ماده 100 ؛ قانون یا منبع در آمد؟

در مورد جایگاه حقوقی و تاریخچه کمیسیون ماده 100 توضیح دهید.
«ماده 100 قانون شهرداری»، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده که قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی) از شهرداری پروانه اخذ کنند و در صورت رعایت نشدن این تکلیف، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند.
قانونگذار در تبصره‌های یازده‌گانه این ماده، تخلفات احتمالی بدون اخذ پروانه یا مخالف با مفاد پروانه ساختمانی را پیش‌بینی کرده و رسیدگی به آنها را بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون ماده100 قانون شهرداری» قرار داده است.
یکی از چالش‌های مهم جامعه که سال‌هاست مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری است. اگرچه وضع این قانون به صورت عام و ماده 100 آن به‌طور خاص در سال 1334 به جهت انتظام بخشیدن به موضوع ساخت‌وسازها در حوزه شهری بوده است و بر این اساس مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلف‌اند قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی) از شهرداری پروانه اخذ نمایند؛ لیکن با اضافه شدن تبصره‌های آن در سال‌های 45، 52، 56 و 58 عملاً به مالکان اجازه داده چنانچه احداث بنا و تأسیسات آنها فاقد پروانه یا خارج از مفاد آن صورت پذیرد، از طریق مراجعه به کمیسیون‌های ماده 100 و با پرداخت جریمه به اقدامات غیرقانونی خود چهره قانونی بدهند و دقیقاً از همین نقطه انضباط شهری دست خوش هرج و مرج‌شده و نتیجه‌اش وضعیت فعلی جامعه است. شهرداری‌ها هم به خاطر نداشتن درآمد مکفی و پایدار و برای سامان‌بخشیدن به امور مالی خود، نه تنها اقدام مؤثری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی به عمل نمی‌آورند بلکه به نحوی با اغماض مشوق آن هم نیز هستند و نوعاً با مشاهده آنها در سطح شهرها چشم بر روی تخلف می‌بندند تا بعداً کمیسیون ماده 100 هم با حربه تخریب بتواند جریمه‌های سنگین وضع نماید. مسأله مهم دیگری که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، صدور آرای متفاوت در موضوعات مشابه در حوزه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون‌های ماده 100 است که خود منجر به تبعیض ناروا شده و موجبات سوءاستفاده و نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.
نتیجه این وضعیت اسفبار این است که درواقع عده‌ای تخلف می‌کنند و به دلیل عدم پرداخت جریمه و عدم‌امکان اخذ پایان کار برای دیگران گرفتاری ایجاد می‌کنند، خریداران این ساختمان‌ها را خریداری کرده و بعد سال‌ها تلاش می‌کنند تا بتوانند نسبت به نقل‌وانتقال ملک خود اقدام کنند.
این امر خود منشأ پیدایش پرونده‌های قضایی فراوانی با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، فروش مال غیر، کلاهبرداری و... در قوه قضاییه است.
اعضای کمیسیون ماده 100 چه افرادی هستند و کارکرد این کمیسیون به چه صورت است؟
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
اعضای تشکیل‌دهنده این کمیسیون عبارتند از: نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر، یکی از قضات دادگستری به انتخاب قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر مربوط.
اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 افرادی هستند که در صدور رأی بدوی شرکت نداشته‌اند.
کدام تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است؟
منظور از تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهرداری، تخلفاتی است که به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری در محدوده یا حریم شهری رخ می‌دهد؛ این تخلفات از منظر گونه‌شناسی ساختمانی متعدد بوده و عبارتند از:
1. رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی؛ 2. اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری؛
3. احداث بنای بدون پروانه؛ 4. احداث نکردن پارکینگ یا استفاده‌پذیر نبودن آن؛ 5. تجاوز به معابر شهر؛ 6 . تغییر کاربری غیرمجاز؛ 7. رعایت نکردن مقررات ساختمانی ازجمله آیین‌نامه۲۸۰۰ (استحکام بنا)؛ 8. رعایت نکردن مقررات طرح تفصیلی است.
آیا کمیسیون ماده 100 در کارکرد خود جهت کاهش تخلفات ساختمانی موفق بوده یا خیر؟
قطعا خیر، نفس خود کمیسیون تخلف‌زاست؛ نه تنها از تخلفات ساختمانی جلوگیری نمی‌کند بلکه به نحوی مشوق آن هم هست. تبصره‌های ماده 100 عملاً به مالکین اجازه داده است چنانچه احداث بنا و تأسیسات آنها فاقد پروانه و یا خارج از مفاد آن صورت پذیرد، از طریق مراجعه به کمیسیون‌های ماده 100 و با پرداخت جریمه به اقدامات غیرقانونی خود چهره قانونی بدهند. میزان جرائم تخلفات ساختمانی و عدم اجرای آرای تخریب عملاً به لحاظ عدم تناسب بین تخلف و مجازات آن بازدارنده نیست.
آیا آمار پرونده‌های مطروحه در سال به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده 100 در سراسر کشور در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
آماری که امروزه از پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های ماده 100 داریم این است که حدود 14 هزار پرونده سالانه در دیوان عدالت اداری مطرح می شود. این آمار غیر از پرونده‌هایی است که مالکین به خواسته شهرداری‌ها تمکین نموده و تسلیم جریمه آنها می‌شوند و در همان‌جا موضوع فیصله پیدا می‌کند و به دیوان ارجاع نمی‌گردد؛ لذا این تعداد آمار تخلفات ساختمانی زیبنده نظام اداری نبوده و در مغایرت و تناقض آشکار با اصل حاکمیت قانون برابر فرصت‌ها در جامعه و نظام حقوقی و اداری است که باید هرچه سریع‌تر با اصلاح قانون و تغییر رویکرد و عوامل مؤثر بازنگری شود.
از زمان شروع کار کمیسیون‌های ماده 100 چه تعداد پرونده‌ تخلف ساختمانی، حکم تخریب قطعی صادر شده است اما امکان اجرا وجود ندارد؟
براساس آمار رسمی مأخوذه از مراجع ذیصلاح، این تعداد حدود 230000 فقره است که به‌رغم قطعیت آنها تاکنون از سوی شهرداری‌ها به مرحله اجرا درنیامده‌اند.
آیا علت وقوع تخلفات ساختمانی آسیب‌شناسی شده است؛ مهم‌ترین علل آن چیست؟
بله امروزه به دلیل مسائلی نظیر اصل پذیرش تخلفات ساختمانی و زمینه تبدیل آن به جریمه در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری، نگاه توجیه آمیز شهرداران به تخلفات ساختمانی به انگیزه کسب درآمد جهت اداره شهر، عدم ارزیابی عملکرد مدیران شهری در موارد قصور در انجام وظایف نظارتی در روند ساخت‌وسازها از سوی مراجع نظارتی، عدم اِعمال مجازات بازدارنده در برخورد با مأموران متخلف ناظر بر ساخت‌وسازها (تبصره 7 ماده 100)،
عدم اجرای آرای تخریب درگذر زمان و بازدارنده نبودن آرای تخریب کمیسیون‌ها، فقدان ضمانت اجرای کیفری درخصوص تخلفات ساختمانی و ... سالانه شاهد افزایش وقوع تخلفات ساختمانی و بالطبع ورود بیش از 14هزار فقره پرونده با موضوع خواسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری از سوی شهروندان در دیوان عدالت اداری هستیم. متأسفانه پدیده ساخت‌وساز غیرمجاز محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و به اشکال مختلف در سراسر کشور پراکنده شده است و موجبات بی‌انضباطی در ساخت‌وسازها، تضییع حقوق عمومی، اتلاف منابع، تبعیض ناروا
بین شهروندان، نارضایتی شهروندان، عدم استحکام بناهای احداثی و... گردیده است. به نظر می‌رسد آن چه می‌تواند به این معضل پایان دهد دو مطلب مهم است:
1. چاره‌اندیشی برای درآمد مکفی و پایدار برای شهرداری‌ها که لایحه آن به مجلس رسیده است.
2. اصلاح ماده 100 قانون شهرداری که در حال حاضر از سوی وزارت کشور با همکاری دیوان عدالت اداری تهیه و به دولت ارسال شده است، لیکن تاکنون از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است.
چه اقدامی در جهت اصلاح ماده 100 قانون شهرداری صورت گرفته است؟
با عنایت به وظیفه قانونی مرجع قضایی دیوان عدالت اداری در اصول 156، 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین در راستای اجرای برنامه‌های کلان و راهبردی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر تضمین اصل حاکمیت قانون، حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتلاف منابع ملی و همچنین کاهش ورودی پرونده‌های کمیسیون ماده 100 به دیوان عدالت اداری، تاکنون نشست‌های مختلفی با وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، شهرداری‌های کلان‌شهرها، نظام‌ مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و اعضای محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. ما در اصل تمام دغدغه‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام ‌شده را به قانونگذار اعلام کرده‌ایم و کمیسیون‌های تخصصی مجلس
با توجه به این دغدغه‌ها آماده اصلاح قانون نیز هستند.
دیوان عدالت اداری خطاب به مسؤولان مربوط متذکر شده است، که عمده‌ترین مباحثی که باید در لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری لحاظ شود، شامل:
1. ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز بدون اخذ پروانه از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا ساخت‌وساز زائد بر پروانه، تخریب مطلق بنای احداثی
بدون پروانه یا با تخلف از مفاد پروانه ، حذف هر نوع کمیسیونی از روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ایجاد سازوکار هماهنگی با مرجع قضایی جهت تخریب، حذف هرگونه جریمه در قبال تخلفات ساختمانی،امکان صدور پروانه اصلاحی براساس طرح تفصیلی، اخذ عوارض قانونی در مواردی که به استناد طرح تفصیلی افزایش تراکم مقدور است،اعمال مجازات کیفری برای متولیان نظارت بر ساخت‌وساز، اعم از شهرداری‌ها و مهندسان ناظرو ایجاد ضمان و مسؤولیت برای مالکانی که املاک دارای تخلف ساختمانی را به خریداران بی‌اطلاع واگذار می‌کنند است.
آخرین وضعیت اصلاح ماده 100 را بیان کنید.
با پیگیری دیوان و تشکیل کارگروه مشترک با وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، شورای شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازی، پیش‌نویس اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها تدوین و در اردیبهشت‌ماه سال جاری با توجه به وقوع حوادث و سیل‌های اخیر و ضرورت تسریع در امر اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها از سوی وزیر محترم کشور به هیأت دولت منعکس شد که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری، موضوع لایحه مذکور در دستور کار هفتگی کمیسیون زیربنایی دولت قرار داشته و چند جلسه نیز با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و مراجع ذی‌ربط تشکیل ولیکن تاکنون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی منعکس نشده است که ضرورت دارد دولت به تکلیف قانونی خود در جهت تسهیل در تصویب لایحه پیشنهادی و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدام کند تا از این رهگذر شاهد اصلاح قانون و رفع خلأهای موجود در قانون فعلی و همچنین اثرگذاری قانون جدید در کاهش تخلفات ساختمانی و انضباط شهری باشیم و با توجه به جلسه و نشست مشترک دیوان عدالت اداری و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن جلب‌توجه اعضای محترم کمیسیون، این کمیسیون آمادگی خود را جهت تسریع در تصویب لایحه ارسالی دولت به لحاظ اهمیت موضوع و بعضی شرایط پیش‌آمده ناشی از سیل‌های اخیر در کشور را اعلام داشته‌اند که امید است با ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس، بستر اصلاح قانون فراهم شود.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد