اجرای اصل 44 "اقتصاد اسلامی" و نه "آزاد" را در ایران حاکم می کند
فارس: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجرای سیاستهای کلان اصل 44، یکی از الزامات اساسی رسیدن به سند چشمانداز ایران 1404 است که اقتصاد اسلامی را در ایران حاکم می کند، نه اقتصاد آزاد.
محسن رضائی روز گذشته در نشست نخبگان جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی برای بررسی سیاستهای کلی اصل 44 اظهار داشت: پیرامون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چند سؤال مطرح میشود که از جمله آنها میتوان به این نکته اشاره کرد که آیا با اجرای این سیاستها، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد آزاد و سرمایهداری حرکت میکند و یا به سمت اقتصاد اسلامی سوق مییابد.
وی افزود: به عبارت دیگر مبانی سیاست های کلی اصل 44 ، آزادسازی اقتصادی است یا اقتصاد آزاد؛ آیا آزادی اقتصادی به معنای همان اقتصاد آزاد است یا اینکه همانند مردم سالاری دینی که با هویت انقلاب نیز تعارضی ندارد، میتوانیم به سمت آزادسازی اقتصادی برویم بدون آنکه در دامن اقتصاد آزاد بیفتیم.
به گفته وی، مبانی اقتصاد آزاد کاملا روشن است. اگر همان مبانی را در پیش بگیریم، معلوم میشود پس از 20 سال بدنبال اقتصاد آزاد هستیم، در غیر این صورت یک نظام اقتصادی دیگررا می خواهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به سابقه و نحوه تدوین سیاستهای کلی اصل 44 گفت: این سیاستها در واقع یکی از عناوین صد گانهای است که 10 سال پیش مقام معظم رهبری آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا مجمع، سیاستهای کلی را تدوین و ارسال نماید. علت ابلاغ این عنوان آن بود که در آن زمان کشور در تنظیم نظام اقتصادی با یک ابهام مواجه بود. ابهام این بود که پیشنهاداتی از سوی دلسوزان نظام مطرح میشد اما شورای نگهبان آنها را مغایر قانون اساسی میدانست.
وی تصریح کرد: اولین اقدام این بود که صدر اصل 44 به گونهای تعریف شود که این ابهامات برطرف گردد. پیشنهادات و اقداماتی نیز انجام شد و مجوزهائی نیزاخذ گردید اما در کل دیدند که چندان راهگشا نیست. در نهایت تصمیم گرفته شد راه تعریف و تفسیربرای گذشتن از موانع صدر اصل 44 دنبال شود که این راه نیز راهگشا نبود.
رضائی افزود: جلسات زیادی در این خصوص در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع برگزار وپیشنهادات را خدمت مقام معظم رهبری ارسال میکردیم. ایشان نیز نظرات و اصلاحات لازم را اعمال و به مجمع ارجاع میدادند. در نهایت با برطرف شدن ابهامات در بند ج، این اصول در قالب 5 بند که هر بند دارای چند شماره و زیر مجموعه بود، ابلاغ گردید.
وی در ادامه گفت: 5 مبنای مهم در تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده که عبارت ازچشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریههای اقتصادی و مبانی تجربی میباشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل میباشد. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است.
وی تصریح کرد: دراصلاح نظام اقتصادی کشور، دولت دیگر پاروزن نیست و سکاندارشده است. دولت و مردم هر کدام روی صندلی خود نشستهاند و نقش مکمل دارند. بر اساس مبنای دوم یعنی قانون اساسی که در آن کلیه سیاست های کلی باید در چارچوب قانون اساسی باشند،سیاست های اصل 44 هم از این قاعده پیروی می کنند.
رضائی یادآور شد: اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سؤالات مطرح شده در دبیرخانه یادآور شد: علت عدم کارآمدی بنگاهای دولتی ، توانائی بخش خصوصی و اینکه چه بنگاههای باید خصوصی سازی شود مطرح بوده است.
به گفته وی، بدون جواب ماندن برخی از سوالات قدیمی نظیرمفهوم وماهیت پول، رشد برخی از مفاهیم اجتماعی ازقبیل سرمایه اجتماعی ، ارزشها وهنجارها و گسترش برخی ازروش های مدیریت اقتصادی ازجمله خصوصی سازی و حاکمیت اجتماعی مهمترین بن بست های اقتصاد سیاسی است که باوجود تحولات قابل توجه درنظریه اقتصادسیاسی ازجمله انقلاب کینزی وتحول نئو کلاسیکی، چارچوبهای مفهومی اقتصاد سیاسی حفظ شده ونتوانسته پیشرفت های مفاهیم اجتماعی را در اقتصاد دخالت دهد.
وی تاکید کرد: به همین دلایل نیاز به گسترش چارچوبهای مفهومی علم اقتصاد به حوزه اجتماعی احساس می شود. دران صورت اقتصاد سیاسی به اقتصاد سیاسی اجتماعی تبدیل می شود. دراقتصاد سیاسی اجتماعی ، فاصله گرفتن دولت ازدخالت مستقیم دراقتصاد وبازتعریف نظریه دولت، گسترش نظریه نهاد گرایی در اقتصاد و گسترش نظریه سرمایه اجتماعی مطرح است.
رضائی با اشاره به تعریف و ویژگیهای اقتصاد اجتماعی گفت: دراقتصاد اجتماعی، سود ومازاد اقتصادی ماهیت اجتماعی دارند وازروابط ومناسبات وهنجارهای اجتماعی متاثر می شوند . فراگیرساختن فعالیت اقتصادی انتخابی وداوطلبانه به تمامی افراد وگروهها واقشار اجتماعی، دسترسی آزاد همه به تمامی فرصت ها، منابع وبازارهای اقتصادی وتقدم حاکمیت جمعی از ویژگیهای این اقتصاد به شمار میرود. تقدم حاکمیت اجتماعی بر حاکمیت سیاسی، پذیرفتن حاکمیت جمعی در اداره فعالیت اقتصادی، واگذاری برخی از نقش های دولتی به حاکمیت جمعی و انجام خدمات عمومی از طریق حاکمیت اجتماعی نیز از دیگر مشخصات اقتصاد اجتماعی است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اقتصاد سیاسی اجتماعی، فعالیت اقتصادی را دردوقلمرو نظم وحاکمیت اجتماعی و نظم وحاکمیت سیاسی مورد مطالعه قرار می دهد. در بحث حاکمیت سیاسی در یک اقتصادسیاسی-اجتماعی، دولت های فعلی باید باز تعریف شوند.
به گفته وی، عمده وظایف دولت دریک محیط اقتصادی اجتماعی این است که دولت ها به هدایت اقتصاد جامعه می پردازند ومدیریت واجرای فعالیت اقتصادی را حتی خدمات رسانی عمومی را با دست مردم انجام می دهند. تقویت رقابت در تمامی بازارها بالخصوص بازار سرمایه، تقویت رقابت در دسترسی به منابع انسانی، مالی و جغرافیایی، توزیع عادلانه فرصت ها و منابع عمومی به تمامی اقشار و افراد جامعه، ارتقاء توانمندیهای فردی و گروهی جامعه برای شرکت در رقابت پذیری های اقتصادی، ظرفیت سازی برای مشارکت بیشترو ارتقاء بهره وری اجتماعی و برقراری نظم وامنیت وداوری عادلانه را برعهده دارند. در این اقتصاد، نظم وحاکمیت اجتماعی مقدم برحاکمیت سیاسی است.
رضائی در ادامه ابزارهای نظم وحاکمیت اجتماعی در یک اقتصاد سیاسی اجتماعی را برشمرد و خاطر نشان کرد: ارزش ها و نهادها، روابط و مناسبات اجتماعی و دموکراسی اجتماعی از اهم ابزارهای نظم وحاکمیت اجتماعی در این اقتصاد به شمار میرود.
وی با اشاره به عناوین سیاست های کلی اصل 44 گفت: بند الف شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند ب شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند ج خصوصی سازی اقتصادی، بند د سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاستهای اعمال حاکمیت است.
رضائی یادآور شد: دراین سیاستها ویژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم میخورد.
وی در ادامه با مقایسه این اصول با اقتصاد سیاسی اجتماعی تصریح کرد: اجرای سیاستهای کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیتهای اقتصادی (بندهای الف،ب وج)، حضور ومشارکت بیشتر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای الف ،ب وج)، جذب سرمایه،دانایی وفن اوری بیشتر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یکدیگر( بند ج ودال) ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها، ( بند دال و ه ) ، ظرفیت سازی ( بند دال وب) و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.
به گفته وی در اجرای این سیاستها، آزادسازی اقتصادی مهمتر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد. اما بند الف در واقع بستر سازی وظرفیت سازی اقتصادی است ونظام اقتصادی را ساماندهی جدیدی می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تشریح مبانی تجربی سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه یادآور شد: کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.
وی با اشاره به وظایف قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحقق سیاست های کلی اصل 44 تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص وظایفی از قبیل نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 از طریق اتخاذ تدابیر لازم با همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین، ارزیابی گزارشات نظارتی وارائه پیشنهادات لازم به رهبری، اعمال نظارت بر قوانین از طریق شورای نگهبان، همکاری بامجلس درتطبیق قوانین با سیاست ها و همکاری بادولت درتهیه لوایح و برنامهها را بر عهده دارد.
وی تهیه لوایح قانونی و ارائه به مجلس شورای اسلامی، تهیه برنامه پنجم بر اساس سیاست های کلی، تشکیل ستادی قوی و ساختارهای لازم دروزارتخانه های ذیربط و تهیه برنامه تحقق سیاست ها و مدیریت و نظارت بر اجرای آن را از وظیفه قوه مجریه در اجرای این سیاستها ذکر کرد.
رضائی در ادامه به تشریح وظایف مجلس در این خصوص پرداخت و گفت: مجلس نیزبرای اجرای این سیاستها باید به تصویب قوانین جدید، تغییر در قوانین موجود (ابلاغیه 1/3/84 مقام رهبری) و تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجازبپردازد. در زمینه قانون تعاونیها، دولت را ملزم به ارائه لایحه جامع قانون تعاونی ها، ارائه لایحه رفع موانع از تعاونی ها و ارائه لایحه تعاونی های سهامی عام واصلاح قانون تجارت نماید. به گفته وی اجرای قانون خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی وحمایت ازسرمایه گذاری داخلی و قانون ضد انحصارنیز مورد توجه قرار گیرد.
وی، ارائه لایحه امنیت اقتصادی، ارائه لایحه تشکیل دادگاههای تخصصی اقتصادی، پولی و بانکی ، تجاری، تشکیل یک معاونت اقتصادی برای پی گیری ونظارت بر فعالیت دادگاهها و محاکم اقتصادی و بررسی شکایات و تربیت قضات و دادستانهای متخصص حقوقی برای تجدید نظر در آنها از مجلس شورای اسلامی را جزو وظایف قوه قضائیه در این خصوص دانست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سیاستهای کلی اصل 44، از مبانی غیر از مبانی اقتصاد آزاد برخوردار است و تلاش میکند نظام اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد اسلامی سوق دهد. در واقع نظام اقتصادی حاکم بر این سیاستها، یکی از الزامات اساسی رسیدن به سند چشمانداز ایران 1404 میباشد.
وی در خصوص برخی مخالفتها با اجرای این سیاستها یادآور شد: اجرای این سیاستها باعث تحول نظام اقتصادی کشور میشود و طبیعی است که دشمنانی در داخل و خارج کشور داشته باشد. مخالفین اجرای سیاستهای اصل 44 چون از شکوفایی کشور در بعد اقتصادی نگرانند و پیشرفت ایران در صحنههای بینالمللی در این بعد برای آنان مشکل آفرین است، با آن مخالفند.
رضایی تصریح کرد: لذا اجرای صحیح این سیاستها، نوعی جهاد با دشمنان خارج از مرزها است که مخالف توسعه کشور هستند.
به گفته وی، در داخل نیز دو دشمن در این خصوص وجود دارد که یکی دشمنان سیاسی است. این افراد نیز نمیخواهند ایران از بعد اقتصادی پیشرفت کند و میخواهند از همین طریق ایران را از پا درآورند لذا کارشکنی میکنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت یادآور شد: دسته دوم، دشمن نیستند اما چون این کار، سختی و مشقت دارد و خروج از اقتصاد یارانهای و گداپرور کنونی نیازمند تلاش و زحمت است، با آن مخالفت میکنند. مجموعه این مسائل سبب شده است که رسیدن به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 و چشمانداز، بدون یک مبارزه اقتصادی امکانپذیر نباشد و در این زمینه، همگان باید آماده باشند. به همین دلیل عنوان جهاد اقتصادی که توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید ، کاملا صحیح است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صرفا تکیه به مبانی موجب شتابگیری کار میشود، گفت: یکی از موانع اصلی تحقق این سیاستها، رویکردها و نگاههای مختلف به اقتصاد کشور پس از اجرای این سیاستها است. هنوز این ابهام وجود دارد که هم اکنون ایران به اشتباهات اقتصادی خود پی برده و بدنبال اقتصاد سرمایهداری است که باید به این ابهام پاسخ داد. عدهای از دلسوزان داخلی نیز نگرانند که نکند اقتصاد کشور به سمت اقتصاد غربی و سرمایهداری سوق پیدا کند. لذا تبیین مفاهیم و مبانی این سیاستها بسیار اهمیت دارد.
رضایی در خصوص برخی نهادهای عمومی نظیر کمیته امداد و یا بنیاد شهید نیز یادآور شد: تاثیر اجرای اصل 44 روی این نهادها نیز خواهد بود . به عبارتی این نهادها در نظام اقتصادی جدید به جای بنگاهداری باید سرمایههای خود را آزاد کنند و عملا سهامداری نمایند و یا اینکه روی ساختار خود کار کنند تا بتوانند سر پا بایستند. این به معنی منحل شدن این واحدها نیست، بلکه در محیط آینده اقتصادی باید بتوانند رقابت کنند که این مسئله، مستلزم تغییر شکل رفتار و عملکرد اقتصادی آنان است.
وی یادآور شد: تضمین اجرای این سیاستها در کشور، اعتقاد دولتمردان و تغییر رفتار آنان در این خصوص است. نکته اینجا است اگر اعتقادات و رفتارهای مسئولین، در جهت اجرای این سیاستها تغییر نکند، خود یکی از بزرگترین موانع اجرایی خواهد بود. قدرت انطباق پذیری مردم با نظام و رهبری بسیار زیاد است، مشکل کنونی در واقع سیستم بروکراتیک حاکم بر ادارات است که باید فکری اساسی برای آن شود.
به گفته وی، مجلس گامهای مناسبی در جهت اجرای این سیاستها برداشته است که دولت و قوه قضائیه نیز باید این کار را انجام دهند تا رفتارها و سیاستها در ادارات دولتی متناسب با این اجرای سیاستهای کلان اصل 44 شود. رضایی یادآور شد: سیاستهای کلی اصل 44 نیز در چارچوب قانون اساسی تدوین شده و مقام معظم رهبری نیز از اختیاراتی که قانون اساسی به ایشان داده، در این خصوص استفاده کردهاند. لذا چارچوب این سیاستها هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
وی تاکید کرد: اجرای این سیاستها برای نظام بسیار اهمیت دارد و مخالفان اجرای ان نیز از هر حربهای استفاده خواهند کرد. حتی عدهای بر علیه آن برنامه ریزی کردهاند تا وجهه آنرا تخریب کنند، به همین دلیل شاید پیدا شدن چیزی شبیه شهرام جزایری در این خصوص نیز برای تخریب سیاستها، بعید نباشد.
رضایی خاطر نشان کرد: اجرای صحیح این اصول، مستلزم پیگیری آن در جامعه نیز میباشد چرا که اگر تنها در سطح دولت و حاکمیت بماند، کاری از پیش نمیرود و وظیفه انقلابی و شرعی ما است که امتداد آنرا در جامعه نیز دنبال کنیم. حتی عدهای می گویند چرا این مباحث، در این زمان مطرح شده است. اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 تلاش جدی همه دلسوزان انقلاب رامیطلبد.
