jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۹۷۹۳۳   ۲۶ اسفند ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

مروری بر مسأله‌هایی که برای فرجام آنها باید منتظر سال 98 ماند

طرح‌های ناتمام 97

سال 97 سال پرماجرایی برای مردم ایران و نهادها و دستگاه‌های مختلف بود. از یک سو با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شاهد فشارهایی از خارج بودیم و از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها نیز باعث ایجاد فشارها و مشکلاتی در داخل کشور شد. با این‌حال نهادهای مختلف و قوای سه‌گانه بسته به حوزه کاری خود تلاش‌هایی برای رفع مشکلات انجام دادند که به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نیست و باید در سال 98 با شدت و حدت بیشتری پی گرفته شود. روزنامه جام‌جم به بررسی هشت پرونده ناتمام سال 97 که باید در سال 98 در اولویت دستگاه‌ها قرار گیرد پرداخته است.

سفر رئیس‌جمهور به سوریه
جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که از ابتدای آغاز بحران سوریه، قاطعانه به حمایت از دولت قانونی این کشور پرداخت و در طول هشت سال که از این بحران می‌گذرد در این راه متزلزل نشده است. با این‌حال برخی معتقدند این امکان وجود داشت که به لحاظ دیپلماتیک، فعالانه‌تر در این زمینه برخورد می‌کردیم. به عنوان مثال می‌توان به روسیه اشاره کرد که اگرچه حدود پنج سال پس از آغاز بحران سوریه به حمایت از دولت اسد پرداخت اما تا کنون سه بار بشار اسد به روسیه رفته و یک بار هم پوتین به سوریه رفته است. در این میان برخی معتقدند رئیس‌جمهور کشورمان هم باید در سال جاری و با فروکش کردن بحران در سوریه به این کشور سفر می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد. حتی در حین سفر روحانی به عراق هم برخی گمانه‌زنی‌ها به این سمت رفت که این سفر دپیلماتیک در نهایت با سفر به سوریه به پایان برسد اما باز هم این اتفاق نیفتاد. با توجه به شرایط حساس ایران و سوریه همچنان این انتظار وجود دارد که حسن روحانی برای سفر به سوریه برنامه‌ریزی کند و در نهایت دیدار تاریخی میان دو رئیس‌جمهور ایران و سوریه در دمشق رقم بخورد. سفری که می‌تواند به عنوان یک اقدام مهم سیاسی و حتی نمادین در عرصه‌های بین‌‌المللی مورد توجه قرار گیرد. البته سفیر کشورمان در سوریه از احتمال انجام این سفر در آینده خبر داده است.

رسیدگی به پرونده‌های ناتمام قضایی
قوه قضاییه سال گذشته فعالیت زیادی در عرصه برخورد با مفاسد داشته و به بسیاری از پرونده‌ها رسیدگی کرده است. برخی پرونده‌ها هم به نتیجه و صدور حکم و اجرای آن رسیده و تعدادی دیگر از پرونده‌ها همچنان در وضعیت بررسی است و احکامی درباره آن صادر نشده است. برخی از این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که جزو وابستگان چهره‌های مهم سیاسی محسوب می‌شوند. کسانی مثل حسین فریدون و برادر اسحاق جهانگیری از جمله این افراد هستند. از سوی دیگر برخی پرونده‌های مهم اقتصادی که البته سابقه آن به چند سال پیش برمی‌گردد از جمله موضوعاتی است که قوه قضاییه همچنان در حال رسیدگی به آن است. پرونده‌هایی مثل ماجرای قرارداد گازی کرسنت که همچنان قوه قضاییه مشغول رسیدگی به آن است و سرانجام آن به نتیجه روشنی در سال 97 نرسیده است. با توجه به اهمیت موضوعاتی از این دست که باید از آن به عنوان پرونده‌های ناتمام یاد کرد و همچنین انتظار افکار عمومی، به نظر می‌رسد رسیدگی نهایی و اعلام نظر مسؤولان رسیدگی به این پرونده‌ها در سال 98، یکی از اولویت‌های سال 98 است و البته از موضوعات جنجالی خواهد بود.

لوایح اف‌.ای.تی.اف
بررسی چهار لایحه مرتبط با اف‌.ای.تی.اف از موضوعات جنجالی سال 97 بود. از میان این لوایح، دو لایحه یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده‌ و برای اجرا ابلاغ شده‌اند اما اختلافات در مورد دو لایحه دیگر که مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) است همچنان ادامه دارد. این دو لایحه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برند و مجمع پس از چند جلسه بحث و بررسی روی لایحه پالرمو نتوانست به جمع‌بندی برسد و رای‌گیری درباره آن را به سال آینده موکول کرد. بررسی لایحه سی‌.اف.تی هم که هنوز شروع نشده و با توجه به اختلاف نظرهای شدید روی این دو لایحه باید انتظار داشت چند جلسه مجمع در سال آینده را به خود اختصاص دهند.
نکته قابل توجه این‌که هر چه زمان می‌گذرد و بررسی‌ها عمیق‌تر می‌شود بر تعداد مخالفان این دو لایحه در مجمع اضافه می‌شود، اما با این‌حال برخی از اعضای مجمع نیز اعلام نظر درباره این لوایح را منوط به چگونگی عملکرد اروپایی‌ها دانسته‌اند. حال باید دید نتیجه این تحولات چه سرنوشتی را برای این دو لایحه اف‌.ای.تی.اف رقم خواهد زد.

بررسی لایحه جامع انتخابات
بعد از مدت‌ها بحث و بررسی، بالاخره لایحه جامع انتخابات در سوم بهمن در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. این لایحه بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و تجارب برگزاری انتخابات پیشین در ایران تدوین شده و موضوعاتی مثل اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت‌نام قبل از انتخابات از رای‌دهندگان، ‌شفاف‌سازی منابع هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها و امکان رای دادن به فهرست‌های انتخاباتی به صورت یکجا در آن لحاظ شده است.
دولت این لایحه را به مجلس فرستاد و هنوز این لایحه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است و بحث و بررسی درباره این لایحه به سال 98 موکول شد.
البته طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات نیز مدتی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هنوز تمام نشده است. مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش در این طرح، استانی‌شدن انتخابات است که باید دید نمایندگان درباره آن چه نظری خواهند داد.

اصلاح ساختار بودجه
بعد از ارسال لایحه بودجه 98 به مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی آن پرداختند اما با توجه به انتقادات صورت گرفته بسیاری بر این اعتقاد بودند که این لایحه نیازمند اصلاحاتی است تا با منطق اقتصادی کشور قابل تطبیق باشد. کمی بعد علی لاریجانی رئیس مجلس در اظهاراتی گفته بود رهبر معظم انقلاب دستور اصلاح ساختار کشور را داده‌اند و به دستور رهبری باید این اصلاح ظرف چهار ماه آینده انجام شود. لاریجانی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر لحاظ نشدن این اصلاحات در بودجه 98 گفته بود
بر اساس فرمایش رهبری، این اصلاحات باید بعد از تصویب بودجه، حداکثر ظرف چهار ماه صورت گیرد و اگر لازم بود دولت اصلاحیه دهد. لذا در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه آماده نیست.با توجه به این‌که هنوز دولت برای ارائه اصلاحیه لایحه بودجه فرصت دارد به نظر می‌رسد در سال آتی بحث اصلاح بودجه از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.

انتصاب سخنگو برای دولت
یک سال و نیم از فعالیت دولت دوازدهم گذشته است و کشور به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی شرایط دشواری را پشت سر می‌گذارد. در چنین وضعیتی طبیعی است سخنگوی دولت باید در نوبت‌های مشخصی گزارش‌هایی از روند فعالیت کابینه برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات کشور ارائه کند اما محمدباقر نوبخت که مدت پنج سال سمت سخنگویی دولت را به عهده داشت به علت اختلاف درون کابینه از سمت خود استفعا کرد و از آن زمان به بعد دولت سخنگو ندارد. رها کردن این تریبون و مشخص نشدن جانشین نوبخت در این مدت عملا کابینه را از مهم‌ترین ابزار ارتباطی خود محروم کرده است. از سوی دیگر ظاهرا تلاشی هم برای انتخاب سخنگوی جدید صورت نمی‌گیرد و دیگر حتی گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب سخنگوی جدید نیز فروکش کرده و به نظر می‌رسد دولت به طور کلی این مساله را رها کرده و اساسا برنامه و طرحی هم برای تعیین سخنگو ندارد. واقعیت آن است در چنین شرایطی که دولت در معرض انواع و اقسام انتقادات قرار دارد شایسته است شخصی به عنوان پاسخگوی سیاست‌های دولت وظیفه سخنگویی را به عهده بگیرد و حداقل رسانه‌های گروهی و مردم را از آخرین اقدامات کابینه برای حل مشکلات و معضلات موجود آگاه کند.

طرح اعاده اموال نامشروع
در بهمن ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به صورت یک فوریت موافقت کردند. بی‌شک اجرای این طرح به صورت درست و دقیق ضمن مقابله با رانت‌خواری زمینه را برای گسترش امید مردم به بازگشت اموال به بیت‌المال فراهم خواهد کرد.
اکنون این طرح همچنان در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد و انتظار می‌رود در سال آینده با تکمیل مراحل بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

کانال مالی اروپا
اردیبهشت امسال بود که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای را که حداقل روی کاغذ، برداشته شده بود، دوباره برگرداند. همان زمان اروپایی‌ها وعده دادند تدابیری خواهند اندیشید که این تحریم‌ها به منافع ایران آسیبی نرساند. از همان زمان تا کنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از جمله توتال، رنو، پژو، .... از ایران رفته‌اند و بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سر باز زده‌اند و کشورهای اروپایی عضو برجام همچنان در حال ارزیابی ابعاد کانال مالی خود هستند. آنها ابتدا بسته ناامیدکننده‌ای را در تابستان به ایران پیشنهاد کردند که انتقاد مقامات کشورمان را به همراه داشت. بعد آبان‌ماه را به عنوان زمان رونمایی از ساز و کار مالی اعلام کردند، اما باز هم خبری نشد تا سرانجام در بهمن‌ماه کانال مالی بسیار ابتدایی را رونمایی کردند که هنوز عملیاتی نشده و در صورت عملیاتی شدن هم قرار است فعلا دارو و اقلام بشردوستانه را شامل شود. این ساز و کار مالی، اینستکس نام دارد و پر فیشر، مدیر آلمانی آن که هفته قبل به تهران آمده بود، گفته است اینستکس هنوز نوزاد است و تا بزرگ شود، طول می‌کشد.
آن‌طور که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته ساز وکار متناسب با اینستکس به‌زودی در تهران ثبت می‌شود.
گرچه سابقه عملکرد اروپا نشان داده نباید به این ساز و کار امیدوار بود، اما به هر حال فراهم کردن بسترهای عملیاتی شدن اینستکس از اولویت‌های سال 98 خواهد بود.

انسجام سیاسی در کنار اصلاحات اقتصادی

بهروز نعمتی / عضو هیات‌رئیسه مجلس
حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید در دستور کار قوای سه‌گانه قرار گیرد، بر همین اساس می‌توان به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور و لزوم توجه به بخش خصوصی به معنای واقعی اشاره کرد. همچنین می‌بایست مجموعه‌های تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی واگذار شده و پروژه‌هایی که دولت وعده انتقال آن را داده بود به بخش خصوصی واگذار شود. از دیگر اولویت‌های اقتصادی در سال جدید برای حل مشکلات اقتصادی می‌توان به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که در این زمینه می‌بایست افراد آسیب پذیر از دهک‌های بالا جدا شده و رسیدگی بیشتری به آنها صورت گیرد. در زمینه موضوعات سیاسی نیز انسجام و وحدت داخلی مجموعه گروه‌های مختلف سیاسی می‌بایست در دستور کار قرار گرفته و همگان در جهت رسیدن به وحدت و همدلی تلاش کنند.

حل مشکلات معیشتی با اولویت اقشار ضعیف

حمیدرضا ترقی / فعال سیاسی
سال 97 در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبری بود عقب ماندیم به همین دلیل باید این موضوع در سال 98 مورد اهمیت قرار گیرد و تقویت تولید ملی و راه‌اندازی کارگاه‌های تعطیل شده مورد توجه باشد.
در این ارتباط قوه قضاییه با بخشنامه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، گام اول را برداشته که البته نیازمند پیگیری‌های جدی‌تری است تا به این ترتیب بتوان به تولید رونق لازم داده شود.
باید برای حل مشکلات معیشتی مردم بویژه در ارتباط با اقشار ضعیف پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌های ضروری انجام شود. ضرورت توجه به اصلاح ساختار بودجه‌نویسی در کشور که رهبری نیز بر آن تاکید داشتند، می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر
كودكان دلتایی؛ مبتلا و ناقل

بررسی‌ها نشان می‌دهد سویه دلتای ویروس كرونا نسبت به انواع قبلی مسری‌تر بوده و كودكان بیشتری را به‌صورت علامت‌دار مبتلا می‌كند

كودكان دلتایی؛ مبتلا و ناقل

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر