دستاورد رونق صادرات غیر نفتی، ارتقاء ارزش پولی ملی است

اگر تعادل بین ورود ارز به بازار و میزان تقاضای بازار به هر دلیل بهم خورده و کفه عرضه پایین‌تر از تقاضا قرار گیرد، نتیجتا این اتفاق باعث ایجاد تورم و افزایش حجم نقدینگی می‌شود و همین امر به رشد نرخ دلار در بازار دامن خواهد زد.

اما نکته حائز اهمیت این است که وابستگی اقتصاد ایران به نفت می‌تواند باعث تکان‌های اقتصادی شدید و منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده باشد که بایدمسئولان و سیاست‌گذاران اصلی اقتصاد کشورمان با نگاه کارشناسانه، موشکافانه و جدی درباره این امر مهم چاره‌اندیشی داشته باشند.

این درحالی است که متاسفانه ۵۷ درصد صادرات کشور و ۵۳ درصد واردات ایران تنها با چهار کشور انجام می‌شود که این نشان دهنده عملکرد ضعیف دولت. مسئولین امر و تجار و سرمایه گذاران کشور در حوزه ارتباط موفق اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهای جهان و عدم شناخت درست از بازارهای جهانی است.

از سوی دیگر کشور ما در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی مسیر خودکفایی را در پیش گرفته و پتانسیل لازم برای تولید بسیاری از محصولات در کشور وجود دارد . بنابراین واردات بی رویه این محصولات منجر به خروج بخش مهمی از ارز از کشور و ضربه به اقتصاد خواهد شد.

آنچه مسلم است نرخ ارز به طور قطعی قابل پیش بینی و کنترل نیست، چون عرضه ارز تنها با افزایش صادرات و توسعه همکاری با کشورهای طرف معامله امکان پذیر است . ثبات نرخ ارز تا حدود زیادی تابع سیاست های دولت است و عدم شفافیت و دوگانگی در سیاست های اقتصادی باعث بروز رانت و سوء استفاده دلالان شده و تبعات منفی بر نرخ ارز و رشد اقتصادی دارد. عدم اطمینان فعالان اقتصادی از آینده نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی برای سرمایه گذاران مهمترین عاملی است که به اقتصاد کشور و تولید و جذب سرمایه گذاری برای رونق اقتصاد ضربه خواهد زد.

هرچند نباید فراموش کنیم پرونده‌ای قابل توجه‌تر مقابل اقتصاد کشورمان به نام کارشکنی‌های اقتصادی آمریکا گشوده شده و میزان اثربخشی تحریم ها علیه ایران به میزان وابستگی اقتصاد کشور به معاملات دلاری بستگی دارد. این درحالی است که با حرکت تدریجی قدرت های نوظهور اقتصادی مانند چین و روسیه و هند در راستای حذف دلار از مبادلات تجاری بویژه معاملات نفتی اکنون فرصت بسیار مناسبی برای ایران فراهم شده تا دلار را از مبادلات تجاری حذف و تجارت با این کشورها را گسترش دهد.

از طرفی بخش مهمی از افزایش نرخ ارز بدلیل التهابات و جو روانی و هیجانی حاکم بر جامعه بوده است. دولت و رسانه ها باید با کنترل این جو حاکم نرخ ارز را بر اساس منطق اقتصادی سیاست گذاری کنند. آسیب پذیرترین بخش جامعه که از عدم ثبات اقتصادی و عدم اطینان از آینده اقتصادی کشور ضربه خواهند خورد اقشار متوسط و ضعیف مردم هستند که فشار اصلی این نابسامانی بر دوش آنهاست و این مهمتریم مسئله ایست که سیاست گذاران نظام ارزی و پولی کشور باید برای آن چاره اندیشی کنند.

به این ترتیب برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تاثیرات منفی نوسانات ارز بر اقتصاد کشور و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و زیرساختهای لازم برای حضور موفق در بازارهای جهانی و رونق صادرات و اقتصاد غیر نفتی و خروج از اقتصاد واردات محور فراهم گردد اقتصاد کشورمان از تک محصولی بودن خارج شده و جریان ارزهای خارجی در اقتصاد متناسب باشد.

دکتر مهدی کریمی تفرشی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران