اتحاد ملی در اجرای سند چشم انداز و سیاستهای اصل 44متبلور می شود

اتحاد ملی در عرصه اقتصادی باید از مدیران سطح استراتژیک و تصمیم گیر آغاز شود.

کد خبر: ۱۲۹۹۹۸

عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با جام جم اظهار کرد: اتحاد ملی در ابعاد مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی تبلور می یابد که اساس آن ایجاد رشته ای واحد و حس مشترک به منظور همبستگی و انسجام آحاد مختلف جامعه در خصوص تحقق اهداف و تعالی نظام جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت ترسیم شده به عنوان محورهای مشترک اهداف اقتصادی برای ایجاد اتحاد ملی گفت: خوشبختانه امروز، نظام جمهوری اسلامی ایران منشور مشترکی را با عنوان سند چشم انداز 20ساله در بعد اقتصادی و سیاست های کلی نظام تعریف کرده است که در قالب آن ارکان اقتصادی نظام باید به گونه ای سازماندهی و انسجام یابند که به هدف کسب مقام اول از نظر علمی ، فناوری و اقتصادی در افق 20ساله دست یابیم.
وی افزود: محور مشترک دیگر برای اتحاد ملی در بعد اقتصادی سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی است که هدف آن استفاده از ظرفیت های اقتصادی جامعه ، بسیج و هدایت نقدینگی بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی به سمت امور تولیدی و سرمایه گذاری است.
براساس این منشور میان مدت تنها از طریق وحدت و انسجام اقتصادی ، بسیج نقدینگی همه آحاد مردم به سمت حوزه های تولیدی و سرمایه گذاری است که می توان تجربه تلخ ناکارآمدی اقتصادی را در 3دهه گذشته برطرف کرد و به یک اقتصاد تولیدگر و کارآمد با تحقق عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه در کل طبقات جامعه دست یافت.
وی گفت: بنابر این می توان اتحاد ملی را در بعد اقتصادی با تعریف یک چشم انداز مشترک و حس مشترک در بعد اقتصادی تلقی کرد که نقدینگی جامعه در سطح خرد و کلان را به امور مولد و اقتصادی و زیربنایی به منظور تعالی نظام هدایت کند.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه ، این حس مشترک می تواند با برنامه های بلندمدت در قالب چشم انداز 20ساله و برنامه های کوتاه مدت در قالب برنامه های 5ساله توسعه و بویژه در سال 85براساس ابلاغیه رهبری ، به عنوان سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی تبلور یابد.
وی با اشاره به این که رهبری نظام با هوشمندی و آینده نگری ، زیرساخت ها و الزامات اتحاد ملی را در بعد اقتصادی فراهم کرده است ، گفت: امروزه برتمام آحاد جامعه و بخصوص سیاسیون و دولتمردان لازم است که به یک باور عمومی در خصوص اجرای این برنامه های اقتصادی بلندمدت و کوتاه مدت برسند و خود را به این برنامه ها و در عمل ، رفتار و گفتار ملتزم کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در عمل سند چشم انداز و برنامه های توسعه جدی گرفته نمی شود، گفت: اجرای یک برنامه اقتصادی که نیازمند انسجام وحدت ملی است ، باید از مدیران سطح استراتژیک و بخصوص کسانی که در موضع اجرایی و تصمیم گیری قرار دارند مانند دولت ، مجلس و قوه قضاییه شروع شود تا به عنوان فرهنگ عمومی در میان آحاد جامعه رواج یابد.
وی افزود: ایجاد یک ادبیات مشترک مستلزم فرهنگ سازی است و این پدیده باید از دولتمردان به توده مردم رواج یابد، ولی متاسفانه نبود باور واقعی مدیران سطح عالی کشور به اجرای برنامه های بلندمدت و ترجیح منافع کوتاه مدت و زودگذر به منافع میان مدت و بلندمدت و اولویت دادن به منافع جزیی و گروهی ، یکی از موانع جدی انسجام بین مردم کشور و گروههای سیاسی شده است ؛ به عبارت دیگر، تناقض رفتاری و گفتاری گروههای سیاسی موجب عدم اعتماد مردم به این گروهها شده است ، لذا یک نوع واگرایی بین مردم و گروهها و جناحهای سیاسی دیده می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: این واگرایی در حوزه اقتصادی باعث بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری و ایجاد یک ریسک توهمی در جامعه شده است ؛ به طوری که حتی در برخی موارد، گفتار مثبت دولتمردان به عنوان سیگنال های منفی در حوزه اقتصادی تلقی می شود.
فراز و فرودهای سیاستگذاری اقتصادی در دولتهای مختلف و برداشت های شخصی از خصوصی سازی موجب یک تجربه و سابقه ذهنی تلخ برای بخش خصوصی در حوزه اقتصادی شده است و این مساله به عنوان مانع جدی در همگرایی و اتحاد ملی در اجرای برنامه های اقتصادی شده است.
وی افزود: تا زمانی که تمام ارکان نظام به عنوان یک سیستم واحد عمل نکنند و اعتماد متقابل اقتصادی بین دولتمردان و مردم فراهم نشود، دستیابی به یک حس مشترک اقتصادی امکان پذیر نیست. امروزه تلاش برای ایجاد اتحاد ملی اقتصادی و ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و مردم ، شهامت سیاسی و ایثار سیاسی لازم دارد.