1348 تا 1357
بررسی آمارهای بانک مرکزی اوجگیری ضریب جینی و اختلاف نسبت درآمدی در دهه ۵۰ را نشان میدهد تا جایی که سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار از 5/19 برابر در سال 1348 به 8/33 برابر در سال 1354 افزایش مییابد؛ یعنی در آن سالها روزبهروز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر میشدند. پس از انقلاب به دلیل تحولات سیاسی و خروج سرمایهداران وابسته به حکومت پهلوی از کشور و اتخاذ سیاستهای حمایتی از جانب نظام، این نسبت نابرابری بهبود یافت به طوری که سالبهسال سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار جامعه کمتر شد. هرچند در برخی سالها به علت اتخاذ سیاستهای بازار آزاد از جانب دولتها، نابرابری در کشور افزایش یافته، اما در بدترین حالات پس از انقلاب هم اوضاع بسیار بهتر از قبل از انقلاب بوده است.
در دوران پس از انقلاب، متوسط سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار جامعه تقریبا 10 واحد کمتر از دوران قبل از انقلاب بوده است.
در تاریخ 50 ساله محاسبه ضریب جینی در ایران، بدترین وضعیت مربوط به سال 1354 است که ضریب جینی به 502/0 افزایش یافت و بهترین وضعیت مربوط به سال 1390 است که این ضریب به 375/0 کاهش یافت.
در 10 سال آخر رژیم پهلوی ضریب جینی همواره بالای 4/0 بود و حتی یک سال هم به بالاتر از 5/0 رسید که نشاندهنده سطح بالای نابرابری درآمدی است؛ اما در دوران پس از انقلاب ضریب جینی بین 3/0 و 4/0 در نوسان بوده است.
1358 تا 1362
در آن دوران، به علت تحولات گسترده سیاسی و اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و متعاقبا جنگ تحمیلی، ضریب جینی نوسانات زیادی داشت. ترور مسؤولان ارشد انقلاب اسلامی موجب تغییر مکرر دولتها شد و ثبات سیاستی در اقتصاد، ایجاد نشد و جنگ تحمیلی هم سیاستهای اقتصادی کشور را تحتالشعاع قرار داد.
1363 تا 1365
در آن سالها با تثبیت دولت و فروکش کردن ناآرامیهای داخلی، سیاستهای اقتصادی متمرکز در دستور کار قرار گرفت و بستههای حمایتی از مردم و بخش تولید ارائه شد. نتیجه سیاستهای حمایتی و ارائه بستههای کالایی به مردم در قالب کوپن، موجب بهبود معیشت اقشار کمدرآمد شد و ضریب جینی را پایین آورد.
1366 تا 1368
در آن مقطع، فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، گسترده شدن تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، سیاستهای اقتصادی دولت را تحتتأثیر قرار داد و اجرای بستههای حمایتی نتوانست به هدف برسد و به همین دلیل ضریب جینی افزایش یافت.
1369 تا 1374
در آن دوران، دولت سازندگی سیاستهای مدنظر نهادهای بینالمللی (موسوم به تعدیل اقتصادی) را در دستور کار قرار داد و آزادسازی قیمتها اجرا شد که با تشدید تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافت و شرایط نابرابری توزیع درآمد هم بدتر شد. استقراض خارجی نیز موجب تضعیف وضعیت اقتصادی کشور شد و دولت را در حمایت از مردم و تولید دچار مشکل کرد.
1375 تا 1380
پس از معضلات تورمی سالهای 1373 و 1374، دولت سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی را کنار گذاشت و به سیاستهای حمایتی روی آورد. نتیجه این سیاستها، کاهش تورم بود که تا سال 1380 نیز ادامه یافت و نابرابری توزیع درآمد را بهبود بخشید.
1381 و 1382
در آن مقطع با وجود سیاست خارجی غربگرایانه دولت وقت و چراغ سبز به شرکتها و سرمایهگذاران خارجی، وضع تحریمهای جدید از جانب آمریکا علیه ایران و فضاسازی غربیها و همینطور کاهش درآمدهای ارزی موجب وخامت اوضاع معیشتی مردم و نهایتا افزایش نابرابری درآمد شد.
1383 تا 1385
در آن دوران با تغییر دولت، سیاستهای اقتصادی تحتتأثیر تغییر اوضاع سیاسی قرار گرفت و حامیان بازار آزاد به تدریج از سیاستگذاری کنار گذاشته شدند و اوضاع اقتصادی ثبات نسبی یافت و شاخصهای نابرابری توزیع درآمد، نوسان اندکی داشت.
1386 تا 1390
در سالهای فوق، دولت وقت، سیاستهای حمایتی گستردهای اجرا کرد. در نتیجه، کمترین ضریب جینی و نابرابری درآمدی به سال 1390 میرسد. طبق محاسبات بانک مرکزی در این سال ضریب جینی به 375/0 و نابرابری درآمدی به 2/12 برابر کاهش مییابد که این رقم از سال 1348 تاکنون سابقه نداشته و در سالهای بعد هم تکرار نشده است.
قطعا دلیل اصلی این کاهش نابرابری درآمدی و افت ضریب جینی در سال 1390 اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است که موجب شد یکباره قدرت خرید بخشی از جامعه ارتقا یابد. جالب آن که در آن دوران گفته میشد دولت ایران از لحاظ دیپلماتیک در انزوای جهانی است و کشورهای بزرگ اروپایی تمایلی به روابط تجاری با ایران ندارند.
1391 تا 1396
با تشدید تحریمها و رشد قیمت ارز در اواخر سال ۹۰ و رشد شدیدتر در سال ۹۱ افزایش قدرت خرید ناشی از هدفمندسازی یارانهها تضعیف شد و مجددا ضریب جینی و نابرابری درآمدی به دوره قبل از اجرای این قانون بازگشت. در سال 1392 هم با تغییر دولت و اتخاذ سیاست درهای باز و برنامه دولت برای ازسرگیری روابط سیاسی و تجاری با کشورهای غربی، واردات کالاهای مصرفی از کشورهای اروپایی شدت گرفت که بر تولید داخل، تأثیر منفی گذاشت و آمار بیکاران را بالا برد. از سوی دیگر کنار گذاشتن سیاستهای حمایتی دولت قبل و افزایش قیمت حاملهای انرژی، موجب تضعیف قدرت خرید اقشار کمدرآمد شد. سیاستهای پولی و مالیاتی نیز در این دوره موجب منفعت اقشار پردرآمد شد و مجموعا این سیاستها که شباهت زیادی به سیاستهای تعدیل اقتصادی دارد، موجب افزایش نابرابری درآمدی در کشور شده است.
انتقاد از نرخ ضریب جینی
دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تاکید کرد: در دهه اول انقلاب که شاخص ضریب جینی بالا نشان داده میشود بیشترین حمایت از اقشار محروم و کمدرآمد جامعه صورت میگیرد و دلیل بالا بودن این شاخص وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و شروع تحریمهاست.
راغفر با اشاره به اینکه تحریمها در ابتدای انقلاب اسلامی اثراتی در اقتصاد ما گذاشت افزود: با شروع تحریم، برخی فرصتهای شغلی از دست رفت و بالا بودن نرخ ضریب جینی به همین علت است. حتی در سالهای پس از جنگ برخی بنگاههای تولیدی تا 30 درصد ظرفیت خود مشغول به کار بودند.
این کارشناس اقتصادی به افزایش ضریب جینی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: از حدود یک دهه گذشته تاکنون حضور صاحبان سرمایه و نفوذ باعث شده تا نابرابری در جامعه بیشتر شود و این افراد به دنبال منفعت خود هستند و همان سیاستهای نئولیبرالی را اجرا میکنند.
افزایش ضریب جینی با وابستگی اقتصادی
میثم موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با جامجم توضیح داد: هرچقدر ضریب جینی بالاتر باشد، نابرابری موجود بین طبقات غنی و فقیر در کشور بیشتر است. وی افزود: وقتی سیاست درهای باز توسط دولتها اعمال شود، واردکنندگان از رانت تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بسیار منتفع میشوند، علاوه بر این واردات یک امر سودآور بوده و کار سادهای است، به همین دلیل ما به نوعی شاهد تمرکز ثروت و کسب درآمد بیشتر در حوزهای از اقتصاد هستیم که عمدتاً واردکنندگان، متصدیان آن هستند. موسایی تصریح کرد: در داخل کشور نیز واردات کالاهای خارجی و در کنار آن تبلیغ برای خرید این کالاها سبب تغییر الگوی مصرفشده که این امر نیز به شدت به تولید داخلی لطمه زده است. وی افزود: با تغییر الگوی مصرف به کارگران و طبقات محروم و پایین جامعه آسیب واردشده است، دلیلش هم این است که وقتی تولید در حال رکود یا تعطیل باشد اصولا ارزشافزودهای تولید نمیشود که آن را بین کارگران تقسیم کرد. استاد دانشگاه تهران گفت: وجود این کارگاههای تعطیل و نیمه تعطیل که عمدتا با کسادی در فروش همراه هستند سبب شده تولید محصولات متوقفشده و در نتیجه برخی از طبقات محروم و پایین بیکار شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: سیاست درهای باز و اقتصاد آزاد در کل کشورهای جهان اگر هدایت نشود و تحت کنترل دولت قرار نگیرد به بیعدالتی و توزیع نابرابر درآمد و در نتیجه تراکم ثروت نزد عدهای خاص منجر میشود. در چنین شرایطی به نظر میرسد دولتها باید از سیاستهای حمایت از تولید، سرمایه و کارگر داخلی حمایت کنند که اگر این امر به باد فراموشی سپرده شود یا با سیاستهای نامناسب حقوق گمرکی یا مالیاتی همراه باشد سبب نابرابری شده است.
موسایی گفت: چون ضریب جینی، متوسط نابرابری را نشان میدهد به طور کامل نمیتواند میزان نابرابری را نشان دهد. اگر درآمد دهک ثروتمند را بخش بر درآمد دهک پایین کنیم به رقمهای بسیار بزرگی میرسیم که این امر برای اقتصاد به مثابه سم است. وی افزود: البته آمار و ارقام مربوط به ثروت را نداریم و بیشتر آمارها مربوط به درآمدمان است. در یکی دو سال اخیر نیز با افزایش میزان تورم نابرابری افزایش قابل توجهی داشته است که میتواند سبب بحرانهای اجتماعی نیز بشود. استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: تنها در دوران جنگ به دلیل دخالتهای دولت از میزان نابرابری کاسته شده بود و بعد از سیاست تعدیل دوباره شاهد افزایش نابرابری بودهایم که در دولت آقای روحانی به دلیل دنبال کردن اقتصاد بازار آزاد و نئولیبرالی این امر از تمام دولتها بیشتر بوده است، از طرفی دیگر در تیم اقتصادی ایشان به نظر میرسد بهجز آقای همتی، رئیسکل بانک مرکزی دیگر اعضا برنامهای برای اقتصاد ندارند. موسایی در پایان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در این دوره قدرت خرید مردم یکسوم کاهش یافته است و باید 40 درصد حقوق این اقشار افزایش یابد تا این میزان به حالت قبل برگردد.