jamejamnashriyat
نشریات روزنامه جام جم کد خبر: ۱۲۳۹۳۳۹ ۰۶ آذر ۱۳۹۸  |  ۰۰:۰۱

جام جم تصمیم دولت برای پرداخت یارانه معیشتی به شرط بررسی حساب‌های بانکی مردم را تحلیل می‌کند

دریافت یارانه، به‌شرط شفافیت حساب بانکی

سخنان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این‌که از این ماه پرداخت یارانه معیشتی به شرط بررسی حساب‌های بانکی مردم است، دوباره موضوع سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم را زنده کرد. اولین بار در سال 1392 حسن روحانی رئیس‌جمهور در اوایل دولت یازدهم در گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، بشدت با این مساله مخالفت کرد. پس از آن هم هر گاه بحث حذف پولدارها از لیست یارانه‌بگیران مطرح می‌شد، مسؤولان دولتی با آن مخالفت می‌کردند چراکه معتقد بودند شناسایی پولدارها بدون سرکشی به حساب بانکی مردم ممکن نیست و دولت این کار را دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌داند. اما از هفته گذشته که دولت یارانه بنزینی را به 24 میلیون نفر پرداخت نکرد، مشخص شد دولت این بار از ابزارهایی که پیش از این برای خود ممنوع کرده بود برای شناسایی 24 میلیون پولدار استفاده کرده است. البته کارشناسان معتقدند در کشورهای پیشرفته هم دولت‌ها برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، حساب‌های بانکی را کنترل می‌کنند که این کنترل به معنای افشای عمومی آنها نیست. کارشناسان می‌گویند در ایران هم دولت با 6 سال تأخیر به این ابزار روی آورده است. وقتی دولت اصرار دارد ایران استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را اجرا کند که به معنای دسترسی خارجی‌ها به حساب بانکی مردم است، چرا خود دولت ایران از این ابزار استفاده نکند تا موارد فرار مالیاتی و پولشویی را شناسایی کند؟

در رابطه با افشای اطلاعات بانکی افراد همواره یک نگاه کلی وجود دارد و آن، این است که به طور طبیعی اطلاعات حساب‌ها باید به صورت محتاطانه و با امنیت بالا در اختیار دولت‌ها قرار بگیرد و در همه نقاط دنیا هم این اتفاق مرسوم است. با توجه به این‌که اقتصاد بیشتر کشورها بر مدار مالیات می‌چرخد، لازم است تمام مبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌هایی که از کانال بانکی عبور می‌کنند حساب و کتاب مشخص داشته باشند و به صورت شفاف انجام بپذیرند. امروزه اگر به آمار و گزارش‌های کشورهای مختلف نگاهی داشته باشیم، فعالیت اقتصادی تمام افراد و گروه‌ها مشخص است و کمتر فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. ولی این بدان معنی نیست که اطلاعات در اختیار آحاد ملت قرار می‌گیرد، بلکه در این زمینه مرزبندی مشخصی وجود دارد و این اطلاعات فقط برای آن گروهی که مسئول این موضوع هستند با امنیت بالا افشا می‌شود. در هر نقطه‌ای از دنیا اگر بخواهند بر اساس مالیات اقتصاد را بچرخانند و پولشویی را حذف کنند، قطعا باید حساب‌ها شفاف باشد؛ اما در کشورهای دیگر شهروندان از چکیده دسترسی به اطلاعات آگاهی پیدا نمی‌کنند و فقط تیم مسئول اقتصاد این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.
تمام کشورهای توسعه‌یافته در جهان این مسیر را طی کرده‌اند و هیچ‌گونه خطری هم برای امنیت سرمایه افراد به وجود نیامده است. حتی اگر برخی افراد سرمایه‌دار، پول و پس‌انداز خود را از بانک خارج کنند، به قطع پیش خود نگه نمی‌دارند و مجبورند آن را در بانک‌ها و یا بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. نظام بانکی یکی از مطمئن‌ترین سودها را برای افراد به وجود می‌آورد. شاید خروج سپرده‌ها در مقطعی برای بانک‌ها خطرآفرین باشد، اما در بلندمدت باعث رشد و پویایی و شفافیت اقتصاد می‌شود.
در ایران هم پیش از این تقوی‌نژاد، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی از بررسی «تراکنش‌های مالی مشکوک» صحبت کرده بود.

سرکشی به حساب‌های بانکی مرسوم نیست

امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره سرکشی به حساب‌های بانکی مردم برای دریافت بسته کمک معیشتی دولت به خبرنگار ما تصریح کرد: سرکشی به حساب‌های مردم در کشورهای دنیا مرسوم نیست مگر این‌که سازمان امور مالیاتی به منشأ و مبدأ پول شک کند که در این صورت وارد عمل خواهد شد اما برای واریز کمک بررسی حساب بانکی صورت نمی‌گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: دولت پس از گرانی اعلام کرد به 60 میلیون نفر به طور میانگین به ازای هر نفر 50 هزار تومان بسته کمک معیشتی واریز می‌کند و اگر قصد چنین کاری را داشت قبل از گرانی بنزین این پول را به حساب مردم واریز می‌کرد و بعد تصمیمات اجرایی می‌شد اما نداشتن برنامه گویای این است که دولت قصد داشت برای کسری بودجه خود بنزین را گران کند اما یکباره گفت این پول برای خودتان است.
وی تاکید کرد: دولت اعلام کرده کل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم می‌رسد و این سؤال پیش می‌آید که دولت وقتی کل درآمد آن را قرار است به مردم پرداخت کند چرا باید اقدام به کاری کند که موجب نارضایتی مردم شود. دولت قصد نداشت کمک معیشت را به مردم پرداخت کند و این موضوع از نداشتن برنامه دولت برای اجرای این کار مشخص است. امینی با بیان این‌که دولت هنوز برنامه مشخصی برای اداره کشور ندارد افزود: اگر قرار است مردم از این بسته حمایتی برخوردار شوند باید اطلاع داشته باشند تا چه زمانی از آن بهره‌مند می‌شوند اما تداوم این پرداخت‌ها با توجه به کسری بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

بازخوانی مواضع مسؤولان درباره بررسی حساب‌های بانکی مردم در 6سال اخیر


آذر 1392 حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد دولت یازدهم گفت: ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هر حال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم؛ چون برای این‌که بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتما به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند. اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم این‌چنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.
اردیبهشت 1393 با شروع دور جدید ثبت‌نام یارانه به دنبال دعوت دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه، وزارت اقتصاد اعلام کرد: ثبت‌نام یارانه به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی است.

مهر 1393 حسن روحانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم درباره حذف یارانه پولدارها عنوان کرد: یک راه برای این‌که همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده‌ام و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: ضرر سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم، بیش از نفع آن است. هر چند ممکن است این راه، یک عده از یارانه‌بگیران را کم کند و آن مقدار، به کمک بخش‌های نیازمند کشور بیاید، اما اعتماد مردم به دولت و این‌که مردم در زندگی خصوصی خود احساس راحتی بکنند، چه می‌شود. معتقدیم که تمام رونق اقتصادی ما باید توسط مردم ایجاد شود.

خرداد 1394 اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد که تا حالا هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی نداشتیم و حسابی چک نشده است. وی با بیان این‌که این سیاست شفاف دولت است که هیچ نوع مراجعه‌ای نباید به حساب‌های بانکی مردم شود، یادآور شد: این اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند.

فروردین 1395 نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال 95 دولت را مکلف به قطع یارانه 3 دهک بالا که جمعیتی 24 میلیون نفری را شامل می‌شود، کردند اما احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نبود اطلاعات کافی برای شناسایی گروه‌های مشمول قطع یارانه خبر داد و گفت: ورود به اطلاعات حساب‌های بانکی از سوی رئیس‌جمهور ممنوع شده است و سایر بانک‌های اطلاعاتی موجود که حدود 50 بانک اطلاعاتی است، اطلاعات کاملی از میزان درآمد و هزینه افراد به دست نمی‌دهد.

فروردین 1395 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، حذف یارانه 24 میلیون پولدار را ظلم خواند و گفت: از نظر دولت حذف یارانه پردرآمدها امکان اجرایی شدن ندارد. با صراحت عرض می‌کنم که اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، شما می‌گویید دولت این کار را انجام دهد، در حالی که ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می‌شویم، لذا دولت قویا با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است، زیرا منابعی برای کسب این درآمد وجود ندارد.
وی با تأکید بر این‌که تقاضا می‌کنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از این‌که دولت قادر به حذف یارانه 24میلیون نفر نیست اظهار کرد: واقعا از مجلس نهم که حامی افراد کم‌درآمد است هم این تصور نمی‌رود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالی که شما می‌دانید درآمد سه میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.

اردیبهشت 1395، کامل تقوی‌نژاد رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی مأموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
آبان 1395، ولی‌ا... سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد. ولی‌ا... سیف در این نامه تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون، مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.

آذر 1396 دولت در لایحه بودجه سا ل 1397 پیشنهاد حذف یارانه سه دهک را داده بود. سؤال مهم در این میان چگونگی شناسایی افرادی بود که قرار بود از دریافت یارانه محروم شوند. دو راهکار عمده برای این موضوع پیشنهاد شده بود که عبارت بود از «ثبت‌نام نیازمندان در یک سازمان حمایتی» و «سرک کشیدن به حساب‌های مردم»! با توجه به بازتاب‌های منفی راه‌حل اول که دست دراز کردن مردم به سوی نهادهای حمایتی را توصیه می‌کرد، راه‌حل دوم به عنوان سیاست دولت در حذف یارانه‌بگیران انتخاب شده بود.
در همین راستا میدری معاون وزیر کار گفت «هر کس یارانه نقدی می‌خواهد، باید دسترسی به حساب بانکی‌اش را بدهد که خوشبختانه نمایندگان این موضوع را به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ اضافه کردند.»
بهمن 1396 علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که رئیس‌جمهور سرکشی کردن به حساب شخصی افراد را برای قطع یارانه‌ها ممنوع اعلام کرده است، گفت: دولت به سراغ هیچ یک از حساب‌های بانکی افراد نمی‌رود.
اسفند 1396 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف یارانه 24 میلیون نفر اقشار پردرآمد کشور، اعلام کرد: حذف یارانه دهک‌های پردرآمد طی سه ماه امکان‌پذیر نیست. امنیت اقتصادی با سرکشی به حساب‌های بانکی مخدوش می‌شود.
آبان 1398 رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان کرمان درباره توزیع بسته حمایتی گفت: طبقه‌بندی وضعیت مردم، سخت است، البته می‌توانیم این کار را انجام دهیم،
اما این کار نیاز به سرک کشیدن به زندگی مادی و خصوصی مردم دارد و همواره با این کار مخالف بوده و تاکنون زیر بار آن نرفته‌ام.
آذر 1398، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخلاف مواضع سال‌های قبل خود گفت:‌ از این ماه به بعد هر کس می‌خواهد بسته حمایتی معیشتی دریافت کند، به شرط بررسی همه حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی خواهد بود.
به گزارش فارس، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه زنده گفت‌وگوی شبکه خبر اعلام کرد: از این ماه به بعد هر کس می‌خواهد بسته حمایتی معیشتی دریافت کند، چه برای 60 میلیون نفری که اخیرا دریافته کرده‌اند و چه کسان دیگری که متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند، تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی آنها بررسی می‌شود و اگر کسی راضی نیست که به حساب بانکی‌اش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف بدهد. وی افزود: به جای این‌که از ابتدا بگوییم اجازه دسترسی به حساب‌های افراد را به ما بدهند، بنابراین 24 میلیون نفری که احتمال می‌دادیم وضع مالی خوبی دارند، آنان را از بسته حمایتی کمک معیشتی معاف کردیم، اما اگر تعدادی از آنها احساس می‌کنند که استحقاق دریافت بسته حمایتی معیشتی دارند، باید درخواست بدهند و به این تقاضای آنها حتما رسیدگی می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ کسانی که درخواست می‌دهند پیامکی به آنها در سامانه داده می‌شود که آیا شما اجازه می‌دهید تمامی حساب‌های شما در همه بانک‌ها و میزان تراکنش آنها بررسی شود یا خیر، اگر فرد این اجازه را داد، وسع مالی آنها بررسی و میزان دقیق درآمد و مخارج مشخص می‌شود و اگر فرد اجازه نداد، یعنی راضی نیست که به حساب‌های بانکی او مراجعه کنیم و به این ترتیب خود به خود از دریافت بسته معیشتی حمایتی انصراف می‌دهد و به حسابش نیز ورود نمی‌شود.

حساب بانکی فقط برای مالیات بررسی می‌شود
مهدی طغیانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به جام جم گفت: در کشورهای پیشرفته که فرار مالیاتی پایینی دارند حساب‌های بانکی توسط سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نگرش پرونده‌ها ممکن است به موردی برخورد کند که صاحب حساب باید در مورد آن توضیح دهد اما برای پرداخت کمک معیشتی ظاهرا ایران اولین کشور است که اقدام به این کار می‌کند.
وی با اشاره به این‌که بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در کشورهای دیگر با اجازه صاحبان آنها صورت می‌گیرد، افزود: دولت حق را ندارد برای پرداخت بسته‌های کمک معیشتی به حساب‌های مردم سرکشی کند و اگر اطلاعاتی را در اختیار نداشت نباید وعده پرداخت این بسته به 60 میلیون نفر را می‌داد.
طغیانی با بیان این‌که برای پرداخت یارانه بانک‌های مختلف اطلاعاتی وجود دارد، تاکید کرد: بانک املاک و مستغلات یکی از مواردی است که ثروت افراد را مشخص می‌کند و اگر در زمینه تشکیل آن ضعیف عمل کردیم تا اصلا وارد فاز اجرایی نشدیم مردم نباید هزینه این کار را بپردازند. اکنون دولت خودرو را به منظور حذف یارانه در نظر گرفته و این کار را باید در زمینه املاک هم انجام دهد اما بررسی حساب‌های بانکی نباید صورت گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به هدف دولت برای افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: درآمدی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود دولت وعده داده مستقیما به حساب مردم واریز شود اما این فقط یک روی ماجراست.
وی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف خواهد شد و دولت این فرصت را دارد تا بتواند آن را در سبد صادراتی خود قرار دهد که طبق آمار و ارقام بین 8 تا 10 میلیون دلار درآمد نصیب دولت خواهد شد که روی این رقم به شرط افزایش قیمت نفت گاز حساب کرده است.
طغیانی با بیان این‌که دولت منابع حاصل از صادرات را حساب نکرده تصریح کرد: قطعا دولت درآمد این بخش را برای کسری بودجه خود در نظر گرفته و آنچه توسط مقامات دولت اعلام می‌شود مربوط به تغییر و درآمد مستقیمی است که نصیب دولت می‌شود. به گفته وی، اگر قرار بود دولت قیمت بنزین را افزایش دهد و کل درآمد حاصل از آن را بین مردم توزیع کند اقدام به این کار نمی‌کرد و کارشناسان از همان روز اول اعلام کردند که اقدام دولت در راستای کسری بودجه بوده اما شفاف به مردم اعلام نشد.
این کارشناس اقتصادی به ضلع سوم مثلث درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: دولت یارانه کمتری نسبت به قبل برای بنزین پرداخت می‌کند اما اعلام می‌کنند که هزینه تمام‌شده بنزین 5 هزار تومان یا بیشتر است در حالی که نفتی که به پالایشگاه تحویل می‌شود بر اساس قیمت روز نیست اما این قیمت در محاسبه نهایی می‌آید.


مبنای حقوقی سرکشی به حساب‌های بانکی
محمد قاسمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سرکشی به حساب‌های بانکی به خبرنگار ما گفت: سرکشی به حساب‌های بانکی باید مبنای قانونی داشته باشد و در بخش قانون مالیات‌های مستقیم اجازه این کار داده شده اما قانونی برای بخش‌های دیگر وجود ندارد.
وی ادامه داد: برخی کشورها از سود سپرده مالیات می‌گیرند و قوانین بودجه‌ای آنها این اجازه را داده که این کار را انجام دهد. در بودجه کشور ما سپرده معاف از مالیات است و قطعا وقتی دولت برای سود سپرده حق سرکشی ندارد برای بخش‌های دیگر نیز چنین اجازه‌ای نخواهد داشت.
به گفته قاسمی، سرکشی به حساب‌های بانکی یک بحث حقوقی است و باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. شاید به همین دلیل است که دولت برای سرکشی از مردم اجازه می‌گیرد.

امین محمودی
حسین علی‌اکبری
اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
ورود بورسی پرابهام

ورود بورسی پرابهام

با گسترش بازار سرمایه و رکوردزنی شاخص بورس در ماه‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها متقاضی حضور در بورس و عرضه عمومی سهام خود در بازار سرمایه هستند.

«برد - برد» واقعی

«برد - برد» واقعی

یکی از اصلی‌ترین وظایف دستگاه سیاست خارجی تدوین استراتژی کار با کشورهای مختلف و طراحی راهبردهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر