تعیین تکلیف جرم‌های ارتکابی درخارج از کشور

در ماده پنج قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تصریح کرده است، هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، حتی اگر خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایمی که در ادامه این ماده یا بعضی از قوانین خاص آمده است، شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات می‌شود. در صورتی که رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران، منجر به صدور حکم محکومیت و اجرای آن شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده در خارج از کشور را محاسبه کرده و در داخل آن را کاهش می‌دهد. اگر اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده‌اند، در ایران دستگیر یا مسترد شده باشند، در صورت داشتن این سه شرط، طبق قانون مجازات ایران باید محاکمه شوند. اول؛ جرم انجام شده، طبق قانون جمهوری اسلامی جرم باشد. دوم؛ جرم ارتکابی از جرایم مورد تعزیر باشد. یعنی متهم در جایی که مرتکب جرم شده است، تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات به صورت کلی یا جزئی نسبت به او اجرا نشده باشد.و در نهایت طبق قوانین ایران، دلیلی برای منع، موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات برای آن فرد وجود نداشته باشد. بر اساس قاعده منع مجازات مضاعف، شخص بواسطه یک جرم دو بار نمی‌تواند مجازات شود. یعنی طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی در خارج از کشور مرتکب جرم شد، اما مجازات قسمتی از جرم یا کل جرم نسبت به فرد اعمال نشود، در ایران مجازات می‌شود. از این ماده می توان مفهوم مخالف گرفت که اگر تمام محکومیت را گذراند دیگر در ایران مجازات نمی شود.
موضوع دیگر، در خصوص جرائمی است که مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیرات منصوص شرعی هستند. قانون مجازات کشور در مورد این چهار عنوان جرم سکوت کرده است. حال اگر اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شوند، تکلیف چیست؟ مثلا کسی فردی را به قتل می‌رساند. مجازات آن، قصاص یا دیه است، اما هرچه است، تعزیر نیست. در این صورت چه باید کرد؟ آیا باید طبق ماده 7 قانون مجازات عمل کنیم، یا نه؟ بنظر می‌رسد، قانونگذار اینجا مساله قاعده منع مجازات مضاعف را نپذیرفته است و حتی به عنوان فرض، اگر یک شخص در ارتباط با هر یک از جرائمی که عنوان شد، در خارج از کشور محاکمه و مجازات هم شده باشد، مرتکبان را درایران قابل تعقیب و مجازات می‌داند.
ضمن اینکه، حد مجازاتی است که حتما باید بدست مقامی اجرا شود که مشروعیت شرعی را از حاکم اسلامیگرفته باشد، به نظر می رسد علت سکوت قاون گذار در این موضوع به همین دلیل باشد. از آنجاکه دادگاه‌های کشورهای خارجی فاقد مشروعیت شرعی هستند، قانونگذار در این خصوص سکوت کرده و سکوتش هم مبنی بر این است که اگر شخصی مرتکب قتل شد، درخارج از کشور مجازات شد و به زندان هم رفت، اگر در ایران دستگیر شود یا تحت تعقیب قرار بگیرد یا مسترد شود، مجددا در اینجا محاکمه می‌شود. به عبارت دیگر ، سکوت قانگذار در ارتباط با این بحث ، حاکی از عدم پذیرش قاعده منع مجازات مضاعف در جرایم مستوجب حد، قصاص ، دیات و جرایم منصوص شرعی است. اداره حقوقی قوه قضائیه هم در سال 1392 در نظریه مشورتی اعلام کرد، ماده 7 قانون مجازات ناظر به جرایم منصوص شرعی ، قصاص ، دیات و حدود نمی شود. اگر قاتل به کشور برگردد و تحت تعقیب قرار بگیرد، سپس محاکمه شده و جرم قتلش اثبات شود، در صورتی قصاص می شود که اولیای دم خواستار اجرای حکم قصاص باشند. اما اگر مقتول مسلمان نبوده یا کافر باشد، طبق قوانین شرعی قانون مجازات جمهوری اسلامی، قاتل قصاص نمی‌شود و فقط باید دیه پرداخت کند.
در پایان باید اشاره کرد، اگر دو ایرانی مسلمان در خارج از کشور با یکدیگر درگیر شوند و یکی مرتکب قتل شود، سپس اولیای دم به ایران مراجعت کرده و درخواست رسیدگی دهند، در این صورت امکان طرح دعوا و محکومیت فرد قاتل وجود دارد.

دکتر فرید سلطان‌قیس
حقوقدان و استاد دانشگاه