند رسید.

۴- به رسمیت شمردن مالکیت بخش خصوصی، به رسمیت شناختن تشکلها و نهاد مدنی در برنامه ریزی های اقتصادی ، ایجاد سازوکار برای به رسمیت شناختن نظرات کارشناسان دغدغه‌مند و مدیران دلسوز و حذف بکارگیری سیاست ها و روش‌های منسوخ و شکست خورده برای دخالت های نابجای دولت و حکومت در بسیاری از امور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

تجربه چند دهه دخالت در نهاد بازار و مداخله های غیر موثر و غیر عالمانه کارها را پیچیده تر کرده و خسارات جبران ناپذیری را در قیمت و مقدار کالاها و بی تعادلی بازارها به وجود آورده و انواع بی اخلاقی ها و تقلب ها و کم فروشی ها را در سطح جامعه و واحدهای اقتصادی در سطح بازار گسترش می‌دهد که نظارتها را بی اثر نموده و لازم است در این روش عامه پسند بز اث تجدید نظر شود.

۵- ثبات اقتصادی جامعه بستر موفقیت در اجرای هر برنامه عاقلانه و عالمانه اقتصادی است .تولید و تولید گرایی جز در بستر با ثبات اقتصادی محقق نمی شود .

موفقیت در تولید ،همگرایی و هماهنگی دولت کارآفرینان ،نظام قضایی و نظام قانونگذاری و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و تشکل ها را طلب می نماید تا قدرت پیش بینی پذیری کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تشکل‌ها و بخش خصوصی را در هر سطحی فراهم آورد .در نظام متلاطم اقتصادی که تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی و صدور بخشنامه های لحظه‌ای برای حل کوتاه مدت مشکلات به صورت پی درپی وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت سرمایه گذاری و تولید محقق شده و تولید گرایی اصل گردد.

زیرا سرمایه‌گذاری و تولید اموری بلندمدت و آینده نگرانه هستند وشرایط متلاطم و پرالتهاب اقتصادی و سیاسی انگیزه را به هیچ سرمایه‌گذار و تولیدکننده ای برای کار و‌تلاش نمی دهد.

۶ - مبارزه واقعی ، هوشمندانه و پیشگیرانه و‌به دور از هیاهو و جنجال با مفاسد اقتصادی و ریشه‌کن کردن آن در بستر دولت الکترونیک ،یکپارچه سازی امور و اصلاح فرآیندهای کاری و در عین حال تشجیع و ترغیب مدیران دولتی و خصوصی کارآمد و توانمند و ریسک پذیر یک ضرورت برای تولیدگرایی است. اصول مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در دنیا کاملا تجربه شده و قابل دسترس بوده و لازم است به آنها توجه شود.

۷-تعامل با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای تولید و تولید گرایی و پشتیبانی از آنها می باشد.

هرچند ما در برابر سیاست های استعماری غرب و دشمنی و جنگ اقتصادی آنها سر تسلیم فرود نمی آوریم اما در عمل سختی هایی به کارآفرینان ، مردم و بازار تحمیل کرده و هزینه های فراوانی را متحمل شده اند.

چنانچه عالمانه و واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم اقتصاد ما تحمل هزینه های بیشتر از این را نداشته و لازم است برای تامین مواد اولیه، ارتقا و انتقال دانش و تکنولوژی، توسعه صادرات ، انتقال پول از خارج ، ایجاد روابط بانکی و مالی ، تامین سرمایه از خارج و... با کشورهای جهان و به ویژه همسایگانمان تعامل عمیق داشته باشیم. واقعیت آن است که هیچ سیاست تولیدی و تولید گرایی بدون توجه به اصول رقابت و رقابت پذیر کردن صنایع و فعالیت‌های آنها امکان پذیر نمی باشد.

شاید در کوتاه مدت زدن بر طبل سیاست جانشینی واردات و تکرار سیاست های شکست خورده ده های گذشته چشمگیر و پرطمطراق باشد اما به عیان می توان در بسیاری از صنایع و رسته ها و رشته های کاری مضرات آن را مشاهده نمود.نتیجه و اثرات منفی قطع روابط با کشورهای پیشرو روز به روز اقتصاد ایران را زمین گیرتر می کند.

۸ پیش بردن صحیح و عالمانه هر برنامه و سیاست توسط حکومت و نقش آفرینی دولت‌ها مستلزم نهادینه شدن تفکرات اندیشمندانه توسط افراد استراتژیست و نیروهای توانمند در دولت است.

شواهد مختلفی وجود دارد که نظام دولتی و اداری ایران از حضور افراد کارشناس،شجاع، توانمند ،ریسک‌پذیر ،تحلیلگر ،برنامه‌ریز، مدیر و باتجربه تقریباً خالی شده است . به نظر می رسد بکارگیری افراد توانمند از میان فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر و ورود آنها در بدنه دولت و حاکمیت و اتاق‌های فکر یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای تحقق برنامه‌های تولید و تولید گرایی و سایر سیاست‌های مناسب حکمرانی می باشد .

۹- توجه به اقشار آسیب پذیر به هنگام اجرای سیاست های اقتصادی حمایت گرایانه از تولید ، تولیدگرایی و کارآفرینان یک ضرورت اقتصاد سیاسی و اجتماعی است. دولت طی چند سال اخیر توجه خوبی را در قالب سیاست‌های مختلف حمایتی از بخش های آسیب پذیر داشته اما بالا رفتن نرخ تورم اثر این سیاست‌ها را کم کرده و لازم است در کنار سیاست های حمایت از تولید و کارآفرینان توجه به توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه کاکان به طور جدی در دستور کار جدی دولت پاربرجا بماند.

۱۰- تولید و تولید گرایی با حمایت واقعی از بنگاه ها و واحدهای موجود و حل مشکل آنها از طریق تخفیف های مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌ای ، تأمین مالی ارزان‌قیمت ، بخشودگی جرائم بانکی ناشی از عدم موفقیت مدیران بنگاه ها بدلیل التهابات اقتصادی و‌... امکان پذیر است .

بطور همزمان بایستی به سراغ جذب و جلب سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی رفته که لازم است مشوق های مختلفی بخصوص برای مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی کشور در استانهای مختلف بر مبنای مزیت ها و برنامه های آمایش سرزمین در نظر گرفته شود.

۱۱-امیدآفرینی در جامعه برای حمایت از تولید و تولید گرایی موضوع مهم و اجتناب ناپذیری است .

در جامعه ای که رقابت های جناحی و سیاسی و گروه بندی ها باعث شود که نقد منصفانه کم رنگ شود و مسائل اساسی تولیدگرایی به حاشیه رانده شود نمی‌توان انتظار رشد تولید و سرمایه‌گذاری را داشت. مروری به فرار سرمایه ها و سرمایه گذاری های ایرانیان در کشورهای دیگر و به خصوص کشور ترکیه گواه این مدعاست. بنابراین لازم است شخصیت های برجسته کشور و رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما برای تحقق این مهم تلاش کرده و کلیه ارکان حکومت با دولت هم ساز و هم‌نوا شوند.

به نظر می‌رسد به دلایل مختلف هزینه توسعه در ایران بسیار بالا بوده و عدم همگرایی های موجود رسالت مهم تحقق تولید گرایی را پرهزینه و غیر بهره ور می نماید.

۱۲- اصلاح ساختار اقتصادی در کنار کم اثر کردن اثرات منفی کرونا و جنگ اقتصادی سه ساله ترامپ علیه ایران و اقتصاد کشور نباید به فراموشی سپرده شود.حل مشکلات ساختاری مانند نقدینگی بالا، اتکا به نفت ، مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ، تحول در نظام بانکی ، اصلاح ساختار مالیاتی ، مشکلات بنگاه‌های دولتی زیان ده و ...

همگی ضرورت‌های اقتصاد ایران هستند که کارشناسان و مدیران در هر سه قوه کمتر بدلیل مشکلات روزانه حاکم بر فضای اقتصادی به آنها می پردازند که این مشکلات نمی‌تواند با ساختار و سیاست‌های تولید و تولید گرایی همساز باشد بلکه در تباین با آنها هستند. بنابراین لازم است به اصلاح ساختارهای موجود اقتصادی پرداخته شود.