پرونده‌های مجلسی

آیا نمایندگان مصونیت دارند
در گذشته نیز در مقاطعی شاهد طرح اتهام علیه یک یا چند نماینده بوده‌ایم و هر زمان که این اتفاق افتاده، این سوال مطرح شده که آیا نمایندگان از مصونیت خاصی برخوردارند یا نه و اگر می‌شود با نمایندگان متخلف برخورد کرد چه نهادی در این زمینه مسؤولیت دارد.
در برخی مواقع اصل 86 قانون اساسی را به عنوان اصل مصونیت قضایی نمایندگان تعبیر کرده‌اند. در این اصل آمده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». همچنین، در ماده ٧٥ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسؤولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بررفتار نمایندگان را نیز افزود. این قانون در سال 91 و پس از تاکیدی که رهبر انقلاب در سال 89 بر تدوین ساز و کار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان داشتند تصویب شد.
نحوه رسیدگی به تخلف نماینده
همان‌طور که در متن این مواد قانونی مشخص است صحبت درباره این است که آیا اظهار نظر یا اقدامی که یک نماینده مجلس انجام داده در راستای انجام وظایف نمایندگی او بوده یا نه و اگر پاسخ این سوال مثبت است او از پیگرد قانونی معاف است. اما طبیعتا انجام یک تخلف از سوی یک نماینده نمی‌تواند در چارچوب وظیفه نمایندگی باشد و حال این سوال مطرح است که در صورت تخلف یک نماینده، چه نهادی باید به آن رسیدگی کند.
در تبصره یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آمده است: اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضایی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضایی قصد احضار وی را داشته باشد، این احضار باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شود تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنا بر این مراتب به مقام قضایی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خودش را ادامه دهد.
سوابق مبهم بررسی پرونده نماینده‌ها در هیات نظارت
اما از سال 91 تاکنون که این قانون تصویب شده با وجود این‌که در مقاطع مختلف، شاهد طرح اتهاماتی علیه برخی نمایندگان بوده‌ایم و جلسات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی این اتهامات تشکیل شده اما هیچ‌گاه شاهد نبوده‌ایم کار به برخورد قضایی بکشد یا حداقل می‌توان گفت چنین مساله‌ای رسانه‌ای نشده است. از جمله اخبار و شایعاتی که درباره تخلف برخی نمایندگان شنیده می‌شود می‌توان به مباحثی که اخیرا درباره درخواست چند نماینده از وزرا برای دریافت آپارتمان مطرح می‌شود اشاره کرد که بررسی این پرونده در هیات نظارت به خروجی روشنی نرسید. در برخی پرونده‌ها نیز که تخلف، محرز شده است کار با برخی جریمه‌های داخلی از جمله کسر از حقوق یا تذکر به نماینده خاطی، جمع شده است که در همین زمینه می‌توان به پرونده محمدباسط درازهی، نماینده سراوان اشاره کرد. با وجود این برخی دوره‌های انتخابات بوده که شاهد رد صلاحیت برخی نمایندگان دوره قبل بوده‌ایم و همین مساله باعث دامن زدن به گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط این رد صلاحیت با اتهاماتی که قبلا درباره نماینده مذکور مطرح بوده، شده است.
بر همین اساس است که اکنون پس از طرح اتهاماتی علیه دو نفر از نمایندگان مجلس که به بازداشت موقت آنها هم منجر شده، برخی چهره‌ها بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات احتمالی و تعیین تکلیف نمایندگان متهم تاکید دارند.
توکلی: نظارت بر رفتار نمایندگان به نهادی بیرون از مجلس سپرده شود
یکی از چهره‌ها احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت است که از چندی قبل بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات احتمالی نمایندگان تاکید دارد و در نامه‌هایی به رئیس مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، خواستار برخورد جدی‌تر با دو نماینده متهم در ماجرای تخلفات بازار خودرو شده است.
توکلی که در نامه خود به لاریجانی خواستار اصلاح آیین‌نامه داخلی پارلمان و جلوگیری از ورود نمایندگان متهم به مجلس تا زمان تعیین تکلیف پرونده آنها شده بود در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که باید قضاوت در مورد تخلفات نمایندگان به نهادی خارج از مجلس سپرده شود.
وی در توضیح دلایل خود برای طرح این پیشنهاد می‌گوید: در گذشته شاهد رسیدگی درست و مناسبی به تخلفات نمایندگان نبوده‌ایم و همین موضوع باعث ادامه‌دار شدن این مشکل شده است. دلیل آن هم این است که مسؤولیت بررسی تخلفات نمایندگان و مواخذه و تنبیه نمایندگان بدرفتار و خاطی، به هیاتی از خود نمایندگان سپرده شده و وقتی اعضای این هیات قرار است درباره عملکرد یک نفر از همکارانشان نظر دهند، طبیعتا در حکمی که می‌خواهند صادر کنند به سمت همکاران خود گرایش دارند و همین مساله باعث بروز اشتباه و خطا در قضاوت‌ها و رسیدگی به شکایات می‌شود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که فلسفه قوانینی که در گذشته برای نظارت بر عملکرد نمایندگان وضع شده، حفظ شأن و منزلت نمایندگی بوده است تاکید دارد که برخورد جدی و شفاف با نمایندگان متخلف می‌تواند سایر نمایندگان را از اتهام مبرا کرده و همین مساله باعث ارتقای‌شأن و جایگاه نمایندگان می‌شود.
نواقص قانونی
البته برخی نمایندگان عضو هیات نظارت، نقص در قانون را دلیل عملکرد فعلی این هیات می‌دانند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در همین زمینه در گفت‌وگویی با بیان اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس عملا به هیات رسیدگی به شکایات تبدیل شده است می‌گوید: در حال حاضر موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان که وظیفه ذاتی هیات است عملی نمی‌شود و اقدامات هیات محدود به رسیدگی به شکایات شده است.وی ادامه می‌دهد: شرایط باید به گونه ای باشد که حتی وقتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گزارش شکایتی واصل نشود و هیات از طرق مختلف متوجه انجام رفتاری شود که از سوی نماینده‌ای رخ داده و خلاف شئونات و وظایف نمایندگی است بتواند به موضوع ورود کرده و اقدامات پیشگیرانه داشته باشد که هم اکنون چنین نیست.
علیرضا سلیمی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم با بیان این‌که قانونی که هم اکنون با عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داشته و بر اساس آن اعمال قانون می‌شود دارای نقص است، می‌گوید: متاسفانه این قانون دست هیات نظارت را بسته و به شدت این هیات را محدود کرده است.
ضرورت تقویت هیات نظارت
روند فعلی در حالی است که رهبر انقلاب در سخنان سال قبل خود در جمع نمایندگان، بحث «نظارت بر رفتار نمایندگان» را حتی از نظارت مجلس بر دولت و دیگر مجموعه‌ها مهم‌تر دانستند و تأکید کردند: هیأتی که در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.
در چنین شرایطی و با توجه به این‌که قانون فعلی، اولین مرجع رسیدگی به تخلفات نمایندگان را هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار داده باید دید آیا ممکن است در آینده تغییری در عملکرد این هیات شاهد باشیم و با تغییراتی در آیین‌نامه داخلی مجلس تغییراتی در نوع برخورد مجلس با نمایندگان خاطی صورت بگیرد.

نگاهی به اتهامات مطرح شده در مورد برخی نمایندگان

بازداشت یک متهم که در جایگاه نمایندگی مجلس است و هفته قبل شاهد نمونه‌ای از آن بودیم مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز شاهد نمونه‌هایی از آن بوده‌ایم.
یکی از این موارد در مجلس ششم اتفاق افتاد که حسین لقمانیان، نماینده همدان در سال ۱۳۸۱ پس از اتهاماتی که در نطق پیش از دستور خود در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی به دستگاه قضایی مطرح کرد، در دادگاه محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. لقمانیان در این پرونده به 13 ماه حبس تعزیری محکوم شد اما با اعتراض مهدی کروبی و تهدید او به استعفا از ریاست مجلس، نماینده همدان آزاد شد.
به جز این موارد، موارد متعدد دیگری بوده که اتهاماتی علیه برخی نمایندگان مطرح شده که اغلب آنها بدون نتیجه روشنی، پایان یافته، اگرچه در برخی موارد شاهد رد صلاحیت نماینده متهم در دوره بعدی انتخابات بوده‌ایم.
درباره محمد شاهی‌عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم شایعات مختلفی مطرح بود تا پایان دوره هفتم مجلس، خبری از رسیدگی به اتهامات شاهی عربلو منتشر نشد اما این نماینده در انتخابات بعدی رد صلاحیت شد و رسانه‌ها این دو مساله را مرتبط با یکدیگر عنوان کردند.
در پرونده مشهور به «فساد سه هزار میلیارد تومانی» نیز پای تعدادی از نمایندگان به میان کشیده شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه گفت که چند نماینده احضار و با قرار آزاد شده‌اند. اما قوه قضائیه هیچ‌گاه درباره جزئیات پرونده‌ها و حکم‌های صادر شده، مطلبی اعلام نکرد. از مهم‌ترین چهره‌هایی که در این زمینه نامشان مطرح شد رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود که البته حضور دوباره این نماینده در مجلس را می‌‌توان به معنی نادرست بودن این اتهامات تفسیر کرد.
در همان مقطع شاهد رد صلاحیت، نایب رئیس مجلس برای انتخابات دوره بعد بودیم که برخی نمایندگان دلیل رد صلاحیت او را موضوعات اقتصادی اعلام کردند.
در دوره فعلی مجلس هم در مقاطع مختلف اتهاماتی درباره برخی نمایندگان، مطرح شده و در رسانه‌ها و محافل سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به اتهامات نماینده ملکان در زمینه مسائل اخلاقی یا اتهامات نماینده سراوان درباره همکاری با یک واردکننده خودرو اشاره کرد که این اتهامات در هیات نظارت هم بررسی شد اما از جلسات هیات نظارت، نتیجه‌ای که بتوان از آنها به عنوان ختم ماجرا یاد کرد منتشر نشده است.
نگاهی به این پرونده‌ها و نتایجی که از بررسی آنها در هیات نظارت به دست آمده، جمع‌بندی روشنی به دست نمی‌دهد که بتوان نسبت به محکومیت یا برائت نمایندگان، اظهار نظر قاطعی کرد و همین مساله باعث شده تا در هر مقطعی که اتهامی نسبت به یک نماینده مطرح شده، این هاله اتهام تا مدت‌ها با او همراه باشد.