الزامات قانونی برای پیوستگی ری و تهران

گرچه بررسی نقشه‌های سکونتگاهی شهر تهران در دهه 30 و قبل از آن حاکی از جدایی شهر‌ری از بافت مرکزی تهران معروف به حصارناصری و منطقه ییلاقی شمیرانات در شمال تهران است، اما با وجود این در طرح جامع شهر تهران مصوب 1349 بر به هم پیوستگی تهران، ری و شمیرانات به عنوان یک شهر واحد تاکید شده است.
در سال 1377 با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، با توجه به سابقه تاریخی از به هم پیوستگی شهرهای ری و شمیرانات، یک شورای واحد برای این سه شهر تحت نام شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شد.
بر همین اساس نیز شهرداری شمیرانات با عنوان شهرداری منطقه یک و شهرداری ری با عنوان شهرداری منطقه 20 تحت نام یک مدیریت واحد با عنوان شهرداری تهران به فعالیت می‌پرداختند.
البته الحاق ری به تهران از گذشته، منتقدانی داشته است. این عده به اصل یکصدم قانون اساسی استناد کرده و معتقدند که برای شهر‌ری باید یک شورای شهر مستقل تشکیل شود.
در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است: «... اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.»
گرچه قانون اساسی صراحتی مبنی بر لزوم تشکیل شورای شهرهای جداگانه برای یک منطقه پیوسته ندارد، اما لزوم حفظ یکپارچگی بافت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تهران، اما در سال 1382 بر اساس مصوبه هیات وزیران، اعلام شد که «مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرستان‌های تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسلامشهر، ساوجبلاغ، شهریار، رباط کریم، پاکدشت و نظرآباد است.»
و بعد از این هم در سال 1386 و با تصویب طرح جامع شهر تهران، تهران یک کلانشهر مشتمل بر تهران، ری و شمیرانات اعلام و اختیار تعیین حریم و محدوده شهر نیز به شورای شهر تهران تفویض شد که این شورا نیز در مصوبه‌ای حریم شهر را از شمال تا سر حد شهرستان شمیران و از جنوب تا سر حد بخش مرکزی شهرستان ری تعیین کرد.
بنابراین، انتزاع شهر‌ری از شهر تهران، علاوه بر سابقه تاریخی دارای مبانی قانونی نیز بوده است و امکان جدایی آن به این راحتی وجود ندارد.

مرجان زواره

حقوقدان و وکیل دادگستری