غلبه واردات بر خودکفایی؟

حجتی که بود؟
محمود حجتی، وزیر فعلی جهاد کشاورزی با حضور ۱۴ ساله در کابینه دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در کنار بیژن زنگنه وزیر نفت، بالاترین میزان حضور در کابینه دولت‌ها را دارد. حجتی که از سال 1376 با سمت وزیر راه‌ و ترابری به کابینه دولت اصلاحات آمد، در سال ۱۳۷۹ تصدی وزارت جهاد کشاورزی را به دست گرفت. وی با تدوین و اجرای طرح کلان افزایش تولید گندم در دولت دوم اصلاحات توانست ایران را در تولید این محصول استراتژیک به خودکفایی برساند.
با اجرای این طرح، تولید گندم ایران از هشت میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ رسید و به تناسب آن واردات هم در سال ۸۳ به صفر رسید. طرح خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم، گرچه از موفقیت‌های مدیریت حجتی در وزارت جهاد کشاورزی بود، اما در همان زمان نیز بین دولتی‌ها مخالفان زیادی داشت، مخالفانی که معتقد بودند خودکفایی در تولید گندم صرفا طرحی سیاسی بوده و نمی‌توان با منابع محدود آبی در دسترس و با روش‌های کشت سنتی متداول در ایران به این مهم دست یافت. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت‌های رفسنجانی و خاتمی، سردمدار مخالفان خودکفایی گندم بود و هست.
در دولت‌های نهم و دهم بازهم به طرح مهم خودکفایی گندم بی‌توجهی شد، به‌طوری که میزان واردات گندم ایران که در سال ۸۳ به صفر رسیده بود، در سال ۸۷ به ۷/۵ میلیون تن و تا پایان سال ۹۱ نیز به 7/6 میلیون تن رسید. حجتی در سال 1392 با بازگشت به وزارت جهادکشاوزری مجددا طرح خودکفایی گندم را کلید زد و ایران دوباره در این کالای راهبردی خودکفا شد. علاوه بر گندم، این بار حجتی توانست کشورمان را در شکر نیز خودکفا کند، اما همان اشتباهی که دولت دهم مرتکب شد، دولت فعلی نیز تکرار کرد و با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سطح پایین، موجب بی‌میلی کشاورزان به کشت گندم شد و امسال دوباره ایران مجبور به واردات گندم شده است.

خودکفایی در تولید شکر
در دو سال اخیر ایران توانست در شکر به خودکفایی دست پیدا کند، اما این دستاورد هم در حال از دست رفتن است.
این در حالی است که با وجود بارندگی‌های مناسب امسال، کشت چغندرقند بیش از ۶۰درصد کاهش یافته که علت این امر را باید در قیمت‌گذاری نادرست محصول و مداخلات دولت در سال‌های قبل جست‌وجو کرد؛ چراکه بنا بر اظهارات عباس کشاورز، معاون امور زراعت و سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی در هفتمین همایش کشت پاییزه، مداخلات دولت توفیقات وزارت جهاد را در زمینه برخی محصولات از جمله شکر، گندم و دانه‌های روغنی تحت‌الشعاع قرار داده و نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است.

خودکفایی در تولید گندم چگونه متوقف شد؟
با آمدن دوباره حجتی به جهاد کشاورزی در سال ۹۲ بار دیگر طرح خودکفایی در تولید گندم با وجود برخی مخالفت‌ها در درون دولت پیگیری شد و در نهایت طی سال های 96 و ۹۷ واردات گندم به صفر رسید. با وجود موفقیت در خودکفایی گندم و کنترل واردات سایر حوزه‌های کشاورزی، اما به تدریج وی با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد به همین دلیل تصمیم به استعفا گرفت. کاهش سه میلیون تنی خرید گندم از کشاورزان در سال جاری یکی از چالش‌های اساسی حجتی در وزارت جهاد کشاورزی بود که در این زمینه گفته می‌شود دولت امسال مجبور خواهد شد این میزان کمبود را با واردات جبران کند، وارداتی که حداقل 7/6 هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش دولت خواهد گذاشت.
کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند نرخ‌گذاری ناعادلانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم و تأخیر در اعلام این نرخ‌ها دلیل سرگردانی کشاورزان و تحویل ندادن گندم تولیدی به دولت بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد حجتی در تعیین منصفانه نرخ‌های خرید تضمینی عادلانه و به‌موقع بوده اما از آنجا ‌که اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تأیید «شورای اقتصاد» امکان‌پذیر است، مسؤولیت اصلی در اعلام نرخ‌های غیرمنصفانه قطعا در حوزه مسؤولیت شورای اقتصاد خواهد بود که ریاست آن با اسحاق جهانگیری است. در همین باره علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان این‌که از ابتدای انقلاب شعار ما استقلال بوده است، گفت: در شورایی مانند شورای اقتصاد که هشت یا ۹ نفر عضو هستند، تنها وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید، از تولید ملی دفاع می‌کند، درصورتی‌که باید به این نکته توجه بیشتری شود؛ چرا که در صورت ‌حمایت نشدن کشاورز، سیر مهاجرت به شهرها افزایش یافته و پس از مدتی مجددا به واردکننده محصولات غذایی مانند گندم تبدیل می‌شویم.

نرخ پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی
دولت به طور عام و شورای اقتصاد به طور خاص همواره در سال‌های گذشته از افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم امتناع ورزیده است.
به طور کلی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در بودجه ریزی و تعیین این نرخ نباید صرفا به کشاورزان به عنوان یک قشر توجه شود بلکه بودجه سایر اقشار و مشاغل دیگر نیز باید در این امر لحاظ شود.
اما جالب‌تر این که شورای اقتصاد از 9 عضو تشکیل شده و یکی از وظایفش که به اشتباه به آن داده شده، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و به دلیل تنها بودن حجتی در این شورا همواره وی در حمایت از کشاورزان تنها می‌ماند و نظرات دیگر بر این امر غالب بود.
این در حالی است که بحث تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید توسط خبرگان کشاورزی تعیین می‌شد نه شورای اقتصاد، به همین دلیل حجتی همواره از طرف کشاورزان و نمایندگان مجلس تحت فشار قرار داشت، هرچند مشکل ساختاری بود.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: لابی‌های موجود هرگز اجازه نخواهند داد دولت نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با تورم افزایش دهد و حتی سیلوسازی را امری غیراقتصادی تلقی می‌کنند تا خودکفایی گندم از بین برود و وزارت بازرگانی تشکیل شود و به بهانه کمبود گندم به‌راحتی بتوانند از دولت برای واردات این کالای اساسی ارز 4200 تومانی بگیرند.

تقدیر رهبر انقلاب
از اقدامات وزارت جهادکشاورزی
رهبر معظم انقلاب 24 اردیبهشت امسال در دیدار مسؤولان نظام از اقدامات وزارت جهادکشاورزی در زمینه خودکفایی تقدیر کردند و اشاره‌ای هم به مخالفان خودکفایی کشاورزی داشتند و گفتند: در تولیدات ما، خوشبختانه از مسؤولانی که در باب کشاورزی [بودند] خواسته شد تا به خودکفایی گندم برسند. همت کردند، الحمدا... شد. هم این یکی دو سال اخیر شده، هم قبلا یک سال، دو سال خودکفایی گندم تأمین شد. در همه چیزها می‌شود به خودکفایی رسید، می‌شود کار کرد، می‌شود تلاش کرد و عمده هم این چیزهایی است که مواد غذایی است: گندم، جو، دانه‌های روغنی، یا دامداری است؛ در این چیزها باید به خودکفایی رسید.
یک فکر جدیدی، یک فکر تازه‌ای در یک بُرهه‌ای متأسفانه وارد شد در دستگاه‌های تصمیم‌گیری ما که ما را از خودکفایی دور کرد؛ و آن «صرفه اقتصادی» بود. گفتند تولید گندم و خودکفایی گندم صرفه اقتصادی ندارد؛ صرفه اقتصادی به این است که گندم را وارد کنیم. خب، بله معلوم است، ممکن است یک وقت صرفه اقتصادی در این باشد؛ اما وقتی جلوی گندم شما را گرفتند، جلوی واردات را گرفتند، به شما گندم نفروختند، چه ‌کار می‌کنید؟ کدام دولت عاقل دنیا این کار را می‌کند؟ گفتند بروید مثلا زعفران بکارید، گندم را وارد کنید، چون زعفران گران‌تر در دنیا فروش می‌رود؛ صرفه اقتصادی این است.
چهارم شهریور 1394 هم رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ درباره حجتی گفتند: بخش کشاورزی هم مهم است. البته اعتقاد من این است که آقای حجتی واقعا می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش‌سابقه‌ای است در کار و واقعا می‌توانند این کار را بکنند؛ منتها آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان‌تر است، و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در مواد حیاتی باید به خودکفایی برسیم.

مقدم بودن نظرات کلانتری بر حجتی
یکی از مسؤولان وزارت جهاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص علت استعفای حجتی گفت: ایشان چند بار استعفای خود را در برهه‌های مختلف تقدیم رئیس‌جمهور کرد چون از نرخ پایین خرید تضمینی گندم، احیای وزارت بازرگانی و مقدم دانستن نظرات عیسی کلانتری بر نظرات ایشان در مسائل کشاورزی نزد رئیس‌جمهور ناراحت بود.

تشکیل وزارت بازرگانی
اصرار دولت و نارضایتی حجتی
بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، مسؤولیت واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی داخلی، به‌ویژه محصولات اساسی، در اختیار وزارت جهاد قرار گرفته بود.
هرچند طبق این قانون تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد قرار گرفته بود، ولی لازمه آن فراهم بودن ابزارهای نظارت و کنترل قیمت این محصولات در بازار است.
ولی با این حال دولت در امسال بعد از این که از رای اعتماد نمایندگان به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نامید شد، تصمیم گرفت بخش بازرگانی را از ذیل وزارت جهاد به وزارت صمت واگذار کند که این امر یکی از دلایل اصلی استعفای وزیر کشاورزی است، اقدامی که با فشار همه‌جانبه لابی واردات در میان دولتی‌ها و نمایندگان مجلس به جد دنبال می‌شود.

2 پله تا افتادن از حد نصاب
دولت دوازدهم در سال گذشته تغییر و تحولات زیادی به خود دید و علاوه بر جابه‌جایی چند عضو کابینه، برخی وزیران مثل عباس آخوندی از وزارت راه، محمد شریعتمداری از وزارت صمت و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی از وزارت بهداشت استعفا کردند و علی ربیعی وزیر کار و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی نیز با رای عدم اعتماد مجلس در جریان استیضاح از همراهی با دولت بازماندند.
در سال جدید نیز محمد بطحایی به عنوان ششمین وزیر با انتشار نامه استعفای خود تصمیم خود برای همراهی نکردن با دولت را اعلام کرد. اکنون با استعفای محمود حجتی تعداد تغییرات وزرا در دولت دوازدهم به هفت نفر رسیده است.
برابر با قواعد حقوقی و منطبق با معیارهای قانون اساسی اگر دو تغییر دیگر در بین وزیران رخ دهد دولت از رسمیت خواهد افتاد و رئیس‌جمهور مجبور است برای ادامه فعالیت کابینه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجدد بگیرد.
برابر با اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران (شامل ۱۸ وزارتخانه) تغییر کنند، دولت باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران خود، تقاضای رای اعتماد کند.
علاوه بر این مطابق با آنچه در فصل دوم آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران آمده در صورت از حد نصاب افتادن دولت، کلیت هیات وزیران مخدوش می‌شود.
بنابراین برابر با قواعد حقوقی دولت زمانی از حد نصاب خواهد افتاد که 9 وزیر تغییر کنند.
تاکنون دولت از همراهی هفت وزیر به دلایل استعفا و استیضاح باز مانده است و در یک‌سال و نیم باقی‌مانده از فعالیت دولت تا مرز مخدوش شدن کلیت کابینه دو وزیر فاصله دارد.

امین محمودی

اقتصاد