درخواست بیش از ۱۰ هزار نفری از آیت‌الله رئیسی برای جلوگیری از حراج دشت مغان

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در سال 97 اقدام به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به یک شخص کرد که درباره قیمت و مشوق‌های واگذاری، سؤالات بی‌جواب زیادی مطرح شده است. این واگذاری با مخالفت مردم محلی مواجه است و معترضان به واگذاری امیدوارند، رئیس قوه قضائیه با ورود به موضوع، از حراج مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی شمالی‌ترین نقطه ایران، جلوگیری کند.

 

 

برای دانستن بزرگی مساحت شرکت کشت و صنعت مغان که روزگاری اینجا قطب کشاورزی ایران بود، ذکر همین نکته کافیست؛ از قروچای اصلاندوز تا روستای عزیز کندی جعفرآباد در بیله‌سوار در احاطه کشت و صنعت مغان است. از پارس‌آباد تا اصلاندوز 52 کیلومتر و از پارس‌آباد تا جعفرآباد 32 کیلومتر فاصله است. یعنی مساحتی بزرگ‌تر از شهر شیراز به همراه یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تأسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس که با تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به یک نفر واگذار شده است.

 

این شرکت روزگاری همه بذر ذرت ایران را تأمین می‌کرد. محوطه شرکت به حدی بزرگ است که 17 روستا و حتی فرودگاه پارس‌آباد مغان ـ شمالی‌ترین شهر ایران ـ را که روزگاری فرودگاه اختصاصی شرکت بود را درون خود جای داده است. اما اکنون پس از 46 سال دولت ایران دیگر مالک هیچ یک از دارایی‌های این شهر اقتصادی نیست از جمله حق‌آبه سالانه معادل مصرف 3 ماه تهران و نیز 20 میلیون متر مربع زمین کشاورزی یعنی به اندازه یک سوم شهر تهران و بزرگ‌تر از تمام شهر اهواز. به این دارایی‌ها این فهرست را هم اضافه کنید؛ نیم میلیون درخت میوه، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، بیش از 15 هزار رأس دام سنگین، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری بذر و خوراک دام و آب اختصاصی از سدهای ارس.

 

به نظر شما برای این همه دارایی و ثروت، چقدر از سوی خریدار پرداخت شده است؟ شگفت‌انگیز است؛ اما قطب کشاورزی ایران برای فروش با همه داراریی‌هایش از قرار متری 6500 تومان ناقابل قیمت‌گذاری شده است.

 

 

دی ماه 97 بود که یک شرکت خصوصی در مقابل پرداخت تنها 6 درصد از قیمت قرارداد، مالک شرکت کشت و صنعت مغان شد و طبق قرارداد منعقده موظف شد مابقی مبلغ را در اقساط 9 ساله و پس از دو سال تنفس پرداخت کند. در پی این حراج بزرگ بود که اعتراضات یکی پس از دیگری سر برآورد. در حقیقت نوع قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با واکنش منفی جمعی از مسئولین مواجه شده است.

 

عروجعلی محمدی، مدیرعامل اسبق شرکت کشت و صنعت مغان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت؛ "این فروش به مانند این است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند. اقدامی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است." رئیس وقت دیوان محاسبات نیز اعلام کرد؛ "قیمت واقعی بیش از دو برابر قیمت واگذاری بوده است." اما این تمام ماجرای اعتراض به قیمت‌گذاری نبود و یکی از نهادهای نظارتی ارزش واقعی شرکت را 8 هزار میلیارد تومان برآورد کرد؛ یعنی بیش از 4 برابر قیمت واگذاری. اعداد بالاتری هم از این سو و آن سو به گوش می‌رسید.

 

برای رسیدن به ارزش واقعی اراضی کشاورزی، برخی معاملات زمین در زمان واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری انجام شده، هر هکتار زمین کشاورزی شرکت را به طور میانگین 55 میلیون تومان قیمت گذاشته بودند در حالیکه در همان ایام معاملات زمین‌های اطراف شرکت اعداد به مراتب بالاتری ثبت کرده‌اند. 6 هکتار زمین در 30 فروردین 97 به مبلغ 600 میلیون تومان معامله شده است.

 

بنابراین در ابتدای سال 97 خرید و فروش هر هکتار زمین زراعی در مجاورت شرکت کشت و صنعت مغان حداقل دو برابر آن چیزی است که در قیمت‌گذاری لحاظ شده در حالیکه رشد قیمت زمین و مسکن تازه در ابتدای راه بوده است. بر اساس گزارش سامانه اطلاعات املاک ایران، متوسط قیمت املاک از ابتدای سال 97 تا زمان واگذاری حداقل دو برابر دیگر هم رشد داشته است.

 

اگر اعداد معاملات امسال را مبنای محاسبات قرار دهیم تنها به فاصله یک سال و نیم بعد از واگذاری، قیمت زمین‌های زراعی 9 برابر شده در حالیکه که هنوز زمان پرداخت اقساط 9 ساله واگذاری شروع نشده است.

 

 

اتفاق عجیب‌تری را ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل بازگو کرده است؛ "آنجایی که بخشی از زمین را برای دولت نگه داشته‌اند، یک شهرک گلخانه‌ای وجود دارد به مساحت 4 هزار هکتار. می‌خواستند برق فشار قوی ببرند و ناگزیر بودند دکل‌های خاصی را در زمین‌های همین شرکت کشت و صنعت قرار دهند که الان می‌گویند خصوصی است. نامه زدند که برای اینکار نیازمند 5 و نیم هکتار زمین هستیم که در حریم دکل‌های فشار قوی قرار خواهد گرفت. برای این مقدار زمین بالغ بر یک میلیارد تومان خسارت خواسته‌اند. البته این برای سال گذشته است. مردم عادی و اهالی و محلی‌ها می‌گویند که شما برای هر هکتار 200 میلیون پول میخواهید. چند ده هزار هکتار را ضرب و تقسیم می‌کنند و می‌بینند رقم قابل توجهی می‌شود. عدد خیلی بزرگی می‌شود."

 

 

سازمان خصوصی‌سازی در توجیه فروش ارزان‌قیمت شرکت کشت و صنعت مغان اعلام کرده؛ "شرکت زیان‌ده را 3 بار عرضه کردیم، کسی نخرید، چاره‌ای نبود!" آیا واقعا چاره‌ای نبود و همه گزینه‌های ممکن بررسی شده بود؟
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس در رد این توجیه می‌گوید: "به فرض ما بگوییم که می‌خواهیم ذوب آهن اصفهان را واگذار کنیم. قیمت‌گذاری و اعلام می‌شود 5 میلیارد دلار ارزش دارد. حالا این اعداد تخمینی و تقریبی است که عنوان می‌شود. خوب چه کسی 5 میلیارد دلار دارد که ذوب آهن اصفهان را بخرد؟ با همین استدلالی که آقایان دارند مطرح می‌کنند، این قیمت تقلیل می‌یابد تا اینکه 10 هزار میلیارد تومان به فروش می‌رسد. این توجیه غلط است."

 

روح‌الله ایزدخواه، دیگر نماینده مجلس هم می‌گوید: "انگار می‌خواهیم این کمد که 30 سال کار کرده را سر کوچه بفروشیم! 27 هزار هکتار کشاورزی ناب داریم، چند بفروشیم خوب است؟ 3 بار گذاشتیم کسی نخرید، خوب حالا ببینیم متقاضی خرید چقدر دارد؟ 100 میلیارد! عیبی ندارد همان را بدهد، 2 تنفس می‌خواهد؟ اشکالی ندارد. شرکت کشت و صنعت مغان اینطوری معامله شده و انگار که سر چهار راه معامله شده اسمش را گذاشته‌اند خصوصی‌سازی.

 

 

شرکت کشت و صنعت پارس هم در دشت مغان فعالیت دارد که از نظر جایگاه و اهمیت به قول اهالی آن منطقه بچه کشت و صنعت مغان است. در همان ایام واگذاری کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت پارس را در بازار بورس به عرضه گذاشتند. قیمت هر واحد سهامش تا به امروز 30 برابر شده است. آیا سازمان خصوصی‌سازی نمی‌توانست کشت و صنعت مغان را هم در بازار بورس به عرضه بگذارد؟ قانون هم همین را خواسته و می‌گوید که شرکت اول باید به بازار بورس برود.

 

 

هنوز این سؤال مطرح است که کشت و صنعت مغان در زمان دولتی بودن، رابطه‌اش با مردم چطور بوده و بعد از واگذاری که الان دست بخش خصوصی است، چه نوع رابطه‌ای با مردم دارد؟ در زمان دولتی بودن، دولت این زمین‌ها را به مردم و عشایر اجاره می‌داد و وقتی محصولات برداشت می‌شد، به احشام عشایر اجازه داده می‌شد که در آن زمین چرا کنند. الان این رابطه صفر است. حداکثر دخالت مردم منطقفه در امر مدیریت کشت و صنعت مغان بعد از واگذرای در حد کارگر یا کارمند است.

 

مردم بیشتر از این نمی‌توانند دخیل باشند؛ در حالیکه هدف از سیاست‌های اصل 44 مردمی شدن اقتصاد است، پس چرا متولیان خصوصی‌سازی تنها به یک شیوه از ولاگذاری اصرار دارند؟ این سؤالی است که تا امروز بی‌پاسخ مانده است.

 

 

طبق اصل 43 قانون اساسی باید اقتصاد ایران به گونه‌ای سامان یابد که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود. همچنین طبق ابلاغ رهبر انقلاب قرار بود واگذاری‌ها جهت فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی باشد، اما حالا شهر کشت و صنعت ایران با همه دارایی‌هایش در اختیار یک گروه قرار گرفته است.

 

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس در این باره می‌گوید: "این کاری را که ما داریم انجام می‌دهیم و اصرار داریم به یک نفر واگذار کنیم، فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند. ما به یک کسی واگذار کنیم او تلاش خواهد کرد که در تمام شئونات محلی و ملی دخل و تصرف و اعمال نظر کند، در انتخاب نماینده و فرماندار و بخشدار می‌تواند اعمال نظر کند. بعد هم انتظار دارد که من صنعت منحصربفرد کشور هستم و سیاستگذاران کشور باید در تصمیمات خودشان من را در نظر بگیرند و نیز انتظار دارد که در خیلی از موضوعات دیگر هم اظهار وجود کند. چرا ما باید همچنین امکانی را برای یک فرد ایجاد کنیم؟"

 

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل هم نظری اینگونه دارد. او می‌گوید: "از نظر منطقی اینکه بیاییم چند ده هزار هکتار از بهترین و مرغوب‌ترین اراضی را در یک منظقه صفر مرزی در اختیار یک شخص قرار دهیم، این می‌تواند معضل امنیتی برای ما ایجاد کند."

 

راهکاری که ناصر عتباتی آن را مورد تأکید قرار می‌دهد، رفتن به دامان تعاونی‌هاست. می‌گوید: "آن موقع نظر من با استانداری و مجموعه‌های تصمیم‌گیر این بود که این اراضی در اختیار یک تعاونی خیلی قوی در مجموعه استان قرار بگیرد.:

 

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس درباره تعاونی‌ها می‌گوید: "گفته شده تعاونی‌ها باید اصل و در اولویت باشند و

25 درصد اقتصاد را در اختیار بگیرند. چند درصد این خصوصی‌سازی‌های انجام شده به تعاونی‌های بزرگ مردمی رسیده است؟"

 

تشکیل تعاونی و اداره شرکت کشت و صنعت مغان در قالب آن خواسته مردم دشت مغان بود. عشایر منطقه معتقد بودند نباید این شرکت و اراضی آن تکه تکه شود تکه‌هایی از آن به ما برسد. به همین دلیل تعاونی تشکیل داده‌اند که امروز بیش از 2 هزار عضو دارد. اتفاقاً پول و سرمایه لازم برای چرخاندن این تعاونی را دارند و تهیدست نیستند و سرمایه اولیه که حاضر بودند برای این زمین بپردازند، به مراتب بیش از سرمایه‌ای است که خریدار فعلی پرداخته است.

 

همان زمان واگذاری نماینده وقت پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس گفته بود: "به نمایندگی از مردم مغان می‌گویم؛ آنها خواهان واگذاری این شرکت در قالب شرکت تعاونی فراگیر توسعه مغان به خود مردم هستند."

 

 

این واگذاری و در ادامه نوع برخورد مالک جدید با کارکنان شرکت، اعتراض‌ها را در پی داشته است. یکی از کارگران شرکت می‌گوید: "ما نماینده کارگری داشتیم، یعنی کسی که صدای کارگر را به گوش مسئولین برساند. ولی دیدیم که جلوی چشمانمان نماینده کارگری را که جانباز هم بود به زور سوار ماشین کردند و بردند. برخوردهایی کردند که در شأن کارگر نبود. خفقانی ایجاد کرده‌اند که حق اعتراض از ما گرفته شده است."
دیگر کسی جرأت اعتراض به مدیران شرکت را ندارد. سیاست مدیریت جدید قراردادهای کوتاه‌مدت با کارگران است و هر کسی اعتراض کند دیگر قراردادش تمدید نمی‌شود. با برخی حتی قرارداد سه ماهه می‌بندند تا اعتراض‌ها در همان لحظه اول خاموش شود.

 

اعتراضات البته به داخل شرکت محدود نماند و مردم محلی که چشم امیدشان به رئیس جدید قوه قضائیه است، طومار اعتراضی خود را با 10 هزار امضا به سوی تهران و رئیس دستگاه قضا راهی کردند.
البته این تنها نامه‌ای نبود که احقاق حقوق عامه مردم را رئیس دستگاه قضا درخواست می‌کرد. دیده‌بان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت علیه خریدار شرکت و نیز علیه رئیس و هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی اعلام جرم کرده است و قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که به موضوع رسیدگی کند.

 

 

آنچه در این واگذاری ـ که به حراج کردن ثروت 50 ساله ایرانیان می‌ماند ـ  بار دیگر خود را نشان داد، اختیارات فوق‌العاده هیئت واگذاری بود. اختیارات فوق‌العاده و فراوان در حالی به هیئت واگذاری داده شده که هیچ سازوکار مشخصی برای نظارت بر عملکرد این هیئت در قانون پیش‌بینی نشده است. حال اگر چه درخواست‌های مردم و فعالان اجتماعی برای بازگشت نگین مغان به بیت‌المال با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌های سازمان‌های نظارتی همراه شده و از هیمن رو موجبات امیدواری را فراهم ساخته اما انتظارات فراتر از این است.

 

تجربه واگذاری نگین کشاورزی ایران همچون ده‌ها و صدها واگذاری دیگر، مجریان و قاعده‌گذران را به تغیری بزرگ و چرخشی اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها فرامی‌خواند. رهبر انقلاب نیز اخیرا بر اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به عنوان اقدامی اساسی و ماندگار تأکید کرده‌اند.

 

واقعیت این است که اهداف عالی سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در دو دهه گذشته تنها به واگذاری تعبیر شده، آن هم اغلب به یک شیوه از واگذاری یعنی فروش. فروش کارخانه‌ها و بنگاه‌ها با همه دارایی‌هایشان به آنهایی که به سرمایه‌های مالی انبوه دسترسی دارند.

 

حالا این مردم هستند که مجریان و قاعده‌گذاران را به اصلاحی اساسی فرا می‌خوانند. اینک مردمی امیدوار به نظاره نشسته‌اند تا ابطال یک تخلف بزرگ را به خود تبریک بگویند. امیدی که هر رزو فزونی می‌یابد و دشت بزرگ مغان و مردم چشم‌انتظار طلوعی دیگرند.