اعدام مظلومین و قاسمی ، اخلالگران اقتصادی یک پیام واضح برای دیگر مفسدین اقتصادی دارد

دانه درشت ها زیر تیغ

اعدام سلطان سکه و همدستش در روز گذشته، یکی از قاطع‌ترین و سریع‌ترین برخوردهای دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی بود چراکه فاصله دستگیری این افراد (اوایل تیرماه امسال) تا اجرای حکم آنها کمی بیش از چهار ماه طول کشید.
کد خبر: ۱۱۷۶۶۱۶

قطعا برخورد فوری و قاطع دستگاه قضایی با مفسدان دانهدرشت اقتصادی، تأثیر مثبتی بر اعتماد عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارد و موجب کاهش ناآرامیها در بازارها میشود. با این حال، در این قضیه مسائلی مطرح است. با اینکه باند سلطان سکه، به علت اخلال در بازار ارز و طلا دستگیر و محاکمه شدند، اما افکار عمومی منتظر برخورد با همدستان آنها در دستگاههای اقتصادی هستند.

به گفته کارشناسان، یکی از راهکارهای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی حاکم برجامعه برخورد با مفسدان است چراکه تعلل در برخورد با مفسدان روح بی‌اعتمادی را بر جامعه می‌دمد. باند وحید مظلومین موسوم به سلطان سکه اقدام به اخلال در بازار ارز و طلا کرده بودند و آثار کارهای آنها در گرانی شدید دلار و سکه در یک سال اخیر نمایان بود. هرچند همچنان دلالان کوچک و بزرگ در بازار ارز و سکه فعالند اما از زمان برخورد با باند سلطان سکه، التهابات ارزی کاسته شده است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز چند بار اشاره کرده که برخی افراد در بانک مرکزی با سلطان سکه همکاری می‌کردند و حتی با اعلام این‌که او برای بانک مرکزی کار می‌کند، خواستار آزادی او شده بودند؛ اتفاقی که در سال‌های 1391 و 1396 دو بار پس از دستگیری سلطان سکه رخ داده و موجبات آزادی وی را فراهم کرده بود. بنابراین هرچند به گفته مسؤولان دستگاه قضایی چند نفر از مدیران بانک مرکزی در این قضایا دستگیر و برخی هم با قید وثیقه آزاد و رئیس‌کل سابق هم ممنوع‌الخروج شده‌اند، اما ضروری است نسبت به نقش آنها در مفاسد اخیر و روند پرونده تخلفات مسؤولان متهم، شفاف‌سازی صورت بگیرد تا مردم از برخورد دستگاه قضایی با مدیران دولتی نیز مطلع شوند. اکنون پس از برخورد با رانت‌خواران ارز و سکه، نوبت برخورد با مسببان تصمیمات رانتی و مقابله با امضاهای طلایی و رانت‌ساز است.

ریشه فساد ارزی

دکتر احمد حاتمییزد، کارشناس اقتصادی در مورد برخورد با مفسدان اقتصادی به خبرنگار ما گفت: در همه جای دنیا بانک مرکزی برای تعادل در بازار ارز وارد میدان می‌شود و از طریق بانک‌ها ارزهای خود را به بازار عرضه می‌کند اما در ایران این کار از طریق صرافی‌ها و افراد وابسته به دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود که روشی فسادآور برای کارمندان دولت و جامعه است.

این کارشناس اقتصادی به سیاست‌های اشتباه مدیریت ارز در ایران پرداخت و تصریح کرد: برخی کارمندان دولت اکنون به جرم اخلال در بازار پول و ارز مورد اتهام قرار گرفتند و این در حالی است که سیاست‌های نهادهای بالادستی را اجرا کردند و جرمی مرتکب نشدند. اگر افراد دولتی از سمتی که دارند منفعت شخصی ببرند باید مورد بازخواست قرار بگیرند اما در شرایطی که فرد، مجری قانون است نباید مجرم خطاب شود.

حاتمییزد تاکید کرد: کسی که دستور شورای پول و اعتبار و هیات دولت را اجرا کرده جرمی مرتکب نشده است.

هر بازار سلطان خود را دارد

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه درباره برخورد با مفسدان اقتصادی به جام‌جم گفت: تجربه به ما ثابت کرده تا به مرحله بحران نرسیم هیچ اقدامی برای کنترل بازار انجام نمی‌دهیم و متاسفانه در زمان وقوع بحران چندین تصمیم نادرست گرفته می‌شود که تبعات سنگینی برای جامعه به دنبال دارد.

وی به آمار برخورد با مفاسد اقتصادی در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: در کشورهای پیشرفته زمان کشف حداکثر هشت ماه پس از شروع جرم بوده اما در ایران چندین سال از وقوع جرم می‌گذرد و تازه همه متوجه می‌شوند که اوضاع از چه قرار است.

بغزیان به تصمیمات احساسی برخی مسؤولان در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: هدف از تزریق سکه در بازار کاهش قیمت آن بود اما آیا این اتفاق افتاد؟ هدف از برخورد با سلطان موبایل کنترل قیمت این محصول بود اما آیا این اتفاق افتاد؟ کسی که توانست در زمان ممنوعیت ثبت سفارش اقدام به واردات خودرو کند سلطان خودرو بود اما چرا با وی برخورد قاطعی نشد؟ در مورد این مسائل باید تأمل و از اجرای تصمیمات احساسی خودداری کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: علاوه‌بر برخورد با رانت‌خواران باید با رانت‌سازان نیز برخورد شود .در ابتدای سال اعلام شد که ارز با نرخ 4200 تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و ارز تک‌نرخی شد. پس از چهار ماه ارز به پنج نرخ رسید و هر بازار نرخ خاص خود را داشت. این موضوع نمونه‌ای کوچک از تصمیمات احساسی مسؤولان دولت برای کنترل بازار است.

به گفته وی، اگر دولت در شرایط عادی بازار با مفسدان اقتصادی برخورد کند نیازی به تصمیمات احساسی ندارد و مردم خیلی راحت‌تر موضوعات را می‌پذیرند.

امضاهای طلایی از بین برود

ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران به لزوم شفافیت اقتصادی در کشور اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: مقابله با فساد باید به شفافیت اقتصادی ختم شود و اگر قرار بود با اعدام یک نفر بازار به آرامش برسد هیچ جرمی در کشور اتفاق نمی‌افتاد.

وی با بیان این‌که مبارزه با فساد یک کار فرهنگی می‌خواهد و با اعدام حل نخواهد شد افزود: در شرایط فعلی که سلطان یکی از بازارها اعدام شده آیا مردم باور کرده‌اند که با فساد اقتصادی برخورد شده است یا خیر. زمانی می‌توانیم بگوییم که با فساد مقابله می‌کنیم که امضای طلایی در دولت از بین برود، سؤالات مردم بی‌پاسخ نماند و به تصمیم‌گیرندگان دولت اعتماد داشته باشند.

رئیس خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: چرا با واردکنندگان خودرو که سایت ثبت سفارش خودرو را هک کرده بودند برخورد نشد؟ مشخص است هنوز عزمی برای برخورد با مفسدان اقتصادی نیست و در این زمینه هم گزینشی عمل می‌شود.

سهم مسؤولان در وقایع ارز و طلا

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید از همان ابتدا جلوی فساد گرفته شود تا روند کار به نحوی ادامه نیابد که دستگاه قضایی پس از وقوع جرم، درنهایت مجبور به اعدام متهمان شود.

به گزارش الف، احمد توکلی با بیان این‌که مبارزه با فساد در سال‌های ابتدایی تشکیل نظام اسلامی بسیار خوب بود، گفت: متاسفانه این روند در سال‌های بعد بخوبی دنبال نشد و با رفاه‌طلبی برخی مسؤولان و مدیران کشور، شرایط شکل‌گیری فساد تقویت شد.

توکلی ادامه داد: اگر همان زمان که فساد اقتصادی در حال شکل‌گیری بود با سرچشمه‌های آن مبارزه می‌کردیم هزینه آن هم کمتر بود؛ اما امروز که گسترش یافته هزینه بمراتب بیشتری دارد.

رئیس هیات مدیره دید‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد گفت: از این قوه باید تشکر کرد که با فساد اقتصادی مبارزه جدی می‌کند هرچند نیاز است تلاش بیشتر شود.

توکلی در ادامه با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیات دولت گفت: رهبری فرمودند این فردی که ارز و سکه را گرفته فرض کنیم قاچاقچی و... است؛ با این فرد برخورد می‌شود، اما آن مسؤولی که این را پرداخت کرده، جرمش سنگین‌تر است. وی افزود: دستگاه قضایی به وظایف خویش کاملا بی‌توجه بود، البته در سال‌های اخیر که فساد تشدید و نیاز به برخورد بیشتر احساس شد اقدامات خوبی انجام داده است ولی هنوز تا برخورد درست با فساد فاصله بسیار داریم و نتیجه شفاف به مردم اطلاع داده نمی‌شود.

تقصیر عمده متوجه چه کسی است؟

رهبر معظم انقلاب 22 مرداد در سخنرانی در جمع اقشار مردم به قضیه مفاسد در بازار ارز و طلا اشاره کرده و گفتند: ارز یا سکه را وقتی که بهصورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که میآید این را میگیرد و مثلا فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همهاش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالیکه تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیرا قوه قضاییه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده اینجور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلانکسها خیانت میکنند؛ نه، اما بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت.

حضرت آیتا... خامنهای به نقش دولت در برخورد با مفاسد پرداختند و گفتند: دولت هم باید از نیروهای پُرانگیزه و زرنگ استفاده کند - در مدیریتهای کلان؛ نهفقط در کارهای خردهریز، [بلکه] در وزارتها و در مدیریتهای بالا- و راههای فساد را ببندد. بله! قوه قضاییه مجازات میکند، امّا در قوه مجریه میتوان جلوی راههای فساد را -کارهایی که فسادآفرین است - بست. مثلاً در همین قضیه ارز و سکه و این حرفها، اگر نظارت بود، اگر دقت بود، اگر پیگیری بود، راه این فساد بسته میشد؛ این درِ دروازه را نبستند، کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفت، خب فساد درست شد. یکی از کارها همین است که راههای فساد، درهای فساد بسته بشود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها