jamejamonline
بین الملل عمومی کد خبر: ۱۲۹۶۶۶۲   ۰۳ دی ۱۳۹۹  |  ۱۰:۰۷
سال هاست که سلاح بی ضابطه و خارج از قانون و انحصار دولت در عراق چالش های متعدد امنیتی را برای مردم این کشور از ابعاد گوناگون به دنبال داشته است. در این بین جریان ها، احزاب و گروه های عراقی از هر طیف، قوم و مذهبی هم برای بالا بردن نفوذ خود سعی داشته اند در کنار فعالیت های سیاسی دست به تشکیل شاخه نظامی بزنند تا در سایه آن بتوانند قدرت نظامی لازم را برای پیشبرد اهداف سیاسی شان به دست آورند و یا به عکس، برخی گروه های مسلح، ذیل قدرت مسلحانه اقدام به ورود در حوزه سیاست عراق کرده اند تا از زبان سلاح برای خود ابزار مشروعیت سیاسی را کسب کنند. این مسئله سبب شده است که عملا به جز ایجاد ناامنی های گسترده برای شهروندان و جامعه عراقی، این منطق اسلحه باشد که حق تعیین، تفسیر و تبیین قانون را برای این گروه ها در عراق ایجاد کند. 
 
در برهه هایی این منطق (زبان سلاح) تا جایی پیش رفته است که این جریان ها حتی به خود اجازه اجرای قانون را منطبق با اهداف فردی، گروهی، سازمانی و حزبی هم می دهند؛ اهدافی که در اکثر مواقع درست بر خلاف امنیت، مصالح و منافع ملی عراق و عراقی ها است. یعنی تنها به صرف داشتن سلاح، حق نانوشته ای برای تعریف و اجرای قانون شکل می گیرد. این بدان معناست که نبود ضابطه مشخص برای سلاح های موجود در اختیار برخی گروه ها، احزاب و جریان های عراقی عملا «حکومت بی قانونی» را در این کشور ترویج می دهند. 
 
به هر تقدیر تعریف سلیقه ای و نسبی این احزاب و گروه ها از قانون اساسی عراق مبتنی بر اهداف و منافعشان به واسطه داشتن سلاح در نهایت چیزی جز بی قانونی را به دنبال ندارد. همین نکته هم سبب شد تا سلاح بی ضابطه ای که در اختیار این گروه هاست عملا به یکی از عوامل جدی شکل گیری اعتراضات مردمی عراق (اعتراضات اکتبر سال 2019) بدل شود؛ چالشی که حتی داد برخی از چهره ها و جریان های سیاسی ریشه دار عراق را هم در این سال ها درآورده است. در این بین سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی جزو سیاستمداران و شخصیت های عراقی است که همواره در کنار انتقاد به برخی ناکارآمدی های دولت ها در ادوار پیشین پیرامون مدیریت شرایط، وجود فساد سیستماتیک، تبعیض ساختاری، رقابت های ناسالم سیاسی احزاب در قبضه کردن قدرت، نبود زیرساخت های مناسب شهری، فقدان رفاه حداقلی، بیکاری و نظایر آن روی آثار و تبعات مخرب امنیتی و اجتماعی سلاح بی ضابطه در اختیار برخی از احزاب تاخته است. کما این که همین نقد مکرر سید عمار حکیم در جریان دیدار 18 اردیبهشت ماه/7 می 2020 مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دفتر جریان حکمت دوباره تکرار شد. 
 
در این دیدار رهبر جریان حکمت ملی علاوه بر تاکید بر اولویت بندی در خصوص رسیدگی به بحران‌های کشور از جمله ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت بر ضرورت اجرای برنامه دولت، فراهم کردن فضای انتخاباتی رقابتی با حضور همه گروه‌ ها و برگزاری سالم انتخابات پیش از موعد در کنار تلاش برای انحصار سلاح به دست نهادهای حکومتی اصرار داشت. کما این که مشابه همین سخنان از زبان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دیدار 7 مهر/28 سپتامبر2020 با لورنزو جویرینی، وزیر دفاع ایتالیا هم مطرح شد. در این دیدار کاظمی به صراحت بیان داشت که امروز دولت عراق با چالشی جدی به نام سلاح بی ضابطه روبه روست. در سایه این نگرانی نخست و دیگر شخصیت های عراقی چون سیدعمار حکیم به نظر می رسد که تلاش برای انحصار سلاح در دست دولت، اولویت اصلی دولت مصطفی ‌الکاظمی را شکل می‌دهد، زیرا تداوم حضور گروه‌های مسلح و نبود ضابطه، قانون و مقررات مشخصی برای تعیین تکلیف این سلاح ها در درست دیگر احزاب و گروه های عراقی ثبات و امنیت در این کشور را تهدید می‌کند و متعاقبش مانع تحقق پروسه دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سالم در عراق می‌شود.
 
این نکته خود گویای آن است که در کنار ابر چالش های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی سلامت و بهداشتی عراق تا چه اندازه نبود ضابطه و قانون مشخص برای تعیین تکلیف سلاح های موجود در اختیار برخی از گروه ها و احزاب برای جامعه و ملت عراق چالش آفرین بوده است. چرا که این مسئله در صحنه عمل، حکومت قانون را به حاشیه کشانده و هر حزبی در سایه منطق سلاح به مانند باندهای مافیایی سعی در ایجاد و تعریف مشروعیت برای خود است که در نهایت منطق قدرت را تحمیل می کند. از این رو است که دولت کاظمی تصمیم گرفته تلاش‌های خود را برای اجرای طرح چالش برانگیز «انحصار سلاح در دست دولت» از ماه های گذشته آغاز کند.
 
به رغم این‌که دولت تازه نفس کاظمی در برابر دشواری‌های دیگری نظیر تشدید بحران مالی، ناتوانی در حفظ حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در کشور روبه‌رو است، اما نخست وزیر موقت عراق سعی دارد در گام نخست، تلاش‌های خود را برای پیشبرد و تحقق قانون «انحصار سلاح در دست دولت» به شکل جدی تری پی بگیرد. چرا که مصطفی ‌الکاظمی با نیم نگاهی به کسب موفقیت در این زمینه که می تواند دستاورد بزرگی برای او رقم بزند، امید دارد عراق با عبور از این بن‌بست بتواند بر سایر چالش‌ها نیز چیره شود و موفق به ایجاد روابط دیپلماتیک متوازن با تمام کشورهای جهان شود. خصوصا که عمده‌ترین پیشنهاد عراق در دور دوم گفت‌وگوهای استراتژیک با ایالات متحده که اتفاقا با سفر و حضور خود کاظمی به آمریکا رقم خورد، درخواست کمک از واشنگتن برای محدود کردن سلاح در دست نیروهای دولتی بود. بنابراین بغداد، موفقیت در این پرونده را به عنوان پیروزی در تمام ابعاد تلقی می‌کند. حال باید دید که آینده این طرح به کجا خواهد کشید و مهمتر از آن آیا دولت مصطفی الکاظمی خواهد توانست علیرغم وجود موانع جدی در مسیر پیگیری قانون انحصار سلاح در دست دولت، به داستان سلاح بی ضابط و خارج از قانون در عراق و نهایتا برچیدن طومار حکومت بی قانونی در این کشور خاتمه بدهد؟
 
عبدالرحمن فتح الهی – کارشناس بین الملل
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
روسیاهی به سازمان ملل ماند

روسیاهی به سازمان ملل ماند

طی روزهای اخیر، اخبار امیدوارکننده‌ای از یمن به گوش می‌رسد. رزمندگان مقاومت یمن نه‌تنها در استان استراتژیک و تعیین‌کننده مارب، بلکه در الحدیده و دیگر نقاط این کشور نیز در حال رقم زدن پیروزی تاریخی و بزرگی هستند و فراتر از آن، خرید تسلیحات آمریکایی از سوی ریاض، نه‌تنها موازنه نبرد را به سود ائتلاف متجاوز سعودی تغییر نداده، بلکه بر شدت و ضریب آسیب‌پذیری عربستان در صحنه جنگ نامنظم با یمنی‌ها افزوده است.

تغییر قواعد نبرد

تغییر قواعد نبرد

کاخ‌ سفید و بسیاری از استراتژیست‌های مطرح دو حزب سنتی آمریکا، تمرکز ویژه‌ای روی کلیدواژه جنگ ترکیبی کرده‌اند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها